زیر سایه‏‏ی چوبه‏ی دار

محمد مصطفایی

بهمن سلیمیان یکی از ده‏ها نوجوانی است که زیر سایه‏‏ی چوبه‏ی دار زندگی می‏کند. او که مانند بسیاری دیگر، طبق کنوانسیون‏های بین‏‏المللی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده است، باید در حال حاضر در ندامت‏گاهی در حد و اندازه‏ی جرم‏اش، عمر را بگذراند. بر خلاف آن و زیر سایه‏ی چوبه‏ی دار زمان را سپری می‏کند.

بهمن سلیمیان کسی است که در نوجوانی، در وضعیت به‏هم‏خورده‏ی روانی، مادر بزرگ خود را کشته است. در ادامه برنامه‌های «یک پرونده در عدلیه»، محمد مصطفایی در مورد وضعیت بهمن سلیمیان توضیح می‏دهد:

محمد مصطفایی: بهمن سلیمیان، زمانی که پانزده سال سن داشت، به دلیل فشارهای روحی و روانی‏ای که در آن زمان به او وارد شده بود و هم‏چنین بنا بر نظریه‏ی پزشکی قانونی، به دلیل اختلال روحی، متاسفانه، مادربزرگ خود را در حالتی غیرارادی به قتل رسانده است.

در حال حاضر هم تمام تشریفات رسیدگی، از جمله صدور حکم قصاص از دادگاه بدوی و تائید آن توسط دیوان عالی کشور، انجام شده است.

آخرین رأی‏ای که دیوان عالی کشور برای پرونده‏ی بهمن سلیمیان صادر کرد، مبنی بر این بود که: این پرونده قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور و اعاده‏ی دادرسی شدن را ندارد.

در صورتی که این‏طور نیست و می‏شد دیوان عالی کشور هم بررسی مجدد بکند و در مورد آن اظهار نظر کند.

به زعم من، علت این که آخرین دادگاه دیوان عالی کشور این رأی را تائید کرد، طولانی بودن پروسه‏ی رسیدگی می‏توانسته باشد.

در هر صورت، این حکم قطعی شد. به نظر رییس قوه‏ی قضاییه رسید و ایشان هم به نظر می‏رسد، بدون توجه به سن موکل‏ام و هم‏چنین نظریه‏های پزشکی قانونی، اذن به قصاص داده‏اند.

در نهایت هم، دیروز فاکسی را از دادستانی شهرستان لنجان (در اصفهان) برای من فرستادند مبنی بر این که قرار است روز هفدهم بهمن ماه ۱۳۸۷ در محل زندان مرکزی اصفهان در ساعت شش و سی دقیقه‏ی صبح، حکم قصاص نفس بهمن سلیمیان اجرا شود.

می‏دانیم که در حال انجام فعالیت‏هایی برای جلوگیری از این حکم هستید. آیا به واقع، می‏شود جلوی اجرای حکم را گرفت؟

صد و پنجاه نفر از وکلای دادگستری، نامه‏ای به رییس قوه‏ی قضاییه نوشته‏اند و در آن تاکید کرده‏اند که: کشور ما در سال ۱۳۷۲کنوانسیون حقوق کودک را با اکثریت آرای نمایندگان مجلس پذیرفت و برای مطابقت این کنواسیون از لحاظ شرعی و قانون اساسی، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان هم به ماده‏ی سی و هفت کنوانسیون (که مجازات مرگ و حبس ابد را در مورد جرم‏هایی که اشخاص زیر هیجده سال مرتکب می‏شوند منع کرده)، ایرادی نگرفت و این کنوانسیون اکنون در حکم قانون است.

علاوه بر این، در نامه‏ای که به آقای شاهرودی دادند، از ایشان خواستند، ضمن ارائه‏ی رهنمودهایی که باید به قضات داده شود، در اولین فرصت، موجبات توقف اجرای چنین احکامی، از جمله حکم بهمن سلیمیان را فراهم کند.

خیلی از حقوق‏دانان به این موضوع واقف هستند و می‏دانند که در کل، صدور حکم مجازات مرگ برای اطفال زیر هیجده سال، برخلاف قانون است و این احکام باید به اجرا درنیاید. ولی متاسفانه، می‏بینیم که به اجرا درآمده است.

امیدوار هستم به این که رییس قوه‏ی قضاییه به نامه‏ای که نوشته‏ایم، توجه کند و اجرای حکم بهمن سلیمیان را متوقف کند و هم‏چنین اجرای حکم کسان دیگری را که در شرایط بهمن سلیمیان قرار دارند و در انتظار مجازات اعدام هستند، در حالی که سن‏شان در زمان ارتکاب جرم، کم‏تر از هیجده سال بوده است.

قوه‏ی قضاییه در برخی موارد بخشنامه‏هایی را ابلاغ می‏کند. از جمله، مساله‏ی جلوگیری از سنگسار که از طرف رییس قوه‏ی قضاییه بخشنامه شد، اما چون قانون نبود، بخشی از قضات آن را اجرا می‏کردند.

اما در حال حاضر، ما داریم در مورد قانونی صحبت می‏کنیم که مصوب و معلوم است. آیا صدور چنین احکامی تخلف محسوب نمی‏شود؟ و اگر تخلف باشد، مرجعی برای رسیدگی به قانون و قانون‏گذار وجود دارد یا خیر؟

بر اساس آن‏چه که در متون قانونی ما قید شده، قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام برای اطفال زیر هیجده سال می‏کنند، مرتکب تخلف شده‏اند و باید جلوی تخلف آن‏ها گرفته شود.

تنها جایی که می‏توانیم بگوییم به تخلف قضات رسیدگی می‏کند، خود دادسرای انتظامی قضات است.

ولی، تعجب‏آوراین است که وقتی تمام مراحل رسیدگی این احکام طی می‏شود، خود رییس قوه‏ی قضاییه اذن به اجرای این احکام می‏دهد و واقعاً این را دیگر نمی‏توان هیچ کاری کرد. ما به کجا می‏توانیم پناه ببریم؟

هیچ ضمانت اجرایی در مقررات بین‏المللی هم برای این‏گونه موارد ندارند. مضافاً بر این که، ایران خود را مستثنی می‏داند از این که بخواهد کنوانسیون حقوق کودک یا میثا‏ق‏های بین‏المللی را اجرا کند. به ‏‏‏آن‏ها تن بدهد و مقررات حقوق بشر را رعایت کند.

به نظر من، باید از آن‏ها پرسید. به‏خصوص رییس قوه‏ی قضاییه، که واقعا اگر چنین بی‏عدالتی بشود، باید به کجا پناه برد؟

مطمئنا جایی که می‏تواند به این‏گونه موارد رسیدگی کند، شورای حقوق بشر سازمان ملل است. آن‏جا هم به دلیل این که ایران، پروتکل الحاقی مربوط به میثاق بین‏المللی حقوق مدنی سیاسی را امضا نکرده، در مورد این مساله، صلاحیت رسیدگی ندارد.

این‏ها مسائلی است که متاسفانه ما با آن‏ها مواجه هستیم و باید از مسئولین پرسید که چه باید کرد؟ وقتی که یک قاضی و یا حتا خود رییس قوه‏ی قضاییه، تخلفی را مرتکب شود، باید چه‏کار کرد؟

در هر صورت بهترین راه این است که اگر هم تا به حال اشتباهی رخ داده و تخلفی شده است، از این به بعد جلوی ‏آن گرفته شود و این‏گونه احکام اجرا نشود.