درخواست برای محاکمه‌ی عاملین اعدام‌های ۶۷

ایرج ادیب‌زاده

انتشار گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون استرالیایی، پیرامون کشتار زندانیان سیاسی‌ـ عقیدتی ایران، بار دیگر این پرونده را در مرکز توجه افکارعمومی ایران و جهان قرار داده است.

این پرسشی است که با آقای ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین در زندان‌های قزلحصار، اوین و گوهردشت و نویسنده‌ی چندین کتاب در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ در میان گذاشتم.

آقای مصداقی، ویژگی این گزارش و تفاوت مهم آن را نسبت به دیگر گزارش‌هایی که درباره‌ی این رویداد وجود دارد در چه می‌دانید؟

ویژگی اصلی گزارش که می‌شود روی آن تأکید کرد، این است که این گزارش از طرف قاضی جفری رابرتسون، قاضی استرالیایی تهیه شده است. سابقه‌ی حقوقی روشن ایشان، به‌ویژه به‌خاطر این که در دادگاه ویژه‌ی سازمان ملل در ارتباط با جنایت علیه بشریت در سیرالئون شرکت داشتند، از تجربیات حقوقی برخوردار هستند و به‌عنوان یک فرد مستقل این گزارش را تهیه کرده‌اند، بسیار اهمیت دارد.

قاضی جفری رابرتسون

تفاوت گزارش ایشان آن با آن‌چه من یا امثال من به‌عنوان قربانیان نظام جمهوری اسلامی یا عضو گروه‌های سیاسی‌ای که با نظام جمهوری اسلامی در جنگ و ستیز و مقابله هستند، نوشته‌ایم این است که می‌تواند این شائبه مطرح باشد که این افراد، منافع سیاسی دارند یا فقط به‌خاطر محرومیت‌ها و ظلم‌هایی که متحمل شده‌اند، مطالبی را مطرح می‌کنند.

اینجا اما یک قاضی بین‌المللی با توجه به تحقیقات و مصاحبه‌هایی که می‌کند و گزارش‌هایی که مطالعه می‌کند، به این نتیجه می‌رسد و این گزارش ۱۴۵ صفحه‌ای را بیرون می‌دهد. اهمیت موضوع در اینجاست که این گزارش توسط یک فرد مستقل تهیه شده است.

این مهم‌ترین ویژگی گزارش یادشده است آن‌هم قبل از این که به محتوایش بپردازیم و قبل ازاین که به این مسئله بپردازیم که قاضی جفری رابرتسون چه مسائلی را مطرح کرده و دست روی چه موضوعاتی گذاشته است.

نکته‌ی مهم دیگراین گزارش این است که تاکید کرده اعدام‌ها نه تنها در اوین و گوهردشت، بلکه در شیراز، تبریز، اصفهان، همدان، مشهد و چند شهر دیگر ایران نیز اجرا شده‌اند. آیا این هم ویژگی دیگر گزارش قاضی جفری رابرتسون هست یا خیر؟

با توجه به دوستانی که خودم داشتم و کسانی که از این قتل‌ عام‌ها جان به‌در بردند، مطمئن هستم که این قتل‌ عام در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران هم‌زمان با تهران شروع شده است. حتی اگر ملاحظه کنید، در خاطرات آیت‌الهر منتظری هم روی این موضوع تأکید می‌شود.

قاضی شرع خوزستان خدمت ایشان می‌رسد و راجع به کشتار در زندان دزفول صحبت می‌کند و از نحوه‌ی کیفیت، نحوه‌ی اجرا و حتی در نامه یا در تماس تلفنی آیت‌الها موسوی اردبیلی با احمد خمینی که به‌طور مکتوب وجود دارد، او سئوال می‌کند دادگاه‌ها در مرکز استان تشکیل شود یا در همان شهرستان‌ها؟

پاسخی که خمینی می‌دهد این است هرکجا که زودتر می‌توانید این حکم را اجرا کنید. یعنی تصریح شده است براین که این قتل عام در سراسر زندان‌های ایران به‌وقوع پیوسته و افرادش را هم خمینی بازهم در شهرستان‌ها مشخص کرده که همان دادستان محل به‌اضافه‌ی حاکم شرع و نماینده‌ی وزارت اطلاعات هستند.

