دولت دینی و نواندیشی دینی

اکبر گنجی

۳ - سنت تفکر لیبرالی جاافتاده و سنت تبعیض‌آمیز جاافتاده: راولز وقتی اتکای دموکراسی و حقوق بشر را به آموزه‌های فلسفی-دینی-اخلاقی نفی می‌کند، عدالت و دموکراسی را به «فرهنگ همگانی» جوامع مدرن غربی، «سرمایه‌ی مشترک اندیشه‌ها و اصول پایه‌ای تلویحاً پذیرفته شده»، یعنی «سنت تفکر لیبرالیسم» باز می‌گرداند¹.

«ساختار پایه‌ای جوامع غربی» مولود دموکراسی است، نه بنیادهای فلسفی-دینی-اخلاقی. عدالت سیاسی راولز «می‌کوشد یک تصور معقول از عدالت را صرفاً برای ساختار پایه‌ای ساخته و پرداخته کند و تا جایی که ممکن است هیچ دل‌بستگی گسترده‌تر یا هیچ آموزه‌ی دیگری را شامل نشود»².

به تعبیر دیگر، «حداکثر چیزی که می‌توانیم از فلسفه‌ی سیاسی انتظار داشته باشیم»، اتکا به فرهنگ جاافتاده‌ی موجود جوامع غربی است، «به چیزی بیش از آن نیاز نداریم³.» عدالت سیاسی راولزی ناظر و متکی بر «ایده‌های بنیادین رایج، یا تلویحاً مندرج، در فرهنگ سیاسی عمومی» است و «ایده‌های بنیادین‌اش در فرهنگ سیاسی عمومی وجود دارند و از آن گرفته می‌شوند»⁴.

حال اگر ما در جامعه‌ای زندگی کنیم که نه تنها فاقد «سنت تفکر لیبرالی» است، بل‌که فرهنگ عمومی جاافتاده‌اش، انسان‌ها را نابرابر به شمار می‌آورد، چه باید کرد؟ اگر دین مهم‌ترین رکن فرهنگ جا افتاده باشد، و دین انواع و اقسام نابرابری‌ها را تجویز و توصیه کند، چه باید کرد؟

«برابری» بنیاد مشترک دموکراسی و حقوق بشر است. در جوامعی که سنت و فرهنگ و دین آدمیان را برابر نمی‌دانند، باید از برابری انسان‌ها دفاع کرد. دین و سنت و فرهنگ را باید به گونه‌ای بازسازی کرد که به برابری و آزادی راه بگشاید. نواندیشان دینی، تفسیری سازگار با برابری از دین ارائه می‌کنند. دفاع از برابری همان و گشوده‌شدن بحث‌های اخلاقی-فلسفی-دینی همان.

۴ - دولت دینی و نواندیشی دینی: در جوامع دینی که دولت خود را دینی معرفی می‌کند، «نقد قدرت»، بدون «نقد دین» امکان‌پذیر نیست. دولت دینی خود را مقدس (آسمانی)، دارای مسئولیت اخلاقی (یک مدل خاص از زندگی خوب و سعادت)، مدافع یک دین خاص (نه بی‌طرف نسبت به همه‌ی ادیان)، مجری احکام شریعت (فقه) و دارای حق ویژه (زمام‌داری سیاسی حق ویژه‌ی صنف روحانیت است) می‌داند. دینی که «پشتوانه» و «مشروعیت‌بخش» دوام زمام‌داری بنیادگرایان حاکم است، باید نقد شود.

دو نوع نقد امکان وجود دارد: نقد از موضع الحادی و نقد از موضع دین‌دارانه. نقد اول، معطوف به نفی دین و دین‌داری است. چنین نقدی، در جوامع دینی، به جای آن‌که گره از مشکلی بگشاید، واکنش شدید دین‌داران را برمی‌انگیزد.

