سرنگونی سلطانیسم یا گذار به دموکراسی

اکبر گنجی

اشاره: علی خامنه‌ای و کل دستگاه سرکوبگرش از برملا شدن سرشت سلطانی نظام جمهوری اسلامی ایران به شدت عصبانی هستند. آنان که یک دهه پیش سعید حجاریان را ترور و جسمش را از کار انداختند، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد او را بازداشت و در «سلول‌های انفرادی» محبوس کردند تا پس از مدت‌ها فشار فیزیکی و روحی او را به «دادگاه فرمایشی» بیاورند و به نام او اعتراف‌نامه‌ای قرائت کنند تا ضمن آن سرشت سلطانی نظام انکار گردد و سعید نظرات پیشین خود را رد کند. دادگاه استالینی در این زمینه چه کرد؟

۱. محاکمه‌ی ایدئولوژی‌ها و علوم اجتماعی: در گام اول، به نقل از حجاریان، علوم انسانی و همه‌ی ایدئولوژی‌ها متهم و محکوم می‌شوند. علوم اجتماعی انسانی اذهان نسل جوان کشور و اساتید دانشگاه‌ها را به انحراف کشانده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این خصوص به اندازه‌ی کافی به وظیفه‌ی پاکسازی عمل نکرده است. ما نیازمند علوم تجربی بومی، علوم اجتماعی بومی، فلسفه‌ی بومی هستیم:

«حجم وسيعی کتاب بعد از انقلاب ترجمه شده که بسياری از آن‌ها جنبه ايدئولوژيک دارند ودر کنه آن‌ها می‌توان ردپای مکاتب مختلف از مارکسيسم ارتدوکس تا نئوليبراليسم را مشاهده کرد. علاوه بر اين فارغ‌التحصيلان علوم انسانی (به‌خصوص در دانشگاه‌های خارج )که به‌عنوان اعضاء هيأت علمی استخدام می‌شوند ناخود آگاه حامل آخرين دستاورد‌های اين علوم به ايران هستند و هم اکنون مي‌توان مشاهده کرد که ديدگاه‌های پست استوراکتوراليسم‌، پست مارکسيسم‌، فمينيسم و انواع مکاتب غربی تحت عنوان علم ترويج می‌شوند.»¹

۲. محاکمه‌ی نظریه‌پردازان جهانی: در گام دوم، باز هم به نقل از حجاریان، اندیشمندان بزرگ جهان متهم می‌شوند که امنیت ملی ایران را به خطر انداخته و توسعه‌ی اقتصادی ایران را متزلزل کرده‌اند:

«اگر قرار است نظرات امثال پارسونز، ماکس‌وبر يا هابرماس آثاری از خود بجا بگذارد که در حوادث اخير ديديم که هم امنيت ملی را به خطر انداخت و هم در ارکان توسعه اقتصادی تزلزل ايجاد نمود قطعاً بايد تجديد نظری در راه طی شده انجام دهيم و نقاط اعوجاج و انحراف را شناسايی کنيم.»²

در دادنامه‌ی سعید مرتضوی آمده است‌: «جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس و از هدایت کنندگان برنامه‌های کودتای مخملی است.»

ماکس وبر در سال ۱۹۲۰ دار فانی را وداع گفت. یعنی ۵۹ سال پیش از انقلاب ۱۹۷۹ ایران. در آن زمان هیچ کس قادر نبود پیش‌بینی کند که چند دهه بعد انقلابی در ایران به وجود خواهد آمد و نظامی سیاسی تأسیس خواهد شد که یکی از بهترین مصادیق نظرورزی جامعه‌شناسی سیاسی ماکس وبر خواهد بود. تالکوت پارسونز (۱۹۷۲- ۱۹۰۲) هم چند سال پیش از انقلاب ایران عمرش به سر رسید.

اما اینک زمان آن فراسیده است که سلطانی که خود را از طریق تمامی ترببون‌های رسمی و صدا و سیما، «رهبر جهان اسلام و مستضعفان عالم» معرفی می‌کند، ماکس وبر، تالکوت پارسونز، یورگن هابرماس، جان کین، رابرت پاتنام، ریچارد رورتی، و دیگر متفکران عالم را در دادگاه غیابی محاکمه و محکوم کند.

