تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

سایه‌ی ابهام بر پرونده‌ی دو حکم اعدام

شنیدن گفت‌وگو

صدور حکم اعدام برای دو متهم به نام‌های عدنان حسن‌پور و عبدالواحد بوتیمار که مدتی را در زندان مریوان در بازداشت بوده‌اند و ابهاماتی که پرونده متهمان همچنان با آن روبروست، اعتراض‌ها و نیز بحث‌‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و محافل سیاسی و حقوق بشری برانگیخته است. مطابق گزارش‌ها عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار است و عبدالواحد بوتیمار به فعالیت‌های مدنی اشتغال داشته است. اما وکلای این متهمان می‌گویند که احکام صادره در مورد این دو متهم مربوط به جرایمی غیرمطبوعاتی‌ست. هرچند که در ارتباط با جرایم مطرح‌شده نیز، مجازات تعیین شده برابر با قوانین جمهوری اسلامی نیست. در همین رابطه گفت‌وگوهایی داشته‌ام با صالح نیکبخت یکی از وکلای مدافع این پرونده و نیز عیسی سحرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات.

ابتدا از صالح نیکبخت وکیل پرونده می‌پرسم که آیا آنطور که مطرح شده محتوای پرونده‌ی این دو متهم تماما مربوط به اتهامات غیرمطبوعاتی‌ست؟

بله. همه‌ی مسایلی که در این پرونده مطرح است، هیچ ارتباطی به پرونده‌های مطبوعاتی ندارد و جرایم انتسابی به آن‌ها عموما جرایم مربوط به آن‌چیزی‌ست که مقامات ایرانی آن را جرایم امنیتی می‌دانند.

آیا احکام صادره صرفا بر اساس اعترافات متهمین است، یا اینکه مدارک مستدلی در پرونده وجود دارد و مراحل قانونی کاملا طی شده است؟

در مورد اینکه آیا واقعا مراحل قانونی کاملا طی شده است باید بگویم که مراحل قانونی بستگی به استانداردهای قضایی‌ست که در دنیا هست. این استانداردهای قضایی را اگر بیاییم مقایسه بکنیم مثلا با سوییس، هلند، آلمان و کشورهایی که نظام قضایی به اصطلاح بسیار پیشرفته‌ای دارند، اگر در مقایسه با آنها باشد، شاید نشود مقایسه کرد. لیکن این موضوعات بطور نسبی با تحقیقاتی که من از آقای حسن‌پور کرده‌ام، رعایت شده است. ایشان تحت فشار قرار نگرفته است. البته وی در انفرادی بوده است، و گفته که در همان ابتدای دستگیری‌اش چند روز چشمانش بسته بوده است. ولیکن بطور کلی می‌خواهم بگویم که با تحقیقاتی که از او کرده‌ایم،‌ تحت فشار قرار نگرفته بوده به دلیل اینکه ظاهرا ممکن است از طریق کنترل تلفن‌اش و یا بررسی‌هایی که در کیس کامپیوترش به عمل آورده بوده‌اند، مدارکی به دست آورده‌اند که حاکی از ارتباطات ایشان است. خودش نیز کاملا اقرار کرده و همکاری‌های لازم را هم با مقامات امنیتی کرده است.

آیا مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات اتهاماتی که ایشان به آن متهم هست،‌ اعدام است؟

نخیر! به اعتقاد ما این اتهاماتی که به ایشان نسبت داده شده است، از مصادیق جرم محاربه نیست. ایشان مصداق محارب تلقی نمی‌شود. برای اینکه محارب به کسی گفته می‌شود که یا بر روی مردم اسلحه بکشد، یا ارعاب و خوف و هراس ایجاد بکند، و یا اینکه با گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی همکاری موثر داشته باشد. اقدامات او در حد همکاری موثر نیست، چون رابطه‌ی تشکیلاتی نداشته است با این گروهها و همچنین از لحاظ به اصطلاح فعالیت هم به اعتقاد من این موضوعات از مصادیق محاربه نیست، ولی می‌تواند از موضوعات جرایم دیگری باشد. مثلا: دادن اطلاعات به افرادی که صلاحیت داشتن آن اطلاعات را ندارند، یا اینکه به اصطلاح کمک در مخفی‌کردن و یا نجات‌دادن افرادی که بعنوان متهم تحت تعقیب بوده‌اند که ایشان در مورد دو نفر عرب خوزستانی این کار کرده است و همچنین ارتباط‌ گرفتن با مقاماتی که بطور عادی و عرفی با دولت ایران مخالفت دارند و پیشنهاد کرده است که شما این کار یا آن کار را بکنید که نوعا از مصادیق جرايم دیگر است، ولی از مصادیق محاربه و مجازات اعدام نیست و این اعدام اصلا از لحاظ نوع اتهامی که به او وارد است، تناسبی با جرم ایشان ندارد و نباید واقعا ایشان را به اعدام محکوم می‌کردند.

اتهاماتی هم که متوجه‌ی عبدالواحد بوتیمار هست، در همین ردیف است؟

نخیر. اتهاماتی که متوجه‌ی عبدالواحد بوتیمار هست از نوع دیگرست. اساسا آقای بوتیمار آدم مطبوعاتی نیست، چون آقای عدنان حسن‌پور قبلا در گذشته با یک نشریه‌ی گمنام محلی بوده اند، ولیکن این نشریه در سال ۸۴ با حوادث کردستان توقیف شد، اما آقای عبدالواحد بوتیمار اساسا کار مطبوعاتی نمی‌کرده است. ایشان آنطور که خودش اقرار کرده خرید و فروش سلاح کرده است. ما هم نسبت به ایشان معتقد هستیم که چون ایشان خرید و فروش سلاح کرده است، مشمول این عنوان جزایی جرم است و مشمول محاربه نیست. ولیکن دستگاه قضایی ایران و نیز مقامات انتظامی که در این مورد مقامات اطلاعاتی کشور هستند،‌ ایشان را متهم کرده‌اند به رابطه با یکی از گروههای مسلح که در سالهای اخیر در غرب کشور است و درگیریهایی که بین آن گروه و نیروهای نظامی و انتظامی ایران بوجود آمده است. او را متهم به آن گروه می‌کنند.

