«رسانه‏های عمومی، گزارش تخلف دولت را بایکوت کردند»

مریم محمدی

برنامه‏ی «روی خط زمانه» را به گزارش تفریغ بودجه‏ی سال ۱۳۸۶ اختصاص داده‏ام که روز سه‌شنبه بررسی نهایی خود را در مجلس به اتمام رساند.

آقای مجتبی واحدی این‏گونه توضیح می‏دهند:

کاری خلاف قانون انجام شده است. اصلاً این مسأله وجود ندارد که خدای ناکرده، حتماً فسادی بوده است. اما در هر حال کشور قانونی دارد و دولت موظف است بر اساس قانون مصوب مجلس عمل کند.

نمونه‏هایی از این قبیل داشته‏ایم که مسأله‏ی تخلف از نوع خرج کردن بودجه‏ مقرر مطرح باشد؟

در بسیاری از موارد. نمونه‏های متعددی داشتیم. یک نمونه‏ی آن، محاکمه‏ی آقای کرباسچی است. کسی نمی‏گفت که فسادی صورت گرفته، مثلاً می‏گفتند‌، سکه‏ای یا وامی که به فلان کس داده، خارج از حوزه‏‏ی اختیاراتش بوده است. یعنی مردم سابقه‏ی ذهنی هم دارند که فقط به خاطر نقض مصوبه‏ی مجلس، یک آدم مشهور به زندان رفته است.

به همین جهت، تلاش برای مخفی نگاه داشتن چنین موضوعی که هم سابقه‏ی ذهنی دارد و هم مسأله‏ی بسیار خطرناکی است، موضوعی که آقای مهندس موسوی هم به آن اشاره کرد که دور زدن قانون در کشور ما کم کم دارد نهادینه می‏شود.

مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه‏ی آفتاب یزد

با وجودی که این مسأله مسبوق به سابقه است، به نظر می‏آید، منتقدان دولت اهمیت خیلی زیادی به آن می‏دهند. آیا به این دلیل که تخلف کلان است (‌بیش از پنجاه و چهار درصد)؟ یا این‌که چون متخلف دولت است و نه یک دستگاه یا فرد خاصی؟

در تمام سال‏هایی که قانون بودجه تصویب می‏شود، در مرحله‏ی اجرای آن اشکالات، اشتباهات و مفاسدی پیش‏ می‏آید. اما آن‏چه باعث شده به این گزارش با حساسیت بیشتری برخورد شود، به نظر من، سه موضوع است.

اول این‌که آقای احمدی‏نژاد اصرار زیادی دارد که بگوید دولت ایشان قانون‏گراترین دولت بعد از انقلاب است. خود همین مسأله‏، توجه را به عمل‏کرد دولت بیشتر می‏کند. چون به هرحال، وقتی ادعایی مطرح می‏شود باید متر و معیاری برای آن در نظر گرفت.

نمی‏دانم ایشان با چه متری گفته‏اند، اگر متر و معیار همان است که قبلاً بوده، خیر، دولت ایشان قانون‏گراترین دولت نیست. در عین حال، این ادعای آقای احمدی‏نژاد، توجهات را به طرف گزارش‏هایی که در مورد عمل‏کرد دولت ایشان، به خصوص عمل‏کرد مالی مطرح می‏شود، بیشتر برده است.

نکته‏ی دوم؛ دولت آقای احمدی‏نژاد مشهور شده به این‌که آن‏چه را می‏خواهد انجام می‏دهد. مثلاً در نامه‏ای که آقای لاریجانی، قبل از عید در پاسخ به تذکر قانون اساسی آقای احمدی‏نژاد (البته من آن عنوان را قبول ندارم. اسمی است که خود دولتی‏ها گذاشته‏اند) اشاره شده است که: «علی‏رغم مصوبه‏ی مجلس، در تقسیم‏بندی بودجه، دولت کار خود را انجام داده است».

یعنی مجلس چیزی بیش از دویست ردیف برای توزیع بودجه‏ی سالانه گذاشته است اما دولت همان چیزی را که می‏خواسته و مجلس قبول نکرده، اجرا کرده است. در موارد دیگری، قانون‏هایی به تصویب رسیده که دولت چند ماه مسکوت گذاشته و اجرا نکرده، یا در رابطه با قوانین دیگری، دولت بعد از چند ماه، تازه، به رییس مجلس نامه نوشته که قانون مصوب را قبول ندارد.

این‏ها باعث شده دولت مشهور به این شود که اصرار دارد کار خودش را انجام دهد و به همین دلیل، وقتی گزارشی در مورد تخلف، اشتباه یا انحراف عمل‏کرد بودجه‏ی دولت منتشر می‏شود، حساسیت بیشتری ایجاد می‏کند.