در گزارش تازه‌ی این قاضی بین‌المللی عاملان و مسئولان اصلی اعدام‌ها، شناسایی و مقام‌های کنونی ‌آنها در جمهوری اسلامی هم آمده است. این چه ارزش حقوقی به گزارش می‌دهد؟

در واقع وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد، اولین سئوالی که در ذهن افراد مطرح می‌شود، این است که عاملین این جنایت چه کسانی بوده‌اند؟

امروز خمینی و احمد خمینی به‌عنوان کسانی که پی‌گیر این موضوع بودند، حکم را صادر کردند، حکم را پی‌گیری و ابلاغ کردند، در میان ما نیستند. امکان محاکمه‌ی آنها وجود ندارد. امکان این که آنها را به‌پای میز عدالت بیاوریم یا آورده شوند، وجود ندارد. مسئله اینجاست که به غیر از این دو نفر چه کسانی مسئول بوده‌اند؟

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سال‌های ۶۰

همه‌ی ما می‌دانیم چه در تهران و چه در شهرستان‌ها هیئت‌هایی مشغول اجرای حکم خمینی در ارتباط با قتل‌ عام زندانیان بودند. در تهران لااقل اسامی‌شان مشخص است و در بسیاری از جاها هم آمده است. حتی در کتاب آیت‌الله منتظری هم این مسئله تأکید شده و در گفتارهای ایشان هم هست.

این‌ها اما فقط کسانی هستند که در هیئت دادگاه شرکت داشتند. ما می‌دانیم کسانی بودند که زمینه‌‌ساز این موضوع بودند، حامی آن بودند و مسئولیت سیاسی و قضایی دارند. ببینید، شورای عالی قضایی آن موقع مسئولیت قضایی داشته و اینها نمی‌توانند خودشان را از این مسئله برکنار بدانند.

کسی مثل خامنه‌ای رییس‌جمهور بوده، رفسنجانی رئیس مجلس بوده، آقای موسوی نخست‌وزیر بوده و ... اتفاقاً همه‌ی این افراد و همه‌ی این نام‌ها در گزارش آقای رابرتسون آمده و ایشان به‌درستی تأکید کرده است که اینها مسئولند و باید پاسخگو باشند.

وزیر اطلاعات دولت آقای موسوی در دادگاه شخصاً شرکت نداشت؛ فلاحیان قائم مقام او شخصاً در دادگاه شرکت نداشت، اما آنها بودند که این زمینه را ایجاد کردند. آنها بودند که با تلاش‌های‌شان از خمینی این حکم را کسب کردند.

توجه داشته باشید، کسانی که امروز حتی مطرح می‌کنند که در نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا هست و در نظام جمهوری اسلامی ما مسئولیت سیاسی داشتیم و مسئولیت قضایی نداشتیم، یادتان باشد که اینها کسانی هستند که هویدا را به همین جرم‌ها اعدام کردند. آقای هویدا هم نه در شکنجه و نه در قتل کسی شرکت داشت و نه اصلاً در حوزه‌ی وظایف ایشان بود.

بنابراین نظام جمهوری اسلامی و گردانندگان آن، تمامی کسانی که امروز ادعا می‌کنند اطلاعی از وقایع نداشتند، باید فراموش نکنند که آقای هویدا را به این جرم اعدام کردند. بنابراین آن‌چه قاضی رابرتسون روی آن تأکید می‌کند، به‌درستی مسئولیت افراد است و اینها باید پاسخگو باشند. من بسیار خوشحالم که در یک تحقیق مستقل روی این ‌مسئله هم تأکید شده است.

براساس گزارش مرکز اسناد حقوق بشر بنیاد «عبدالرحمان برومند»، این گزارش می‌تواند به‌عنوان کیفرخواست توسط خانواده‌ی قربانیان برای ارائه به دادگاه‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر شما از نظر حقوق بین‌المللی این مسئله امکان‌پذیر است؟

تمامی مواردی که در گذشته در دادگاه‌های جنایت علیه بشریت به آنها رسیدگی شده است، مواردی است که در دوره‌ی انتقال است. یعنی حکومت‌ها سرنگون شدند، شکست خوردند، از قدرت برکنار شدند و بعد در دوره‌ی انتقالی و یا در دوره‌ی بعد از انتقال این دادگاه‌ها جنایت علیه بشریت را مورد رسیدگی قرار دادند؛ از جمله جنایات جنگی و مجازات‌هایی را هم اعمال کردند.

