«دادگاه متهمین کهریزک، مضحکه‌ی‌ عدالت بود»

ایرج ادیب‌زاده

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، یک دادگاه نظامی در جمهوری اسلامی که پشت درهای بسته تشکیل شد پذیرفت که چندتن از بازداشت‌شد‌گان جنبش اعتراضی مردم به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در اثر شکنجه‌های خشونت‌آمیز مامورین در بازداشت‌گاه کهریزک به قتل رسیدند.

در واکنش به احکام این دادگاه نظامی، نحوه‌ی برپایی آن و این‌که تنها به قتل سه نفر در این بازداشت‌گاه رسیده‌گی شده است، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ا‌ی مشترک، دادگاه کهریزک را «مضحکه‌ای از عدالت» در جمهوری اسلامی توصیف کرده‌اند.

از آقای عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و رییس جامعه‌ی حقوق بشر در ایران پرسیده‌ام: دلیل انتخاب عنوان «مضحکه‌ای از عدالت» برای این دادگاه چه بوده است؟

ببینید در یک دادرسی، نخستین چیزی که باید به مردم اعلام شود، این است که هویت کسانی که مورد اتهام قرار گرفته‌اند چیست. ما اصلاً نمی‌گوییم آنها مقصرند. فقط می‌خواهیم بدانیم چه کسانی هستند. سال گذشته در همین دوران از تلویزیون جمهوری اسلامی فیلمی پخش شد که بعد به تمام دنیا نیز مخابره شد.

بیش از صدنفر را در یک به اصطلاح دادگاه جمع کرده بودند، بدترین اتهامات را به آنها زدند و به این صورت حیثیت و آبروی آنها را به باد دادند. بعد نیز دیدیم که بین آنها دو نفر را به اعدام محکوم کردند، کشتند و عده‌ای دیگر را نیز محکوم به حبس‌های طولانی کردند.

اول این که در پرونده‌ی کهریزک، کسانی متهم به جنایت هستند. شکنجه جنایت است و در کهریزک این شکنجه، منتهی به مرگ شده است. یعنی این افراد متهم به بدترین اعمال هستند اما با این وجود حتی هویت آنها را اعلام نمی‌کنند.

دوم این که درجه‌ی مسئولیت این متهمین مشخص نیست. ما نمی‌دانیم اینها پاسدار یا بسیجی ساده هستند یا مسئولیت‌هایی نیز دارند. باید مشخص شود که درجه‌ی مسئولیت اینها چقدر است. آیا اینها خودشان مرتکب این اعمال شدند یا این که دستور به‌شان داده شده است؟

ما در متن نامه اشاره کردیم. در کمیسیونی که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، بارها و بارها به مسئولیت سعید مرتضوی و رییس نیروی انتظامی اشاره کرده بودند. ما می‌بینیم که سعید مرتضوی که بیش از ۱۰ سال است از مجازات‌های متعدد، ازجمله قتل ناشی از شکنجه‌ی زهرا کاظمی، فرار می‌کند و مصونیت البته پیدا کرده است، هم‌چنان دومین مقام را در داد‌سرای دیوان کشور دارد و علاوه بر آن رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

رییس نیروی انتظامی را نیز دیدید که دومرتبه از طرف رهبر جمهوری اسلامی ماموریت تازه پیدا کرد و ماموریت گذشته‌اش برای سه یا پنج سال دیگر تمدید شد. این‌جا است که ما می‌گوییم این مضحکه است، دادگاه نیست.

همین‌جا اشاره می‌کنم آن دو نفر هم محکوم به قصاص شده‌اند و نه محکوم به اعدام. زیرا اگر شاکیان خصوصی از آنها بگذرند اصلاً مجازات نمی‌شوند. در قتل‌های معروف به قتل‌های زنجیره‌ای نیز دیدیم که آن‌قدر به خانواده‌ها فشار آوردند که آنها به‌هرحال یا به‌خاطر مخالفت با اعدام چنان‌که در فرزندان فروهر‌ها یا مختاری دیدیم، یا به‌هرحال در اثر همین فشارها رضایت دادند. ممکن است با پرداخت مبلغی به‌عنوان خون‌بها این دوتن نیز از هرگونه مجازات بری شوند.

می‌دانیم پرونده‌ی بازداشت‌گاه کهریزک بسیار حساس بوده و از سوی سازمان‌های حقوق بشری فاجعه‌ی بسیار بزرگی توصیف شده است. باز می‌دانیم که فشار افکار عمومی در ایران و سازمان‌های جهانی حقوق بشر آن‌چنان زیاد بود که جمهوری اسلامی مجبور به تعطیلی این بازداشت‌گاه مخوف شد. پرسش این است که دادگاه چنین پرونده‌ای چرا در پشت درهای بسته تشکیل شد؟

در زمان قتل‌های زنجیره‌ای نیز همین ‌کار را کردند تا دستوردهندگان احکام قتل روشن نشوند. آن‌موقع نیز مسلم بود که ابتدا چند آخوند حکم‌هایی را صادر کرده‌اند و بعد ماموران وزارت اطلاعات رفته‌اند و آن احکام را اجرا کرده‌اند. آن‌جا نیز وقتی وکلای دادگستری آمدند پشت درهای بسته کنفرانس مطبوعاتی تشکیل دادند، از جمله ناصر زرافشان، محکومیت شدید پیدا کردند به این دلیل که شما چرا اسرار را فاش کرده‌اید؟ آنها چیزی نگفتند، الآن نیز به همین صورت است.

