سفارت‌خانه‌ها قابل تملیک نیستند

یک حقوقدان در تهران، در مورد ماجرای به حراج گذاشتن محل سفارت آمریکا برای پرداخت غرامت، می‌گوید سفارت‌خانه‌ی یک کشور، برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی، جزو خاک آن کشور محسوب می‌شود و قابل تملیک نیست. در ایران نیز چنین رأیی صادر نشده و علی‌القاعده هم صادر نخواهد شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها، یک بازرگان ایرانی مدعی‌ست که دادگاهی در تهران رأی داده است که محل سابق سفارت آمریکا در تهران به فروش برسد و از محل پول حاصل از آن، غرامتی که او از دولت آمریکا طلب کرده است پرداخت شود. این بازرگان ایرانی ادعا می‌کند که ۱۵سال پیش به‌دست مأموران گمرک آمریکا، و به اتهام نقض قانون تحریم لیبی، ربوده شده و به مدت ۱۳۰روز در بازداشت مأموران آمریکایی قرار داشته است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در گفت‌وگو با زمانه به ماجرای این حکم از دیدگاه قضایی پرداخته است.

نعمت احمدی | عکس از مرتضی فرج‌آبادی

در گزارش‌ها آمده که دادگاهی در تهران، بنابه ادعای غرامت یک بازرگان، رأی داده است که محل سفارت آمریکا در تهران به حراج گذاشته شود و غرامت ایشان پرداخت گردد. این چه دادگاهی بوده و اساسا از نظر کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق متقابل دولت‌ها و کشورها، چگونه قابل توضیح است؟

ببینید! این پرونده یک مقدمه‌ای دارد، هم در مورد خودش و هم در مورد قانونی که دادگاه استناد کرده است. شعبه‌ی سوم دادگاه عمومی تهران رأیی را صادر کرده و خودش را صالح به رسیدگی دانسته است؛ از این بابت که مجلس قانونی را گذرانده که ایرانیانی که علیه آمریکا شکایتی دارند می‌توانند در ایران شکایت کنند در موارد حقوقی. ایشان شکایت کرد در دادگاه شعبه‌ی سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران به این اعتبار که من را مأموران دولت آمریکا گرفتند، ۱۳۰ روز بازداشت بودم در سال ۲۰۰۲ و درخواست غرامت کرده است. خب، طرف دعوا را آمریکا قرار داده‌اند. آن شعبه‌ی سوم رأی به ۵۵۰میلیون دلار صادر کرده که آمریکا در وجه این شخص بپردازد. این مقدمه‌ی پرونده بود. مقدمه‌ی نوشتن قانونش هم بعد از این‌که تحریم‌های آمریکا و قوانینی علیه ایران صورت گرفت، در ایران یک قانونی نوشته شد که ایرانی‌ها می‌توانند در داخل کشور نسبت به ادعاهایی که علیه آمریکا دارند طرح دعوا کنند.

ولی ظاهرا مدعی غرامت در ایران ربوده نشده. این قانون شامل چنین مواردی هم می‌شود؟

بحث ما در ظرافت این پرونده همین جاست. اصولا قوانین جزایی «محلی» هستند. یعنی قانونِ مکان و موضعی که جرم در آن واقع می‌شود حاکم است. اختلافی که در مجامع بین‌المللی نسبت به زندان گوانتانامو هست همین جاست که می‌گویند شما وقتی که مردم را مثلا در افغانستان بازداشت کرده‌اید، آیا قوانین اینجا باید حاکم باشد یا قوانین شما؟ همین الان ما در داخل ایران یک بحثی را داریم: پنج نفر را در عراق گرفته‌اند. دولت ایران مدعی‌ست اینها سفرای سیاسی‌اند، مصونیت سیاسی دارند. آمریکا دارد قوانین خودش را در این مورد اعمال و اجرا می‌کند. چنان‌چه ما امروز هم دیدیم خانم رایس گفت که ما بازداشت‌هایمان هر شش‌ماه یک‌بار بررسی می‌شود و تا شش‌ماه حق بازداشت داریم. الان سه‌ماه از بازداشت این پنج نفر گذشته است و سه‌ماه دیگر به پرونده‌شان رسیدگی‌ می‌کنیم.

یعنی به این ترتیب، کشوری و دادگاهی که باید محل رسیدگی باشد مورد ابهام قانونی هست؟ یا از لحاظ حقوقی ابهامی در آن نیست؟

از لحاظ حقوقی ابهام در آن هست. آیا قوانین ایران می‌تواند حاکم باشد بر گفته‌های فردی که مدعی‌ست در مثلا لیبی یا لبنان به وسیله‌ی نیروهای آمریکایی یا هر جای دیگر ایشان ربوده شده است؟ آیا حالا قوانین لیبی حاکم است یا قوانین ایران حاکم است یا قوانین آن دولت حاکم است؟ بحث سفارت‌خانه‌ها اصولا جدا از این قضیه است. سفارت‌خانه‌ها، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی و خصوصا منشور ملل، جزو خاک یک کشور محسوب می‌شوند و به‌خاطر همین، تعرض به یک سفارت‌خانه تعرض به خاک آن کشور است. در هیچ جایی سابقه نداشته تا این لحظه. خب، روابط خیلی از کشورها با هم قطع شده است و سال‌ها رابطه نداشته‌اند، مثلا خود آمریکا با ویتنام، یا ایران با اسراییل و یا با جاهای دیگر، اما سفارت‌خانه را به فروش نتوانسته‌اند برسانند. چون خاک کشور دیگری محسوب می‌شود. الان هم در ایران اتفاق خاصی از این بابت نیفتاده. صرفا استعلام گرفته شده است.

آیا دادگاه این رأی را صادر کرده یا فقط شخص مدعی غرامت این درخواست را داشته است؟

دادگاه رأی غرامت را، یعنی ۵۵۰ میلیون دلار را صادر کرده است. ایشان مدعی بوده که این‌قدر به من خسارت وارد شده است و دادگاه رأی را صادر کرده.

ولی در مورد سفارت چه؟ در مورد به حراج گذاشتن محل سفارت؟

در مورد سفارت، ایشان باید بعد از آن‌که حکم‌اش قطعی شده، بیاید و اموالی را از محکوم علیه معرفی کند. ایشان هم آمده سفارت آمریکا را معرفی کرده است. حال آن‌که سفارت، برابر قوانین بین‌المللی که قطعا لازم الرعایه است، حسب ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران، جزو اموالی نیست که قابل تملیک باشد و به یقین این امکان اتفاق نخواهد افتاد.

یعنی از لحاظ قضایی هیچ دادگاهی هنوز چنین رأیی نداده؟

نه. در ایران چنین رأیی صادر نشده که سفارت به تملک ایشان در بیاید. در ایران رأیی از شعبه‌ی سوم دادگاه عمومی صادر شده که ایشان می‌تواند ۵۵۰ میلیون دلار از اموال آمریکا بگیرد. او خودش سفارت را معرفی کرده، ولی در ایران چنین رأیی هنوز صادر نشده و علی‌القاعده هم صادر نخواهد شد.

گفت‌وگو با نعمت احمدی را از «اینجا» بشنوید.