کدام راه حل؟ کدام توافق؟

مریم محمدی

بروز اختلاف میان محمود احمدی‏‏نژاد، به عنوان نخستین رئیس جمهور اصول‏گرا و مجلس منتسب به اصول‏گرایی، به‏راحتی قابل پیش‏بینی نبود، اما امروز این واقعیت است که هیچ رئیس جمهوری به اندازه‏ی احمدی‏نژاد، با مجلس اختلاف نداشته است.

این ایراد صحت داشته باشد یا نه، ولی این پرسش به‏طور کلی مطرح است که آیا ماحصل این پیشنهادها، تحدید اختیارات مجلس خواهد بود یا نوعی برخورد میانجی‏گرانه و توأم با مماشات نسبت به هردو طرف؟این پرسش را با دکتر حسن فرشتیان، روحانی حقوقدان و پژوهشگر مسائل دینی مطرح کرده‌ام.

حسن فرشتیان

دکتر حسن فرشتیان: گمان می‏کنم بیشتر در رابطه با حل اختلافاتی باشد که اخیراً بین مجلس و ریاست جمهوری ایجاد شده است.

ولی نمایندگان اقلیت مجلس اعتقاد دارند که اختیارات مجلس در مقابل ریاست جمهوری کمتر شده است.

من فکر می‏کنم به‏گونه‏ای راه بینابینی درنظر گرفته شده تا اختلافاتی که در عمل، اجرای قوانین کنونی را مبتلابه می‏کند، محدود شود، اما اختیاراتی که مجلس در ارتباط با آنها محدود شده، شاید ارتباط کمتری با ریاست جمهوری دارد.

موضوعاتی که مجلس محدود شده که وارد آنها نشود، موضوعات و اختیاراتی است که خارج از محدوده‏ی ریاست جمهوری است. مانند اختیارات نهاد‏های تحت نظارت مقام رهبری یا نهادهای تحت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. اختیارات مجلس در این موارد محدود شده، ولی ارتباطی با ریاست جمهوری ندارد.در مورد آن‏چه با ریاست جمهوری و رابطه‏ی بین ریاست جمهوری و مجلس ارتباط پیدا می‏کند، نوعی تعادل ایجاد شده است که اینها در عمل بتوانند کارشان را با هم ادامه بدهند.

برخی فرصت‏هایی هم که در اختیار رئیس جمهور بوده، تغییر کرده است. مثلاً زمان ابلاغ مصوبات دولت به مجلس، از پنج روز به ۱۵ روز افزایش پیدا کرده است. این را چطور ارزیابی می‏کنید؟

فرصت‏های بیشتری به رئیس جمهور داده شده است؛ ازجمله در ماده‏ی قانون مدنی که به مهلت پنج روزه‏ برمی‏گردد، به ایشان مهلت بیشتری داده شده و این مهلت تبدیل به ۱۵ روز شده است.

یکی از مواردی که مورد انتقاد نمایندگان اقلیت مجلس قرار گرفته، پیشنهادی است که می‏گوید رئیس جمهور حق دارد به سایر قوا تذکر قانون اساسی بدهد و آن را پی‏گیری کند.

پیشنهاد شده است که رئیس جمهور حق داشته باشد بر این مسئله نظارت کند که سایر قوا قانون اساسی را اجرا می‏کنند. البته شاید بهتر بود به جای «حق دارد»، گفته می‏شد: ایشان حق دارد و وظیفه دارد. در این پیشنهاد به ایشان حق داده شده نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط سایر قوا را داشته باشد.

محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری خود در دوره‏ی دوم، متوجه همین مسئله بود و خواهان آن بود که این اختیار تصریح شود، ولی آن زمان این‏طور پیش نرفت. آیا تقاضای او در آن زمان درست بود؟ یا این حق ویژه‏ای است که در این زمان به محمود احمدی‏نژاد داده می‏شود؟

بله؛ ولی در عمل رئیس جمهور به عنوان نماینده‏ی کل مردم، به عنوان منتخب کل مردم که به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب شده، اختیاراتی که امروز در قانون دارد، محدود است. همه‏ی رئیس‏ جمهور‏ها در طول سال‏های پس از انقلاب، چنین انتقاداتی داشته‏اند که اختیارات‏شان محدود است. البته برخی از آنها، از جمله آقای رفسنجانی، چنین انتقادی را ذکر نکرده‏اند، ولی سایر رئیس جمهورها همیشه این انتقاد را داشته‏اند.

دلیل اینکه آقای رفسنجانی کمتر به این مسئله انتقاد داشتند، این بود که یک سری تغییرات در قانون اساسی ایجاد شده بود و با حذف پست نخست‏وزیری، گمان می‏شد که رئیس جمهور به حقوق و توانایی‏هایی که دارد، دستیابی پیدا کرده است، اما در عمل بعد از یکی دو دوره، باز به این نتیجه‏ رسیدیم که اختیارات رئیس جمهور در حدی نیست که بتواند مملکت را کاملاً در جهت قانون اساسی پیش ببرد.

نکته‏ای که الان در این پیشنهادات پیش‏بینی شده، به نظر من نکته‏ی مثبتی است و رئیس جمهور باید حق داشته باشد اجرای قانون اساسی را توسط سایر قوا بررسی کند. نه تنها باید حق داشته باشد، بلکه به گونه‏ای وظیفه دارد. او نماینده‏ی مردم است و توسط همین قانون اساسی با آرای مردم انتخاب شده است.

بنابراین ایشان باید وظیفه هم داشته باشد. باید در کنار کلمه‏ی «حق»، کلمه‏ی «وظیفه» هم اضافه شود. چون ایشان وظیفه‏ دارد که به اجرای قانون اساسی توسط سایر نهادها، توجه کند.

نکات مهم دیگری که در این پیشنهادات هست و به‏نظر شما، به اداره‏ی امور کمک می‏کند، کدام‏ها هستند؟

یکی از نکات مثبتی که باز در این پیشنهادها وجود دارد، این است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنگامی که در شورای نگهبان رد شد و دوباره به مجمع آمد، باید مقید به زمان باشد. به نظر من این نکته‏ی مثبتی است. چون مصلحت نظام طبیعتاً برای امروز و برای مدت محدودی است که البته مجمع خواهد توانست اگر این شرایط هم‏چنان فراهم بود و آن مصلحت‏ها هم‏چنان لازم بود، این مدت را تمدید کند.

به این ترتیب، شما هیچ انتقاد یا ایرادی نسبت به این پیشنهادها ندارید؟

نکته‏ای که به نظر می‏رسد مورد انتقاد قرار گرفته باشد، این است که برخی از مصوبات که مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت است و به اصول ۱۰۸ یا ۱۱۲ قانون اساسی یا حتی اصل ۷۵ مربوط می‌شود و هم‌چنین مواردی که ماده‏ی آنها مشخص نشده‏اند، از نظارت مجلس خارج شده‏اند و نهاد نظارت کننده‏ای بر آنها وجود ندارد. در این رابطه یک خلا قانونی وجود دارد.با توجه به این‏که مجلس خبرگان هم وظیفه‏ی نظارتی خویش را به حداقل می‏رساند، به نظر می‏رسد که برخی از این نهادها، باید به‏هرحال تحت نظارت نمایندگان مجلس قرار می‏گرفتند.

به پیشنهادی که اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی را از شمول اختیارات مجلس خارج می‏کند، اشاره کردید. مگر مجلس تاکنون در این امور که به رهبری مربوط می‏شد، دخالتی داشته است؟

مجلس در برخی موارد سعی کرده وارد اصل ۱۰۸ یا ۱۱۲ بشود، ولی در عمل این اصل‏ها از حیطه‏ی اختیارات مجلس خارج شده‏اند. به این دلیل که اختیارات آنها، طبق آیین‏نامه‏ی داخلی، به خود آنها واگذار شده است. چون این نهادهای مرتبط با رهبری هستند. یعنی اصل ۱۰۸ مربوط به اختیارات مجلس خبرگان می‏شود و قانون هم پیش‏بینی کرده که اینها در آیین‏نامه، کار خودشان را انجام بدهند.