در مجلس اول، وقتی قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، شورای نگهبان به دلیل آن‌که این مجازات‌ها شامل شهروندان دیگر کشورها نمی‌شد، آن را رد کرد. استدلال شورای نگهبان آن بود که مجازات‌های اسلامی از طرف خداوند برای اصلاح همه‌ی آدمیان نازل شده است. اما وزارت خارجه و دیگر کارشناسان بر این عقیده بودند که نمی‌توان شهروندان دیگر کشورها را به دلیل اعمالی که از نظر ما جرم به شمار می‌آید، محاکمه و مجازات کرد. این کار، دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست.

در نهایت توافقی شکل گرفت که برمبنای آن قانون مجازات اسلامی بنابر مصالح نظام، و عسر و حرج، به طور موقت برای پنج سال به تصویب رسید. از آن پس این روال هر پنج سال یکبار تکرار شد. بدین ترتیب: اگر احکام فقهی اسلام جهانشمول است، و اگر سلطان مجری احکام فقهی اسلام است، پس محاکمه و مجازات شهروندان دیگر کشورها هم مجاز و روا خواهد بود. اتهام اندیشمندان جهان، نظرورزی است،منتها آنان بدون آن‌که بدانند نظریه‌هایی برساخته‌اند که با بنیان‌های فکری و عملی نظام سلطانی حاکم بر ایران تعارض دارند، ضمن آن‌که برخی از نظریه‌ها ساز و کار این رژیم خودکامه را به خوبی تبیین می‌کنند.

۳. انکار سلطانی بودن رژیم: در نهایت حجاریان باید نظراتش در خصوص نظام سیاسی موجود را نقد و رد کند. مهمترین موضوع از نظر سرکوبگران، مدعای سلطانی بودن رژیم ایران است. به نقل از حجاریان گفته می‌شود:

«يکی از مهمترين اين نظرات انطباق شرايط کشورمان با تئوری ماکس ‌وبر در‌باره‌ی سلطانيسم است که معتقد است بر بسياری از امپراطوری‌های شرقی اين شيوه از حکومت جاری بوده و يک حاکم پاتريمونيال تيولدار و تعدادی حاميان وی که هر کدام خيل عظيمی از تحت الحمايگان را يدک می‌‌کشيده‌اند نظام سلطه را در سراسر قلمرو سرزمين مستقر کرده بودند. چرا نظريه ماکس‌ وبر، نظريه‌پرداز آلمانی قرن گذشته که مبنای تحليل‌های ما قرار گرفت هيچ ربطی به شرايط ايران ندارد. ماکس ‌وبر تجربيات خود را عمدتاً از امپراطوری عثمانی‌، امپراطوری چين و امپرا‌طوری مغول‌های هند گرفته بود و يک نظريه عمومی به‌نام پاتريمونياليزم يا سلطانيزم وضع کرده بود، وجه مشترک اين کشورهای منطبق بر اين نظريه به شرح زير بود. اولاً) اين کشورها به‌صورت امپراطوری و سلسله‌های خاندانی بودند. ثانياً) اين امپراطوری‌ها ماقبل مدرن بوده و هيچ قانونی حاکم بر آن‌ها نبود و در رأس آن‌ها حکام خود‌کامه جلوس کرده بودند. ثالثاً) حکومت در اين کشورها از راه خون و وراثت مستقر می‌شد و به اصطلاح نظام‌های موروثی بودند. رابعاً) مردم به عنوان رعايا از کليه حقوق شهروندی محروم بودند و همراه زمين خريد و فروش می‌شدند‌. بنابر‌اين ملاحظه می‌شود که نظريات ماکس ‌وبر در ايران کنونی هيچ کاربردی ندارد و من از سر غفلت بدون نگاه انتقادی به اين نظرات آن‌ها را به شرايط کشورمان تعميم دادم.»³

تا حدی که من اطلاع دارم سعید حجاریان فقط یک مقاله‌ی تئوریک درباره‌ی نظام‌های سلطانی در اوائل دهه‌ی هفتاد در ماهنامه‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی منتشر کرده است. در آن مقاله اگر چه هیچ اشاره‌ای به نظام جمهوری اسلامی ایران نرفته است، اما خواننده بهترین مصداق آن نمونه آرمانی (ideal type) را در مقابل خود می‌بیند و سلطه‌اش را با تمام وجود حس می‌کند.

