سیاست‌های فرهنگی در امپراتوری عثمانی

بیژن روحانی

در گفتار پیش به اختصار به تفاوت سیاست‌گزاری‌ها در کشورهای اسلامی در قبال ثروت‌های فرهنگی - تاریخی اشاره کردیم. تفاوت‌هایی که ریشه در تنوع فرهنگی، تاریخی، قومی و سیاسی آن‌ها دارد.

در این گفتار کمی به عقب باز می‌گردیم و بر لحظه آشنایی این کشورها با مفهوم مدرن میراث فرهنگی و ورود دانش‌های مرتبط با آن درنگ می‌کنیم و به این ترتیب، راه‌های متفاوتی را که هر کدام از این مناطق برگزیدند بررسی می‌کنیم. در این بررسی مختصر، حکومت عثمانی، به عنوان یک امپراتوری فراگیر هم‌مرز با ایران، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

نقشه امپراتوری عثمانی

از بغداد تا بلگراد
تا پایان جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی، سده‌ها به عنوان بزرگ‌ترین امپراتوری اسلامی پس از خلافت عباسیان، تسلط مناطق وسیعی از این سرزمین‌ها را بر عهده داشت.

ترک‌های عثمانی از اوایل قرن چهاردهم میلادی قدرت گرفتند و در میانه قرن پانزدهم میلادی (۱۴۵۳ میلادی) با فتح قسطنطنیه (Constantinople) یا استانبول امروزی، پایه‌های امپراتوری نوینی را تحکیم کردند که با رنسانس علمی و هنری در اروپا هم‌زمان بود و عملاً جانشین امپراتوری روم شرقی یا بیزانس به حساب می‌آمد.

عثمانی‌ها به سرعت توانستند قدرت خود را بر خاورمیانه، شمال آفریقا و بخش‌هایی از شبه‌جزیره عربستان گسترش دهند و در اروپا نیز بالکان را به تصرف در آورند. مانند هر امپراتوری دیگری که دوران اوج و فرود بسیار دارد، مناطق تحت تسلط عثمانی‌ها نیز مدام تغییر می‌کرد. اما اگر بخواهیم شهرهای مهمی را که در دوران مختلف تحت تسلط آن‌ها قرار داشت، نام ببریم تا از این راه با منظومه متفاوت فرهنگی آن‌ها آشنا شویم، باید از بغداد، مکه، مدینه، قاهره، اسکندریه، بیت‌المقدس، دمشق، آتن، سوفیه، بخارست و بلگراد و بوداپست یاد کرد. لشکر عثمانی تا پشت دروازه‌های شهر وین نیز رسیده بود.

ذکر این نام‌ها و مکان‌ها به قصد بررسی تاریخ فتوحات عثمانی نیست؛ بلکه هدف نشان دادن گستره فرهنگی بزرگی است که از قرون چهاردهم و پانزدهم تا اوایل قرن بیستم تحت تسلط یا نفوذ عثمانی‌ها قرار داشت و عملاً بخش اصلی سرزمین‌های اسلامی را تشکیل می‌داد. در شرق نیز عثمانی‌ها همواره با پادشاهان صفوی در ایران در حال جنگ و یا کشمکش‌های سیاسی بودند.

موزه باستان‌شناسی استانبول

«تنظیمات» و تجدد در عثمانی
با این حال توجه به این نکته ضروری است که موقعیت جغرافیایی و همچنین نبردهای دائمی آن‌ها با غرب، خواه ناخواه آن‌ها را در برابر امواج جدید رنسانس اروپا و سپس دنیای مدرن نیز قرار می‌داد.

بنابراین آن بخش از مفهوم «میراث یا ثروت‌های فرهنگی» که حاصل بازاندیشی انسان عهد رنسانس در داشته‌های پیشین خود بود، از راه این هم‌جواری و برخوردها به قلمرو عثمانی و سپس بخش بزرگی از سرزمین‌های اسلامی وارد شد.

ورود این مفهوم همراه با تأسیس و پا گرفتن مؤسسات نوین مانند موزه و دانش‌های وابسته به شناخت ثروت‌های فرهنگی مانند باستان‌شناسی بود. بررسی سیاست‌های فرهنگی حکومت عثمانی و سپس دولت مدرن ترکیه در قرن بیستم، از آن رو مهم است که بتوانیم آن را با تحولات هم‌زمان در ایران بسنجیم و شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تاثیرات متقابل را بررسی کنیم.

