دادگاه اتحادیه اروپا: دارایی‌های مجاهدین خلق مسدود نمی‌شود

یکی از دادگاه‌های اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق را ملغی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حکم دادگاه که پس از خط خوردن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی بریتانیا صادر می‌شد، آمده: «اتحادیه اروپا نتوانسته‌است دلایل کافی برای نگه داشتن این سازمان در لیست تروریستی ارائه دهد.»

این حکم توسط دادگاه بدوی اتحادیه اروپا صادر شده که دومین دادگاه عالی اروپا است. وزیر کشور بریتانیا کوشیده‌بود تا علیه تصمیم خروج آن سازمان از لیست به دادگاه اعتراض کند ولی دادگاه اتحادیه اروپا این اعتراض‌ها را نپذیرفت. دلیل ارائه‌شده «عدم احتمال موفقیت استدلالات وزیر کشور» عنوان شده‌است.

لیست تروریستی اتحادیه اروپا هر شش ماه یک‌بار به‌روز می‌شود و نام سازمان مجاهدین خلق در این لیست تا زمان به‌روزسازی بعدی باقی خواهد ماند. حکم دادگاه بدوی نیز به لیست بعدی در دسامبر ۲۰۰۷ مربوط می‌شود و شامل لیست حاضر نیست.

شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه نام این سازمان را در آخرین لیست تروریستی خود قرار داده‌بود و علت آن را داشتن «اطلاعات جدید» در مورد این سازمان اعلام کرده‌بود ولی از انتشار این اطلاعات خودداری کرد.

رأی جدید دادگاه بدوی فشار بر اتحادیه اروپا برای خارج ساختن نام آن سازمان از لیست‌های آینده را بیشتر کرده‌است.

سازمان مجاهدین خلق ایران که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران با نام «منافقین» شناخته می‌شود، در سال ۱۹۶۵ تأسیس شد و هدف آن براندازی حکومت محمدرضاشاه و پس از آن براندازی جمهوری اسلامی ایران بوده‌است.