به‏نظر من، اگر بنا باشد در این رابطه تغییری ایجاد شود، تغییرات باید در خود قوانین به صورت اساسی‌تر صورت بگیرد. چون طبق قوانین کنونی، چه مجمع تشخیص مصلحت و چه مجلس خبرگان، اختیار آیین‏نامه‌گذاری برای شرح وظایف و شرح عملکرد خویش را دارند و طبیعتاً اگر بناست تغییراتی ایجاد شود، باید به صورت اساسی‏تر ایجاد بشود.

در زمینه‏ی تغییر موازین سئوال نمایندگان از وزرا هم گویا نمایندگانی اعتراض دارند.

بله؛ یکی از دیگر موارد مورد اشکال هم این است که مجلس در صورتی از وزرا حق سئوال دارد که مربوط به حوزه‏ی مأموریت او و مدت مأموریت رئیس جمهور و وزیر کنونی باشد. در این‏ ارتباط سئوال پیش می‏آید که اگر وزیری در روزهای آخر وزارت خود آیین‏نامه‏ای تصویب کند، کاری انجام بدهد و یک هفته‏ی بعد وزیر عوض شود، مجلس چه کسی را باید مورد سئوال قرار بدهد. وزیر جدید هفته‏ی بعد انتخاب می‏شود.

طبیعتاً مجلس نخواهد توانست وزیر قبلی را برای استیضاح یا سئوال به مجلس بیاورد. چون دیگر وزیر نیست و وزیر جدید هم می‏گوید این مسئله مربوط به هفته‏ی پیش و زمانی است که من وزیر نبوده‏ام.این یک خلاء قانونی ایجاد می‏کند. در حالی که تنها وزیر نیست که آیین‏نامه‏ای را تصویب و اجرا می‏کند. بلکه مجموعه‏ی آن وزارت‏خانه است.

یعنی به طور مشخص این قانون باید چگونه ارائه شود؟

به نظر می‏رسد که راه حل منطقی‏تر این بود که مثلاً استیضاح وزیر در موردی که به عملکرد وزیر قبلی مربوط باشد، منتفی اعلام شود، ولی سؤال هم‏چنان وجود داشته باشد. چون سئوال از وزیر، سئوال از عملکرد یک فرد نیست. سئوال از عملکرد یک وزارت‏خانه است.

در این ارتباط خلاء قانونی وجود دارد و دست نظارتی مجلس بسته خواهد شد. هم‏چنین وقتی اشاره شده به این‌که در مدت مأموریت رئیس جمهور کنونی و وزیر کنونی، اگر وزیر دوباره رأی آورد یا اگر رئیس جمهوری برای بار دوم انتخاب شد، این خلاء وجود دارد که آیا عملکرد بار اول او را می‏توان مورد سئوال قرار داد یا نه.

با توجه به این‏که شما این پیشنهادها را در مجموع تدبیری برای حل اختلاف ارزیابی کردید، آیا بعد از این، کمتر شاهد اختلافات مجلس و دولت خواهیم بود و هماهنگی بیشتری میان این دو نهاد وجود خواهد داشت؟

وقتی راه‏حل‏هایی در موارد مورد اختلاف تدوین می‏شود، در عمل قاعدتاً کمک خواهد کرد. منتها بسیاری از این اختلاف‌های امروز، اختلاف‌های سیاسی هستند. چون اختلاف‌های سیاسی است، خوب است که توسط قانون جلوی بروز آنها گرفته شود، ولی مطمئناً این اختلاف‌های سیاسی در رقابت‏های سیاسی، در جای دیگری سر برون خواهد آورد.