کمک‌های حقوقی

حمید حمیدی

کمک‌های حقوقی، به مفهومِ فراهم‌آوری زمینه‌های تأمینِ وکیلِ مدافع و اطلاعات لازم برای شهروند تحت بازداشت، در اجرای محاکمه‌ی عادلانه است. فراهم کردن خدمات حقوقی در جریانِ تحقیقات و پیش از اجرای تحقیقات، صورت می‌گیرد. واژه‌ی کمک حقوقی، اولین‌بار از سوی حقوقدانانِ انگلستان مطرح شد. مطابقِ این اصل، آن عده از شهروندانی که توانایی پرداخت پول برای وکلای مدافع و یا امکاناتِ تخصصی دفاع از مسائل خود را ندارند، کمک‌های حقوقی را از سوی نهادهای مستقلی که به همین منظور تشکیل و منابع مالی آن در ردیف بودجه‌ی عمومی کل کشور منظور شده است، دریافت می‌دارند. کمک‌های حقوقی شامل مشورت‌های حقوقی، داشتنِ وکیلِ مدافع و گاه حضورِ متخصصین در هنگام بازداشت است.

دسترسی به عدالت

اصطلاح «دسترسی به عدالت»، زمانی در فرهنگِ حقوق بشر راه یافت که مدافعینِ حقوق بشر، کمبودِ دستیابی شهروندانِ به سیستمِ قضایی را دریافتند. قبل از سیستماتیزه شدنِ حقوق بشرِ بین‌المللی ومکانیسم‌های تعهدآور حقوق بشر، دولت‌ها، شهروندانِ خود را آگاهانه، از سیستمِ قضایی کشورهای‌شان محروم می کردند. این محرومیت، باعث محاکمات غیرِ عادلانه و بی‌علاقگی به مشارکت در زندگی اجتماعی شهروندان می‌شد. هدفِ عمده‌ی دسترسی به عدالت، حصولِ اطلاعاتِ لازم از سیستمِ قضایی حکومت است تا شهروندان، از عدالت و گونه‌ی اجرای آن در جامعه باخبر باشند. مبتکرِ این سیستم حقوقدانِ ایتالیایی به نامِ «که په لوتی» است که آن را به گونه‌های زیر مطرح می‌سازد:

الف) مکانیزم رسمیِ دسترسی به عدالت: در این شیوه، شهروندان به گونه‌ی آزاد، به محاکمات و مراکزِ تحقیقی، دسترسی دارند و دولت خود را در ارائه اطلاعات مربوطه در ارتباط با شهروندان موظف می‌داند.

ب) مکانیزم غیرِ رسمی دسترسی به عدالت: در این شیوه، شهروندان، از طریقِ نهادهای جامعه‌ی مدنی، برنامه‌های آموزشی، سمینارهای حقوقی و دیگر روش‌ها، به اطلاعات مربوط به عدالت دسترسی می‌یابند.

ج) مکانیزم محلی و سنتی: این مکانیزم نیز از شیوه‌های دسترسی به عدالت است که در آن رسوم و عادات می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند. برای مثال در روستاهای ترکیه «مختار یا پیشکسوت» روستا و یا قبیله، وظیفه‌ی تأمین اطلاعات را به عهده می‌گیرد.

در میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها در گامِ نخست، موظف به فراهم‌آوری زمینه‌های لازم برای شهروندان در این زمینه، شناخته می شوند. نهادهای جامعه‌ی مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر نیز باید در تأمینِ این شرایط، افراد جامعه را یاری رسانند.

نقش وکیل مستقل

وکیلِ مستقل، در رشته‌ی مشخصِ خود، به مثابه حافظ یا نگهبان در مقابلِ سوء استفاده از قدرت در کنار متهم قرار می‌گیرد. بدیهی است که یک وکیلِ مدافعِ مستقل و فعال می‌تواند باعثِ ناراحتی مقامات شود. دولت‌ها، پلیس و محاکم قضایی، بیش‌تر ترجیح می‌دهند که فعالیت‌های خود را بدون مداخله‌ی وکیلِ مستقل که می‌تواند نقاب از رُخِ نابه‌سامانی‌ها بردارد، به انجام رسانند.