نقد دوم، تفسیرهای اخلاقی-‌معنوی از دین عرضه می‌دارد. به تعبیر دیگر، دین را معنابخش به زندگی و مسائل وجودی به شمار می‌آورد. روشن‌فکری دینی طی سال‌های گذشته همت خود را مصروف این وظیفه‌ی مهم و سنگین کرده است.

این «کار» بسیار مهم است و باید شجاعانه ادامه یابد. سکولاریزه‌کردن نظام سیاسی در یک جامعه‌ی دینی، باید به گونه‌ای صورت پذیرد که اکثریت دین‌دار جامعه به این گمان باطل گرفتار نشود که سکولاریزاسیون (جدایی نهاد دین از نهاد دولت) به معنای بی‌دینی و الحاد است. این وظیفه را نواندیشان دینی به‌تر از هر گروه دیگری انجام می‌دهند.

۵ - توجیه نواندیشی دینی بر مبنای نظریات گرامشی: اهمیت نقش روشن‌فکری دینی در ایران را با اتکای به نظرات گرامشی هم می‌توان به تصویر کشید. گرامشی مسأله‌ی روشن‌فکران را با توجه به دو مسأله ، یعنی جای‌گاه اجتماعی آنان (رابطه‌ با طبقات اجتماعی اصلی و نظام اقتصادی) و نقش آنان در ایجاد وفاق با ارزش‌های طبقه‌ی مسلط یا گروه حاکم، یا گستراندن آگاهی رهایی‌بخش بررسی می‌کند.

به نظر گرامشی «کل بافت جامعه و مجموعه‌ی روبناها» در رابطه‌ی روشن‌فکران با نظام اقتصادی وساطت می‌کنند. اما روشن‌فکران به طور کلی گردانندگان و اداره‌کنندگان (Functionaries) روبناها هستند.

مفهوم روبنا در نوشته‌های گرامشی با آن‌چه در آثار مارکس و به خصوص لنین از این اصطلاح مراد می‌شود تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد. از نظر گرامشی دو «سطح» روبنایی را می‌توان از هم تشخیص داد: سطحی که «می‌توان آن را جامعه‌ی مدنی نامید، یعنی مجموعه ارگانیسم‌هایی که عموماً خصوصی خوانده می‌شوند، و سطح جامعه‌ی سیاسی یا دولت.

این دو سطح از یک سو با کارویژه‌ی هژمونی متناظرند که گروه غالب در سراسر جامعه اعمال می‌کند، و از سوی دیگر با سلطه‌ی مستقیم (direct domination) یا وظیفه‌ی فرمان‌دهی که در سراسر اندام‌های دولت و حکومت قضایی (juridical government) اعمال می‌شود. این وظایف کاملاً ماهیت تشکیلاتی و پیونددهنده دارند. روشن‌فکران معاونان (deputies) گروه حاکم در انجام وظایف مربوط به هژمونی اجتماعی و اعمال حاکمیت سیاسی‌اند⁵.»

گرامشی این وظایف یا کارویژه‌ها را به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌کند. یک دسته وظایف مربوط به ایجاد و استمرار «توافق خودانگیخته‌ی» مردم با جهت کلی‌ای است که طبقه‌ی حاکم بر زندگی اجتماعی تحمیل می‌کند.

این «وفاق» امری است که به طور «تاریخی» شکل می‌گیرد و ظرف شکل‌گیری آن هم قلمروهای خارج از دسترسی مستقیم دستگاه‌های اجبار دولتی، یعنی نهادهای جامعه‌ی مدنی است. این وظایف به عبارت روشن‌تر، وظایف دستگاه‌های آموزش و پرورش، رسانه‌ها، نهادهای دینی و فرهنگی را شامل می‌شود.

گروه دوم وظایف روشن‌فکران، وظایف مربوط به گرداندن دستگاه‌های قوای اجبار دولت است که «به شکل قانونی علیه آن گروه‌هایی که فعالانه یا به طور منفعلانه تن به توافق نمی‌دهند، اعمال تنبیه می‌کند⁶.»

