اختیارات رئیس مجلس ایران افزایش یافت

مجلس ایران با گسترش دایره نظارت رئیس قوه مقننه بر دستگاه اجرایى کشور موافقت کرد.

براساس این طرح که امروز چهارشنبه به تائید نمایندگان رسید، رئیس مجلس اختیار یافت مغایرت مصوبات و آیین نامه‌هاى دولت با قوانین را اعلام کند.

دو فوریت این طرح روز گذشته از سوی نمایندگان به تصویب رسیده بود و با تائید نهایی آن، از این پس نظر رئیس قوه مقننه «درباره اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى قطعى و لازم‌الاتباع و براى کلیه دستگاه‌هاى اجرایى معتبر» خواهد بود.

این مصوبه باید به تائید نهایی شورای نگهبان قانون اساسی برسد. در صورت تائید نهایی این مصوبه، این قانون شامل نظرات رئیس مجلس از آغاز تشکیل مجلس هشتم نیز خواهد شد.

طراحان این طرح دو فوریتی اعلام کرده‌اند که اختلاف نظر‌ مجلس و دیوان عدالت اداری در «اعلام مغایرت نسبت به مصوبات و آئین نامه‌های هیئت وزیران» باعث ارائه این طرح به مجلس بوده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، چند مرجع، ناظر بر تطبیق مصوبات هیئت دولت با قانون اساسی و شرع هستند که رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری کشور از آن جمله‌اند.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در تشریح این مصوبه گفته است: «این طرح هیچ ربطى به اختیارات مجلس ندارد و اختیارات رئیس مجلس در قانون اساسى مشخص شده است، اما حد و مرز کار مجلس و دیوان عدالت تا حدودى مشخص نبود که در اینجا مشخص شده است.»

براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های دولتی، ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۸۵ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.

این اصل همچنین می‌افزاید که مصوبات دولتی به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین باید به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد.