«می‌خواهند وکلا در زندان باشند»

ایرج ادیب‌زاده

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب در جمهوری اسلامی به ۹ سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. بیشترین اتهامی که به این وکیل دادگستری وارد شده، «اقدام علیه امنیت ملی» به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده است؛ کانونی که در زمینه‌ی حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و در سال ۱۳۸۱ توسط شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف برپا شد و نزدیک به دو سال پیش توسط قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی بسته شد.

در تماسی با محمد سیف‌زاده در تهران درباره‌ی واکنش او به حکم دادگاه انقلاب پرسیده‌ام.

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری

محمد سیف‌زاده: ما از سال ۱۳۷۶ با خانم مهرانگیز کار، درباره تشکیل و اجرای کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کرده بودیم که بعد از بازداشت ایشان با خانم عبادی در این زمینه صحبت کردیم. قبل از رسمی شدن قضیه، جلسات ما از همان بعد از انتخابات سال ۷۶ در کانون وکلا انجام می‌شد. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه بعد از مهروموم شدن کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱/۱۰/۸۷ که سالروز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بود، ما نزدیک به ۳۰۰ میهمان دعوت کرده بودیم، که همه از شخصیت‌های بزرگ و ملی مملکت بودند.

در این روز به کانون حمله کردند و تعدادی از میهمان‌ها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. در کانون را هم پلمب کردند. تقریباً تعقیب اعضای مؤسس در دستور روز قرار گرفت. اطلاع دارید خانم نرگس محمدی مدت‌ها در زندان بودند و دچار نوعی فلج شدند و همچنین استارت تعقیب من از ۱۵/۶/۸۸ انجام شد. مرتب به بخش امنیت دادسرای انقلاب مراجعه می‌کردم. سپس قرار مجرمیت علیه من صادر شد؛ آن‌هم به اتهام تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: یعنی اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام.

محمدعلی دادخواه

آیا این کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد غیر قانونی بود که این اتهام را به شما زدند؟

نخیر، قطعاً قانونی بود! علی‌رغم تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی که هر تشکل حزبی، قانونی است و احتیاج به اخذ پروانه ندارد و هم‌چنین طبق قانون احزاب که گرفتن پروانه برای شناسنامه‌دارشدن هر تشکل و استفاده از امتیازات دولتی است. با وجود این ما به وزارت کشور مراجعه و درخواست کردیم و اعضای مؤسس صلاحیت‌شان مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. اساسنامه هم طی مراحل طولانی بالاخره مصوب شد و هم‌چنین مرامنامه و در آخر در کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب مصوب گردید که پروانه را به ما بدهند.

وقتی دیدیم بازهم تعلل می‌شود، با وزیر کشور آقای موسی لاری ملاقات کردیم که دستور فوری دادند. در این اثنا آقای وزیر عوض شدند و دولت نهم وزیر کشورش سر کار آمد که از همان روز اول تصمیم داشتند با هر صدای غیر خودی مخالفت کنند و کانون مدافعان حقوق بشر را بعد از دو اخطار مهروموم کردند. بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر تمام مراحل تصویبی‌اش را گذرانده بود و وزیری که پروانه‌ی ما را نداد، قطعاً مرتکب تخلف شد و او باید تحت تعقیب قرار می‌گرفت.

با حساب ۹ سال زندان، ده سال هم محرومیت، شما باید به این ترتیب ۱۹ سال از وکالت که حرفه‌ی اصلی شماست، کناره بگیرید. واکنش شما به این حکم دادگاه چیست؟

توجه داشته باشید که این حکم‌ها به استناد اصول ۱۵۲ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی هستند. دیگر اینکه به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی صرفاً باید در محاکم دادگستری و با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشند و نه در دادگاه انقلاب.

محرومیت از وکالت یا لغو پروانه به استناد ماده‌ی ۱۷ لایحه‌ی استقلال صرفاً و انحصاراً در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز است. این قاضی تخلفات بسیاری انجام داده و حکمی که صادر کرده است، مطلقاً ارزش قضایی ندارد. اگر این پرونده به یک شعبه‌ی مستقل برود، قطعاً نه تنها این حکم لغو خواهد شد، بلکه این قاضی باید تحت تعقیب قرار گیرد.

بنابراین شما به حکم صادره اعتراض کردید یا خواهید کرد. آیا دادگاهی برای تجدیدنظر هست؟

بله، دادگاه برای تجدیدنظر هست. من با وکیلم در حال نوشتن لایحه‌ی اعتراضی هستیم. علاوه بر تخلفاتی که نام برده‌ام، من ده شاهد از وزیر و معاونین و مسئولین کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب را به استناد ماده‌ی ۱۹۳ قانون کیفری به عنوان شاهد احضار کرده بودم که اجازه نداد از آنها تحقیق شود و پرونده‌ی کانون مدافعان حقوق بشر را از وزارت کشور مطالبه نکرد. از خبرگزاری‌های مهر، ایلنا و ایسنا که در آن روزها گزارش داده بودند که کانون مدافعان حقوق بشر پروانه گرفت، تقاضای احضار کرده بودم که منبع خبرشان را که از وزارت کشور گرفته بودند، مشخص کنند، اما چون این دادگاه تصمیم داشت از پیش مرا محکوم کند، به هیچ یک از تقاضاهای مشروع و قانونی من توجه نکرد.

