تلاش تازه ايران، برای تغيير مسير پرونده هسته‌ای

پيشنهاد ايران به فرانسه برای تشکيل کنسرسيوم غنی سازی اورانيوم در ايران، از سوی برخی از ناظران به عنوان تاکتيک تازه ای تلقی می شود که ايران به منظور تغيير مسير پرونده هسته ای خود به کار گرفته است.

محمد سعيدی معاون بين الملل سازمان انرژی اتمی ايران که اين پيشنهاد را در گفتگو با راديو فراسه مطرح می کرد، از يک شرکت غنی سازی فرانسوی بنام آروا (Areva) نام برد که ايران در يکی از زير مجموعه های آن به نام يوروديف (Eurodif) از سهام 11 درصدی برخوردار است. ايران می گويد که از اين طريق می توان بر غنی سازی اورانيوم در اين کشور نظارت کرد.

سخنگوی وزير امور خارجه فرانسه اين پيشنهاد را تلويحا رد می کند و می گويد که ايران ابتدا بايد خواست کشورهای پنج بعلاوه يک يعنی تعليق غنی سازی اورانيوم را به اجرا درآورد. او اضافه می کند که فرانسه منتظر نتايج مذاکرات خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران است. هنگام تدارک اين گفتگوها، اميدواری به انعطاف ايران تا حدی بود که برخی ناظران از احتمال پيوستن تدريجی ايالات متحده آمريکا به دوره های بعدی مذاکرات سخن گفتند. هنوز معلوم نيست که آيا پيشنهاد تشکيل کنسرسيوم با کشورهای اروپائی و از جمله با فرانسه، در مذاکرات لاريجانی و سولانا نيز مطرح بوده و آيا اساسا ممکن است زمانی به عنوان يک راه حل مد نظر شش کشور درگير در اين مسئله قرار گيرد يا نه.

اما مذاکرات هفته گذشته سولانا و لاريجانی در برلين که به عنوان آخرين فرصت برای پاسخ مثبت ايران به تعليق غنی سازی تلقی شد، عملا هنوز بی نتيجه مانده است. برخی رسانه ها به نقل از آگاهان نزديک به اتحاديه اروپا اين مذاکرات را به بن بست رسيده می دانند، که اين به معنی عدم انعطاف ايران نسبت به مواضع خود تعبير خواهد شد. اين آگاهان برآنند که در صورت شکست قطعی اين مذاکرات، کشورهای پنج بعلاوه يک بار ديگر به سمت ادامه تصميم گيری ها در شورای امنيت سوق داده خواهند شد. قبل از اين، نه تنها روسيه و چين بلکه فرانسه نيز اصرار داشت که می توان پرونده هسته ای ايران را از طريق مذاکره به مسيری خارج از شورای امنيت هدايت کرد.

اگرچه پيشنهاد ايران مبنی بر تشکيل کنسرسيوم برای غنی سازی مشترک اورانيوم، پيشنهاد تازه ای نيست و پيش از اين نيز مقامات ايران و از جمله محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی همزمان با طرح غنی سازی در روسيه آن را مطرح کرده بودند، اما به عقيده برخی ناظران، اين بار تکرار چنين پيشنهادی به ويژه به شرکت های فرانسوی می تواند به معنای تلاش جديد ايران برای تفرقه اندازی در بين کشورهای پنج بعلاوه يک و از اين طريق ادامه سياست "خريدن وقت" در ماجرای هسته ای تلقی شود.

مقامات وزارت خارجه آمريکا در اين روزها بار ديگر بر ضرورت پی گيری پرونده ايران در شورای امنيت و ايستادگی بر مفاد قطعنامه 1696 اين شورا، تاکيد کرده اند. اکنون چنانچه مذاکرات خاوير سولانا و علی لاريجانی واقعا به بن بست برسد، چين، روسيه و فرانسه نيز برای تجديد نظر در مواضع کنونی خود، تحت فشار بيشتری قرار خواهند گرفت.

طولانی شدن روند مذاکرات مربوط به پرونده هسته ای ايران که مقوله ای سياسی است، بسياری از قراردادهای اقتصادی با ايران را نيز تحت تاثير قرار داده است. از جمله ژاپن تصميم گيری در مورد قرارداد مربوط به حوزه نفتی آزادگان و روسيه اجرای مراحل پايانی قرارداد مربوط به نيروگاه اتمی بوشهر را موکول به تعيين سرنوشت پرونده هسته ای ايران کرده اند. اين دو کشور از اين بيم دارند که افتادن پرونده هسته ای ايران به مسيری غير ديپلماتيک و از جمله برقراری تحريم اقتصادی عليه ايران، اين قراردادها مسئله آفرين گردند. ايران همواره مقاصد غير صلح آميز از فن آوری هسته ای را رد کرده است.

حسين علوی