نگاه نامزدهای انتخابات به حقوق بشر

سید سراج‌الدین میردامادی

به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، نشست دو روزه‌ای در خصوص بررسی دیدگاه‌های کاندیداهای انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در زمینه‌ی حقوق بشر ترتیب یافت.

در روز اول این نشست، ابتدا آقای بیگدلی، نماینده‌ی ستاد انتخاباتی آقای محمود احمدی‌نژاد گفت:

به نظر می‌رسد کسی نمی‌تواند به حقوق بشر معتقد باشد، جز آن‌که در مبانی فکری‌اش کم و بیش به اومانیسم معتقد باشد. اگر کسی به اومانیسم معتقد نباشد حداقل نمی‌تواند حقوق بشری و قایل به مباحث کلاسیک باشد. در مقابل، قالب الهی و کسانی که از ایدئولوژی و مکاتب دفاع می‌کنند قایل هستند که مطلقاً چنین حقوقی وجود ندارد. طیف افراطی و طیف این سو معتقدند انسان دارای حقوق به این معنا نیست.

حقوق مستدلی که فارغ از ایدئولوژی، فکر و مکتب باشد، نیست. دلیل هم واضح است. دلیل این است که اگر انسان است و او می‌گوید چه حقوقی دارد و چه حقوقی ندارد در آنجا خداوند حاکم و مطلق است و اوست که اگر هم حقی به انسان داده، حق دارد و این حق مطلق نیست. به بعضی‌ها نداده و به بعضی‌ها داده است.

در تشریح نظر دوم کما این‌که از چهره‌ی ما هم برمی‌آید که به این نظر متمایل نیست‌، بحث خیلی کوتاه انسان‌شناسی عرض کنم. در نگاه اسلام به انسان، انسان به ما هو انسان ماهیت ندارد. یعنی این‌گونه نیست که وقتی کسی انسان به دنیا آمد بگوییم که او انسان است. انسان به این معنا تعریفی ندارد.

او به نسبت دعوت و پاسخی که به او داده می‌شود، پاسخی که او به این دعوت می‌دهد، ماهیتی دگرگون پیدا می‌کند. او می‌تواند از فرشتگان مقرب‌تر و از حیوانات پست‌تر باشد. در نگاه الهی در یک طیف وجودی انسان‌ها بالا و پایین می‌روند. و به نسبت درصد وجودی که می‌گیرند و بهره‌ای که از قرب باری‌تعالی می‌گیرد حقوق و تکالیف دگرگون و متمایز از دیگری پیدا می‌کند.

به این معنا هنگامی که شما می‌پرسید آیا این فرد حق حیات دارد یا نه. من می‌گویم بگو او چگونه می‌اندیشد. مکتب و ایدئولوژی او چیست. ممکن است تعدادی حق حیات داشته باشند و تعدادی حق حیات نداشته باشند. آیا او حق مالکیت دارد؟ می‌تواند مالک چیزی شود؟ من می‌پرسم او چگونه می‌اندیشد؟ مکتب او چیست؟ ممکن است به نسبت یک مکتب حق مالکیت داشته باشد و حق مالکیت نداشته باشد.

ممکن است شدید‌تر باشد، حرف آخرم را هم زدم که رادیکال است. کما این‌که در فقه این‌گونه است. موقعی که می‌پرسند این آقا حق حیات دارد یا نه می‌پرسد این آقا کافر است، مسلم است؟ کافر است و از چه نوع کافری است؟ کافر ذمی است یا کافر حربی است. اگر کافر حربی است حق حیات ندارد. چرا چون خداوند به او حق حیات داده و به او حق حیات نداده که این کار را انجام دهد. او حق حیات دارد به شرط این‌که کافر خوبی باشد و کافر حربی نباشد. حق حیات و حتا حق مالکیت هم نداده است. البته متأسفم که این گزاره‌ها با اعلامیه‌های حقوق بشر در تعارض است و ما تعارض را پررنگ کردیم. و بلادلیل در خیلی موارد با تعارفات سعی می‌کنیم از این نوع قرائت، رفع ید کنیم.

در ادامه این عضو ستاد محمود احمدی‌نژاد افزود:

تا آنجا که بنده مبانی حقوق بشری را دیدم، قواعد امروز بشری و این تعبیر کلاسیک با نگاه فکری و دینی ما جمع نمی‌شوند. قطعنامه‌ی حقوق بشر قطعاً به این معنا نیست که حتماً باید آن را بپذیریم کما این‌که تبصره‌های عدیده‌ای در مورد آن وجود دارد.