بنابراین راهی جز تجدیدنظر نماند. من به تمام خبرگزاری‌ها گفته‌ام که اگر می‌خواهند حفظ آبرویی برای دادگستری شود و نشان دهند که دادگستری مستقل است، نباید پرونده‌ی من را به آن شعبه‌ بفرستند که در دادگاه انقلاب برای تجدیدنظر وجود دارد، بلکه باید به شعبه‌ای مستقل بفرستند تا در فضایی آرام و قانونی به این رأی رسیدگی شود. اگر چنین شود و آن قضات مستقل رأی دهند، قطعاً من رأی را خواهم پذیرفت.

کارنامه‌ی شما نشان می‌دهد که به طور افتخاری از بسیاری کسانی که به دلایل فعالیت‌های حقوق بشری محکوم شده‌اند دفاع کرده‌اید. در حال حاضر آیا به این کار ادامه می‌دهید. یعنی اجازه می‌دهند که بازهم دفاع از پرونده‌های حقوق بشری را به‌عهده بگیرید؟

باید بگویم علی‌رغم اینکه هنوز قطعی نشده و البته قانونی هم نیست و البته این قاضی حق این کار را نداشته است، اما خدای ناکرده اگر برخلاف قانون آن را تأیید کنند، من فقط محروم از حضور در دادگاه‌های قضایی هستم. بنابراین در دادگاه‌های اداری، ثبتی، وکالت در وزارتخانه‌ها و مشاوره در شرکت‌های دولتی و خصوصی ممنوع نشده‌ام. البته در دفترم به صورت مشاوره به تمام کسانی که قربانیان نقض حقوق بشر هستند خدمت خواهم کرد.

جالب توجه است که در متن رأی آن‌چه آمده، ازجمله افتخارات من است. مثلاً تدوین و تبیین قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی از طریق سمینار و بیانیه و کمک به دانشجویان، کارگران، زنان، جوانان، معلمان و وکالت مجانی آنها. این را آقایان جرم محسوب کرده‌اند. این‌ افتخار من است و اگر اینها جرم است، همان طور که در دادگاه گفتم، من به این جرایم افتخار و اقرار می‌کنم.

دکتر کریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران

دکتر کریم لاهیجی:
بی‌توجهی به قانون

دکتر کریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در پاریس می‌گوید:

دکتر کریم لاهیجی: اصلاً تمام این تهمیدات و این تهدیدات برای این است که دیگر وکلای دادگستری نتوانند فعالیتی کنند و در زندان باشند. مثل مورد خانم ستوده، آقای اولیایی‌فر؛ و یا اینکه زیر محاکمه باشند و در انتظار نتیجه‌ی محاکمه‌‌ی‌شان مثل آقای سیف‌زاده و آقای دادخواه؛ و یا ناگزیر از ترک ایران شوند، مثل خانم عبادی، خانم شادی صدر و دیگران.

با توجه به اینکه متأسفانه تعداد وکلای دادگستری‌ای که خطر می‌کنند و به طور رایگان دفاع از زندانیان سیاسی را می‌پذیرند بسیار کم و این باعث تأسف من است و حتی کمتر از سال‌های قبل از انقلاب، اینجاست که این سیاست شیطانی را واقعاً مقامات امنیتی ‌ـ قضایی جمهوری اسلامی پیش گرفته‌اند تا این چند وکیل دیگر را هم از دادگاه‌های انقلاب بیرون بیاندازند و به هر صورتی که می‌خواهند با سرنوشت مردم و زندانیان سیاسی رفتار کنند.

عبدالفتاح سلطانی

چه اقداماتی از طرف سازمان شما یا سازمان‌های حقوق بشری در این مورد صورت گرفته است؟

ما علاوه براینکه همان روز شنبه‌ی گذشته، تمام مجامع بین‌المللی و رسانه‌های خبری را از طریق مصاحبه و اطلاعیه باخبر کردیم، امروز طی نامه‌ای به گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی استقلال قضات و وکلا موضوع آقای سیف‌زاده را عنوان کردیم. برای اینکه واقعاً خیلی بی‌شرمی است که یک وکیل دادگستری به حبس جنایی محکوم شود. می‌دانید که حبس بیشتر از پنج سال حبس جنایی است. ۹ سال زندان! من به‌عنوان دادستان سابق کانون وکلا می‌گویم، هیچ مرجعی به‌ غیر از کانون وکلا نمی‌تواند وکیل را ممنوع‌الوکالت کند.

یعنی دادن پروانه‌ی وکالت، دادن اجازه‌ی وکالت حق انحصاری کانون وکالت است و گرفتن پروانه‌ی وکالت یا ممنوع کردن وکیل دادگستری به‌طور موقت یا به طور دائم از اشتغال به حرفه‌ی وکالت در صلاحیت انحصاری کانون وکلا است. این قانون است، قانون استقلال کانون وکلا که مورخ ۱۳۳۱ شمسی تصویب شده است. پس وقتی دادگاه انقلاب با چنین جسارتی یک وکیل دادگستری را هم به ۹ سال حبس جنایی محکوم می‌کند و هم به ده سال محرومیت از وکالت، معلوم می‌شود دیگر برای هزارمین بار چیزی که در ایران اجرا نمی‌شود قانون است.