نکته‏ی سوم از نظر من (که هم در وبلاگم و هم در سرمقاله‏ی روزنامه به آن پرداختم)، برخورد رسانه‏های عمومی ما با این گزارش است که سعی کردند این گزارش را بایکوت کنند. نه سعی کردند، با قاطعیت می‏گویم، بایکوت کردند.

یعنی بخش‏های خبری دو روز گذشته را که نگاه کنید، به‌هیچ‌وجه اشاره‏ای به این گزارش نکرده‏اند. تنها در اخبار ساعت دو بعد از ظهر روز یک‌شنبه، رادیو اعلام کرد که: «گزارش قرائت شده، دو سه تا از نماینده‏ها مخالف بودند، رییس مجلس هم پاسخ داده است». اشاره نکردند که هزار و چهارصد و شصست و سه مورد یا پنجاه و چهار درصد تخلف یا انحراف از بندهای بودجه صورت گرفته است.

در بررسی بودجه‏ی سال ۱۳۸۸ و اصلاحاتی که مجلس انجام می‏داد، معمولاً شنیده می‏شد که این اصلاحات بی‏فایده است، چون دولت نهایتاً کار خود را خواهد کرد. آیا معطوف به همین سابقه صحبت می‏شده است؟

می‏خواهم به همین اشاره کنم که این چیزی نیست که من بگویم. رییس مجلس این کشور، رسماً در نامه‏ای که به آقای احمدی‏نژاد نوشته، به این نکته پرداخته که دولت کار خود را انجام می‏دهد. این هم مسأله‏ی کوچکی نیست.

شاید برای بعضی از مخاطب‏های عام مشخص نباشد که حالا چه فرقی می‏کند که سی و نه ردیف بودجه باشد یا دویست و شصت و نه ردیف؟ توضیح کوچکی می‏دهم؛ مثلاً نماینده‏های مجلس مصلحت اندیشی می‏کنند و می‏گویند که وزارت آموزش و پرورش فلان قدر بودجه دارد و موظف است یک دوم از آن را صرف دانشگاه تربیت معلم کند. به همین جهت برای دانشگاه تربیت معلم یک ردیف در نظر می‏گیرند، برای سازمان فنی حرفه‏ای یک ردیف دیگر در نظر می‏گیرند، یا برای مدارس غیرانتفاعی ردیف دیگری تعیین می‏کنند و…

دولت اصرار دارد که: «خیر، کل بودجه را به من بدهید. وزارت آموزش و پرورش را یک ردیف محسوب می‏کنم و هرطور که خواستم آن را در این وزارت‏خانه خرج می‏کنم.» این نشان می‏دهد که مسأله، مسأله‏ی کوچکی نیست.

حتا اگر مسأله‏ی کوچکی هم باشد، این نوع رفتارها و بعضی نمونه‏های دیگر که اشاره کردم، از جمله عدم ابلاغ قانون، در این دولت سابقه دارد. اگر یادتان باشد، آقای حداد عادل، سال گذشته در روزهای آخر، در مقام ریاست مجلس، ناچار شد قانونی را که رییس جمهور ابلاغ نکرده بود، ابلاغ کند.

در قانون مدنی ما پیش‏بینی شده که اگر رییس جمهور قانونی را ابلاغ نکرد، بعد از پنج روز، رییس مجلس ابلاغ کند. اما تا سال گذشته از آن استفاده نشده بود. خودداری و سماجت آقای احمدی‏نژاد به عدم ابلاغ قانون باعث شد که برای اولین بار، به صورت علنی، رییس مجلس از این اختیار استفاده کرد (قانون گازکشی به روستاها بود) و اعلام شد که موجب اعتراض آقای احمدی‏نژاد هم شد.

جدا از رسانه‏های خبری و عمومی، برخورد دولت را با این مسأله، چگونه ارزیابی می‏کنید؟

قبلاً هم این مسایل وجود داشته، اما این امکان برای روسای دولت نبوده که به تلویزیون بیایند و بگویند: مجلس و دیوان محاسبات اشتباه کرده‏اند. ولی خدا این شانس را به آقای احمدی‏نژاد داده که تلویزیون در اختیارشان باشد و ایشان بیاید بگوید: «مجلس و دیوان محاسبات اشتباه کردند، ما هیچ انحرافی نداشتیم.»

مصطفی کواکبیان، نماینده‏ی مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی

آقای مصطفی کواکبیان، نماینده‏ی مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، در این باره چه می‏گویند؟

من معتقدم، در صورتی که از طرف مراجع دولتی در رابطه با این تخلفات جواب قانع کننده داده نشود، باید دیوان محاسبات بر اساس قانون در دادسرای دیوان محاسبات به آن‏ها رسیدگی کند که از طرف مجلس، احقاق حقوق بیت‏المال بشود و اگر کسی تخلف کرده، بر اساس قانون، مجازات لازم را برایش در نظر بگیرند.

