خانه > سی سال حقوق بشر > یک پرونده در عدلیه > محکومیت با علم قاضی | |||
محکومیت با علم قاضیمحمد مصطفاییدر بسیاری مواقع، برای صدور یک حکم، قضات به «علم قاضی» استناد میکنند و در برخی موارد حکمی برای متهمی صادر میشود که شاید به حق نباشد و حتا منجر به مرگ او بشود. محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر، در برنامهی «یک پرونده در عدلیه» به موضوع نقش علم قاضی در اثبات بیگناهی یا گناهکاری یک متهم میپردازد.
محمد مصطفایی: در بسیاری از پروندههای قضایی، به خصوص احکامی که در ارتباط با پروندههای سنگسار و اعدام از سوی مرجع قضایی صادر میشود، قضات به استناد «علم قاضی»، به عنوان یکی از دلایل اثبات مجرمیت متهمان، مبادرت به انشای رأی میکنند. چون «علم قاضی» یکی از دلایل اثبات جرم در قانون آیین دادرسی کیفری ما شناخته شده، میتواند به عنوان ادلهی ثبوت دعوی، نقش بسیار مهمی را در گناهکاری یا بیگناهی متهمان ایفا کند. به این صورت که در مواردی که راههای اثبات جرم، در قانون توسط قانونگذار احصاء نشده باشد، قاضی میتواند با علم خود و با شرط و شروطی (که نام خواهم برد)، برای اثبات جرم، از علم قاضی به عنوان دلیل، بهره ببرد. در صورتی که دلایل اثبات جرم توسط قانونگذار در قانون، نسبت به یک جرم مشخص، ذکر نشده و در آن علم قاضی وجود نداشته باشد، قاضی نمیتواند از علم خود برای صدور حکم به محکومیت متهمین، استفاده کند. به عنوان مثال، در حد زنا، راههای ثبوت زنا در دادگاه، توسط قانونگذار، احصاء شده و علم قاضی در آن دخیل نمیباشد. بنابراین، علم قاضی نمیتواند به عنوان دلیل محکومیت شخص، مورد استناد قرار بگیرد. دراین خصوص، حتا مادهی 73 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «زنی که همسر ندارد، به صرف باردار شدن، مورد حد قرار نمیگیرد. مگر این که زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت شود.» در رابطه با حد لواط هم: «حاکم میتواند طبق علم خود که از راه متعارف حاصل میشود، حکم کند.» این طریق اثبات دعوی در احراز جرم همجنس بازی زنان و راههای ثبوت سرقت و قتل هم در قانون ما آمده است. امروز در قانون آیین دادرسی و رویهی قضایی محاکم دادگستری کشورمان، «علم قاضی» را داریم که برای کشف جرم و به عنوان یکی از راههای ثبوت دعوی پذیرفته شده و قاضی میتواند با جمعآوری قرائن و امارات جرم (نه با دلیل) به یقین رسیده و به علم خود استناد کند. قانونگذار مجازات مرگ را برای برخی از جرایم، از جمله زنا ـ که سنگسار در نظر گرفته شده ـ لواط، محاربه و قتل به رسمیت شناخته است. مجازاتی که در صورت اجرای آن، جان افراد از بدنشان خارج میشود و در صورت پدید آمدن دلیل جدیدی بر بیگناهی آنها، دیگر نمیتوانیم جان اشخاص را به آنها برگردانیم. به همین خاطر، قضات باید از این طریق اثبات دعوی به گونهای استفاده کنند که حق احدی ضایع نشود. برخی از افراد به دلیل کینه و خصومتی که با دیگران دارند (که من بارها با آن مواجه شدهام) سعی میکنند با مهیا نمودن یک دلیل واهی و بیاساس، از طریق قانونی، دست به انتقامگیری یا آزار و اذیت دیگری بزنند و قصد دارند با مظلوم جلوه دادن خود، طرف مقابل را از طریق دادگاه، به زانو دربیاورند و به هدفی که میخواهند برسند. تنها راهی که به این منظور میتوانند درنظر بگیرند، مسیر دادگستری است. نمونهی چنین موردی، شکایتی بود که سال گذشته، یک نفر علیه چهار نفر از موکلین من کرد. در این شکایت او ادعا کرد که این چهار نفر به ایشان تجاوز کردهاند. بدون این که هیچ دلیلی داشته باشند. دادگاه هم مظلومنمایی این شخص را دید و حکم به اعدام این چهار نفر داد. هر چند که دیوان عالی کشور، این حکم را فعلا نقض کرده است. حکمی هم که در مورد این پرونده صادر شد، نسبت به علمی بود که قضات کسب کرده بودند. خُب این علم قاضی زیانبار و ممکن است آثار آن مرگ یک متهم یا متهمانی را در پروندهای، با صدور حکم اعدام در بر داشته باشد. برای این که قضات به علم قاضی استناد کنند، اول ضروری است که علم قاضی از طریق متعارف تحصیل شود، نه از راههای غیرعادی مانند مظلوم جلوه نمودن یا سحر و جادو و الهام و…
