خانه > سی سال حقوق بشر > تبیین مواد اعلامیه > ممنوعیت مداخله در زندگی خصوصی افراد | |||
ممنوعیت مداخله در زندگی خصوصی افرادمحمد علی دادخواهدر طول ویژه برنامههای کارنامهی سی ساله، تا به حال ۱۱ ماده از ۳۰ مادهی بیانیهی جهانی حقوق بشر، توسط کارشناسان حقوقی بررسی شدهاند. این بار نوبت به بررسی مادهی دوازدهم این بیانیه میرسد. قبل از هرچیز، بهتر است یک بار با مفاد این ماده آشنا شویم: «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخلههای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخلهها و حملههایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است». پروندهی مادهی ۱۲ را محمد علی دادخواه، فعال مدنی و حقوقدان، باز میکند. محمد علی دادخواه یکی از کسانی است که علاوه بر تحقیقات حقوقی، دارای سابقه تحقیق تاریخی و تاریخ حقوقی در ایران از قرون پیش است. قسمت اول گفتوگو را از اینجا بشنوید قسمت دوم گفتوگو را از اینجا بشنوید محمد علی دادخواه: برای تجزیه و تحلیل و نگرش نظام حقوقی ایران به مادهی دوازدهم اعلامیهی جهانی، باید سه مؤلفه را در نظر بگیریم: ۱ـ نظام حقوقی ایران ۲- اخلاق، آداب و عرف ایران ۳ـ نگرش بینالمللی و ارتباط حقوق ایران با نظام بینالمللی برای این که نخست به عرف و عادت، به عنوان حقوق زنده و قانون در حال جریان توجه کنیم، برمیگردم به زمان کوروش، به سال ۵۳۴ قبل از میلاد. کوروش در اعلامیهی جهانی خود که از نظر اجرایی، فراتر از اعلامیهی جهانی سال ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد است، صراحتاً نسبت به حریم خصوصی اشخاص نظر داشته و اعلام کرده است که مذهب، آئین و عقاید هریک از مللی که در امپراتوری بزرگ و گستردهی آن زمان ایران زندگی میکردند، محترم است. بیگمان، تحقیقاتی که به وسیلهی برخی از محققان آلمانی انجام شدهاند، اثبات میکند که کوروش خود زرتشتی بوده و به آیین زرتشت باور داشته است. اما در هیچ یک از فرامین، دستورات و مواردی که حکومت هخامنشی اعلام داشته، ترویج و تایید مذهب زرتشت را ملاحظه نمیکنیم. جز این که در کتیبهها به نام اهورمزدا اشاره شده است. این، عرفی را پایهریزی کرد که در نگرش تمدن ایرانی، کسی نباید نسبت به حریم خصوصی افراد دخالت کند و نباید نسبت به آن چون و چرا کند. هر کسی را بهر کاری ساختهاند بعدا میبینیم که این امر در نگرش اسلامی هم تایید شده است. بهگونهای که قاعدهای را در میراث فرهنگ اسلامی داریم : (ما حق نداریم که زشتیها، عیوب و یا اشکالات دیگران را برملا کنیم). هرکه عیب دیگران پیش تو آورد و شمردم بر این موارد، گویندگان ما بسیار پای فشردهاند که نباید کسی در پشت سر دیگری، مبادرت به بدگویی کند: دوست دارم که دوست عیب مرا،همچو آینه روبرو گوید
این مبادی اعتقادی، این مبانی عرفی که خمیرمایهی قانون است، بعداً در قانون اساسی مشروطه نیز بهچشم میخورد. به این ترتیب که میبینیم، آنجا هم حریم خصوصی کاملا معتبر و محترم تلقی شده است و این سلسله مراتب بوده که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی افراد دخالت بورزد و اصولا آن را به چون و چرایی بکشد. یکی از موارد بسیار مهمی که در زبان عامه و مثل رایج است، میگوید: «چهار دیواری و اختیاری». یعنی، نهایتا نباید نیروهای دولت نسبت به این که کسی در حریم خصوصی خود چگونه میزید، دخالت کنند. مگر این که بگویند اقدامات او مخل به نظم جامعه است. والا نسبت به رفتار، منش و کردار شخصی انسان در حریم خصوصی، خود نباید دخالت کند. این امر بعدها به وسیلهی