مع هذا، این دستگاه‌های اجبار فقط «در دوره‌های بحران رهبری و فرماندهی، یعنی زمانی که وفاق خود‌انگیخته قابل تأمین نیست» به کار می‌افتند⁷. گرامشی در این‌جا به رابطه‌ی دو جزء یا عنصر تشکیل‌دهنده‌ی قدرت سیاسی، یعنی زور (Force) و وفاق (consent)، چنان که در سنت اندیشه‌ی سیاسی در ایتالیا از ماکیاولی تا کروچه مورد بحث بوده، نظر دارد.

سلطه‌ی هر گروه حاکم دو بعد دارد: زور و دستگاه‌های اعمال قوه‌ی قهریه‌ی مرتبط با آن یعنی دستگاه قضایی، زندان و پلیس و دستگاه امنیتی از یک سو، و وفاق به معنی وجود توافق میان مقولات «عقل سلیم» در زندگی روزمره‌ی مردمان عادی با ارزش‌ها و عقاید حاکمان و طبقه‌ی مسلط اجتماعی به نحوی که نظام قدرت موجود در سطح آگاهی اکثریت مردم برخوردار از حق بقاء و فاقد بدیل قلمداد شود.

روشن‌فکران دارای ارتباط اندام‌وار با گروه‌های حاکم، کار آفرینش وفاق و استمرار هژمونی این گروه‌ها را بر عهده دارند. در این‌جا منظور از هژمونی، امر هدایت و رهبری جامعه در ابعاد فکری، فرهنگی و آموزشی است. کار روشن‌فکران انقلابی نیز این است که اجزای پراکنده و ناهمگون مبارزات گروه‌های فرودست - گرامشی در نوشته‌های خود در دهه‌های اول قرن بیستم به طور عمده مبارزات خودانگیخته کارگران در محیط‌های کار علیه سرمایه‌داران را در نظر داشت - را یک‌پارچه کنند و به این هویت‌های محلی و محدود و جزیی، کلیت ببخشند.

به عبارت دیگر، روشن‌فکر انقلابی مورد نظر گرامشی آگاهی‌های جزیی و محدود از استثمار و روابط غیرعادلانه را به سطح آگاهی‌ای ارتقأ می‌دهد که «مجموعه‌ی روابط» در جامعه‌ی سرمایه‌داری و دولت را نقد می‌کند. به این ترتیب گرامشی کار اصلی مارکسیسم را این می‌دید که «باید نقد عقل سلیم (common sense) باشد، اما ابتدأ خود را متوجه‌ی همان عقل سلیم کند تا نشان دهد که همه‌ی مردم فیلسوف‌اند و مسأله ... این نیست که صورتی از اندیشه‌ی علمی را وارد زندگی فردی مردم کنیم، بل‌که باید به همین فعالیت‌های موجود [مخالفت‌ها در زندگی روزمره] جنبه‌ی انتقادی بخشید⁸.»

به طور خلاصه، کار روشن‌فکر منتقد افسون‌زدایی از ایدئولوژی حاکم است، اما این کار را با شروع از عرصه‌های زندگی روزمره آغاز می‌کند. مثلاً می‌توان از مفهوم «سکولاریسم» در سطح نظری، ضرورت یا عدم ضرورت آن برای تحول دموکراتیک تا ابد سخن گفت.

اما روشن‌فکر منتقد که با گروه‌های فرودست در جامعه ربط ارگانیک دارد نخست از عرصه‌ی خانواده، دانشگاه، کارخانه و محیط‌های کار و زندگی روزمره آغاز می‌کند و نشان می‌دهد که عمل‌کرد دولت دینی چه آثار و نتایجی در همین عرصه‌های محدود دارد. به تدریج مضامین مشترکی در میان این اشکال «عینی» نابرابری پدیدار می‌شوند که هسته‌ی مرکزی ایدئولوژی و سلطه‌ی فکری گروه‌های حاکم را تشکیل می‌دهد.

