«مواد ۲۳ و ۲۵ از لایحه حمایت از خانواده حذف می‌شود»

خبرگزاری‌های ایران در حالی از قرار گرفتن لایحه «حمایت از خانواده» در دستور کار جلسه علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهند که یک نماینده مجلس گفته است مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه «حذف یا اصلاح خواهد شد.»

پیش‌تر اعلام شده بود این لایحه که با مخالفت فعالان مدنی در ایران روبه‌رو شده، از دستور کار مجلس خارج شده است.

حضور فعالان زن معترض به لایحه حمایت از خانواه در مجلس (عکس: میدان زنان)

به گزارش امروز پنجشنبه خبرگزاری‌ها، لایحه «حمایت از خانواده» به همراه لوایح دیگر قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

واحد مرکزی خبر، به نقل از محمد دهقانی نقندر، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که شب گذشته در تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، اعلام کرده است: «این دو ماده اصلاح یا حذف خواهد شد.»

منظور این نماینده مجلس مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه مزبور است که به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را می‌دهد و امکان گرفتن مالیات از مهریه زنان را قانونی می‌کند.

به گفته آقای دهقانی، برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به موادی از این لایحه، به ویژه مواد ۲۳ و ۲۵ آن اعتراض دارند و حذف یا اصلاح آن را خواستارند.

این در حالی است که روز گذشته برخی نمایندگان مجلس به خروج این لایحه از سوی یک عضو هیأت رییسه مجلس اعتراض کردند که علی لاریجانی در پاسخ به ‌‌آن‌ها گفت: «لایحه در دستور کار قرار دارد.»

فاطمه آلیا، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

بر اساس این گزارش، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به خروج این لایحه از دستور کار مجلس، گفت: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن‌پراکنی مشتی لائیک گردآمده حول جایزه‌بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود بر نمی‌دارند.»

منظور خانم آلیا گروهی از فعالان مدنی و حقوق زنان هستند که در ماه‌های اخیر مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند.

لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال گذشته از سوی قوه‌ قضاییه ایران تدوین و به دولت محمود احمدی‌نژاد ارائه شد.

این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت نهم به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.

اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی در ایران از زمانی آغاز شد که مفادی از آن در کمیسیون قضایی مجلس هشتم بدون بازنگری، تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی شد.

طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز داشته‌اند.