آیا احکام اعدام این دو نفر مورد تایید دیوان عالی کشور هم قرار گرفته است، یعنی آیا مرحله‌ی نهایی طی شده یا هنوز قابل تجدیدنظر هست؟

خیر. خیر. افرادی متاسفانه به جای اینکه کمک به ما بکنند و قضیه را به اصطلاح بدتر از این وضعیت نکنند، با جوسازی و پخش اخبار بی‌اساس و نسبت دادن پرونده‌ی آنها به مسائل مطبوعاتی، هم ظلم و ستم به مطبوعاتی ها می‌کنند، هم ظلم و ستم به خود این افراد می‌کنند. زیرا گروههای سیاسی خاصی با بیانیه‌های شداد وغلاظ از اینها حمایت می‌کنند. طوری شده که امر بر عده‌ای مشتبه شده است که اگر اینها واقعا وابستگی به این گروهها ندارند پس چرا اینگونه است. که ما نیز ادعا کرده‌ایم که وابستگی ندارند و خود متهمان هم در هیچ مرحله‌ای قبول نکرده‌اند که ارتباط تشکیلاتی و سازمانی داشته‌اند. ولی عملا این گروهها با این بیانیه‌های شداد و غلاظی که صادر می‌کنند، نه تنها کمکی در بهبود وضعیت نمی‌کنند، بلکه عملا کار را بدتر از آن هم می‌کنند. مطبوعاتی‌های ایران هم از من سوال کرده‌‌اند که آیا این حکم قطعی شده است که ما باید جواب بدهیم نخیر! نه تنها قطعی نشده است،‌ بلکه هنوز حتا حکم را رسما به ما وکلا ابلاغ نکرده‌اند. چون حکم باید رسما توسط مقامات قضایی به من ابلاغ بشود. من از مجاری دیگر توانسته‌ام حکم را بخوانم، ولی این حکم هنوز به من داده نشده است و از روزی که حکم به من داده شود، ۲۰ روز من فرصت دارم که لایحه دفاعی خودم را بنویسم و من التماس و انتظار دارم از کسانی که می‌خواهند واقعا به این افراد کمک بکنند، اینقدر خودشان را بدون اینکه اطلاعی از موضوع داشته باشند، نیایند و وارد اینگونه موضوعات نکنند. اگر آنها بهتر از ما می‌دانند، پس اعلام بکنند که ما برویم کنار و آنها بیایند و وکالت این آقایان را به‌عهده بگیرند و ما هم از لحاظ انسانی در واقع راحت می‌شویم. چون ما وکیل دادگستری هستیم و وکیل باید از حق موکلش دفاع بکند و نه از اتهام افراد. این آقایان از اتهام ایشان دفاع می‌کنند و نه از خود متهم.

آیا آقای عدنان حسن‌پور اساسا پرونده‌ی مطبوعاتی هم دارند، به‌جز این پرونده؟

بله. آقای عدنان حسن‌پور یک پرونده‌ی مطبوعاتی دارند در ارتباط با نشریه‌ی «آسو»، ولی چون آقای عدنان‌ حسن‌پور در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده، جلسات همیشه بصورت غیابی بوده و یکبار هم که ایشان را احضار کردند اگرچه ما وکلای ایشان هم حاضر شده بودیم، ولی چون ایشان دیر رسید به آنجا جلسه‌ی دادگاه تشکیل نشد و این پرونده، یعنی پرونده‌ی مطبوعاتی، نه در دادگاه انقلاب مطرح است و نه اصلا در حدی‌ست که حتی مجازات زندان هم به آن بدهند.

و اما در مورد این پرونده با توجه به پیشینه‌ی روزنامه‌نگاری و فعالیت مدنی متهمان پرونده، مسئله را با عیسی سحرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در میان گذاشتم و از او درباره‌ی میزان اطلاع این انجمن از محتویات پرونده جویا شدم:

امروز اتفاقا جلسه‌ی انجمن که برگزار شد، وضعیت این دو نفر هم مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات ضد و نقیض فراوانی به انجمن رسیده بود از طریق همکاران ایشان و اخباری که از طریق وکیل ایشان مطرح شده و همینطور از طرف مقامات قضایی. به همین دلیل هم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امروز سخنگویش بحثی را مطرح خواهد کرد به این معنا که انجمن کمیته‌ی حقیقت‌یابی را به قوه قضاییه و مسئولین قوه قضاییه و آقای شاهرودی پیشنهاد بکند که نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعات و روزنامه‌نگاران هم در آن عضو باشند و موضوع را بررسی بکنند که ببینند چقدر این پرونده‌ای که تشکیل شده و این افرادی که برایشان چنین احکامی را که در واقع می‌شود گفت اگر بی‌سابقه نباشد، کم سابقه است، یعنی حکم اعدام را مطرح کرده‌اند، و این بحثی که عنوان می‌شود چقدر تداخل دارد بین فعالیت مطبوعاتی این دوستان و روزنامه‌نگاری‌شان و بحث‌های دیگری که در اخبار بطور جسته‌ـ گریخته مطرح است.

خبر مرتبط: قوه قضاییه از تایید حکم اعدام دو روزنامه‌نگار خبر داد

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)