آیا ما منکر کرامت انسانی هستیم؟ قطعاً نه. اما همه‌ی حرف این است که تمام کرامت انسانی که اتفاقاً کرامت عرصه‌ی انسان است در جهت قرب اوست و این ذیل گفتمان و سخن الهی سامان پیدا می‌کند و اگر ما از آن دور شویم به حق و حقیقت نخواهیم رسید.

در ادامه‌ی نشست روز اول، دکتر نوبهار به بیان برنامه‌های آقای میرحسین موسوی در زمینه‌ی ارتقای حقوق بشر پرداخت.

آنچه در ستاد پیگیری شده، مجموعه‌ای بوده که مجموعه‌ی حقوق بشر و شهروندی تنها بخشی از آن است. اجازه می‌خواهم که به طور گذرا سرفصل‌های حوزه‌هایی را که با شرکت صاحب‌نظران حقوقی مختلف و در کمیته‌ای مرکب از بیش از ۲۵ عضو رسمی و اعضای دیگر مشورتی خلاء‌ها و کاستی‌های قانونی در حوزه‌‌های مختلف شناسایی شده است، مرور کنم.

در یک برنامه‌ی مفصل که من نسخه‌ای در اختیار دارم در ۲۷ مورد و ۲۷ عرصه، کاستی‌های حقوقی و موانع شناسایی شده‌اند. اول در حوزه‌ی اجرای قانون اساسی به دلیل اهمیتی که ما برای مسأله‌ی قانون اساسی داریم. دوم در حوزه‌ی حاکمیت قانون است که در بیانیه‌ی حقوق بشر و شهروندی جناب آقای موسوی و در صحبت‌های روز گذشته روی این مسأله تأکید کرده‌اند.

در حوزه‌ی حقوق بشر و شهروندی، در مقوله‌ی امنیت مقصود این است که یک نگاه جامع به مسأله‌ی امنیت و این‌که امنیت را محدود به امنیت دولت و حکومت نکنیم. کاستی‌های حقوقی و قانونی در زمینه‌ی انتخابات سالم و مردم‌سالار، برقراری ثبات و امنیت حقوقی وجود دارد، مشکلی که اساتید می‌دانند که این مسأله چه وضعیتی را نه تنها در بخش‌های اقتصادی بلکه در حوزه‌های دیگر‌، حوزه‌ی امنیت روانی برای جامعه‌ی ما ایجاد کرده است.

مسأله‌ی سازمان‌های مردم نهاد، حمایت حقوقی از بخش خصوصی، مسأله‌ی تمرکز‌زدایی، آزادی اطلاعات و حق دسترسی همگانی به اطلاعات عمومی، مسأله‌ی کاستی‌های حقوقی و قانونی که در ارتباط با مسأله‌ی حقوق و توسعه داریم یا در واقع چگونه ما می‌توانیم حقوق و نظام کنونی را در خدمت توسعه به کار بگیریم.

ساماندهی حقوقی نظام اداری و عدالت استخدامی، نکته‌ای که برای بسیاری از کارمندان ما در بخش‌های مختلف وجود دارد. مسأله‌ی حقوق زنان به دلیل کاستی‌های فراوانی که وجود دارد و واقعاً زنان ما هنوز از تبعیض‌های زیادی رنج می‌برند. تبعیض‌هایی که به اعتقاد من و به اعتقاد تیم حقوقی جناب آقای مهندس موسوی ظرفیت‌های بالایی در اندیشه‌ی اسلامی ما وجود دارد که به این کاستی‌ها پاسخ بدهیم.

بدون شک وضعیت موجود وضعیتی نیست که به نظر من نزدیک به پیامبر اکرم و ائمه‌ی هدی علیه‌ السلام باشد. مسأله‌ی حقوق اقلیت‌ها که الان اهمیت آن در خلال بحث‌هایی که انجام شد، روشن شد. حمایت حقوقی و ویژه از جوانان تا آنجا که من اطلاع دارم این برنامه ۴۰ صفحه‌ای در جایی منتشر نشده است.

