گفت و گو با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر
کمیته حقیقت یاب و مرگ مشکوک لطف اللهی
حسین علوی
هشتصد نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روزنامه‌نگاران با امضای بیانیه‌ای، خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به مرگ مشکوک جوان دانشجو ابراهیم لطف‌اللهی، در زندان سنندج شده‌اند. در مورد امکان تشکیل این کمیته و شرایط کار آن گفتگویی داشتم با محمد سیف زاده، حقوقدان و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران:
آقای سیف زاده، برای تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب در مورد مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی، چه مقام یا مرجع قضایی باید تصمیم بگیرد؟ و در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای، روند کار آن و ارتباطش با دستگاه قضایی کشور چگونه خواهد بود؟
بازپرس می‌تواند برای کشف حقیقت، چنین کمیته‌ای را تشکیل دهد و یا مردم تشکیل دهند و با قوه‌ی قضاییه همکاری بکنند تا بتوانند به حقیقتی دسترسی پیدا بکنند که من تصور نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد. بنابراین دادن این اعلامیه به جز در حدی که خود این NGOها و مردم و پزشکان مستقل، نسبت به موضوع رسیدگی بکنند و حقیقت را کشف کنند و به نظر مردم برسانند، راه دیگری به نظر من وجود ندارد.
اگر چنین کمیته‌ای توسط فعالان حقوق بشر و پزشکان و حقوقدانان بطور مستقل تشکیل شود؛ چقدر دارای اعتبار حقوقی و اساساً توانایی حقوقی خواهد بود برای آنکه بتواند به حقیقت دست پیدا کند. از جمله اینکه نبش قبر و کالبد شکافی شود و معاینات پزشکی صورت بگیرد و اساساً نتایج آن بتواند در پرونده قضایی مورد استناد قراربگیرد؟
مطالبی که فرمودید از دو قسمت تشکیل می‌شود: یکی اینکه این NGO یا انجمن یا هر کمیته‌ی حقیقت‌یاب که تشکیل می‌شود، به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی، بدون احتیاج به هیچ مجوزی قانونی است. بنابراین مشروعیت قانونی دارند. مگر اینکه غیرقانونی بودن آن توسط محاکم صالحه قضایی با حضور هیات منصفه و بصورت علنی، اعلام شود. اما اینکه چقدر امکان رسیدن به حقیقت وجود دارد، خب، با توجه به تحقیقات از افراد، خانواده، و صحبت‌ها، می‌توانند تا اندازه‌ای به حقیقت نزدیک بشوند. اما چون دسترسی به پزشکی قانونی، پرونده‌ی پزشکی قانونی، اجازه نبش قبر، کالبد شکافی و بررسی این آزمایش‌ها، محتاج به نظر بازپرس قضایی است و در چنین شرایطی، چنین اجازه‌ای نخواهند داد؛ بنابراین در این قسمت، در همان حد تحقیقات از مردم و خانواده‌ها و شاید مسائل دیگر بشود به یک نموداری از حقیقت رسید. اما تمام اینها در اختیار این NGOها نیست.
آیا برای تشکیل چنین کمیته‌ای از طرف NGOها و فعالان مستقل، به برخی مقامات قضایی از جمله رییس قوه‌ی قضاییه و یا بازپرس پرونده مراجعه شود، چقدر احتمال می‌دهید که موافقت شود که در حقیقت از حمایت قانونی و حقوقی از ابتدا برخوردار باشد؟
تقریباً هیچ. به لحاظ اینکه حداقل مثلاً در پرونده قتل زهرا کاظمی، من اولین کسی بودم که در دادگاه، با توجه به اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه، تقاضا کردم بازپرسی خارج از دادسرای تهران و زیر نظر خود ریاست قوه‌ی قضاییه و با حکمی که خود ایشان صادر می‌کنند تعیین بشود. برای اینکه حقیقت و اینکه چرا ایشان به قتل رسید و توسط چه کسی به قتل رسید مشخص شود. حتی در این حد هم موافقت نشد. و بعد از چهارسال و آن همه گرفتاری‌ها، تازه دیوان عالی کشور می‌گوید که بله حرفهایی که ما در چهار سال پیش زدیم درست است و باید به قتل عمد رسیدگی بشود، صلاحیت هم از نظر ما درست بوده، ایرادهای دیگر هم درست بوده و حالا پرونده در نقطه‌ی صفر قرار بگیرد. بنابراین کاری را که تحت نظر خودشان تقاضا کرده بودیم، قبول نکردند. و واضح است که کمیته‌ای مستقل یا NGOهای مستقل و یا شخصیت‌های مستقل را مطلقاً نخواهند پذیرفت.
به غیر از پرونده‌ی زهرا کاظمی، آیا در مورد بقیه‌ی مرگ‌های مشکوک در زندان مثل مرگ زهرا بنی یعقوب و یا اکبر محمدی و برخی موارد دیگر، آیا تا به حال تلاشی در این زمینه شده است؟
تعدادی از این افراد را، ما یا وکیل خودشان بودیم- مقصود کانون مدافعان حقوق بشر است- و یا اینکه وکیل خانواده‌ی آنها بودیم و به هر حال یا به ما مراجعه شده و ما موضع‌گیری کردیم و اینکارها را محکوم کردیم. فی‌المثل در مورد همین ابراهیم لطف‌اللهی، من با توجه به اینکه خودم سالها دادستان و بازپرس بودم و نسبت به مسائل کیفری اشراف دارم، می‌دانم که تقریباً چهل تا پنجاه سال است که در این مملکت می‌شود از طریق کشف علمی جرائم، پزشکی قانونی و جرم شناسی، دقیقاً تشخیص داد که موضوع، خودکشی است یا دیگرکشی. یعنی تشخیص بین دیگرکشی و خودکشی، امری است بسیار راحت. با این حال بسیار تعجب‌انگیز است که چرا اداره‌ی اطلاعات سنندج، جسد را می‌برد و به خاک می‌سپارد. این مساله خیلی روشن بود. شما می‌گویید خودکشی است؟ بسیار خوب، اگر خودکشی است چرا اجازه نمی‌دهید توسط خانواده به پزشکی قانونی ببرند و مراحل آن را انجام دهند؟ به این جهت است که ما آن موقع موضع‌گیری کردیم، در سایر موارد هم به همین صورت بوده است. بسیاری از شایعاتی که در جامعه در می‌گیرد، بر پایه یکسری ابهاماتی است که برای مردم وجود دارد. از جمله همین قضیه‌ای که عرض کردم.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