شما اگر ملاحظه کنید، در همین سال‌های اخیر دادگاه یوگسلاوی را داشتیم، دادگاه سیرالئون را داشتیم، و حتی دادگاه کامبوج را داشتیم. همه‌ی اینها در دوره‌ی انتقالی برگزار شدند. حتی در گذشته هم، اگر یادتان باشد، دادگاه‌های توکیو یا دادگاه نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم و شکست نیروهای متحدین برگزار شدند.

فقط یک استثنا هست. اگر به این دوره‌ی اخیر نگاه کنیم، دادگاه سودان را می‌بینیم که حکم دستگیری برای عمرالبشیر، رییس جمهور سودان را صادر کرد. در حالی که وی در حاکمیت است، اما دادگاه کیفری بین‌المللی حکم دستگیری ایشان را به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی داد. بنابراین امکان این هست، هرچند بسیار سخت است.

من امیدوارم این موضوع دادگاه بین‌المللی و حکمی نظیر آن‌چه برای عمرالبشیر صادر کرده و اتفاقاً مورد مخالفت تمامی ناقضین حقوق بشر و ازجمله نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته، آن‌هم به خاطر احساس خطری که می‌کنند، در جاهای دیگر هم این تکرار و مطرح شود.

باید توجه داشته باشیم، ما از همین حالا بایستی اسناد و مدارک را تهیه کنیم. می‌بایست توجه بین‌المللی را به موضوع جلب کنیم. گزارش قاضی رابرتسون می‌تواند یک مبنا، یک گام باشد در مسیری که ما باید بپیماییم. من امیدوارم که در این جهت پیش برویم.

یادمان باشد که دادگاه بی‌دلا امروز در آرژانتین صرفاً به‌خاطر اعدام چندین ده نفر است و برای او حکم جنایت علیه بشریت صادر کرده است. ما داریم راجع به هزاران زندانی قتل‌ عام شده صحبت می‌کنیم؛ اعدام کسانی که حکم داشتند و دوران محکومیت خودشان را سپری می‌کردند.

مسئولان جمهوری اسلامی هنوز از ارتکاب چنین رویدادی طفره می‌روند. هنوز خانواده‌ی قربانیان دهه‌ی‌۶۰ اجازه‌ی برگزاری هیچ‌گونه مراسمی را ندارند. به باور شما انتشار این گزارش می‌تواند چالش سیاسی تازه‌ای را در جمهوری اسلامی به‌وجود بیاورد و هم‌چنین نقد تفکرات آیت‌الهن خمینی را دامن بزند؟

حتماً این طور است. حتی در دوران مبارزات انتخاباتی، هرجا که آقای مهندس موسوی می‌رفتند، اتفاقاً دانشجویان و نسل جوان راجع به کشتار ۶۷ از او سئوال می‌کردند. راجع به قتل‌‌ عامی که صورت گرفته و عدالتی که در ارتباط با ناقضان حقوق بشر، جنایتکاران علیه بشریت هنوز که هنوز است اجرا نشده است پرسیده می‌شد.

از وی درباره‌ی نقش ایشان در این زمینه سئوال می‌کردند. شما توجه داشته باشید، همه‌ی کسانی که حتی امروز هم مدعی‌اند اطلاع یا نقشی نداشتند و یا وظیفه‌شان نبوده، توجهی ندارند به این که همین توجیهات را آیت‌الهد منتظری هم می‌توانستند مطرح کنند.

ولی دیدیم که ایشان ایستاد؛ حتی به قیمت از دست دادن قائم مقامی رهبری و رهبری آینده‌ی جامعه. تصور من براین است که این گزارش آقای جفرسون حتماً کمک می‌کند و باید بکند. برای این که یک بار دیگر موضوع سال ۱۳۶۷ را در جامعه و اذهان زنده می‌کند.

حتماً این طور است که این گزارش باعث می‌شود بخش‌های آگاه‌تر جامعه، بخش‌های حساس‌تر جامعه، مثل دانشجویان و روشنفکران، این موضوع را به چالش بگیرند، حاکمان را مورد پرسش قرار دهند و از آنها بخواهند که نقش خودشان را مشخص و راجع به این موضوع صحبت کنند.

مطمئناً هرچه جلوتر برویم، این پرسش‌ها و حساسیت‌ها نسبت به جنایتی که در تاریخ ما اتفاق افتاده است بیش‌تر می‌شود.