عبدالکریم لاهیجی

به دلیل این‌که مردم نفهمند واقعاً چه کسانی دستوردهندگان این سیاست جهنمی‌ای هستند که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌شود، محاکمه را در پشت درهای بسته تشکیل دادند. اصلاً ما هیچ دلیلی نداریم که محاکمه‌ای صورت گرفته باشد. این مردم هستند که باید حاضر و ناظر باشند بر انجام یک محاکمه و ببینند این محاکمه در وهله‌ی اول صورت گرفته است یا نه و بعد چگونه صورت گرفته است.

این‌جا است که ما در همین اطلاعیه گفتیم که انجام این محاکمه یا حتی بسته شدن کهریزک، دلیل بر این نیست که سیاست زندانبانی در جمهوری اسلامی تغییر کرده است.

ما الآن بیش از سه هفته است که از عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر هیچ‌گونه خبری نداریم. روز ۱۲ خرداد او را دستگیر کردند و تا الآن هیچ خبری به خانواده‌اش نداده‌اند. الآن مشخص شده است که از ترس این‌که مبادا نرگس محمدی نیز به سرنوشت زهرا کاظمی دچار شود او را روز پنج‌شنبه‌ی گذشته آزاد کرده‌اند.

او از فردای روز آزادی‌اش دچار بی‌هوشی‌های مکرر شده و الآن سه روز است که در بیمارستان بستری و دچار فلج موضعی شده است. شرایط زندان به گونه‌ای است که یک خانم ۳۷ یا ۳۸ ساله ظرف سه هفته، هشت کیلو وزن از دست می‌دهد و بعد هم که از زندان آزادش می‌کنند، وضعیتش به‌گونه‌ای است که باید روانه‌ی بیمارستان شود.

در پایان بیانیه‌ی مشترک جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران چند اصل مهم یاد‌آوری شده است: عدالت و تحقیق مستقل در مورد فراخوان مادران عزادار که فرزندان‌شان را از دست داده‌اند، پایان دادن به شکنجه و اذیت و آزار در زندان‌ها، انتشار نام همه‌ی متهمان و جزییات محاکمه‌ی اخیر، تحقیقات در مورد نقش چند مسئول درجه‌ی نخست از جمله سعید مرتضوی، حسن حداد، سرداران احمدی‌ مقدم، رادان و رجب‌زاده، شما چه انتظاری از جامعه‌ی بین‌المللی دارید و فکر می‌کنید در جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای پاسخ‌گویی به این موارد وجود داشته باشد؟

متاسفانه جمهوری اسلامی سال‌ها است که گوشش را بر فراخوان‌های سازمان‌های دفاع از حقوق بشر بسته است. بیش از پنج‌سال است که هیچ گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل به ایران نرفته است. منتهی این‌جا جمهوری اسلامی با جامعه‌ی بین‌المللی در مقابل یک چالش تاریخی قرار دارد. ما سازمان‌های حقوق بشری هستیم که آنها را به این چالش فرا می‌خوانیم.

از سال ۱۳۵۴ ایران جزو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و در این میثاق شکنجه، جرم است. نه فقط شکنجه ممنوع شده، بلکه به‌عنوان یک جنایت تلقی شده است. بنابراین چگونه می‌شود که یک حکومت، بیش از سه دهه شکنجه را قانونی کند؟ به صورت مجازات‌های بدنی و ازجمله سنگسار. دیدید که این اواخر باز محمدجواد لاریجانی، مشاور عالی قوه‌ی قضاییه با نهایت وقاحت گفت که سنگسار مجازات است و شکنجه نیست.

از سوی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی سه دهه است که به این صورت با زندانی رفتار می‌کنند و جمهوری اسلامی به گزارش‌گر ویژه در مورد شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه با وجودی که بیش از یک سال است از این فجایع می‌گذرد، همچنان ویزای ورود به ایران را نمی‌دهد.

بالاخره کمیساریای حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل و در کلیت سازمان ملل می‌خواهد با چنین حکومتی چه کند؟ منظور ما این است که بگوییم با توجه به تکرار این جنایات و این اعمال که نمونه‌هایش را گفتم که فقط در ۱۵ سال گذشته می‌توان به قتل‌های زنجیره‌ای، زهرا کاظمی و جنایات سال گذشته اشاره کرد، بالاخره جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان ملل باید تکلیف قربانیان و کسانی که متاسفانه بیش از دو دهه‌ است که قربانی چنین سیاستی شده‌اند را معلوم کند.

این‌جا است که ما این درخواست‌ها را هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به جامعه‌ی بین‌المللی مطرح کرده‌ایم.