علم قاضی باید به گونهای باشد که مردم نوعا از آن طریق تحصیل علم کنند. این موضوع در مادهی 120 قانون مجازات اسلامی مقرر شده که حاکم میتواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل میشود، استناد جوید. مشکلی که ما در حال حاضر در مورد این مسایل داریم، این است که بر خلاف کشورهای پیشرفته، از تکنولوژی و تجهیزاتی که میتواند جرم را کشف کند و کار دستگاه قضایی را راحت کند، نمیتوانیم استفاده کنیم و توجه چندانی به این تجهیزات نمیدهیم. امکان دارد، عدهای با تشکیل پروندهای واهی و بیاساس، در دادگستری، از اختیاراتی که قضات دارند، برای هدفهای سوء خود استفاده کنند که نمونهی آن در بالا آمده است. علم قاضی، موضوع خطرناکی است که حتا در مورد پروندهای سنگسار هم مصداق پیدا کرده و برخی از افراد بر اساس همین علم قاضی، به مجازاتهای سنگینی محکوم شدهاند. قاضی نمیتواند، صرفا از عنوان علم قاضی در احکاماش استفاده کند، بدون این که قرائن و شواهدی را در پرونده متذکر شود و اعلام کند. من در پروندهها با این موضوع مواجه هستم و میبینم که چطور برخی از افراد و نه تنها موکلین من، به استناد علم قاضی، محکومیت پیدا میکنند و ما با مشکلات فراوان باید بتوانیم راههایی را پیدا کنیم تا آنها را از طرق قانونی تبرئه کنیم و حتا اگر هم تبرئه شوند، در زندان بودهاند و متاسفانه این بیعدالتی در حق آنها مصداق پیدا میکند و اعمال میشود. در همین رابطه: • چهارده سال برای زندان کمی زود است • مردی که با یک بطری نفت همسرش را به آتش کشید • «باید موهایت مانند دندانهایت سفید شود تا بروی» • اقرار به زنا برای نجات همسر و برادر • قانون مجازات اسلامی و فرزندکشی |
نظرهای خوانندگان
اولا- درمورد جرمهائي كه از درجه جنائي هستند چون موضوع جان اشخاص درميان است، هرمحاكمه بايد باحضور ودرمقابل هيأت منصفه برگزارشود. صرف آنكه يكنفر بعنوان قاضي برمسند قصاوت نشسته ودرمورد زندگي يا مرگ اشخاص حكم صادركند، امر بسيار غلطي بوده وقابل قبول نيست. ثانيا- در طي هر محاكمه جنائي، دادستان بعنوان مدعي العموم بايد كليه مدارك و شواهد خود راقبل از شروع محاكمه ودرمدت زمان كافي دراختيار دادگاه ووكيل مدافع متهم قراردهد. ثالثا- قانون ودادگاه بايد به وكيل مدافع فرصت كافي جهت مطالعه پرونده وجمع آوري مدارك وشهود را بدهد. رابعا- مداركي كه بعدا از جانب دادستان بعنوان مدارك جرم قرار است به دادگاه ارائه شود بايد قبلا از سوي وكيل مدافع مورد بازبيني وبررسي قرارگرفته ويك نسخه از آنها بايد دراختيار وي باشد. اين شرط درمورد شهودي كه بعدا بايد از جانب دادستان دردادگاه برعليه متهم شهادت دهند نيز صادق است ووكيل مدافع بايد حق وامكان داشته باشد تا از قبل شهود را مورد استنطاق قرارداده واز آنها كسب اطلاع كند. خامسا- مداركي كه قبل از روز محاكمه وشهودي كه قبل از تشكيل دادگاه به اطلاع وكيل مدافع رسانده نشده باشند، نبايد قانونا دادستان اجازه داشته باشد كه آنها را در روز محاكمه بعنوان مستمسك غافلگير كننده وكيل مدافع در دادگاه رو كند. اين موضوع درمورد شهود دادستان هم صادق است. سادسا- هركسي كه دردادگاه مدعي شود كه نسبت به جرم واقف و عالم است، بايد از سوي دادگاه درجايگاه شهود قرارگرفته و مورد بازجوئي قرارگيرد. سابعا- اگر قاضي مدعي شود كه از قبل نسبت به وقوع جرم عالم بوده ووكيل مدافع متهم از اين موضوع بي خبر باشد، بايد صلاحيت قاضي ودادگاه لغو شده و متهم در دادگاه ذيصلاحيت ديگري به ترتيب و با رعايت شروطي كه دربالا ذكر شد، مورد محاكمه مجدد قراربگيرد.
-- علي كبيري ، Mar 4, 2009اينطور بنظر ميرسد كه طي برگزاري دادگاهها در ايران وبخصوص دادگاههاي جنائي، حقوق مردم وبخصوص متهمان پايمال شده ودادگاههاي اسلامي حقي را براي متهمان قائل نيستند كه اين نشانه نقص وضعف قوانين دادرسي ميباشد. حال سئوال اينست كه قوه قضائيه حقوق چه كساني را قراراست كه ملحوظ ومحفوظ بدارد. كانون وكلا موظف است تا بر اين قوانين ناقص ايراد وارد كرده وقوه قضائيه را وادارد تا نسبت به تكميل آنها اقدام نمايد.
سلام در پروندههای مربوط به تجاوز به نظر من علم قاضی تنها راه صدور حکم چون در این مواقع شاکی هیچ مدرکی نمیتونه داشته باشه و در ضمن هیچ خانواذه ابروداری هیچ وقت به خاطر ابروی خودشون بی دلیل از کسی شکایت نمیکنند.متاسفانه قضات در بعضی موارد یه خاطر رابطه دوستانه بانزدیکان متهم یا وکیل وی به درستی قضاوت نمیکنندکه همین اتفاق و مشگل برای یکی از عزیزانم اتفاق افتاده ونزدیک 2 ساله که پرونده دست به دست میگرده اما متاسفانه هنوز هیچ حکمی صادر نشده و مجرم با یک وثیقه ازاد شده و داره زندگی میکنه و ادامه تحصیلش رو میده
-- سلطانی ، Apr 24, 2009سلام
-- جمال ، Apr 29, 2009به نظر من اگر ما بپذیریم که قاضی با علم خود حکم کند خطر اینکه قاضی در معرض سقوط قرار بگیرد وجود دارد.
در ضمن خواهش می کنم که اگر ممکن است کل این مطلب را برای من بفرستید
با تشکر