«کلی‌‌گویی‌ها، دستگاه قضایی را زیر سوال می‌برد»

اردوان روزبه

سخنگوی قوه قضاییه ایران که روز سه‌شنبه، هشتم بهمن‌ماه در برنامه دوره‌ای خود با خبرنگاران شرکت کرد بود، به طور رسمی اعلام کرد که شش نفر از اقلیت بهایی و یک نفر مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.

پبرامون این مسأله با محمد مصطفایی، وکیل و کارشناس حقوقی گفت و گو کرده‌ام.

در ایران همیشه اتهام گسترده‌ای تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و علیه نظام وجود دارد، با توجه به این‌که اشاره می‌شود دستگیری‌های اخیر بدون در نظر گرفتن اعتقاد‌های دینی آن‌ها بوده است. می‌توانید تشریح کنید که مفهوم کلی اقدام علیه امنیت نظام، در چه گستره‌ای تعریف می‌شود؟

متأسفانه یکی از سیاست‌های غلطی که دستگاه قضایی ما در مورد دستگیری و بازداشت افراد دارد، این است که شفاف‌سازی نمی‌کند. زمانی که یک فرد دستگیر می‌شود، باید این امکان را داشته باشد که از وکیل دادگستری به عنوان یک حامی استفاده کند.

این برای خود نظام هم خوب است تا در آینده اتهاماتی که خیلی‌ها بر نظام از جمله شکنجه و امثال این وارد می‌کنند، بر دستگاه قضایی وارد نشود. عدم شفاف‌سازی توسط دستگاه قضایی و کلی‌گویی باعث این می‌شود که اعتماد افراد و مردم نسبت به دستگاه قضایی سلب شود.

از سویی غیر از اقلیت‌هایی که قانونگذار در قانون اساسی آن‌ها را در برگزاری مراسم آزاد می‌داند از جمله ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی که اقلیت‌های دینی می‌داند، به گونه‌ای دیگر افراد دیگری غیر از این‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

محمد مصطفایی، وکیل و کارشناس حقوقی / عکس: دویچه‌وله

ما در اصل چهاردهم قانون اساسی داریم که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان که شامل تمام افراد می‌شوند، با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کنند.

این اصلی است که در قانون اساسی گنجانده شده است. حالا یک استثنایی هم قایل شده‌اند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام ننمایند.

اینک ما می‌بینیم کسانی دستگیر و بازداشت می‌شوند و سخنگوی قوه‌ی قضاییه اظهار عقیده می‌کند که این‌ها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور کاری انجام داده‌اند و به همین خاطر بازداشت شده‌اند ولی جزییات امر را مطرح نمی‌کنند. اقدام علیه‌ی امنیت کشور یک موضوع کلی است.

ما نمی‌توانیم برای هر کاری این جرم را به آن عمل منتسب بکنیم. اقدام علیه‌ی امنیت کشور در جایی مصداق پیدا می‌کند که یک شخص بخواهد گروهی را تشکیل بدهد و کاری ضد نظام انجام دهد یا قصد این را داشته باشد که اقدامی برای برهم زدن امنیت ملی کند.

برای این‌که این جرم هم به وقوع بپیوندد باید عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم از جمله عناصر مادی، معنوی و قانونی مهیا باشد. دستگاه قضایی در مورد دستگیری این افراد صرف به عنصر قانونی اکتفا می‌کند.

فقط می‌گوید چون اقدام علیه امنیت ملی کشور جرم محسوب می‌شود، بنابراین ما به این عنوان افراد را دستگیر کردیم. ولی به جزییات امر نمی‌پردازند. این عدم شفاف‌سازی باعث سلب اعتماد از افراد می شود.

قانونگذار در مورد جرایم ضد امنیت داخلی کشور می‌گوید هر کس با هر مرام، جمعیت، دسته و یا شعبه‌ای بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل بدهد یا اداره کند که هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد. قانونگذار برای این جرم عنوان ضد امنیت داخلی کشور در نظر گرفته است.

ولی متأسفانه این کلی‌گویی‌ها، باعث می‌شود کسی که بخواهد در خارج از دستگاه قضایی شنونده باشد فکر کند دقیقاً یک شخص برخلاف قانون دستگیر شده و دارد محاکمه می‌شود.

هر کسی که دستگیر می‌شود باید اتهامش مشخص باشد. ولی در این‌گونه موارد، حتا در مورد دستگیری دانشجویان، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از جانب دستگاه قضایی صورت نمی‌گیرد.

اما در این روزها پرونده‌هایی طرح می‌شود که حتا اسم متهمین هم روشن نیست. این ترتیب این پرونده‌ها به چه نحوی قابل پیگیری است؟

یکی از مواردی که باز جای تأسف دارد این است که در تحقیقات مقدماتی که نسبت به جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، یا تبلیغ علیه نظام انجام می‌شود، این است که تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد.

این محرمانه بودن، باعث می‌شود که حق و حقوق آن شخصی که دستگیر شده، تضییع شود. این ایرادی است که می‌توانیم به دستگاه قضایی وارد کنیم.

از طرف دیگر، اگر دستگاهی اعلام می‌کند که گروهی دستگیر شده‌اند یا فردی دستگیر شده که علیه امنیت کشور یا نظام تبلیغ کرده است، باید جزییات آن را هم مشخص کند که آن فرد به چه صورت تبلیغ کرده است.

وقتی این اطلاع‌رسانی نشود وکیل دادگستری حق دخالت در این‌گونه پرونده‌ها را ندارد و باعث می‌شود که شخص نتواند از خودش دفاع کند و این امکان وجود دارد که برایش پرونده‌سازی شود و بعد از پرونده‌سازی احتمالی از یک متهم اقرار گرفته شود و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفر‌خواست به دادگاه برود.

از طرفی چون در این‌گونه موارد رسیدگی‌ها به صورت سریع انجام می‌شود، اگر هم شخصی بخواهد وکیل بگیرد، وکیل در زمانی وارد می‌شود که نمی‌تواند برای موکلش کاری انجام دهد و دفاعی برای موکل کند.

این‌ها مواردی است که متأسفانه در سیستم دادرسی کشورمان به خصوص نسبت به پرونده‌های امنیتی داریم و بر رییس قوه‌ی قضاییه است که بر این‌گونه موارد نظارت کند که اقدام دستگاه قضایی سوال‌برانگیز نباشد.