حکومتها مورد تعرض واقع شد. یعنی آنچه که علیرغم قانون بود، عملا مورد توجه قرار گرفت. بر این مبادی، میبینیم که در قانون اساسی ما هم، حریم خصوصی مورد اعتبار و احترام قرار گرفته است. مادهی دوازده اعلامیهی جهانی حقوق بشر، بر روی این حیثیت و جان پای فشرده و در پیماننامهی مدنی سیاسی نیز روی آن تاکید شده است. اگر نگرشمان را ادامه بدهیم، میبینیم که یکی از عوامل اصلی انقلاب این بوده که حریم خصوصی به وسیلهی ساواک، در موضع استنباطهای شخصی دولت، مورد تعرض واقع و بدون هیچ اعتباری به آن هتک میشده است. مثلا در اصل بیست و پنج قانون اساسی میخوانیم: «بازرسی، نرساندن نامهها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است.» البته متاسفانه، در آخر این اصول کلامی اضافه میشود: «مگر به حکم قانون.» این نوعی تخطی، نوعی گریز است. به علت این که باید یک نکته را هنگام تجزیه و تحلیل و بررسی این موارد، از دست ننهیم و آن این است که نظام قانونگذاری ایران دو نوع قانون دارد؛ یکی قانون اساسی، به عنوان قانون برتر، به عنوان قانون مادر که اصولا قانون عادی نمیتواند بر خلاف آن تدوین، تصویب و اجرا شود. لذا این نقض غرض است که بگوییم اصولا نمیشود بازرسی و نرساندن نامهها در زمرهی اصول غیرقابل انکار و مترقی قانون اساسی باشد. یا اگر میپذیریم که اصل بیست و چهارم قانون اساسی میگوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند»، نمیتوانیم بعداً قانونی وضع کنیم که آن را محدود کند. اما، بعداً میبینیم که گروه پرشماری از نشریات به طور فلّهای مورد تهاجم و یورش قرار میگیرند و تعطیل میشوند. یا به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که صراحتا اعلام میکند: «محاکمات سیاسی باید در محاکم عمومی، به طور علنی و با حضور هیأت منصفه انجام بگیرد»، بیتوجهی میشود. لذا، اقداماتی که بعداً، تحت عنوان قانون عادی، برخلاف قانون اساسی، در ایران تدوین، تصویب و اجرا شده، یعنی زیرپا نهادن قانون مادر. یعنی بیتوجهی به اصول مسلم قانون اساسی. یعنی گریز از آزادیهایی که برای ملت، به موجب قانون و از طریق قانون اساسی تصریح داده شده است.
یکی، نقض قانونی حقوق بشر؛ یعنی علیرغم این که قانون اساسی اعلام داشته که این حرمتها، حریمها، بایدها و بایستها، باید رعایت شود، ولی عملا میبینیم که مقنی نسبت به آنها بیتوجه است. علیرغم صراحتی که قانون اساسی دارد، قانون عادی آنها را زیرپا میگذارد و نسبت به رعایت آنها بیتوجه است. در نتیجه، حقوق ملت رعایت نمیشود. از سوی دیگر، در این استثناهایی که در برخی از اصول ذکر کردهایم: «مگر به موجب قانون»، چراغ سبزی را داریم تا قانون گریزان بتوانند این اصول را زیر پا بگذارند و نسبت به آن بیتوجه باشند. بر این مبادی، با توجه به این که قانون از منبع بزرگتری برخوردار است و آن عبارت است از اخلاق، عرف، عادت و اصول مورد پذیرش جامعهی ما، در جامعهی ایرانی پذیرفته شده که حریم خصوصی نباید مورد تعرض واقع شود. قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر روی آن پای فشردهاند. نهایتا، در یک نگرش کلی باید بگویم، موازین اعلامیهی جهانی حقوق بشر را پذیرفتهاند، اما در عمل، مفاد این بیانیه رعایت نمیشود. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشته باشیم که برابر مادهی ۹ قانون مدنی ایران، معاهداتی که دولت با دیگر دولتها منعقد میکند، در حکم قانون است و هنگامی که در حکم قانون شد، الزام و اجرای آن باید از ناحیهی قوهی مجریه تضمین شود و مورد عنایت قرار بگیرد. که مورد تغافل واقع شده. این روند ادامه داشت تا این که به علت گریزهای متعددی که در حفظ حقوق مردم رخ میداد، رییس قوهی قضاییه مبادرت به بخشنامهای در حفظ حقوق شهروندی و حفظ حریم و رعایت حریم خصوصی افراد، کرد. عین این بخشنامه، بعداً به صورت قانون از مجلس خارج شد (تصویب شد) و به عنوان قانون شهروندی، مورد عنایت مجلس واقع شد. اما در عمل، آن هم رعایت نشد. این که اخیراً رییس جمهور طی بخشنامهای میگوید که حقوق شهروندی باید رعایت شود، باید پرسید، چه کسی باید رعایت کند؟ اصولاً، حقوق بشر گفتمانی است بین افراد و دولت. درخواستهایی است که ملت نسبت به میثاقی که نوشته و نانوشته برقرار است، از دولت دارد و باید دولتها نسبت به این میثاق که حفظ حریم و حقوق افراد ملت است پایبند باشند. فارغ از این موارد اصولی و فلسفی، نکتهی مهمتری نیز وجود دارد و آن ترجیح معاهدات بینالمللی بر قوانین داخلی است. معاهدهی وین، طی مادهی بیست و هفت، در خصوص نحوهی تشکیل، تدوین، ادامه، استمرار و انهدام معاهدات جهانی اشارات زیبایی دارد. مادهی بیست و هفت کنوانسیون وین، مصوب ماه می ۱۹۶۹، اعلام میکند: هیچ دولتی نمیتواند به استناد قوانین داخلی خود، نظامات جهانی را نادیده بگیرد. یعنی مبادرت به تصویب قوانینی بکند که قوانین بینالمللی را که قبلا حفظ حقوق، آزادی و حریم خصوصی افراد را رعایت کرده، نقض کند. در نظر داشته باشیم که اصولا، تمایل و نگرش حقوق بینالملل در دنیای حاضر، بر این مبادی است که فرد را به عنوان عنصری که در همهی مراجع و مجامع جهانی، باید مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد، مورد توجه قرار داده است. اگر میبینیم، دادگاه رواندا تشکیل میشود، علیرغم این که پیشینهی دادگاه نورنبرگ را داریم، دادگاه هائیتی، حتا دارفو، محاکمهی میسیلویچ و… نشان میدهد نگرش جهانی حقوق بشر نسبت به حفظ حقوق جهانی، تغییر کرده. علیرغم پیشینهی قبلی که به استناد بند ۷ مادهی ۲ منشور سازمان ملل متحد، دخالت در اقدامات حکومتها را ممنوع تلقی کرده بود، اینبار نگرش جهانی این نیست و اعلام میکنند هرنوع نقض حقوق بشر عاملی خواهد بود که صلح جهانی را مورد تهدید قرار میدهد. اتفاقا در نگرش عرفانی ما نیز این نگاه به چشم میخورد. تا جایی که حافظ نگرشی به حقوق اقتصادی افراد دارد، در جایی که میگوید: ساقی به جام عدل بده باده تا گدا یعنی هنگامی که انسانها با سختی معیشت و دیگر مواردی که حقوق بدیهی و صفت انسانی ایجاب میکند از آن برخوردار باشند، مواجه شدند، یک یورش جهانی و حملهی گسترده را بههمراه خواهد داشت. اتفاقاً در خصوص وقایعی که بعد از یازده سپتامبر رخ داد، این نگرش بار دیگر در فکر اندیشگران و اندیشمندان جوانه زد که باید در پی یک تعامل جهانی برای تمشیت حداقل زندگی همهی مردم جهان بود. زیرا کسی که در معرض هرگونه آسیب، اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی است، بیگمان نسبت به تمام آنچه که در اطرافش هست، حمله میکند، یورش میآورد و نسبت به معدوم و سرنگون ساختن آنها اقدام خواهد کرد. در یک جمعبندی کلی باید بگویم؛ ما در نظام فرهنگی خودمان، حریم خصوصی را معتبر میدانیم. در اصول قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، مورد عنایت واقع شده، با قانون شهروندی بر روی آن پایفشاری شده، اما در عمل، شرمندهام، که اعلام کنم بسیاری مواقع این حریم خصوصی رعایت نمیشود. در همین زمینه • ماده چهارم • ماده پنجم • ماده ششم • ماده هفتم • ماده هشتم • ماده دهم • ماده یازده |