ضرورت واکنش به مجازات‌هایی مثل سنگسار

محمد مصطفایی، وکیل، روز پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۰، در شهر لاهه‏ی هلند، نشستی با حضور خبرنگاران ایرانی و هلندی داشت.

وی سخنان خود را در این نشست، اینگونه آغاز کرد:

فکر می‏کنم، هفت سال پیش بود که کارهای حقوق‏ بشری‏ام را شروع کردم. ابتدا در حوزه‌ی حقوق زنان کار می‏کردم؛ زنانی که در شرایط بحرانی قرار داشتند و به سنگسار محکوم شده بودند. در کنار حمایت از زنان و حقوق زنان، نسبت به حقوق کودکان هم بی‏اعتنا نبودم و روی جلوگیری از اعدام افراد زیر هجده سال هم کار می‏کردم.

همان‏طور که شاید خیلی‏ها بدانند، بعد از انتخابات ریاست جمهوری، سرکوب فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی گسترش پیدا کرد و دولت جمهوری اسلامی در صدد سرکوب این فعالین برآمد. در حال حاضر خیلی از خبرنگارها و فعالین حقوق اجتماعی و حتی سیاسیون، کسانی که مخالف سیاست‏های دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، در زندان به‏سر می‏برند.

آنهایی هم که در ایران در حال فعالیت هستند، تحت نظارت و تدابیر شدید امنیتی توسط وزارت اطلاعات، قرار دارند. دستگاه‏های امنیتی و قضایی فضا را برای فعالین حقوق بشر به‏قدری تنگ می‏کنند که بسیاری از آنان مجبور می‏شوند مانند من خاک ایران را ترک کنند.

می‏دانیم انگیزه‏ی فعالین حقوق اجتماعی و کسانی که به‏صورت انسانی و در راستای حقوق بشر قدم برمی‏دارند، انگیزه‏ای کاملاً شرافتمندانه است، ولی متأسفانه به هر نحوی که شده، توسط قدرت حاکم در ایران سرکوب می‏شوند.

نمونه‏‏ای از فشارهایی که شاید جنبه‏ی جهانی دارد، سه کوهنورد امریکایی هستند که هنوز دو تن از آنان در زندان هستند و یکی از آنان، خانم سارا، به دلیل وضعیت جسمی‏ای که داشت، به نحو ناباورانه‏ای از زندان آزاد شد؛ آن هم با طرح با وثیقه‏ی سنگین.

مجازات‌های مخفیانه

محمد مصطفایی در ادامه‏ی سخنانش به پرونده‏ی سنگسار سکینه‏ی محمدی آشتیانی اشاره کرد و توضیح داد:

مجازات سنگسار، کور کردن انسان‏ها، قطع دست و حتی شلاق، مجازات‏هایی نیستند که امروزه جایگاهی در قوانین داشته باشند. بنابراین برای همه‏ی کسانی که فعالیت می‏کنند؛ خبرنگار‏ها، روزنامه‏نگاران و حتی کسانی که قدرتی دارند و می‏توانند فعالیتی داشته باشند، ضروری است نسبت به اینگونه‏ مجازات‏ها، نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهایی که هنوز چنین مجازات‏هایی اعمال می‏شود، واکنش نشان بدهند.

در پنج سال گذشته، هفت مورد سنگسار در ایران به ثبت رسید که همه اجرا شدند. افراد زیادی هم در آستانه‏ی سنگسار قرار دارند و یکی از آنها خانم سکینه‏ی آشتیانی بوده است.

فشارهای بین‏المللی و فشارهایی که سازمان‏های مختلف حقوق بشری روی دولت جمهوری اسلامی ایران وارد می‏کنند، باعث می‏شود که خیلی از مجازات‏ها به صورت مخفیانه اجرا شود. برای نمونه، در ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر در زندان مشهد، به‏طور مخفیانه اعدام شدند.

آقای احمد قابل، فعال دینی و حقوق بشر متوجه این اعدام‏ها شدند و آن را افشا کردند و بعد از این افشاگری، ایشان دستگیر و در حال حاضر در بازداشت هستند.

خطر اعدام

محمد مصطفایی در سخنانش که هم‏زمان به زبان هلندی نیز ترجمه می‏شد، به وضعیت دستگاه قضایی ایران پرداخت:

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال حاضر به دو بخش تقسیم شده است: یک بخش که به وضعیت مردم و دعاوی مردم رسیدگی می‏کند و بخش دیگر آن که بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد، بخشی است که به‏هیچ‏ عنوان استقلال ندارد و زیر نظر وزارت اطلاعات مشغول به‏کار است.

وزارت اطلاعات به عنوان بخشی از دستگاه‏های امنیتی، فشارهای خیلی زیادی را روی متهمینی که دستگیر می‏کند وارد می‏آورند. از جمله‏ی این فشارها شکنجه و گرفتن اقرارهایی است که واقعیت ندارند.

عکس‌ها از پژمان اکبرزاده - رادیو زمانه

در حال حاضر، برخی از فعالین حقوق اجتماعی و سیاسی در معرض اعدام قرار دارند؛ از جمله آقای محمد علی حاج‏آقایاری و حبیب‏الله گلپری‏پور. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد و آماری که ما داریم، از طرق مختلف تهیه می‏شود، ولی فکر می‏کنم کسانی که در خطر اعدام قرار دارند، حدود ۱۰ نفر باشند که به خاطر عقاید سیاسی‏شان در زندان و معروف هستند.

احکام اسلامی

یکی از خبرنگاران درباره‏ی قانونی شدن این حکم در ایران، پس از انقلاب اسلامی و متوقف شدن آن از سال ۱۹۹۸، به دستور آیت‏الله شاهرودی، پرسید. مصطفایی گفت:

آقای شاهرودی چند سال پیش بخشنامه‏ای را صادر کردند و اعلام کردند که مجازات سنگسار اجرا نشود، ولی چون بخشنامه نمی‏تواند مخالف قانون باشد، برخی از مراجع قضایی اهمیتی به آن ندادند و مطابق قانون، احکام سنگسار را اجرا می‏کردند.

در حال حاضر مجازات سنگسار هم‏چنان در قوانین ما وجود دارد. البته در لایحه‏ی قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر در مجلس در دستور بحث است، گویا مجازات سنگسار حذف شده است، ولی هنوز به تصویب نرسیده است.