ایران و اجلاس آینده شورای حقوق بشر در ژنو

شیرین فامیلی

از پانزدهم تا هفدهم فوريه، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اجلاسی را برای بررسی ادواری جهانی حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار می کند. قرار است دراين اجلاس مسئله حقوق بشر در ايران نيز به بحث و بررسی گذاشته شود.

حسن نايب هاشم ابتدا در مورد روند کار اين شورا می‌گويد:

از وقتی شورای حقوق بشر تشکيل شده، يک مکانيسم جديدی به نام «يو پی آر» يا همان بررسی جامع ادواری جامعه جهانی ايجاد شده است؛ به صورتی که مسائل حقوق بشر در تمام کشورها مورد بررسی قرار می گيرد.

چند سال پيش وقتی با مکانيسم خاصی برنامه اين بررسی‌ها زمان بندی شد و تقسيم کار صورت گرفت، قرار شد در هفتمين جلسه بررسی ادواری مسائل حقوق بشر ايران مورد بررسی قرار می گيرد.

خوشبختانه دوستان ما در شهر برلين حدود يک ماه پيش فراخوانی دادند و به سهم خود تلاش کردند کاروان های اعتراضی را به طرف ژنو گسيل کنند. من هم که منتظر چنين فرصتی بودم سعی کردم تا يک اکسيون سراسری و گسترده در درون مقر سازمان ملل و بيرون آن در شهر ژنو سازماندهی کنم.

منظور اين است که يک تجمع يا اکسيون مشترک برگزار می شود يا هر سازمان و گروهی از هر شهر و کشوری جداگانه ولی در همان تاريخ تجمع دارند؟

تلاش ما اين است که تجمع کاملاً متمرکز و هماهنگ باشد، به اين شکل که از هر شهری کاروانی گسيل شود و افرادی از اين کاروان ها هماهنگی را به عهده داشته باشند تا يک پارچگی گسترده ای را نشان دهيم نه يک گسستگی.

با توجه به تنوع سليقه افراد و گروه ها بايد بتوانيم اين سليقه های مختلف را هماهنگ کرده تا خواست مشترکمان را مطرح کنيم، در عين حال هر فرد و گروهی بتواند ويژگی های خاص خود را در صورتی که در تعارض با ديگران قرار نگيرد حفظ کند.

در حقيقت می خواهيم شعار «ما همه با هم هستيم» را به خوبی در ژنو نشان دهيم و بگوييم نمايندگان مردم ايران اين‌جا هستند و نه کسانی که ظاهرا در مقر سازمان ملل نماينده ايران شناخته می‌شوند.

ما می‌خواهيم از تمام شهرهای آمريکا و اروپا نمايندگانی داشته باشيم از ايرانيانی که در آن کشورها هستند؛ به بيان ديگر می‌خواهيم بگوييم ۲۲ بهمن در ميدان آزادی و ۲۶ تا ۲۸ بهمن در مقابل و درون مقر سازمان ملل در ژنو.

عکس تزئینی است

چه کسانی از طرف دولت ايران در ژنو حضور خواهند يافت؟

روال به اين صورت است که نماينده يا نمايندگانی از کشورها حضور پيدا می‌کنند. به عنوان مثال وزير امور خارجه، مسئولان حقوق بشر در ساير کشورها و يا وزير حقوق بشر در آن‌جا شرکت می‌کنند و گزارشی از وضعيت حقوق بشر را در ايران به صورت کتبی و شفاهی ارائه می‌دهند.

سپس نمايندگان کشورهای ديگر سؤالات و پيشنهادات خود را مطرح می‌کنند که اين پيشنهادها توسط سه کشور مکزيک، سنگال و پاکستان جمع آوری شده و به نمايندگان جمهوری اسلامی ارائه می‌شود.

در روز ۱۷ فوريه هم مجموعه پيشنهادات توسط نماينده جمهوری اسلامی مورد تاييد قرار می گيرد.

به بيان ديگر می توان گفت اين پيشنهادها برنامه عمل به حقوق بشر در کشورها است و معمولاً گفته می‌شود، تعدادی از اين پيشنهادها مورد بررسی قرار می‌گيرد بدون اين که تاييد آن قطعی باشد و احتمالا بخشی را هم به عنوان خطوط قرمز خود تلقی می کنند و می گويند اين گونه پيشنهادها مورد قبول ايران نيست.

هرچه بتوان پيشنهادهای بيشتری را به نمايندگان هر حکومتی قبولاند، تأمين حقوق بشر در آن کشور بيشتر خواهد بود.

سپس ظرف دو هفته پيشنهادهای قبول شده و نشده به مسئولان اصلی در کشور ارائه خواهد شد و بعد که برنامه کاملاً قطعی شد در يکی از جلسات حقوق بشر آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شما اشاره کرديد که در مقر سازمان ملل در ژنو مدافعان حقوق بشر حضور دارند. يعنی نمايندگانی از سازمان های غير دولتی حقوق بشری می توانند در اجلاس حضور پيدا کنند؟

اين امکان وجود دارد که زمانی به سازمان های غير دولتی در جلسات عادی شورای حقوق بشر اختصاص داده شود برای بيان نظراتشان. البته جلسات بررسی ادواری به اين صورت نيست و فقط نمايندگان رسمی کشورها سؤالات و پيشنهادات خود را مطرح می کنند.

ولی طبيعی است که سازمان های غير دولتی که از نظر سازمان ملل متحد شناخته شده هستند بتوانند در درون مقر حضور يابند. البته امکان سخنرانی نخواهند داشت ولی می‌توانند با نمايندگان کشورهای ديگر صحبت کنند و تاثيرگذار باشند.

ما سازمان‌های ايرانی شناخته شده يا مجموعه‌های بين‌المللی مانند فدراسيون جوامع حقوق بشر در ايران داريم که آقای «لاهيجی» نايب رييس آن است و يا در ديوان حقوق بشر و عفو بين الملل افراد فعالی حضور دارند که ايرانی هستند.

آن چه در پايان اين اجلاس تدوين می شود چيست و تا چه حد برای کشورها ضمانت اجرايی دارد؟

عمر آزمايشی شورای حقوق بشر پنج سال است که حدود سه سال و نيم آن گذشته است.

بعد از اين که تمام کشورها بررسی شدند و اين مسئله حدود دو سال به طول خواهد انجاميد، دوره پنج ساله به پايان می رسد و سپس مجمع عمومی سازمان ملل تصميم می گيرد اين شورا به چه شکلی تداوم يابد.

آن گاه دوره دوم اين بررسی ادواری آغاز خواهد شد و در واقع يک برنامه عمل چهار ساله حقوق بشری تدوين می شود.

تا کنون نيمی از کشورهای دنيا مورد بررسی ادواری قرار گرفته‌اند و ديده شده در راستای پيشنهادهايی که پذيرفته‌اند، عمل کرده‌اند. بنابراين جای اميدواری است؛ ولی بيشتر يک تضمين معنوی وجود دارد.

هيچ ارگانی در سازمان ملل ضمانت قطعی اجرايی ندارد .به عنوان مثال در ماه نوامبر مجمع عمومی قطعنامه‌آی صادر کرد در مورد نقض حقوق بشر در ايران که آن هم ضمانت اجرايی ندارد ولی وقتی چنين قطعنامه‌ای با اکثريت آرای ۷۴ کشور دنيا مورد تصويب قرار می گيرد هشدار می‌دهد که بايد چيزی تغيير کند.

فعالان حقوق بشر به روند بررسی ادواری جهانی خوشبين هستند.