به همین سبب، در بسیاری از کشورهایی که حاکمیت قانون مورد تائید همگان است، یک سلسله امتیازات و برتری‌ها و حمایت‌های حقوقی برای وکیلِ مستقل در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از این امتیازات، روابط محرمانه‌ی وکیلِ مستقل با موکل است. هم‌چنین وکیلِ مستقل، امتیازات قانونی را در دسترسی به اسناد محرمانه‌ی حقوقی داراست. امتیازِ دیگرِ وکیلِ مستقل، حق «سکوت» است.

حق انتخاب وکیل

حقِ انتخاب وکیل برای طرفینِ دعوا، به رسمیت شناخته شده است. این اصل که «بی‌خبری از قانون، رافعِ مسئولیت نیست»، از اصولِ اساسی در جوامعِ بشری شمرده می‌شود. از آنجایی که همه با موازینِ حقوقی و قانونی آشنایی ندارند و ممکن است نتوانند در برابرِ قاضی که از اطلاعات حقوقی برخوردار است،از حقِ خود دفاع کنند، این حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شده که برای خود وکیل انتخاب کنند، تا به گونه‌ی تخصصی، از حقوق‌شان در محاکم دفاع شود.

انتخاب وکیل باید زمانی باشد که با شهروند تحتِ بازداشت، پیش از حکمِ دادگاه، به عنوانِ مجرم برخورد نشود و حقِ آزادی در انتخاب وکیل برای وی به رسمیت شناخته شود. تجربه نشان می‌دهد که در برخی از کشورها، بازداشت‌شونده، درهنگام بازداشت، مورد تهدید قرار گرفته و در بازداشتگاه، با وی به مثابه مجرم رفتار می‌شود؛ در حالی که شخصِ بازداشت شده، تا زمانِ اعلام حکمِ نهایی دادگاه،حق دارد وکیلِ خود را انتخاب کند، تا دادگاه با بررسی عادلانه حکم نهایی را صادر کند.

بازداشت و اتهام به جرم

این اصطلاحِ حقوقی شامل افرادی می‌شود که از آزادی شخصی محروم شده و در بایکوت و جداسازی تحمیلی از اجتماع قرار می‌گیرند. تمامِ انسان‌ها حقِ آزادی و امنیت دارند و هیچکس نباید قربانی بازداشت‌ها و حبس خودسرانه شود. هیچ شهروندی، در صورتی که عملِ ضد قانون را مرتکب نشده باشد، نباید از آزادی و امنیتِ خود محروم شود. اگر شهروندی بازداشت می‌شود، باید در روند بازداشت، از علت توقیف و اتهامی که برای وی منظور شده، آگاهی یابد.

هر شخصِ بازداشت شده در ارتباط با ارتکاب به جرم باید در اسرع وقت به قاضی معرفی و زمینه‌ی مساعد محاکمه‌ی وی فراهم شود. شخصِِ متهم باید دسترسی به وکیلِ مدافع و اطلاعات لازم برای مسائل خود را دارا باشد، و در صورت اثبات رفع اتهام و بی‌گناهی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آزاد شود. چنان‌چه برای بررسی اتهام فرد متهم، به زمان بیش‌تری نیازباشد، او را نباید در بازداشتگاه نگهداری کرد (به استثنا مواردی که رهایی متهم برای خود او و جامعه زیان‌بار باشد).

در این حالت با مراقبتِ نیروهای امنیتی و ضمانت‌های لازم، تا حکمِ نهایی دادگاه، می‌تواند آزاد باشد. شخصِ بازداشت شده زمانی به زندان اعزام می‌شود که حکمِ نهایی دادگاه برای وی صادر شده باشد. این بدان معنی است که شخصِ مذکور مرتکب جنایت یا عملِ خلاف قانون شده است. در همین ارتباط به موارد زیر در منشور حقوق بشر اشاره شده است:

١- هرکس که متهم به جرمی باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا زمانی که مطابقِ قانون در یک محکمه‌ی علنی و با دسترسی به کلیه تضمینات لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود.

٢- هیچ‌کس به خاطرِ اجرای عملی و یا ترک فعلی (عملی) که در حینِ ارتکاب آن، مطابقِ قوانینِ ملی و یا بین‌المللی جرم تلقی نمی شده، مقصر شناخته نخواهد شد و نیز جزای سنگین‌تر از آن‌چه در حینِ ارتکاب جرم برای آن مقرر بوده، بر وی تحمیل نخواهد شد.

حقوقِ بین‌المللی، مطالعه و بررسی قوانینِ بین‌المللی را به عهده دارد. بد نیست نظری بیافکنیم به مجازات و هدف از اجرای آن و این که شخصِ بازداشت شده کیست.

مجازات

در بسیاری از کشورهای جهان، منظوراز مجازات، عدمِ تأیید و ابرازِ تنفرِ اجتماع از رفتارِ جنایی و نشان دادنِِ انواعِ رفتارِ غیر قابلِ پذیرش است. مجازات می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده از ارتکاب جرم نیز عمل کند. در برخی از حالات، مجازات، جنبه‌ی انتقام‌جویانه به خود می‌گیرد که بر عادلانه بودنِ محاکم و احیای مجدد مجرم صدمات شدید وارد می‌سازد. مجازات باید متناسب با جرمِ انجام شده باشد.

اگر مجازات ناچیزی به یک جرمِ بسیار سنگین تعلق گیرد، به حسِ عدالتخواهی توهین خواهد شد و برعکس، به همان نسبت غیرِعادلانه خواهد بود که سال‌ها حبس برای مجازات یک تخلف کوچک تعیین شود. مفهومِ عدالت در کل بر مبنای تناسبِ عادلانه بین جرم و مجازات آن استوار است. در بعضی حالت‌ها باید از سیستم تحریم‌، به جای مجازات شدید به خاطرِ جرمِ کوچک، استفاده کرد. این تحریم‌ها می‌توانند اقتصادی و یا معنوی باشند.

جریمه: برای تعدادِ زیادی از تخلفاتِ کوچک، مانند سرقت و تخلفاتِ ترافیکی، معمولاً، جریمه معین می‌شود.
محکومیت مشروط: بدین‌معنا که متخلف، یک اخطارِ جدی از دادگاه دریافت کرده و مجرم مجبور به خودداری از ارتکابِ جرم به مدت معین می‌شود. اگر متخلف، در طی این مدت، جرمِ دیگری مرتکب شود، در آن صورت متخلف، هم برای تخلف اصلی و هم برای تخلف متعاقب آن، محاکمه خواهد شد. محکومیت مشروط، اغلب هنگامی به کار می‌رود که متخلف از شانسِ زیادی برای اصلاح برخوردار باشد. این نوع مجازات وقتی به کار می‌رود که فقط جریمه برای مجازات کافی نباشد.

رفتار در زندان باید چنان باشد که ادغامِ مجدد زندانی را در جامعه تسهیل کند و عواقبِ زیان‌بار محرومیت از آزادی را جبران کند. رفتار در زندان تا آن حد که نیاز به حفظِ جامعه نادیده گرفته نشود، باید از آغاز در مسیر آماده کردنِ زندانی برای زندگی در خارج از زندان باشد؛ ولی زندانی باید در مدت زمانِ کافی برای آزادی از زندان آماده شود.


آزادی تغییر مکان و زندگی خصوصی افراد

زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات هیچکس نباید در معرض مداخله‌ی خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی کسی مورد تعرض واقع شود. هرکس حق دارد در برابرِ این‌گونه مداخلات و تعرضات، از حمایت قانون برخوردار باشد.

١- هرکس حق دارد که از آزادی حرکت و اقامت در محدوده‌ی سرحدات (مرزهای) کشورِ خویش برخوردار باشد.

٢- هرکس حق دارد هر کشور، از جمله کشورِ خود را ترک کند و نیز حق دارد که به کشورِ خود بازگردد.

