باز هم انتظار تا چوبه‌ی دار

اردوان روزبه

خبر زود پخش شد. وکیل او برای همه نوشت. نوجوانی دیگر در آستانه اعدام است. بهمن سلیمیان که در سن ۱۵سالگی با توجه به بیماری روحی مرتکب قتل شده بود باید آفتاب روز پنج‌شنبه را نمی‌دید. او در این روز اعدام می‌شد.

ساعاتی پیش از این‌که خبر توقف حکم بهمن اعلام شود با وکیل او گفت و گو کردم. محمد مصطفایی در ابتدا از پیشینه این حکم گفت:

بهمن سلیمیان زمانی که ۱۵ ساله بود به دلیل فشارهای روحی و روانی که به او وارد شده بود که بنا به نظریه‌ی پزشکی قانونی از نظر روحی هم دچار اختلال بوده، متأسفانه مادربزرگ خودش را در حالت غیر ارادی به قتل رساند.

در حال حاضر هم با توجه به این‌که تمام تشریفات رسیدگی از جمله صدور حکم قصاص از دادگاه بدوی و تایید آن توسط دیوانعالی کشور انجام شده است. حکم به اجرای احکام ابلاغ شده که برای اجرای آن صبح پنج‌شنبه تعیین شده است.

البته آخرین رأیی که دیوان عالی کشور برای پرونده‌ی بهمن سلیمیان صادر کرد مبنی بر این بود که این پرونده قابلیت رسیدگی در دیوانعالی کشور را به دلیل این‌که اعاده دادرسی شده ندارد.

در صورتی که این‌گونه نیست و این امکان وجود داشت که دیوانعالی کشور بررسی مجدد می‌کرد و در مورد این مسأله اظهارنظر کند. به زعم من علت این‌که آخرین دادگاه دیوانعالی کشور این رأی را تایید کرد به دلیل طولانی بودن پروسه‌‌ی رسیدگی باشد.

در هر صورت این حکم قطعی شد و به نظر رییس قوه‌‌ی قضاییه رسید و به نظر می‌‌رسد ایشان هم بدون توجه به سن موکلم و هم‌چنین نظریه‌‌های پزشکی قانونی اذن به قصاص دادند.

در نهایت هم روز دوشنبه طی فاکسی از دادستانی شهرستان لنجان در اصفهان به من اعلام کردند که قرار است روز هفدهم بهمن‌ماه ۸۷ یعنی پنج‌شنبه در محل زندان مرکزی اصفهان در ساعت شش و سی دقیقه‌‌ی صبح، حکم قصاص نفس بهمن سلیمیان اجرا شود.

محمد مصطفایی، وکیل و حقوق‌دان / عکس: دویچه‌وله

آقای مصطفایی، می‌دانیم که فعالیت‌هایی در جهت جلوگیری از اجرای این حکم انجام می‌دهید. آیا می‌‌‌شود جلوی اجرای حکم را گرفت؟

۱۵۰ نفر از وکلای دادگستری هم نامه‌‌ای به رییس قوه‌‌ی قضاییه نوشتند و در آن نامه تأکید کردند که کشور ما در سال ۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را با اکثریت آرای نمایندگان مجلس پذیرفته است و برای این‌که این کنوانسیون از لحاظ شرعی و قانون اساسی مطابقت داه شود به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان هم ماده‌‌ی ۳۷ کنوانسیون را که مجازات مرگ و حبس ابد را در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می‌‌شوند منع کرده است.

بنابراین شورای نگهبان ایرادی به آن نگرفت و ماده در حکم قانون است. این عده از وکلا هم این موضوع را تایید کردند. مضافاً بر این‌که در نامه‌‌ای که به آقای شاهرودی دادند از ایشان خواستند ضمن ارایه‌‌ی رهنمودهایی که باید به قضات داده شود در اولین فرصت موجبات توقف اجرای چنین احکامی از جمله اجرای حکم بهمن سلیمیان را فراهم کنند.

خیلی از حقوق‌دانان به این موضوع واقف هستند و می‌دانند که در کل صدور حکم مجازات مرگ برای اطفال زیر ۱۸ سال برخلاف قانون است و باید این احکام به منصه‌ی ظهور و اجرا درنیاید.

ولی متأسفانه می‌‌بینیم که درآمده است و امیدوار هم هستم که رییس قوه‌‌ی قضاییه به نامه‌‌ای که وکلای دادگستری برای توقف اجرای حکم بهمن سلیمیان نوشتند توجه کنند و اجرای حکم بهمن سلیمانیان و دیگر کسانی را که در شرایط بهمن سلیمیان قرار دارند و در انتظار مجازات اعدام هستند متوقف کنند.

می‌دانیم که قوه‌‌ی قضاییه در برخی موارد بخش‌‌نامه‌‌هایی را ابلاغ می‌‌کند از جمله مسأله‌ی جلوگیری از سنگسار که از طریق قوه‌‌ی قضاییه و رییس قوه بخش‌نامه شد، اما چون قانون نبود بعضی از قضات باز هم صادر می‌‌کردند. اما در حال حاضر داریم در مورد قانونی صحبت می‌‌کنیم که مصوب و معلوم است. آیا این تخلف محسوب نمی‌‌شود؟ اگر تخلفی باشد مرجعی برای رسیدگی به قانون و قانون‌گذار وجود دارد؟

بر اساس آن‌چه در متون قانونی ما ذکر شده است قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال می‌‌کنند تخلف مرتکب شده‌‌اند و باید جلوی تخلف آن‌ها گرفته شود.

ولی تنها جایی که به تخلف قضات رسیدگی می‌‌کند دادسرای انتظامی قضات است و آن‌چه جای تعجب دارد و واقعاً نمی‌‌شود کاری کرد این است که وقتی تمام مراحل رسیدگی این احکام طی می‌‌شود رییس قوه‌‌ی قضاییه اذن به اجرای این احکام می‌‌دهد.

یعنی این‌که نمی‌شود با آن کاری کرد. در این شرایط ما می‌توانیم به کجا پناه ببریم؟ سازمان‌‌های بین‌‌المللی هم هیچ ضمانت اجرایی در مقرارت بین‌‌المللی برای این‌گونه موارد ندارند.

مضاف بر این‌که ایران خودش را مستثنا می‌‌داند از این‌که بخواهد کنوانسیون حقوق کودک و یا میثاق‌‌های بین‌‌المللی را اجرا کند و تن به آن‌ها بدهد و مقرارت حقوق بشر را رعایت کند. به نظر من باید از آن‌ها به خصوص رییس قوه‌‌ی قضاییه، پرسید واقعاً اگر چنین بی‌‌عدالتی شود باید به کجا پناه برد؟

فکر می‌‌کنم جایی که می‌‌تواند به این‌جور موارد رسیدگی کند شورای حقوق بشر سازمان ملل است که آن‌جا هم ایران به دلیل این‌که پروتکل الحاقی را که مربوط به میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، امضا نکرده است در مورد این مسأله صلاحیت رسیدگی ندارد.

این‌ها مسایلی است که متأسفانه داریم با آن‌ها برخورد می‌‌کنیم و مواجه هستیم. باید از مسئولین پرسید وقتی یک قاضی و یک فرد که در رأس قوه‌‌ی قضاییه قرار دارد بخواهد مرتکب تخلفی شود چکار باید کرد؟

در هر صورت بهترین راه این است که اگر هم اشتباهی رخ داده و تا به حال تخلفی شده از این پس جلوی آن گرفته شود و احکام از این دست اجرا نشود.