اما اندیشه‌ی معطوف به آفرینش نظام اجتماعی و سیاسی دموکراتیک و عادلانه‌تر زمانی «هژمونیک» می‌شود که مخالفت با نابرابری و بی‌عدالتی از حوزه‌های محدود زندگی روزمره فراتر رود و در سطح آگاهی عمومی مردم، کل نظام نابرابری و بی‌عدالتی را نشانه رود.

این فرایند ارتقأ از سطوح جزیی، محدود و محلی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به سطح آگاهی کلی و شکل‌گیری تصوری از یک نظام اجتماعی نو، فرایند شکل‌گیری یک «بلوک قدرت» و یک «هژمونی بدیل» است که گرامشی آن را catharsis (خلوص‌یابی و ارتقا) می‌نامد و این‌گونه تعریف می‌کند:

«اصطلاح catharsis را می‌توان برای نشان‌دادن گذر از مرحله‌ی صرفاً اقتصادی ... به مرحله‌ی اخلاقی-‌سیاسی به کار گرفت، یعنی ارتقأیافتن [آگاهی] از سطح ساختار [اقتصادی-اجتماعی] به سطح روبنا در اذهان انسان‌ها. این تحول به معنی گذر از «عینی به ذهنی» و از «ضرورت به آزادی» هم هست. ساختار دیگر هم‌چون نیرویی بیرونی نیست که انسان را در خود فرو می‌برد و هضم می‌کند و او را منفعل می‌سازد، همین ساختار به وسیله‌ی تحقق آزادی تبدیل می‌شود، وسیله‌ای برای آفرینش یک صورت اخلاقی-‌سیاسی جدید و منبع ابتکارهای جدید⁹.»

چنین تحولی معمولاً از طریق شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی ممکن می‌شود که حول این مضامین مشترک در مبارزه‌ی جنبش‌های اجتماعی محدود پدید می‌آیند. این ائتلاف‌ها، جنبش‌های اجتماعی محدود و معطوف به مسائل خاص را در چارچوب هویت جامع‌تری به هم می‌پیوندند که سرشتی اساساً سیاسی دارد و گفتار آن معطوف به آفرینش نظام سیاسی و اجتماعی نو است. هژمونی بدیل از خلال چنین فرایندی شکل می‌گیرد، به این ترتیب که هویت‌های اجتماعی محدود و جزیی در چارچوب یک هویت سیاسی کلی تشخص می‌یابند.

کار روشن‌فکران منتقد در دو مرحله به پیش می‌رود. نخست لایه‌های هژمونی گروه مسلط، از طریق افسون‌زدایی از «مقولات بدیهی» و آن‌چه «عقل سلیم» و «حقایق مسلم» فرض می‌شود، کنار زده می‌شوند. در مرحله‌ی دوم، اشکال اندیشه‌ی جدید از خلال فرایند ارتقأ و خلوص، چنان‌که ذکر شد، محتوای کلی سیاسی پیدا می‌کند.

روشن‌فکران دینی - که در سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب کم و بیش روشن‌فکران ارگانیک گروه‌های قدرت مسلط محسوب می‌شدند – هرآن‌چه را که ایدئولوژی ولایت مطلقه‌ی فقیه در عرصه‌ی سیاست «عقل سلیم» ، «امر بدیهی»، «حکم خداوند» و «اسلام راستین» قلمداد می‌کرد مورد نقد قرار داده و نشان داده‌اند که همه‌ی این‌گونه احکام برساخته‌های انسانی، برخودار از تاریخ و سرشت عصری، مرتبط با ساختارهای قدرت و اوضاع و احوال اجتماعی مشخص‌اند.

«نظام قدرت»، «نظام حقیقت» توجیه‌کننده‌ی خود را می‌سازد، ولی آن را حقایقی فراتاریخی و آسمانی جلوه می‌دهد. بنابراین اگر بنیادگرایان حاکم بر ایران این گزاره‌ها که «حکومت حق ویژه‌ی روحانیون است» و «دولت مجری احکام شریعت است» را مقوله‌ای بدیهی یا حکم خدا جلوه می‌دادند، روشن‌فکران دینی نشان داده‌اند که:

اولاً اسلام یا تشیع هیچ صورت مشخصی از حکومت را توصیه نکرده است و مسلمان‌ها در طول تاریخ در جامعه‌های مختلف و دارای اشکال بسیار متنوع حکومت زیسته‌اند و دین هم از بین نرفته است. دین برای زمام‌داری سیاسی نیامده است.