بیشترین نگرانی حجاریان در سال‌های گذشته، معطوف به خطر «بناپارتیسم» برای آینده‌ی ایران بود. «دولت پادگانی» یکی دیگر از نگرانی‌های او بود. راه حل او برای گذار مسالمت‌آمیز ایران به دموکراسی، ایجاد «حاکمیت دوگانه» از طریق شرکت در انتخابات و به دست آوردن نهادهای انتخاباتی، بسیج اجتماعی، فشار از پائین و چانه زنی در بالا بود تا از این طریق رفته رفته اختیارات ولی فقیه کاهش یابد و در نهایت به فردی فاقد قدرت تبدیل شود (فرایند تبدیل پادشاهی مطلقه‌ی انگلیس به ملکه‌ی فاقد قدرت).

اما برای علی خامنه‌ای و دستگاه وسیع اطلاعاتی ـ امنیتی وی، انکار سلطانی بودن رژیم مهمتر از نفی خطر بناپارتیسم و حاکمیت دوگانه بوده است. برای این‌که رهبر تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز ورود به قدرت را بسته است و اجازه نداده و نخواهد داد که حاکمیت دوگانه شکل گیرد. انتخابات ایران غیر رقابتی، غیر آزاد و متقلبانه است که پیروزی صد درصدی در آن هم به «انتقال قدرت» منتهی نمی‌گردد.

با این همه، ولی فقیه، پیروزی برخی از گروه‌های داخل نظام در چنین انتخاباتی را هم «براندازی نرم»، «تغییر رژیم به روش‌های سیاسی» و «انقلاب و کودتای مخملی» به‌شمار می‌آورد. «انتخابات سلطانی» محصولی جز «مجلس سلطانی» و «رئیس جمهور سلطانی» ندارد. رژیمی که قرار بود محدود به حدود الهی باشد، فقط و فقط محدود به «خواست خود سرانه»ی سلطان است.

به تعبیر دیگر، کل قلمرو عمومی تابع تصمیم و داوری دل‌خواه رهبر است. عمل خودسرانه، عمل مطابق میل زمامدار سیاسی است.⁴ آیا همین سنت و رویه که مخالفان و متفاوت‌ها بازداشت می‌گردند، به سلول‌های انفرادی برده می‌شوند، پس از هفته‌ها فشارهای جسمی و روحی به دادگاه آورده می‌شوند تا به خطاهای خود اعتراف کنند و پس از ذکر جایگاه والا و خطا ناپذیر «مقام معظم رهبری» و «رهبر فرزانه انقلاب» از او طلب بخشش کنند؛ موید سلطانی بودن سرشت نظام نیست؟

۴. دستاورد رژیم: اعتراف‌نامه‌ی قرائت شده در دادگاه فرمایشی، حتی اگر تمام آن سخنان حجاریان باشد، جرم نیست. حداکثر دستاورد سرکوبگران چنین است: انطباق نظریه سلطانیزم وبر «بر شرایط کنونی ایران کاملاً نابجا و بی‌ربط است.» یعنی افرادی که نظام سیاسی ایران را سلطانی معرفی می‌کنند، اشتباه می‌کنند.

چرا؟ برای این‌که «جمهوری اسلامی ایران، نظامی مابعد انقلابی است»، «مردم ما شهروندند، نه رعیت»، رهبر کشور «اعلم و اعدل و اشجع مجتهدين و مدير و مدبر وآگاه به مسائل زمان است» و «مشروعیت خود را از ناحیه‌ی مقدسه‌ی امام زمان می‌گیرد» و احکام او «شعبه‌ای از ولایت رسول اکرم می‌باشد.»⁵ مشکل علی خامنه‌ای آن است که حتی این دستاورد هم نصیب او نشد.

