رادیو زمانه > خارج از سیاست > حقوق بشر > نسرین ستوده و دفاع از متهمان عقیدتی | ||
نسرین ستوده و دفاع از متهمان عقیدتیمریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comروز شنبه، سیزدهم شهریورماه، در برخی رسانههای داخلی، خبری مبنی بر دستگیری نسرین ستوده، وکیل شناختهشدهی دادگستری منتشر شد.
نسرین ستوده، عضو «کانون مدافعان حقوق بشر»، «کمپین یک میلیون امضا برای تغیییر قانون تبعیضآمیز علیه زنان» و همچنین «انجمن حمایت از کودکان» است. وی در سالهای اخیر، دفاع از پروندهی بسیاری از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را بهویژه پس از انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری بر عهده داشته است. شنبهی هفتهی گذشته نیز منزل و محل کار وی مورد بازدید مأموران قرار گرفت و بسیاری از مدارک و پروندههای موکلین او و نیز مقداری از وسایل شخصی خود و خانوادهاش ضبط شدند.
این فعال اجتماعی سپس احضاریهای از سوی دادسرای اوین به اتهام «تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، دریافت میکند. نسرین ستوده، روز شنبه به دادسرای اوین مراجعه میکند. مراجعهای که بازگشتی در پی نداشت. فریده غیرت، وکیل دادگستری در تهران، میگوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، خانم ستوده قبل از دستگیری، به منزل و محل کارشان رفته بودند. بعد هم به ایشان گفته بودند که شنبه به دادسرای اوین بروند. دیروز که مراجعه کردهاند، دیگر متأسفانه برنگشتهاند. وی در پاسخ به اینکه فکر میکنید چرا وی به اقدام علیه امنیت کشور متهم شده است میگوید: ما که روی حدسیات خود نمیتوانیم مطالبی را طرح کنیم. من دقیقاً باید بدانم اتهامی که به ایشان گفته و تفهیم شده، چه بوده است. متاسفانه هیچ اطلاعی از اتهام ایشان ندارم.
نقشههای برآب شیرین عبادی، برندهی جایزهی نوبل و یکی از وکلای دادگستری ایران که به علت پیگردهای قوهی قضاییه، در خارج از کشور بهسر میبرد، دربارهی علت احضار و دستگیری نسرین ستوده، میگوید: علت دستگیری خانم ستوده، فعالیتهای حقوق بشری ایشان و همچنین دفاع از متهمان سیاسی- عقیدتی بود. اگر بهخاطر داشته باشید، جوان ۱۹ سالهای را به اتهام شرکت در تظاهرات اعدام کردند. خانم ستوده با ادلهی کافی ثابت کرد و رسانهها را در جریان قرار داد که موکل او دو ماه پیش از انتخابات دستگیر و بهخاطر وعدهی مأمورین امنیتی، حاضر شده در یک دادگاه نمایشی، علیه خودش اعتراف کند و بگوید که از خارج دستور گرفته است که انتخابات را تقلبی جلوه بدهند. خانم ستوده این نقشه را نقش بر آب کرد و ثابت کرد که این جوان پیش از انتخابات دستگیر شده است. این جوان آرش رحمانیپور نام داشت که روز هشتم بهمن ماه سال گذشته، اعدام شد. نسرین ستوده دربارهی وی به زمانه گفته بود: آرش رحمانیپور، برخلاف اعلام پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب، دو ماه قبل از انتخابات بازداشت شد و اساساً اتهامش ارتباطی با انتخابات و اعتراضات پس از آن نداشت. آرش در زمان بازداشت، ۱۹ سال بیشتر نداشت و بسیاری از اتهامات مطرح شده علیه وی مربوط به زمانی بود که ۱۶ یا ۱۷ ساله بوده است. بنابراین، بهطور حتم، موکل من باید در دادگاه اطفال محاکمه میشد، اما اینبار اعدام زیر ۱۸ سال، از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت. نسرین ستوده وکالت شیرین عبادی را نیز در مقطعی بر عهده داشت و در این زمینه، به طور مستقیم از جانب مأموران قوهی قضاییه تهدید شده بود. شیرین عبادی در این زمینه میگوید: خانم ستوده وکیل من در دعوای مطروحه علیه روزینامهی کیهان بود و همچنین وقتی دولت ایران بابت جایزهی نوبل، بعد از گذشت پنج سال، مالیاتی معادل رقم جایزه مطالبه میکرد و کلیهی اموال و حسابهای من را مسدود کرد، ایشان وکالت من را بر عهده گرفتند. در این ارتباط، بارها تهدید شده بودند که باید استعفا بدهند، وگرنه برای ایشان مشکلاتی پیش خواهند آورد.