آقای لاریجانی گفتند: این‌که تخلف صورت گرفته، محرز است. آیا هیچ مرحله‏ی دیگری برای رسیدگی وجود ندارد و آن‌طور که آقای لاریجانی گفتند، محرز است؟ یا به نوعی که از گفته‏های شما…

آن را که عرض کردم، خود دیوان باید به دادسرا ببرد.

یعنی تخلف محرز است.

بله.

یعنی به عنوان جرم به آن رسیدگی می‏شود؟

بله.

آیا در دولت‏های گذشته هم این مقدار تخلف (پنجاه و چهار درصد) از بودجه سابقه داشته است؟

بله، در گزارش تفریغ دولت‏های دیگر هم بالاخره اصل تخلف وجود داشته، ولی قطعاً این میزان بالای تخلف سابقه نداشته است. همان‏طور که در تذکرم هم گفتم، مفهوم این تخلف، این نیست که کسی این پول را به خانه‏اش برده است.

بیشتر مسأله این است که در جای خود مصرف نشده، تعهدی انجام نشده یا دیر انجام شده است. این‏ها همه تخلف است. بر این مبنا، باید خود دیوان محاسبات، براساس قانون خودش، تا آخر قصه را پی‏گیری کند.

مسأله‏ی دیگری که در مجلس مطرح شد و به نظر می‏آمد که اهمیتی دارد، تصویب دوفوریت افزایش اختیارات رییس مجلس بود. آقای کواکبیان معتقد هستند که این مصوبه، اهمیت زیادی نداشته است:

در این زمینه، اختلافی هست که فکر می‏کنم، نیت این مصوبه این بوده که حل شود. مشکلی ندارد.

یعنی این افزایش اختیارات، با اشاره‏ای که مجلس کرده، در کجا عمل‏کرد خواهد داشت؟

بحث اختیارات رییس مجلس نیست، بیشتر می‏خواهند ابهام‏زدایی کنند که اگر در تصویب قوانین دولت نظری داد و مجلس هم نظری داشت، نظر مجلس چگونه اعمال شود. یعنی همان چیزی که بود، الان تصریح بیشتری دارد.

توضیح بیشتر در مورد این مصوبه را از آقای واحدی می‏شنویم:

در واقع، کمبود اختیار نبود. بلکه تعارضی پیش می‏آمده است. البته در بازنگری قانون اساسی، این کار انجام شد و اختیاری به رییس مجلس تفویض شد که مصوبات هیأت دولت را رییس مجلس با قوانین عادی تطبیق بدهد و اگر مغایرتی تشخیص داد، به دولت ابلاغ کند و دولت موظف است آن را اصلاح کند.

یعنی به قول علما، رتبه‏ی نازله‏ی شورای نگهبان و مجلس را برای رییس مجلس و دولت قائل شدند. در مورد شورای نگهبان این‏گونه است که اگر مصوبات مجلس مغایرت با شرع و قانون اساسی داشته باشد، آن‏ها رد می‏کنند.

در این موضوع، اگر آئین‏نامه‏ها یا سایر مصوبات دولت مغایرتی با قوانین عادی مصوب مجلس داشته باشد، رییس مجلس این حق را دارد. از سال ۱۳۶۸ اولین هیأت را آقای کروبی گذاشت و بعد ادامه پیدا کرد. جالب هم هست که بسیاری از آدم‏ها از همان هیأت اول مانده‏اند.

یعنی کار، کاملاً کارشناسی است. البته در هر دوره‏ای، بر اساس گرایش سیاسی رییس مجلس، افرادی اضافه شده‏‏اند. ولی بسیاری از چهره‏های اصلی کارشناسی این هیأت ثابت هستند. به صراحت قانون اساسی، این هیأت این اختیار را دارد.

از طرفی، دیوان عدالت اداری هم اختیاراتی دارد که اگر مصوباتی را مغایر قوانین تشخیص داد، لغو کند. ظاهراً تعارضی پیش آمده و مجلس خواسته است شفاف‏سازی کند. چیز ویژه‏ای، به نظر من، نیست.

یعنی هیچ ارتباطی به چالش‏های سیاسی اخیر ندارد و بحثی کاملاً کارشناسی است. تعارض بین اختیارات مصرح رییس مجلس و دیوان عدالت اداری است. هر دوی آن‏ها هم محق هستند، این اتفاقاً یکی از کارهای خوب مجلس است که می‏خواهند تعارض را برطرف کنند.