پرسش: آیا سعید حجاریان به عنوان یک نظریه‌پرداز، تحلیل‌های پیشین خود را اشتباه معرفی کرده است؟
پاسخ: خیر. سعید نظام موجود را دموکراتیک (مردم‌سالاری) معرفی نمی‌کند، برای این‌که مشروعیت نظام‌های دموکراتیک از مردم است. در دفاعیه‌ای که به نام سعید خوانده می‌شود، نظر فقهای درباری ملحوظ شده است ـ یعنی این نظریه‌ی نامدلل که مشروعیت حاکم ناشی امام دوازدهم شیعیان است. اگر این مدعا واقعاً منطبق بر واقع باشد، یعنی امام دوازدهم شیعیان وجود داشته و اینک در قید حیات باشد و آن موجود مقدس و آسمانی علی خامنه‌ای را جانشین خود کرده باشد‌، به بهترین نحو ممکن غیر دموکراتیک بودن نظام موجود اثبات شده است.

سعید حجاریان بزرگ بود و بزرگ خواهد ماند. سلطانی که ده سال پیش جسم او را ترور کرد، اینک به دنبال ترور شخصیت اوست. سعید را با آن وضعیت خاص به سلول انفرادی فرستاد، خانواده‌اش را تحت فشار قرار داد تا وی را بشکند، اما هیچ چیز نصیب او نشد. آن‌که شکست، رهبری بود که برای دوام زمامداری‌اش مردم را به گلوله بست، جوان ها را در زندان زیر شکنجه به شهادت رساند، دادگاه فرمایشی تشکیل داد و چهره‌های سیاسی را به آن شکل در دادگاه حاضر کرد.

قیافه‌ی بازداشت شدگان فریاد می‌زد که آنان در چه شرایطی به سر می‌برند.⁶ سعید یکی از جدی‌ترین نظریه‌پردازان سیاسی ایران است. آن روز که گلوله به سر او شلیک کردند، می‌خواستند مغزش را نابود کنند، اما چنان نشد. دیروز او را به دادگاه بردند تا شخصیتش را نابود کنند، اما مردم و روشنفکران ایران همچنان سعید و احمد و عبدالله و محسن و... را بزرگ به شمار می‌آورند.

تا حدی که من اطلاع دارم، بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف رژیم، بدون آن‌که زندان رفته باشند و تحت فشار قرار گرفته باشند، رژیم خودکامه‌ی فعلی را سلطانی به‌شمار نمی‌آورند. برخی از آن‌ها رژیم را فاشیستی و برخی دیگر دیکتاتوری نظامی یا دولت پادگانی (سپاه پاسداران) به‌شمار می‌آورند.

اگر امکان «منازعه ی موثر» با زمامدار سیاسی وجود نداشته باشد، اگر نتوان بر سر این که سیاست‌ها و اهداف نظام تأمین کننده ترجیحات و منافع مردم است یا نه، منازعه کرد، اگر پس از روشن شدن حقانیت مناقشه و نقد، سیاست‌ها و اهداف نظام تغییر نکند؛ با نظامی سلطانی روبه‌رو خواهیم بود که همه‌ی امور تابع خواست و میل خودسرانه‌ی رهبر است. حتی «امکان» دخالت خودسرانه رهبر در زندگی دیگران، نظام را سلطانی می‌کند، چه رسد به «واقعیت» مطابق میل رهبر امور را چرخاندن.

۵. نتیجه: با این رژیم چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش متکی بر پاسخ سه پرسش دیگر است:

۵ ـ۱: نوع رژیم: گذار مسالمت‌آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، نیازمند درک روشن از سرشت نظام موجود و ساز و کار آن است. در این که نظام موجود، نظامی استبدادی است، اختلاف نظری وجود ندارد. اما در این که نظام موجود کدامیک از انواع سه گانه‌ی نظام‌های دیکتاتوری (فاشیستی و توتالیتر، نظامی و پادگانی، سلطانی) است، اختلاف نظر وجود دارد. همه‌ی افراد و گروه‌هایی که به دموکراسی و حقوق بشر باور دارند و قلب‌شان برای ایران می‌تپد، باید به طور مدلل و مستند نشان دهند که این رژیم چه نوع رژیمی است؟