ثانیاً نظریه‌ای مثل ولایت فقیه یا ولایت مطلقه‌ی فقیه به شکلی که تا حدودی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌خصوص پس از تجدید نظر ۱۳۶۸) منعکس شده، صرفاً یکی از نظریه‌های موجود، و البته جدید، در میان فقهای شیعه است که نه از پشتوانه‌ی عقلی برخوردار است، و نه با دلائل نقلی شرعی تحکیم و تثبیت می‌شود. نواندیشی دینی نشان داده است که هیچ نوع دولت دینی یا حکومت دینی قابل دفاع نیست و جدایی این دو از یک‌دیگر به دلایل گوناگون تأیید می‌گردد.

ثالثاً روشن‌فکری دینی با بیان این اصل کلی فرامتنی که: «کلیه‌ی احکام فقهی برساخته‌های اعراب زمان پیامبر، و همگی متعلق به آن دوران‌اند، مگر آن که استثنائاً عکس آن اثبات شود»، مسأله‌ی تعارض اسلام با دموکراسی و حقوق بشر را حل کرده است. برای این‌که دموکراسی و حقوق بشر به عنوان برساخته‌های انسان محق مدرن، جای‌گزین برساخته‌های انسان مکلف گذشته می‌شود.

رابعاً از منظری دیگر، نظام سیاسی موجود، یکی از نظام‌های سکولار است¹⁰، که با برساختن «دین دولتی»، مجاز و نامجاز را در دین‌ورزی تعیین می‌کند. نواندیشی دینی مخالف دخالت دولت در نهاد دین است.

این فرایند شامل تعیین ائمه‌ی جمعه و جماعت، نصب و عزل مدیریت حوزه‌های علمیه‌ی دینی، تعیین مراجع تقلید، تعیین رویت هلال ماه شوال و اعلام عید فطر¹¹، دخالت در امور حج، اهدای بودجه به نهادهای دینی دولتی (از جمله آخوندهای درباری) و مانع فراهم‌آوردن از دریافت وجوهات شرعی توسط مراجع تقلید مخالف دولت، و ... می‌شود. نواندیشی دینی نهاد دین را یکی از نهادهای متعلق به جامعه‌ی مدنی به شمار می‌آورند که باید از دخالت دولت مصون بماند.

۶ - نتیجه: هژمونی ایدئولوژی بنیادگرایانه‌ی زمام‌داران جمهوری اسلامی، به وسیله‌ی روشن‌فکران دینی شکسته شد. این نقش مثبت جریان روشن‌فکری دینی را نمی‌توان نادیده گرفت. بنیادهای دینی قدرت سیاسی زمام‌داران جمهوری اسلامی، توسط نواندیشان دینی ویران شد. اسلام سیاسی، دین ایدئولوژیک، اسلام فقاهتی، دین دولتی، دولت دینی و ... به مرکز حمله‌ی نظری روشن‌فکری دینی تبدیل شد.

نواندیشان دینی در گام اول نشان دادند که سه قرائت متفاوت بنیادگرایانه، سنت‌گرایانه و تجدد‌گریانه از متون مقدس اسلام (قرآن و سنت معتبر) وجود دارد. تمامی روایت‌های متفاوت از اسلام، نامقدس و برساخته‌ی آدمیان‌اند. در گام دوم نشان دادند که اسلام (قرآن و سنت معتبر) تماماً پدیده‌ای تاریخی و تخته‌بند سیاقی است که در آن متولد شده است.

به تعبیر دیگر، نه‌تنها اعمال مومنان در طول تاریخ و فهم آن‌ها از متون مقدس تاریخی-عصری است، بل‌که خود متن مقدس (قرآن) سراپا تاریخی-عصری است. در گام سوم گفته شد که دین برای ساختن انسان اخلاقی و زندگی مومنانه و معنوی است، پس بیش از این نباید از آن انتظار داشت. دین باید پاسخ‌گوی مسائل وجودی و معنابخش به زندگی باشد.

پرسش اصلی این بود: با این رژیم چه باید کرد؟

پاسخ ما این است: اگر اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه هستند، اگر دولت ایران مدعی اسلامی‌کردن کل ساحات زندگی ایرانیان است، اگر اسلامی که دولت ایران تبیین و تحمیل می‌کند اسلام بنیادگرایانه است، برای گذار به نظام دموکراتیک کثرت‌گرای ملتزم به حقوق بشر باید با اسلام تجددگرایانه - یعنی اسلامی که جدایی نهاد دین از نهاد دولت قائل است - با این رژیم درگیر شد.

بنیادگرایی، سنت‌گرایی و تجددگرایی، پدیده‌های مدرن و متعلق به دوران مدرن‌اند. بنیادگرایی واکنش به فرایند مدرنیزاسیون است. تاریخ فکری و عملی آدمیان نشان‌دهنده ی آن است که الحاد در جنگ با دین و دین‌داری شکست خورده است. مهم‌ترین رقیب دین، قرائت‌های جدید از دین سابق، یا ادیان جدید بوده است.

اسلام تجددگرایانه، خصوصاً در ایران که سه دهه تجربه‌ی اسلام بنیادگرایانه را در انبان دارد، مهم‌ترین رقیب اسلام سیاسی-ایدئولوژیک است. معنای این مدعا آن نیست که اسلام تجددگرایانه باید جانشین ولایت مطلقه فقیهان شود. جدایی نهاد دین از نهاد دولت یکی از ارکان اسلام تجددگرایانه است. اگر اسلام بنیادگرایانه یکی از موانع گذار به دموکراسی است، که هست، اسلام تجددگرایانه مهم‌ترین رقیبی است که می‌تواند آن را به پس براند.

دموکراسی فرزند ساختارهای اجتماعی عدیده‌ای است که در قسمت‌های گذشته بدان‌ها اشارت رفت. بدون ساختارهای اجتماعی مورد نیاز، گذار به دموکراسی ناممکن خواهد بود. در جامعه‌ی دین‌دار ایران، اسلام سازگار با دموکراسی و حقوق بشر، یکی از پیش‌شرط‌های لازم گذار است.

ممکن است افرادی «اسلام تجددگرایانه» را نوعی شعبده‌بازی به شمار آورند که از منظر هرمنوتیکی قابل دفاع نیست، حتی اگر چنین باشد، «اسلام تجددگرایانه» در مقام عمل و راه‌برد قابل دفاع خواهد بود.

پانوشت‌ها:

1-John Rawls, Political Liberalism ,p. 8.

۱۱.در سال جاری دفتر علی خامنه‌ای با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«بر اساس گزارش‌های راصدان مورد وثوق و خبره که از چند نقطه‌ی کشور واصل شده است، رؤیت هلال ماه شوال‌المکرّم شنبه ۲۸/شهریور/۱۳۸۸ مطابق با بیست و نهم رمضان‌المبارک ۱۴۳۰ هجری قمری برای رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مد‌ظلّه‌العالی محرز گردیده و معظّمٌ‌له حکم به عید فطر بودن فردا یکشنبه ۲۹/شهریور/۱۳۸۸ فرمودند». رجوع شود به سایت وی.

با این‌که مطابق نظریه‌های فقهی اعلام رویت ماه و عید فطر از شئون حاکم است، مراجع تقلید (آیت‌الله منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، سیستانی، بیات زنجانی، دستغیب) با عدم پذیرش حکم علی خامنه‌ای، نشان دادند که او را حاکم به شمار نمی‌آورند.