تعبیر و تفسیر و نظر شخصی من این است که به‌هیچ‌وجه مسایل تبلیغاتی مورد نظر نبوده و این‌که واقعاً مقصود این بوده که کاستی‌ها چیست. به دلیل جوان بودن بخش عظیمی از جامعه، حمایت حقوقی از گروه‌های آسیب‌پذیر که احتیاج به حمایت‌های ویژه دارند، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، مسأله‌ی حقوق تأمین اجتماعی، مسأله‌ی بسیار بااهمیت محیط زیست و خلاءها و کاستی‌هایی که در این حوزه داریم.

مسأله‌ی حمایت حقوقی از ایرانیان خارج از کشور که به اعتبارات مختلف جزو سرمایه‌های عظیم ما هستند چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ دانایی و چه به لحاظ سرمایه‌های اقتصادی و توان اقتصادی که دارند و سرانجام اما نه به معنای کم اهمیت‌ترین بلکه مسأله‌ی بسیار مهم کاستی‌های ما در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل و خلاء‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد.

دکتر علی احمدی

در روز دوم این نشست، ابتدا دکتر علی احمدی به نمایندگی از ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی به بیان دیدگاه‌های ایشان در این خصوص پرداخت و گفت:

در بحث حقوق اقتصادی، قانون اساسی، بحث مالکیت را محترم شمرده است. نظام اسلامی ما مالکیت را محترم شمرده است اما این احترام فراوانی که برای مالکیت است در قوانین و در رویه‌های اجرایی و در قوانینی که داریم صراحت لازم را در جامعه‌ی ما ندارد.

همین طور در زمینه‌ی تضمین سلامت کار و سرمایه مرتبط با بحث مالکیت و فعالیت‌های بخش خصوصی، این مشکلات را به طور جدی می‌بینیم، در برنامه‌ای که ما داریم معتقدیم تا زمانی که این روند دولتی شدن ادامه دارد، وضع چنین است. در دهه‌ی اول انقلاب بود و حال حاضر، سایه‌ی دولت نه تنها جمع نشد بلکه گسترده‌تر هم شد.

متأسفانه دایره‌ی بحث دولت به فرهنگ، اقتصاد و غیره کشیده شده است، ما نمی‌توانیم با این شیوه، مالکیت مورد نظر قانون اساسی را تحقق ببخشیم و سرمایه و سرمایه‌گذاری و اقتصاد ما متحول خواهد شد. لذا ما در اینجا دو برنامه‌ی هماهنگ با هم را پیش‌بینی کرده‌ایم.

یکی اداره‌ یا تقسیم کشور‌ است. البته می‌خواهم که در اینجا کلمه‌ی تقسیم کشور را به کار نگیرم. چون با کلمات تقسیمات کشوری موافق نیستم. این ملک ما نیست که بخواهیم تقسیم کنیم. در اینجا اداره‌ی کشور را مطرح می‌کنم. در بحث اداره‌ی کشور، کشور را به نه منطقه‌ی فدرال اقتصادی تقسیم کرده‌ایم که هر استانی با توجه به مزیتی که دارد در چارچوب آن تقسیم، از مزیت‌های آن استفاده می‌شود.

در کنار بحث فدرال اقتصادی و تقسیم به نه منطقه‌ی فدرال اقتصادی، بحث واگذاری امور محلی به مدیریت‌های محلی و شوراهای اسلامی است. یعنی همان چیزی که اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی تعریف کرده است. اما برخی‌ها می‌گویند شوراها حکم انگشت ششم را دارد، به نظر ما یکی از ارکان قانون اساسی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در کشور ما همین است.

عمادالدین باقی

آخرین سخنران این نشست دو روزه عمادالدین باقی بود که از طرف آقای مهدی کروبی به بیان نقطه‌نظرات این کاندیدای ریاست جمهوری پرداخت.

تحقق حقوق بشر با همه‌ی حکومت است و نه فقط با قوه‌ی مجریه. بیش از قوه‌ی مجریه با قوه‌ی قضاییه است. در کشوری که قوه‌ی قضاییه مستقل نباشد‌، اساساً عدالت و حقوق بشر نمی‌تواند تحقق پیدا کند. وقتی در این کشور یک حریم امن ایجاد کرده باشند، کسانی هستند که دارای قدرتی هستند ـ به منشا قدرت آن‌ها کاری ندارم ـ اگر امروز قوه‌ی مجریه در دست آن‌ها باشد، اثاث‌‌کشی می‌کنند و می‌آیند در آنجا کارشان را انجام می‌دهند.