۵ ـ۲: راه گذار: از این گونه‌ی خاص دیکتاتوری چگونه (از چه راهی) می‌توان به دموکراسی گذر کرد؟ آیا در موج سوم گذار به دموکراسی (۱۹۷۵ به بعد) کشوری وجود دارد که از راه انقلاب به دموکراسی گذر کرده باشد؟ اگر هست، نام آن کشور چیست؟

۵ ـ۳: هدف مبارزه: هدف مبارزان سرنگونی رژیم است، یا رسیدن به نظام دموکراتیک کثرت‌گرای ملتزم به حقوق بشر؟ به تعبیر دیگر، نمی‌توان (نباید) راه و روش را با مقصد و هدف اشتباه کرد. آدمی باید در گام اول هدف یا اهدافی را برگزیند، سپس راه یا راه‌های رسیدن به آن هدف و مقصد را کشف کند. تا حدی که من می‌فهمم، سرنگونی رژیم برای برخی از افراد به هدف تبدیل شده است.

این راهی بود که در سال ۵۷ یک بار در ایران تجربه شد و نتیجه‌ی آن هم در مقابل چشم همگان است. اما اگر افراد و گروه‌ها واقعاً به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارند و آن‌ها را حلال مسائل و رافع مشکلات کشور می‌دانند، باید متکی بر تجربه‌های گذار نشان داد که گذار به دموکراسی چگونه امکان‌پذیر است؟

اگر معتقدان به سرنگونی رژیم نشان دهند که از راه سرنگونی و انقلاب می‌توان به دموکراسی رسید، همه‌ی دموکراسی خواهان با آن‌ها در یک جبهه قرار خواهند گرفت. در صورت اثبات چنان مدعایی، همه‌ی معتقدان به این راه باید آستین‌ها را بالا زنند، به ایران بازگردند و رژیم را سرنگون سازند.

این حق افراد است که مطابق فهم و درک خود عمل کنند. آن‌ها که در داخل کشور در حال مبارزه‌اند، مطابق باورهایشان، در ساختار متصلب و سرکوبگر؛ آن گونه که درست می‌دانند عمل می‌کنند. نمی‌توان (نباید) باروهای خود را به دیگرانی که آن‌ها را قبول ندارند، تحمیل کرد. اگر این باورها را واقعاً درست می‌دانیم، باید خود به آن‌ها عمل کنیم و از طریق عمل برای دیگران الگوسازی کنیم.

پانوشت‌ها:
۱، ۲، ۳، ۵: رجوع شود به خبرگزاری فارس.

در دادگاه سلطانی به نقل از کیان تاج‌بخش گفته‌اند که «سید محمد خاتمی در سال 1385 به همراه ظریف در نیویورک با جرج سوروس ملاقات کرده است.» خاتمی به سرعت این مدعا را تکذیب کرد و آن را «کذب و عاری از حقیقت» خواند. به یاد دارم که سال‌ها پس از درگذشت کارل پوپر (1994- 1902)، روزنامه ی کیهان از صبحانه خوردن عبدالکریم سروش با پوپر در لندن سخن گفت. سروش پاسخ داد که چند سال از وفات پوپر گذشته است، کیهان نوشت اسناد موثق این دیدار را در دست دارد و در وقت مناسب آن را منتشر خواهد ساخت.

«در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتی صورت گرفته است که به طور قطع با آ‌ن‌ها برخورد خواهد شد... در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ويژه‌ای برای آن تشکيل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی، به مجازات برسند.آيت‌الله خامنه ای با تشکر و تقدير از خدمات پليس امنيت، پليس انتظامی و بسيج افزود: اين خدمات بزرگ نبايد موجب رسيدگی نکردن به برخی جرائم شود و اگر کسی با وابستگی به هر کدام از اين سازمان‌ها، تخلف و جرمی مرتکب شده، بايد کاملاً رسيدگی شود... ايشان با تأکيد بر رسيدگی به آسيب ديدگان در مسأله کهريزک و همين‌طور بررسی موضوع معدود کسانی که در اين مسأله جان باخته‌اند افزودند: البته اينگونه مسائل نبايد با مسأله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود...عده‌ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌ها را ناديده می‌گيرند و مسأله کهريزک يا کوی دانشگاه را قضيه اصلی قلمداد می‌کنند اما اين نگاه، خود يک ظلم آشکار است.»