خانه > سی سال حقوق بشر > تبیین مواد اعلامیه > «نقض آزادی بیان، نقض قانون اساسی است» | |||
«نقض آزادی بیان، نقض قانون اساسی است»اردوان روزبهعیسی سحرخیز که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، یکی از مسئولان عالیرتبهی وزارت ارشاد در حوزهی مطبوعات بوده است، بعدها یکی از کسانی بود که برای انتشار نشریات، بارها به دادگاه احضار شد. او که روزنامهی «اخبار اقتصاد» و ماهنامهی «آفتاب» را اداره میکرد، در چندین نوبت به دادگاه احضار و با عناوین مختلفی، مثل «براندازی نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به پای میز محاکمه رفت. او همچنان منتظر صدور حکم برای این نشریات بلاتکلیف است. با عیسی سحرخیر که از فعالان روزنامهنگار است و سابقهی بسیار طولانی در تحلیل و بررسی مواد قانونی قانون مطبوعات دارد، در ارتباط با مادهی نوزده که در آن اشاره میشود: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»، گفتوگو کردهام. بخش اول گفتوگو را از اینجا بشنوید بخش دوم گفتوگو را از اینجا بشنوید
در یک نگاه کلی به اعلامیهی جهانی حقوق بشر، فکر نمیکنم کسی در جهان کنونی نگاهش به آزادی، آزادی بیان و قلم باشد، و مادهی نوزده را به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار ندهد. این اعلامیه، سی سال پیش، بعد از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی ایران، مورد توجه قرار گرفت و حتا به گونهای عمل شد که با توجه به سابقهی عملکرد رژیم پهلوی، تضمینهای خاصی را هم برای اجرای آن بگذارند که در دو اصل 24 و 168 قانون اساسی نمود پیدا کرد. اصل 24 عنوان میکند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.» بر اساس این اصل، دورهای به فترت گذشت و شورای نگهبان از قوانین گذشته استفاده کرد تا سال 1364 که قانون مطبوعات را تصویب کردند و بعد هم در سال 1379 روی آن اصلاحیهای انجام دادند. در این اصلاحیه، با توجه به تحولاتی که در دوران اصلاحات بهوجود آمده بود، تلاش کردند آزادیهای روزنامهنگاری و فعالیت مطبوعات مستقل را محدود کنند. اصل دیگر، اصل 168 قانون اساسی است که در آن در جهت حمایت از مطبوعات و روزنامهنگاران و همینطور فعالیتهای سیاسی، این بحث مطرح شد که اگر تخلفی در مطبوعات صورت میگیرد، دادگاهها حق ندارند در شرایط عادی با آن برخورد کنند و به یک معنا، حکومت حق ندارد از جایگاه قدرت، با مطبوعات و روزنامهنگاران برخورد کند. نگاه اولیه هم این بود که فردی به اسم «مدیر مسئول» مسئولیت تمام مطالب نوشته شده در رسانهی تحت مسئولیتاش را دارد و دیگران از این مساله مبرا هستند. در این اصل، در جهت حقوق روزنامهنگاران و مطبوعات، آمده است که جرایم و تخلفات مطبوعاتی باید در دادگاههای عادی با حضور هیأت منصفه و در شرایط علنی بودن دادگاه برگزار شود. البته، این اصل بعداً زیر سوال رفت و الان شاهد هستیم که در هیأت نظارت بر مطبوعات در جایگاهی که نه روزنامهنگار، نه مدیر مسئول و نه وکیل این افراد حضور دارند، در جایی که هیأت منصفهای وجود ندارد و در جلسهای سربسته که افکار عمومی از آن مطلع نیستند، با جرایم مطبوعاتی برخورد میشود و احکام بسیار سنگینی، حتا فراتر از توقیف، صادر میشوند و نشریات لغو امتیاز میشوند. علیرغم صراحتی که هم قوانین بینالمللی و هم قوانین جاری کشور در مورد مطبوعات دارند، در شرایط امروز کشور ما حقوق مطبوعات نقض میشود. از جمله این که در قانون مطبوعات و اصلاحات آن آمده است: هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی حق اعمال نظر در انتشار یک نوشته یا مطلب در مطبوعات را ندارد. اما برخی از نشریات به خاطر نوشتهها و مطالبشان و عدم پذیرش محدودیتها، مداوم و سلسلهوار توقیف میشوند. انتشار نشریات مشهور به دوم خردادی و بعد تعطیلی و توقیف تقریباً همهی آنها را شاهد بودیم. بحث نقض فقط قانون مطبوعات نیست. مساله، نقض حقوق مطبوعات و روزنامهنگاران نیست. ما شاهد نقض مواد قانون اساسی هستیم. به یک معنا، ما شاهد هستیم که حکومت در جهت تغییر ماهیت جمهوری اسلامی و ضعیف کردن جمهوریت آن و رفتن به سمت حکومتی اسلامیای که در آن یک فرد تصمیمگیرنده است و خود را فراقانونی میداند، حرکت میکند. طبیعتاً، ماهیت و پیامد دیدگاه فراقانونی دیدن یک فرد یا حکومت، یا مردم را شهروند دست دوم تصور کردن، این است که قانون نقض میشود. افراد و نهادها به این دلیل که چنین ماموریت و مسئولیتی برای خودشان قائل هستند، میگویند: ما مصالح نظام، مصالح مردم و مصالح حکومت را با توجه به اولویت خاصمان به اسلام، در نظر میگیریم. طبیعی است که با چنین نگاهی، آزادی بیان و قلم وجود نداشته باشد، رآی مردم بیمعنا باشد، جمهوریت نظام ضعیف باشد یا اگر هست، نوعی نمایش و تزیین است. در چنین شرایطی، وقتی به یک موضوع خاص، مثل حقوق مطبوعات و حقوق روزنامهنگاران برمیگردیم، طبیعی است که اصول و مواد این قانون هم نقض میشود.
همینطور که اشاره کردید، در مادهی پنج قانون مطبوعات، همان بحثی که در مادهی نوزده اعلامیهی جهانی حقوق بشر هست، یعنی «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی، به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه»، مورد تاکید قرار گرفته است. قبل از این هم در مادهی چهار عنوان شده است : «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطالب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» جالب این است که در تبصرهای که بعداً اضافه شده، آمده است: «اگر متخلف از مواد چهار و پنج شاکی خصوصی داشته باشد، به مجازات شش تا دو سال، و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.» اما شاید در کمتر دورهای، شاهد چنین سانسور یا خود سانسوری در مطبوعات بوده باشیم. به گونهای که دارد تبدیل به یک فرهنگ میشود و کسی که در این دوره کار روزنامهنگاری انجام میدهد، خود او برای انتخاب سوژه، تنظیم خبر و حتا برای سوالهایش، دروازهبانی میگذارد، خیلی از مسایل را حذف میکند و دست به خودسانسوری میزند. حتا اگر کسانی باشند که با این دیدگاه کار روزنامهنگاری نکنند، با دبیر، بعد سردبیر و در نهایت با مدیر مسئولی مواجه هستند که برای حفظ شغل یا حفظ نشریهشان، خودسانسوری را برنامهی اصلیشان قرار میدهند تا اولا، با خطر توقیف مواجه نشوند. ثانیاً، از دردسر رفت و آمد دائم به دادگاه و اخطار و تذکر گرفتن، برکنار باشند. اما، اگر تمام این مسایل هم به گونهای رعایت شود، باز هم دادگاهها در وزارت ارشاد و هیأت نظارت، دائم نوعی از تحمیل را در جهت درج مطالب میگذارند. جالب است که دایرهی این بحث چنان گسترش پیدا کرده که حتا بر روی اینکه چه تیتری زده شود، چه تیتری زده نشود، تیتر مطلب چه باشد و یا اینکه چه عکسهایی باشد یا نباشد، دخالت میکنند. چون دیدگاه اصلی در حاکمیت و قوهی مجریه در حال حاضر این است و چنین نوع از فعالیت آزادی بیان و قلم بر کشور حاکم است، طبیعتاً دو اصل مورد نظر، مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی، نقض میشود و کسی هم با متخلفین برخوردی نمیکند. حتا در مواردی شاهد هستیم، کسانی که این نوع تخلفها را انجام میدهند، خیلی سریعتر ترفیع مقام میگیرند و در جایگاه بالاتری میایستند و با مطبوعات آزادیخواه و همهی نشریات، برخورد میکنند. جریانی که به آن اشاره میکنید، آیا یک جریان سیستماتیک است؟ اگر فرض کنیم حتا در این برخوردها قانون نانوشته وجود داشته باشد، آیا برای آن یک سیستم قائل هستید یا آن را قائم به ذات و برداشتهای فردی اشخاص نسبت به قانون میدانید؟ هر دو مورد میتواند باشد. ولی یک دیدگاه کلی وجود دارد و آن این است که دامنهی آزادیها در چنین حاکمیتی، بسیار محدود است. با افراد، با مسائلی از نظام نمیشود برخورد کرد. امکان دارد در مقاطعی، ماموریت افراد و مجریان متحول شوند، اما آمران پشت پرده یا علنی این مساله روشن است. در دوران اصلاحات وقتی که وزارت ارشاد در اختیار دولت بود و یا اصولا دولت، دولتی اصلاحطلب بود و نگاه خاصی را به مباحث آزادی مطبوعات داشت، نوع برخورد و تعامل وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات با روزنامهنگاران و اساساً مطبوعات تفاوت میکرد. به این دلیل، جریانی که در بالا قرار داشت، ماموریت برخورد با مطبوعات را که پیش از دوران اصلاحات در اختیار وزارت اطلاعات بود و وزارت ارشاد فقط مجری بود، به جریانهای موازیای محول میکند که با قوهی قضاییه همکاری میکنند و مسئولیت برخورد با مطبوعات و روزنامهنگاران به قوهی قضاییه محول میشود. اما بعد از دوران اصلاحات و روی کار آمدن آقای احمدینژاد، شاهد یک شیفت هستیم. بهگونهای که الان بعضیها میگویند، از دست دولت به قوهی قضاییهای که زیاد هم با گذشته تغییری نکرده (یا حداقل آن بخشهایی که با مطبوعات برخورد میکردند، تغییر چندانی نکردهاند) پناه میبرند. اتفاقاً بعضی از رفتاری را که دولت میکند، میتوانند از طریق محاکم و حتا دیوان عالی کشور، این حکمها را هم بشکنند. اما جایی که مسئولیت برخورد با این مساله را دارد، به نظر من، یک جا است و یک ستاد مرکزی است که آن دستورها را میدهد. بسته به این که دایرهی نفوذ این ستاد مرکزی در حاکمیت چقدر قوی باشد، نهادهای انتخابی، مثل قوهی مقننه و قوهی مجریه، در اختیارش باشند یا نه، طبیعتاً نوع رویکرد و ابزار کارش متفاوت خواهد بود. ولی طبیعی است که وقتی به دادگاهی میروید، بسته به این که قاضی چه کسی باشد و چه نگاهی به بحث آزادیها داشته باشد، امکان دارد احکام صادره در ماهیت کمی متفاوت باشند. ولی اساس، دستورالعمل بالا است و اگر جایی فرد خطایی بکند، درک نکند چهکار باید میکرده و چه حکمی باید میداده، جریانهای مافوق، احکام را میشکنند و در جهت تشدید این احکام علیه روزنامهنگاران و مطبوعات قدم برمیدارند. نظر شما این است که دولت در حال حاضر حرکتی فراقانونی انجام میدهد؟ فکر میکنم، بسیاری از اقدامهایی که وزارت ارشاد مستقیم، یا از طریق اعمال فشار در هیأت نظارت دارد انجام میدهد، غیرقانونی است. نمونههایی که الان میبینیم؛ با مطبوعات برخورد میشود، لغو امتیاز میشود و یا احکامی که در مورد آنها صادر میشود، احکامی نیست که براساس آن بشود مطبوعات را بست. همانطور که قبلا گفتم، قانون اساسی تاکید دارد که به جرایم مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری، آن هم نه به صورت عادی، بلکه با حضور هیأت منصفه و در محاکم علنی برخورد شود. ولی در هیأت نظارت که وزیر ارشاد ریاست آن را بر عهده دارد، چند نمایندهی وزارتخانه در آنجا حضور دارند و از قدرت اعمال نفوذ برخوردار است، حتا در مواردی بدون تشکیل جلسه، حکم به لغو امتیاز نشریات داده میشود. در مقطعی در دوران اصلاحات شما در حوزهی مطبوعات، در وزارت ارشاد مسئولیت داشتید. آیا در آن شرایط حاکم بر جامعه که نقصهای گذشته در برخورد با مطبوعات (چه سیستماتیک و چه غیر آن) را با خود همراه داشت، توانستید تغییر ایجاد کنید؟ قضاوت در اینباره را دیگران باید داشته باشند و آنها بگویند که در دوران اصلاحات، به ویژه در دو سال اول که دست تیم مطبوعاتی وزارت ارشاد باز بود و آقای بورقانی (که امروز سالگرد وفات ایشان است) این مسئولیت را داشت، آیا در فضای روزنامهنگاری ایران تغییری ایجاد شد؟ آیا روزنامهنگاران ما توانستند فراتر از سانسور و خودسانسوری عمل کنند؟ آیا مطبوعات، روزنامهها و به ویژه نشریات سیاسی، از لحاظ کمی و کیفی کارشان بالا رفت؟ شاید من در جایگاه فردی که در آن مسئولیت بودم (مدیر کل مطبوعات داخلی) و بعد به عنوان نمایندهی مدیران مسئول در هیأت نظارت، بتوانم با ارقام و اعداد و بدون اعمال سلیقه یا اعمال قضاوت شخصی، مقایسه کنم؛ آیا اگر میانگین نشریات ، مجوز نشریات از حدود پنجاه، شصت نشریه در سال، به فراتر از دویست یا حتا سیصد عنوان برسد، تغییر و تحول هست؟ آیا اگر اقبال عمومی به روزنامههای ما اینگونه باشد که در مقطعی، همزمان سه یا چهار روزنامه با تیراژ نیممیلیونی داریم و تعداد روزنامهها هم بسیار فراتر از پیش از دوران اصلاحات و زمان حال بوده، آیا این یک تغییر مثبت است؟ آیا نیروهایی که در روزنامهها و نشریات کار میکنند و ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مدیریت مطبوعات دارند و با آنها میتوانند راحت کار کنند، آیا این نوع تحول، یک نکتهی مثبت نیست؟ و از این موارد، از نهاد سازیها ، از مسئولیتهایی که دولت از روی دوش خود برمیدارد و به نهادهای صنفی مطبوعات واگذار میکند، همهی اینها، بدون این که بخواهم قضاوت فردی داشته باشم، به طور طبیعی نشاندهندهی این است که گامهای بسیار اساسی برداشته شده است. شاید نمونه و شاخص رویکرد مردم و اعتماد آنها به روزنامهنگاران و اعتباری را که مطبوعات ما کسب کردند، بتوان در انتخابات مجلس ششم دید. همانطور که مطلع هستید، در بسیاری از شهرها، از جمله در تهران، مطبوعات و روزنامهنگاران یک لیست سی نفره برای انتخابات مجلس ششم ارائه دادند. جالب این است که احزاب و گروههای مختلف هم لیستهای خود را داشتند. ولی مردم به دلیل این که در یک فاصلهی دو ساله، اقبال خوبی را به مطبوعات و روزنامهنگارها داشتند، این لیست سی نفره را به عنوان اصلیترین لیست خود انتخاب کردند. اگر آن دو نفری را که در واقع، حاکمیت کنار گذاشت در نظر بگیریم (مثلا، آقای علیرضا رجایی را کنار گذاشتند و آقای حداد را به جای او گذاشتند)، میبینیم که از یک لیست سی نفره، بیست و هشت نفر با اعتمادی که مردم به مطبوعات داشتند، وارد مجلس میشوند. این نشان میدهد که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، یک تغییر اساسی در کشور ایجاد شده و مطبوعات توانستهاند دوران خوبی را داشته باشند. رویکرد مثبت تیم مطبوعاتی وزارت ارشاد که همه پیش از دوران اصلاحات خود پیشینهی مطبوعاتی داشتند و بعد از آن که کنار گذاشته میشوند هم وارد فعالیت مطبوعاتی میشوند و خودشان هم نشریاتشان توقیف میشود، باعث چنین تحول کمی و کیفی میباشد. در همین زمینه • ماده سیزدهم • ماده پانزدهم • ماده شانزدهم • ماده هجدهم • ماده هشتم • ماده دهم • ماده دوازده |