اگر فردا قوه‌ی مجریه دست یک گروه دیگر بیافتد در بخشی از قوه‌ی قضاییه اثاث‌‌کشی می‌کنند. اگر قوه‌ی قضاییه هم رییس قوه‌ی مقتدری باشد، در نیروی انتظامی حضور پیدا می‌کنند. به هر حال این‌ها از قدرتی برخوردارند که قوانین را در کشور بی‌اعتبار می‌کنند.

برای این‌که حد را لمس کنید به صحبت‌های آقای کروبی اشاره می‌کنم. شما یک لحظه تجربه‌ی شخصی من را احساس کنید که انشاء الله برای شما اتفاقی نیفتد. مثلاً جزیره‌ی امنی در زندان اوینی درست می‌شود که زیر نظر قوه‌ی قضاییه است و باید تحت نظارت قوه‌ی قضاییه باشد. یک روز بازداشتگاه پنجم است، یک روز بازداشتگاه ۲۰۹.

این حصار آهنینی دارد که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد . شما از در اینجا که وارد می‌شوید از این جزیره وارد دنیای دیگری می‌شوید. قوانین و اصول خودش را دارد. مثلاً وقتی از در وارد می‌شوید چشم‌بند می‌دهند وقتی به آن‌ها گفته می‌شود که این خلاف قانون حقوق شهروندی است. می‌گویند اینجا استثنا شده است. این چهاردیواری مستثنا است و قوانین خودش را دارد.

وقتی جزیره‌ی امنی درست می‌شود که مستثنا می‌شود یعنی می‌توانند هر کاری بکنند. وقتی می‌توانید مقاومت کنید غیر انسانی‌ترین رفتارها با شما می‌شود‌. فقط به خاطر این‌که دارید در مقابل یک کار خلاف قانون مقاومت می‌کنید. رفتار شما قانونی است و حجت قانونی دارید که آقا این مصوبه‌‌ی شورای نگهبان مجلس و قوای جمهوری اسلامی است.

همان‌طور که قانون اساسی محترم و مقدس است این هم مقدس است. مگر می‌شود قانونی محترم باشد و قانونی محترم نباشد. اما می‌گویند در اینجا مستثنا است. کسانی را مستنثا می‌کنند‌. اگر فردا قوه‌ی مجریه دست رییس جمهوری بیافتد و در اینجا احساس امنیت نکند اسباب‌کشی می‌کنند و به جای دیگر می‌روند.

بنابراین معنای این حرف که شما یک نهاد حقوق بشری ایجاد می‌کنید به معنای این نیست که مشکل حل می شود. همه‌ی حکومت باید عزم رعایت قانون و تقوای حقوق بشر را داشته باشند و امکان دارد که ما گام‌های بلندتری برداریم. اما وقتی یکی از قوا در مورد اجرای حقوق بشر تعهدی داشته باشد، طبیعی است که می‌توانند بخش‌های دیگر نظام را دنبال خودش بکشد.

یعنی سطح مطالبات ما را بالا ببرد‌. کما این‌که در همین انتخابات هم ملاحظه می‌ کنید. مثلاً فرض کنید آقای کروبی می‌آیند و بیان حقوق شهروندی و بیان حقوق بشر را می‌دهند، سطح مطالبات به حدی می‌رسد که بقیه ناگزیر می‌شوند، فاصله‌ی خودشان را کم کنند و بیانیه‌ای بدهند.

هر چند ممکن است آن بیانیه از حیث محتوایی ضعیف‌تر هم باشد که مهم نیست. و مهم این است که این در برنامه‌ی نامزدهای مختلف آمده است. در قوه‌ی مجریه هم همین اتفاق می‌افتد. یعنی اگر رییس جمهوری یک نهاد حقوق بشر ایجاد کند و به آنچه گفته است، متعهد باشد سبب می‌شود که همه را به دنبال خودش بکشاند.

به نظر من کار‌کردهای دیگرش مهم‌تر است و همین که چنین اتفاقی بیفتد تابو‌شکنی است. تابو‌شکنی به این معنی که حقوق بشر در این جامعه جزو عناوین مکروه بوده است. شما می‌توانید با آوردن حقوق بشر به آن رسمیت بدهید و این عنوان را به عنوان مستحب که یک گام به جلو است، تبدیل کنید.