عثمان حمدی بیگ، نقاش، باستان‌شناس و مؤسس موزه باستان‌شناسی استانبول در قرن نوزدهم. نقاشی اثر خود او

از میانه قرن نوزدهم روند تغییرات، اصلاحات و مدرنیزاسیون در امپراتوری عثمانی آغاز شد. دورانی که خود عثمانی‌ها آن را «تنظیمات» به معنی سازمان‌دهی مجدد می‌نامند. یعنی زمانی که حکومت عثمانی تصمیم به ایجاد نهادها و مؤسسات جدید و بازسازی ساختارهای اداری و دیوانی خود گرفت. گر چه این دوران هم‌زمان با افول قدرت سیاسی آنان نیز بود.

بخش عمده‌ای از مناطق تحت سلطه عثمانی شامل سرزمین‌هایی می‌شد که مورخان آن‌ها را گهواره‌های تمدن یا نقاط عطف مهم در تاریخ انسانی می‌نامند؛ مانند بین‌النهرین و یونان و مصر. با آغاز فراگیر شدن باستان‌شناسی و سایر علوم مربوط به شناخت ثروت‌های فرهنگی در اروپا و همچنین میل حکومت عثمانی به ارتباط گسترده‌تر با اروپا، این کشور اولین کشور غیراروپایی بود که سیل باستان‌شناسان و محققان به سراسر آن سرازیر شد و دانش باستان‌شناسی نیز از این طریق به آن جا وارد شد.

اما باستان‌شناسی تا زمانی که در جمهوری ترکیه بعدی، در چارچوب ایدئولوژیک ادغام و در خدمت آن قرار نگرفت، تنها به عنوان یک فعالیت یا مشغولیت نخبه‌گرا و اشرافی باقی ماند.

نقش برجسته سربازان هخامنشی، موزه لوور پاریس، اکتشافی توسط دیالافوا در شوش

تفاوت قوانین در عثمانی و ایران
با این حال عثمانی‌ها در زمینه توجه به میراث فرهنگی نسبت به ملل همسایه دقت و وسواس بیشتری داشتند. در سال ۱۸۸۴ میلادی «عثمان حمدی بیگ» رییس موزه سلطنتی، قانونی را برای حفاظت از آثار تاریخی تدوین کرد که تا سال ۱۹۷۲ نیز در ترکیه برقرار بود. دو نکته مهم و اساسی قانون دوران عثمانی آن بود که اولاً تمام آثار باستانی را متعلق به دولت می‌دانست و ثانیاً خروج این آثار را از کشور ممنوع می‌کرد.

در زمانی که در قلمرو عثمانی، آثار تاریخی متلعق به دولت و خروج آن از کشور ممنوع اعلام شد، در ایران ناصرالدین‌شاه قاجار در سال ۱۸۹۵ امتیاز انحصاری حفاری‌های باستان‌شناسی را به فرانسوی‌ها واگذار کرد و مظفرالدین‌شاه نیز در سال ۱۹۰۰ میلادی آن را به صورت قرادادی میان و ایران و فرانسه در آورد که طبق آن دولت فرانسه در برابر یافتن اشیاء طلا و نقره، می‌بایست پول طلا و نقره را به خزانه بپردازد و اشیاء را با دولت ایران تقسیم کند.

اما اشیاء یافت‌شده در شهر شوش و حوالی آن از این قانون مستثنی بودند و به طور تمام و کمال به دولت فرانسه تعلق داشتند.

در حالی که تحقیقات مربوط به باستان‌شناسی در کشورها و مناطق هم‌جوار تا دهه‌ها فقط توسط گروه‌های اروپایی هدایت می‌شد و پژوهش‌گری در عرصه ملی وجود نداشت، باستان‌شناسی در عثمانی خیلی زود توانست در کنار هیأت‌های ویژه اروپایی، متخصصانی داخلی نیز پیدا کند. اجازه حفاری نیز از جانب دولت بی قید و شرط به هیأت‌های اروپایی واگذار نمی‌شد.