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر،آزادی انتخاب و تغییرِ مکان، به‌عنوانِ یکی از اساسی‌ترین حقوقِ شهروندانِ جامعه، مورد شناسایی قرار گرفته است. در سایرِ اسناد معتبرِ بین‌المللی نیز بر آزادی و حقِ انتخاب محلِ زیست تأکید شده است. مطابقِِ این اصل، شهروندان آزادند تا محلِ زیست خود را انتخاب و مشخص کنند. در شرایط امروز، این آزادی در برخی از کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک رعایت نمی‌شود و باعث انتقادات و واکنش‌های شدید مؤسسات و سازمان‌های جهانی حقوق بشری شده است. مهاجرت‌های گروهی به این کشورها، نبود امکانات لازم برای فراهم‌آوری محل زیست و گاهی اعزام اجباری آنها به محلات مختلف، این مسئله را به یک مشکلِ اجتماعی مبدل ساخته است.

پناهندگی و مهاجرت

١- هرکس که تحتِ تعقیب و پی‌گرد باشد، حقِ تقاضای پناهندگی از کشورهای دیگر و استفاده از این حق را خواهد داشت.

٢- این حق، در مواردی که تعقیب واقعأ ناشی از جرایمِ غیر ِسیاسی یا اعمالِ خلافِ مقاصد و اصولِ مللِ متحد باشد، قابلِ استناد نخواهد بود.

منظور از پناهنده، بیش‌تر پناهنده‌ی سیاسی است. پناه‌جو به کسی اطلاق می‌شود که کشورِ بومی و اصلی خویش را بنا به عواملِ مختلف از قبیلِ ترس، تعقیب و پی‌گرد سیاسی، عضویت در احزابِ سیاسی و داشتنِ عقاید مذهبی و تعلق به گروه‌های مختلف اجتماعی و اقلیت‌های قومی، ترک گفته و از کشورِ دیگری تقاضای پناهجویی می‌کند.

کنوانسیونِ منعقده‌ی در سالِ ١٩٥١، در رابطه با وضعیت پناهندگان، به سند مهمی در دفاع از حقوقِ پناهجویان مبدل شده است. این کنوانسیون، به قوانینِ ملی کشورها تبدیل شده است و کشورهای زیادی به آن پیوسته‌اند. در شکل‌بندی و هدف‌مندی مهاجرت‌ها، قوانین و مناسبات حقوقِ بین‌المللی، تعریف و مشخصه‌ی معلومی به پناهجو داده است که فرقِ بارزی با مهاجرِ اقتصادی، «مهاجرِ کارگر» دارد.

در کنوانسیونِ آپریلِ سالِ ١٩٥١ منعقدۀ در ژنو، پناهنده چنین تعریف می‌شود: «پناهنده و یا متقاضی پناهندگی به کسی اطلاق می‌شود که در کشورِ بومی‌اش، نسبت فعالیت‌های عقیدتی، (ایدئولوژیک ـ سیاسی)، جنس، نژاد، زبان، ملیت و قوم، مورد پی‌گرد و تعقیب قرار گرفته باشد و یا در عمل در خطرِ شکنجه (روحی و فیزیکی)، زندان و مرگ قرار گرفته باشد. فرقِ بارزی که میانِ این دو گروه اجتماعی موجود است در طرز تفکر، انتخاب محلِ زیست و نحوه‌ی برخورد در اجتماعِ جدید دیده می‌شود.

در واقع، وجه مشترک میان این دو گروه، همان ترک وطن و غربت است که به دیدگاه‌های مختلف از سوی هر دو به آن نگاه می‌شود. اولی آن را خود پذیرفته و به بهبود وضعیت اقتصادی‌اش می‌پردازد؛ در حالی که دومی، خودش را قربانی می‌پندارد و هرچند که در فضای مطمئن و آرامی به‌سر می‌برد، این حالت را تحمیل شده برای خود می‌داند؛ زیرا اگر مشکلاتی را که در بالا اشاره کردیم وجود نمی‌داشت، پناهجو، هیچ‌گاه ترکِ وطن نمی‌کرد و از شرایطِ حقوقِ مدنی کشورِ اصلی‌اش بهره‌مند می‌شد و تغییرِ مکان نمی‌داد.

