«بودجه ۸۷، تورم را تشدید می‌کند»

حسین علوی

لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ روز گذشته توسط محمود احمدی نژاد، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در مورد نکات مهم این لایحه با دکتر هادی زمانی، کارشناس اقتصاد در لندن، گفتگو کردیم:

تقدیم بودجه ۸۷ از سوی رییس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد به رییس مجلس غلامعلی حداد عادل

آقای زمانی، در لایحه بودجه سال آینده، چیزی حدود ۱۷ درصد افزایش بودجه در نظر گرفته شده است. آیا این افزایش بودجه بر اساس درآمد نفتی خواهد بود؟ اگر چنین باشد، تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟

همان طور که اطلاع دارید، ما الان کسر بودجه‌ی قابل ملاحظه‌ای داریم. در نتیجه، این افزایش بودجه همراه با کسری بودجه است و طبق صحبتی که وزیر اقتصاد کردند، قرار است این افزایش بودجه را عمدتاً از منبع ذخایر ارزی و درآمد نفت تأمین کنند که این امر موجب خواهد شد که تورم در کشور تشدید شود.

در حقیقت دولت در شرایطی که اقتصاد ایران، توانایی جذب این همه انرژی را ندارد، همواره انرژی بیشتری را به آن تزریق می‌کند و این نهایتاً منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و نرخ تورم هم پیامدهای دیگری را در پی خواهد داشت.

یکی از نکاتی که در این لایحه تأکید شده، ساده شدن طرح لایحه از چند ده صفحه به دو سه صفحه است و کاهش بندها و ردیف‌های مربوط به بودجه است. اساساً این ساده‌گرایی در امر بودجه می‌تواند به سود وضعیت اقتصادی باشد؟

این شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای است. در سیستم بودجه‌بندی ایران، یکی از مشکلاتی که ما داشتیم، عدم شفافیت و دقت لازم بود. با توجه به این‌که سازمان برنامه که یکی از ارگان‌های تخصصی کشور بود و این وظیفه را می‌توانست به نحو مطلوب‌تری انجام دهد، این سازمان را دولت آقای احمدی‌نژاد عملاً بستند و حل کردند.

الان هم گرایش ایشان به این است که هر چه قدر که می‌توانند، اطلاعات کمتری از بودجه را در اختیار مردم بگذارند. در حقیقت این عدم شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر مجلس و مردم نسبت به بودجه افزایش پیدا می‌کند و این روند بسیار نگران‌کننده می‌تواند منجر به این شود که شیرازه کشور از دست بیشتر خارج شود و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کند.

یکی از مشکلاتی که در این روزها بسیار مطرح است و سعی می‌شود که در موردش چاره‌جویی انجام گیرد، مسأله‌ی افزایش تورم و گرانی است. رسماً اعلام شده که تورم از ۱۲ درصد ظرف ۷-۸ ماه گذشته به ۱۷ درصد رسیده است. وزیر بازرگانی دولت آقای احمدی‌نژاد راه حل افزایش کالاهای یارانه‌ای را مطرح کرده است. تأثیر این سیاست بر اقتصاد چگونه خواهد شد؟

ببینید، اولاً نرخ واقعی تورم در ایران بالاتر از ۱۷ درصد است. ارزیابی‌های مستقلی که وجود دارد حاکی از این است که احتمالاً تورم چیزی نزدیک به بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است و حتی بعضی معتقدند که بالاتر است. راه حلی که در مورد افزایش واردات کالاهای یارانه‌ای ارائه شده، در حقیقت سمی برای اقتصاد ایران است و کاری است که نباید آن را انجام دهیم.

علت پایه تورم در ایران دو جنبه دارد. یکی این‌که اقتصاد ایران شدیداً بیمار است و به خاطر ناهنجاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران، بیماری‌های شدیدی دارد و اقتصاد چابک نیست. در عین حال که این مشکلات و بیماری‌ها را دارد، درآمد نفت افزایش پیدا کرده و این درآمد به این اقتصاد تزریق می‌شود.

این در حقیقت حکم یک شخصی را دارد که بسیار فربه است و خیلی اضافه وزن دارد و هزار نوع بیماری دارد. بعد بیایند و آن را مجبور کنند با سرعت بدود. خوب طبیعتا فشار خونش بالا می‌رود و بیماری‌هایش تشدید می‌شود. اقتصاد ایران هم بیمار است و شدیداً هم بیمار است و به جای این‌که این بیماری‌ها را درمان کنند، آن را با تزریق پول نفت تحریکش می‌کنند که به طور مصنوعی سریع‌تر حرکت کند و این تورم را در بر خواهد داشت.

آقای زمانی، به جای اقتصاد یارانه‌ای برای این اقتصاد بیمار چه راه حلی وجود دارد؟ یعنی چه راه حل کوتاه‌مدت و یا درازمدتی را می‌توانیم تصور کنیم؟

این راه حل ارائه شده، واردات، این یک نوع مرهم است که کوتاه‌مدت است و در حقیقت یکی از دلایل تورم در ایران همین است که بودجه جاری دولت بالا است. وقتی بخواهند کالایی را وارد کنند که یارانه دارد، این در حقیقت به این معناست که بودجه جاری دولت باز هم تشدید شود.

وقتی بودجه جاری دولت تشدید شود، در حقیقت کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و دولت برای این کسری بودجه، مجبور خواهد شد از محل‌هایی مثل استقراض، قرض کردن از بانک مرکزی یا چاپ پول و یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی تأمین کند. ولی این گونه تأمین کسری بودجه، تماماً منجر به تورم خواهد شد و مشکلات عدیده‌ی بسیاری را برای ایران به وجود خواهد آورد.

راه حل درست برخورد با این مسأله این است که اولاً دولت انضباط مالی داشته باشد و از افزایش بودجه جلوگیری شود و از طرف دیگر به طور هم‌زمان و موازی اقدام به انجام اصلاحاتی کند که این اقتصاد از هم گسیخته (در بیاید و) بخصوص بخش دولتی را نظمی دهد و جمع و جور و کوچک‌تر و کارآمدتر کند.

این‌ها باعث شود که هم هزینه‌های دولت پایین بیاید و هم اقتصاد رونقی پیدا کند و افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر به این خواهد شد که درآمد مالیاتی دولت بالا رود و افزایش درآمد مالیاتی دولت، کسری بودجه را پایین می‌آورد. در عین حال این رشد اقتصادی رونقی پیدا می‌کند و اگر بخش خصوصی فعال شود، طبیعتاً نیازهای کشور را پاسخ می‌دهد.

البته اجرای این کار یک مدت زمانی می‌برد و یک کار دشواری است و انجام آن مستلزم یک دولت منضبط، فهمیده و کارشناس است که بتواند این اصلاحات را اجرا کند که متأسفانه در شرایط حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد.