حقوق انسان و منع شکنجه

حمید حمیدی

بررسی ابعاد شکنجه، نگاه سازمان‌های بین‌المللی و جنبه‌های دلیلی و تاریخی شکنجه از مواردی بوده است که تاکنون در مورد آن سخن گفته‌ایم. شکنجه در قرون وسطا موضوع برنامه قبل بود. به‌ یاد دارید که در یکی از این روش ها، قربانی به وسیله‌ی یک کمربند آهنی به بالای کمرش آویزان می‌شد.

این بار به نگرش مخالفان شکنجه و سیر احیا و ایجاد قوانین مبارزه با شکنجه خواهیم پرداخت:

انهدام بنیان‌های تئوری شکنجه

ولتر می‌گوید: «یعنی چه؟ شما هیچ دلیلی علیه متهم در دست ندارید ولی با این وصف یک بدبخت را به مدت دو ساعت شکنجه می‌دهید و هزار بار طعم مرگ را به او می‌چشانید تا موفق شوید مرگ دیگری را در یک لحظه بر او تحمیل کنید!»

با شروع عصر روشن‌گری و ظهور فلاسفه و حقوق‌دانانی مانند ولتر، پوسور، روسو، لابرویر، بکاریا و سایر بزرگان عصر روشن‌گری شکنجه ممنوع اعلام گردید. از جمله در برابر تئوری شکنجه لابرویر اعلام کرد:
«شکنجه‌ی متهمان برای کشف حقیقت مطمئن‌ترین وسیله‌ی تبرئه‌ی مجرمان قوی‌هیکل و محکومیت بی‌گناهان ضعیف است.»

تعریف شکنجه

«هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج‌های شدید جسمی یا روانی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد.

هم‌چنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب‌مقام دیگر انجام گیرد؛ شکنجه تلقی می شود...» (ماده‌ی ١ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: ١٠ دسامبر ١٩٤٨، قدرت اجرا: ٢٦ ژوئن ١٩٨٧)

شکنجه جرم است

«هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد بود که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می‌کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و هم‌کاری می‌نماید، جرم شناخته شود.

هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آن‌ها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.» (ماده‌ی ٤ بند ١، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: ١٠ دسامبر ١٩٤٨، قدرت اجرا: ٢٦ ژوئن ١٩٨٧)

منع شکنجه

١-«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» (اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

٢-«احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤن بشری یا موهن باشد.» (ماده‌ی ٥ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب ١٠ دسامبر ١٩٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

٣-«دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست؛ مگر به مقتضی شرع و نباید او را شکنجه‌ی بدنی یا روحی کرد و یا به او به گونه‌ی حقارت‌آمیز یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.» (ماده‌ی ٢٠ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر، مصوب ١٢ محرم ١٤١١ ق، وزرای امور خارجه‌ی کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی - اعلامیه‌ی قاهره)

٤-«هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار شکنجه و یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» ( ماده‌ی ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی، مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦، مجمع عمومی سازمان ملل)

٥-«یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه‌ی آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می‌شود و به توانایی آنان در ادامه‌ی حیات و فعالیت‌های عادی‌شان آسیب می‌رسد.» (ماده‌ی ٢ بند ٥٥، اعلامیه‌ و برنامه‌ی عمل وین، مصوب ١٩٩٣)

رفتارهای ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیر آمیز چیست؟

کارشناسان و سازمان‌های مختلف بین‌المللی اعمال زیر را مصادیق عمل و رفتار ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز می‌دانند:

تنبیهات بدنی، حبس در سلول‌های تاریک، غل و زنجیر بستن به دست و پای زندانیان، کاربرد دیگر ابزارهای دردآور، بازجویی زیر تهدید و فشار، انجام دادن آزمایش‌های زیست – پزشکی روی زندانیان، تحمیل دوا به زندانیان، اخته کردن، ختنه‌ی زنان، کاهش سهمیه‌ی غذایی روزانه، زندان انفرادی و تغذیه‌ی اجباری.

مبارزه جهانی علیه شکنجه

تمام دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به موجب ماده‌ی ٥ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از اعمال شکنجه منع شده‌اند. و به تبعیت از این اعلامیه کلیه‌ی کشورها، منع شکنجه را در قوانین اساسی‌شان گنجانده‌اند و مطابق یک سند لازم‌الرعایه تضمین کرده‌اند. در ایران همان‌گونه که به آن اشاره شد اصل ٣٨ قانون اساسی به منع شکنجه می‌پردازد.

موافقین شکنجه

عده‌ای بر این باورند در برخی از موقیعیت‌های استثنایی شکنجه توجیه‌پذیر است؛ مثلا، به دست آوردن اطلاعات از یک آدم تروریست یا آدمی که توان مقاومتش بالاست.

مخالفین شکنجه

در برابر نظریه‌ی موافقین شکنجه، مخالفین شکنجه معتقدند:
١-شکنجه به اقرارهای کاذب و اطلاعات غلط می‌انجامد.

٢-شکنجه ناقض اصل «مجازات عادلانه» است.

٣-شکنجه موجب ایجاد پیشینه برای عمل‌کرد دولت‌ها برای کشف حقایق می‌شود.

راه‌های پایان بخشیدن به شکنجه

١-تضمین تمام حقوق قانونی زندانیان
٢-دستگاه قضایی مستقل

٣-امکان دسترسی زندانی به وکیل و پزشک

٤-حضور رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاران در بازداشت‌گاه‌ها

٥-حضور حقوق‌دانان در زندان‌ها

٦-حضور مدافعین حقوق بشر در زندان‌ها

٧-امکان حضور وکلای مدافع در زندان‌ها

قوانین جنایی بین المللی

بر اساس مفاد عهدنامه‌ی «منع شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده»، قوانین جنایی بین‌المللی ایجاد شده تا هر یک از دولت‌های عضو که در قلمرو آن شخص مظنون به اعمال شکنجه دستگیر شده است، باید به استرداد یا پی‌گرد او بپردازد.

بر اساس این عهدنامه، دولت‌های عضو باید مقررات و رویه‌های قضایی برای قربانیان شکنجه، حق کسب غرامت منصفانه مناسب - از جمله وسایل لازم برای اعاده‌ی حیثیت و جبران خسارت - آنان را تضمین کند.

ضمانت اجرای معاهده‌ی منع شکنجه

برای ضمانت اجرای معاهده‌ی منع شکنجه، کمیته‌ی ضد شکنجه با شرکت ١٠ کارشناس ایجاد شده که دولت‌های عضو، اعضای کمیته را با رأی مخفی بر اساس فهرستی از نامزدهایی که توسط دولت‌ها معرفی شده‌اند؛ برمی‌گزینند.

وظایف کمیته‌ی ضد شکنجه


١-بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو در باره‌ی اقدامات‌شان برای اجرای معاهده.

٢-دریافت و بررسی اطلاعیه‌های افراد یا دولت‌های عضو در باره‌ی موارد نقض معاهده.

٣-بازدید از زندان‌ها

هدف از بازدید از محل‌های سلب آزادی


١-بررسی نحوه‌ی رفتار با زندانیان

٢-تقویت حمایت از آنان در مقابل شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.

نقش سازمان ملل در پیش‌گیری از شکنجه

در سازمان ملل، گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه فعالیت خود را از ١٩٨٥ آغاز کرده است.

اسناد منطقه‌ای در باره‌ی منع شکنجه

١-معاهده‌ی اروپایی منع شکنجه و مجازات‌ها یا رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر کننده ( تصویب: ١٩٨٧ و اجرا: ١ فوریه ١٩٨٩)
٢-معاهده‌ی سازمان دولت‌های آمریکایی برای منع و مجازات شکنجه (تصویب: ١٩٨٥ اجرا: ١٩٨٧)

حقوق بشر

با آن‌كه در چند دهه‌ی اخير فعاليت‌های فرامليتی در جامعه‌ی بين‌المللی رشد روزافزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش، سخن بسيار به ميان آمده است، دولت‌ها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بين‌المللی و مجری سياست‌های خارجی نسبتا مستقل خويش به شمار می‌آيند.

از اين رو دولت‌ها نه تنها خالق و تابع حقوق بين‌الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدين اعتبار بر اهرم‌های نظام اجرايی حقوق بين‌الملل كاملا تسلط دارند و اجرای قاعده‌ی حقوقی در مفهومی وسيع مستلزم توصيف و تفسير قواعد حقوقی و اعمال و تطبيق آن‌ها بر موارد عينی خاص در محدوده‌ی مرزهای ملی يا در قلمرو روابط بين‌المللی است.

قوانین و میثاق‌های بین المللی

١-اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد
٢-فراخوان استراسبورگ - نخستين کنگره‌ی جهانی الغای مجازات اعدام

٣-ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد – مصوبه‌ی ١٦ دسامبر ١٩٦٦ – قطعنامه‌ی آ ٢٢٠٠

٤-پروتکل اختياری مربوط به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی

٥-دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه‌ی ١٥ دسامبر ١٩٨٩ / قطعنامه ٤٤/ ١٢٨ مجمع عمومی

٦-کنوانسيون حقوق کودک مصوبه‌ی ٢٠ نوامبر ١٩٨٩

٧-پروتکل اختياری حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

٨-کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه‌ی ١٠ دسامبر ١٩٨٤

٩-کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام) مصوبه‌ی ٩ دسامبر ١٩٨٤

١٠کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه ١٨ دسامبر ١٩٧٩

١١-پروتکل اختياری کنوانسيون حذف کليه‌ی اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه‌ی ١٥ اکتبر ١٩٩٩

١٢-اعلاميه‌ی حذف خشونت عليه زنان قطعنامه‌ی ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه‌ی ٢٣ فوريه ١٩٩٤

١٣-بررسی اساس‌نامه‌ی دادگاه جزائی بين‌المللی

ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

از مجموع ٢٥ کنوانسیون مهم حقوق بشر ، دولت ایران به ١٠ کنوانسیون ملحق شده که از میان آن‌ها، ٨ کنوانسیون قبل از انقلاب سال ١٣٥٧ به تصویب رسیده و فقط کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید و کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش است که توسط حکومت اسلامی به تصویب رسیده است.

البته شایان ذکر است که مطابق اصل تداوم کشورها، رژیم ایران نمی‌تواند به بهانه‌ی این‌که این کنوانسیون‌ها در زمان رژیم شاهنشاهی تصویب شده‌اند از رعایت آن‌ها خودداری نماید، چرا که مطابق این اصل، هنگامی که یک کشور به عنوان یک شخصیت بین‌المللی شکل گیرد، تغییرات بعدی در دولت یا قانون اساسی، بر وجود آن کشور و نیز تعهدات بین‌المللی تأثیری نمی‌گذارد.

از طرفی دیگر بسیاری از مقررات این کنوانسیون‌ها تبدیل به قواعد عرفی بین‌المللی و حتی قواعد آمره‌ی بین‌المللی شده‌اند، در نتیجه حتی اگر حکومت ایران، بالفرض بخواهد از عضویت آن‌ها خارج بشود (که البته هرگز چنین جرأتی را نداشته) کماکان بسیاری از مقررات آن لازم‌الاجرا می‌باشد.

در خصوص کنوانسیون حقوق کودک نیز باید متذکر شد که دولت ایران، هم به هنگام امضا (سال ١٣٧٠) و هم در زمان تصویب (سال ١٣٧٢) این کنوانسیون، یک حق شرط کلی بر آن وارد نموده و اعلام داشته که کنوانسیون را به شرطی تصویب می‌نماید که راجع به مواد یا مقررات آن که مغایر با مقررات اسلامی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد.

در مورد این رزرو یا حق شرط باید یادآور شد که مطابق مقررات حقوق بین‌الملل، از آن‌جا که این حق شرط، کلی بوده و نیز با هدف و موضوع این معاهده مغایر است بنابراین باطل می‌باشد که به این نکته در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری سال ١٩٥١ در قضیه‌ی اعتبار حقوقی «حق شرط» در معاهده‌ی منع و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره شده است و نیز ماده‌ی کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ٢٩ آن را مورد تأیید قرار داده است.

مضافاً بر آن‌که این دولت‌ها هستند که باید مقررات داخلی خود را با مقررات بین‌المللی وفق دهند و نه برعکس آن. شایان ذکر است که در مورد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و نیز کنوانسیون منع شکنجه، رفتار و مجازات غیر انسانی، خشن و تحقیر کننده، با وجود اعمال حق شرط کلی ( عدم مغایرت با موازین اسلامی) توسط مجلس جمهوری اسلامی، شورای نگهبان آن‌ها را به دلیل مغایرت با شرع رد نموده است.

فهرست کنوانسیون‌هایی که دولت ایران به تصویب رسانده:

١-کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و اعمال مشابه بردگی، مصوب ١٩٥٧ که در سال ١٣٧٧ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
٢-کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب ١٩٤٨ که در تاریخ ١٣٣٤ به تصویب مجلس رسیده است.

٣-کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی مصوب ١٩٦٥ که در سال ١٣٤٧ به تصویب مجلس رسیده است.

٤-میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ١٩٦٦ که در سال ١٣٥٤ به تصویب مجلس رسیده است.

٥-میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ١٩٦٦ که در تاریخ ١٣٥٤ به تصویب مجلس رسیده است.

٦-کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ١٩٥١ که درسال ١٣٥٤ به تصویب مجلس رسیده است.

٧-پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ١٩٦٧ که در تاریخ ١٣٥٤ به تصویب مجلس رسیده است.

٨-کنوانسیون بین‌المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب ١٩٧٣ که در تاریخ ١٣٦٣ به تصویب مجلس رسیده است.

٩-کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش مصوب ١٩٨٥ که در سال ١٣٦٦ به تصویب مجلس رسیده است.

١٠-کنوانسیون حقوق کودک مصوب ١٩٨٩ که در سال ١٣٧٢ به تصویب مجلس رسیده است.