روشنفکران، قربانیان اصلی این نوع پناهندگی‌اند. در جوامعی که دیکتاتورها و مستبدین حرف نهایی را می‌زنند، آزاداندیشان مجالِ فعالیت نمی‌یابند و به ترک وطن مجبور می‌شوند. هرچند اقشارِ مختلف در اجتماعات بشری، در مبارزه به خاطرِ بقای خویش، مواجه با مشکلات فراوانی هستند، ولی با توجه به ارقامِ داده شده در گزارش‌های بین‌المللی، «پناهندگان، مغز ِجوامع خویش هستند که به صور مختلف، مجبور به ترکِ وطن می‌شوند.»

مهاجرت

مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد در سالِ ١٩٥٢، گزارشِ کامل کمیسیون حقوق بشر را استماع کرد و قطعنامه‌ای را به منظورِ حمایت از حقوقِ مهاجرین، به تصویب رسانید. براساسِ این سند، مهاجر، چنین تعریف شده است: «واژه‌ی مهاجر به شخصی اطلاق می‌شود که کشورِ بومی خود را به دلیل نبود و یا محدودیت شرایط اقتصادی و نبود شرایط رشد اجتماعی، ترک گفته و به کشورِ دیگری، به منظورِ حصولِ مقاصد متذکره، همراه با خانواده و یا به تنهایی جایگزین می‌نماید.»

در سایرِ اسناد بین‌المللی، معمولاً چنین افرادی را مهاجرِ اقتصادی قلمداد می‌کنند. هجومِ ترک‌های مهاجر، پس از جنگ دومِ جهانی به اروپا، سرازیر شدن سیلی از هندی‌های تشنه‌ی کار در بریتانیا، موجودیت میلیون‌ها عرب در فرانسه و حضورِ یک میلیون و هفتصدهزار مهاجرِ تاجیک در روسیه، از مثال‌های بارزِ مهاجرینِ اقتصادی به شمار می‌روند.

یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه، میثاقِ جهانی دفاع از حقوقِ مهاجرینِ کارگر است که قطعنامه‌ی (١٥٨/٤٥) سازمان ملل متحد، آن را به تصویب رسانیده است. ماده‌ی دومِ این کنوانسیون جهانی، چنین حکم می‌کند: «واژه‌ی مهاجرِ کارگر به کسی اطلاق می‌شود که به گونه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی کشورِ دیگری که خود تابعیتِ آن را ندارد (و بنا به مشکلِ اقتصادی در کشورِ اصلی خویش، از این دولت تقاضای مجوزِ کار کرده باشد)، شامل باشد.»

در تازه‌ترین گزارشِِ کمیساریای عالی سازمان مللِ متحد در امورِ پناهندگان، چنین آمده است: «مهاجر فردی‌ست که شرایط اقتصادی و بعضاً ویژگیها و یا موانع اجتماعی (نبود شرایط لازم برای رشد مادی و معنوی خانواده، کمبود محل کار، فقدان شرایط آموزش و تحصیل، کثافت محیط زیست، عدمِ موافقت با اخلاقِ اجتماعی) در کشورِ اصلی‌اش، برآورنده نیازهای وی نیست و به همین دلیل برای شرایطِ بهترِ زندگی به رهایی از آن وضعیت روی می‌آورد؛ در حالی که پناهنده، نه به خواستِ خود، بلکه چنین شرایطی بنا بر احوال و اوضاعِ سیاسی، نظامی و اجتماعی بر وی تحمیل می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت، پناهنده قربانی پی‌گرد و تعقیب سیاسی و ایدئولوژیک در جامعه‌ی خویش است و یگانه راه نجات را در برون‌رفتِ فیزیکی از سرزمینِ آبایی خود می داند که به دلایل عقلی و منطقی از آن بیگانه نمی‌ماند.»