خانم ستوده هربار جواب داده بودند که کار آنها غیر قانونی است و حاضر نیستند خود را از این پرونده کنار بکشند. ولیکن دیدیم که متأسفانه مأمورین امنیتی بالاخره حرف خود را پیش بردند و خانم ستوده دستگیر شدند. عبادی در مورد وضعیت قوهی قضاییه در حال حاضر میگوید: متأسفانه قوهی قضاییه در ایران، روز بهروز استقلال خود را بیشتر از دست میدهد و قضات، مخصوصاً قضات دادسرا و دادگاه انقلاب، تبدیل به عمال دست مأمورین امنیتی شدهاند. هرچه مأمورین امنیتی، میگویند متأسفانه قضات هم اطاعت میکنند. زمانی که آقای شاهرودی ریاست قوهی قضاییه را بر عهده گرفتند، عنوان کردند: من ویرانهای را تحویل گرفتم. متأسفانه نتوانستند این ویرانه را آباد کنند و یکسال پیش ویرانهتر، آن را تحویل آقای لاریجانی دادند. آقای لاریجانی هم این ویرانه را از بیخ و بن خراب کردند و من به طور رسمی اعلام میکنم که در ایران کسی در انتظار اجرای عدالت نباشد. با وجود این، شیرین عبادی معتقد است: ما این باعث نمیشود که حقوقدانان جوان و شجاع ما دست از مبارزه برای حق و آزادی بیان بردارند. مسئلهی آزادی ایران شاید تنها کشوری نیست که در آن وکلای مدافع، به جرم دفاع از موکلین خود، تحت پیگرد قرار میگیرند. اخباری نظیر این را دربارهی روسیه و برخی کشورهای آفریقایی نیز شنیدهایم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان سرشناس ایرانی و فعال حقوق بشر میگوید: در کشورهایی که مسئلهی آزادی به عنوان یکی از معضلات حکومتی بین مخالفان سیاسی و حکومت تلقی میشود، زندانی سیاسی هم ویژگی خاصی دارد که در کشورهای دمکراتیک اصلاً مفهوم ندارد.
آن کسی هم که از زندانی سیاسی دفاع میکند، با او هم متأسفانه با همین نگاه برخورد میشود. در هر کشوری که دادگستری مستقل وجود نداشته باشد، در هر کشوری که وکیل نتواند با آزادی تمام از موکلش دفاع کند، متأسفانه از این موارد کم نیست. این را در بسیاری از کشورهایی که در هرحال از آنها به عنوان حکومتهای غیر دمکراتیک یا دیکتاتوری یاد میشود، دیدهایم. سال گذشته یکی از همکاران ما در سوریه، فقط و فقط در ارتباط با فعالیتهای وکالتیاش، محکوم به ده سال حبس شد و این بود که جایزهی مارتین انالز که دوسال پیش به عمادالدین باقی تعلق گرفته بود، سال گذشته به او داده شد. در این جوامع، وکلای دادگستری هم وظیفهی دفاع از موکل خود را دارند و هم با این احتمال روبهرو هستند که پس از انجام وظیفه، خود به همین علت مورد محاکمه قرار بگیرند. کریم لاهیجی در این زمینه میگوید: اصلاً سرنوشت خود من غیر از این نبوده است. اگر قبل از انقلاب در دفتر وکالتم بمب گذاشتند و اگر خودم را بهسختی مضروب کردند، در ارتباط مستقیم با پروندههای سیاسیای بود که از آنها دفاع میکردم. بعد از انقلاب هم با توجه به اینکه من وکیل یکی از سران سازمان مجاهدین بودم، اگر روزنامهی کیهان از من به عنوان منافق یاد میکند، دلیل آن همین است؛ برای اینکه من وکیل محمدرضا سعادتی بودم. الان هم به همین صورت است. ببینید طی این پنج، شش سال، دولت واقعاً ننگین احمدینژاد، با همکاران ما چه میکند. ظرف یک سال گذشته، پنج شش تن از آنها دستگیر شدهاند. الان آقای اولیاییفر در زندان است. نسرین ستوده هم از روز شنبه در زندان است. عدهای متأسفانه زیر شمشیر داموکلس دادگاه انقلاب هستند؛ همکار و دوست من، خانم عبادی هم که ناگزیر از ترک ایران شده است. این وکیل و فعال حقوق بشر دربارهی سابقهی اینگونه برخورد با وکلای مدافع، در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ میگوید: بعد از کودتای ۲۸ مرداد میبینیم که پروندههای سیاسی همه به دادرسی ارتش میروند. چرا؟ برای اینکه در محاکمات نظامی، وکلای دادگستری نمیتوانستند دفاع متهم را بر عهده داشته باشند و فقط وکلای نظامی بودند. در ارتباط با وکلای نظامی هم در یک مورد، در محاکمهی سران نهضت آزادی در سال ۱۳۴۲-۴۳، من به عنوان کارآموز وکالت در محاکمه حاضر بودم. حتی وکلای نظامیای که در آن دادگاه دفاع کردند، چون تحصیلات حقوقی داشتند، وظیفهی وکالتی خود را خوب انجام دادند. بعد چهارتن از آنان که افسران بازنشستهی ارتش بودند، در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم شدند. بنابراین، این که حکومت دفاع از زندانی سیاسی را اخلالی در رویه و رفتار خود با زندانی سیاسی تلقی میکند، متأسفانه در کشور ما سابقهی دیرینه دارد. این نشان میدهد که وکلای دادگستری در بیشتر نظامهای غیر دمکراتیک، در معرض همهگونه آزار و ایذا و حبس و زجر هستند. |