رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۹ مرداد ۱۳۸۸
گفت و گو با صالح نیک‏بخت، حقوق‏دان و وکیل

نیک‌بخت: دستگاه قضایی وارد سیاست نشود

مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.com

پس از یک بار جابه‏جایی و شایعات بسیار در مورد چگونگی هماهنگی آیت‏الله لاریجانی، به عنوان رییس جدید قوه‏ی قضاییه با زیر ساخت این مجموعه، از جمله حضور دادستان کل تهران، قاضی مرتضوی، سرانجام مراسم معارفه‏ی رسمی، روز دوشنبه در تهران برگزار شد.

صرف نظر از حواشی سیاسی این مراسم که مهم‏ترین آن حضور آیت‏الله هاشمی رفسنجانی برای اولین بار پس از حوادث بعد از انتخابات، در یک مراسم رسمی بود، واقعیت این است که این انتصاب مهم‏ترین انتظارات را در عرصه‏ی پرتنش قوه‏ی قضاییه‏ی ایران، ایجاد می‏کند.

جایی که رییس قبلی آن، آیت‏الله شاهرودی، در موردش گفت: «من یک ویرانه را تحویل گرفتم» و این روزها بسیاری با یادآوری این گفته‏ی ایشان، طعنه می‏زنند که «هنوز قوه‏ی قضاییه یک ویرانه است». عبارتی که داریوش قنبری، نماینده‏ی مردم ایوان غرب در مجلس شورای اسلامی، دو روز پیش از این، بر زبان آورد.

حضور صادق لاریجانی، به عنوان رییس جدید این قوه، چه انتظاراتی را در جامعه‏ی حقوقی ایران ایجاد می‏کند؟

در گفت و ‏گویی با آقای صالح نیک‏بخت، حقوق‏دان و وکیل سرشناس بسیاری از پرونده‏های سیاسی در ایران، از ایشان خواستم تجربیات خود را از حضور سی ساله در فضای قوه‏ی قضاییه ایران و از دوره‏های گوناگون آن، برایمان بازگو کند:

Download it Here!

در طول سی ساله‏ی دستگاه قضایی کشور، به جز دوره‏ی اول این دستگاه که عمدتاً بر اساس مدیریت خوب مرحوم آیت‏الله بهشتی اداره می‏شد، اشکالاتی وجود داشته است. وجود قضات فاضل و ارجمندی که زیر بار انتظارات دربار یا سازمان امنیت از این دستگاه نرفته بودند و پیش‏زمینه‏ای که نزدیک به دو سوم قرن را به دنبال خود داشت، موجب شده بود که در دوره‏ی آقای بهشتی تا مدت زمان کوتاه دوران ریاست ایشان و حتا چند سال اولی که قوه‏ی قضاییه زیر نظر آیت‏الله موسوی اردبیلی اداره می‏شد، کار این دستگاه خوب پیش برود.

اما در دوران آقای یزدی، اشکالاتی در دستگاه قضایی کشور به وجود آمد که از تعطیل دادسراها و اجرای قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب آغاز شد. این سابقه روی هم رفته، ما را دچار دردسر کرده بود که تا حدودی در دوران آقای شاهرودی بهبود یافت، باید با انصاف برخورد کنم که شخص آقای شاهرودی با نیت مثبتی با مسایل برخورد می‏کرد…

پس مشکلات خیلی از مردم و حقوق‏دانان در همین دوران آقای شاهرودی، از کجا ناشی می‏شد؟

رأس هرم دستگاه قوه‏ی قضاییه با بدنه‏ی آن هماهنگ نبود و در بدنه‏ی دستگاه قضاییه کشور، نیروها و جریاناتی وجود داشتند که بیش از آن‌که به قانون و قانون‏مندی و مقررات پای‏بند باشند و بیش از آن‌که فعالیتی در جهت قانع کردن مردم و افکار عمومی داشته باشند، سعی‏شان بیشتر بر این بود که با اعمال و رفتارشان مردم را ساکت کنند و طبیعی است که در دستگاه قضایی، نمی‏شود به این صورت عمل کرد. بلکه باید مردم را قانع کرد.


صالح نیک‏بخت، حقوق‏دان

بر اساس میزان شناخت خودتان از آقای لاریجانی، ایشان را در این پست چگونه ارزیابی می‏کنید؟

آن‏چه مسلم است، آیت‏الله لاریجانی (یا آن‏طور که در حکم رهبری آمده است، حجت‏الاسلام لاریجانی) مجتهدی جوان است که هنوز به سن پنجاه سالگی نرسیده است. از طرف دیگر آقای لاریجانی و هم‏چنین برادران او تا کنون در موضوعات اقتصادی و مسایلی نظیر آن مداخله‏ای نداشته‏اند و راجع به این موضوعات تا به حال هیچ صحبت و حدیثی نشده است.

می‏توان از اشاره‏ی شما این برداشت را کرد که ایشان در این زمینه‏ها خوش‏نام است؟

من در مقام قضاوت نیستم که بگویم خوش‏نام است یا بدنام. ولی تا کنون راجع به ایشان، صحبتی نشده است. این نکته‏ای است که در کشور ما، اگر منصفانه صحبت کنیم، نکته‏ی مثبتی است.

ولی ایشان سابقه‏ی قضایی ندارد و در دستگاه قضایی، به طور عملی، کار نکرده است و از سویی اداره‏ی دستگاه قضایی به معنای واقع، کاری تکنیکی، فنی، هنری و علمی است و مجموعه‏ی این‏ها را شخص باید هم‏زمان داشته باشد تا اداره‏ی چنین دستگاه عظیمی که دوام و قوام جامعه در تمام دنیا، بر روی سلامت آن استوار است را بر عهده‏ بگیرد.

این موضوعی است که تا کنون در سابقه‏ی ایشان نبوده و باید ببینیم که او برای این اهداف و صحبت‏هایی که امروز کرد، چه راه‏کار و چه مکانیسمی را در یک زمان مشخص ، حداکثر یک ساله، از خود بروز می‏دهد. اگر طبیعتاً در همان مسیری که در مراسم معارفه تأکید کرد حرکت کند، اعتمادی که مردم تقریباً نسبت به بدنه‏ی دستگاه قضایی از دست داده‏اند، می‏تواند بازیابی شود.

دقیقاً کدام موارد تا کنون در کار شما مشکل آفرین بوده‏اند که شما انتظار دارید آقای لاریجانی در جهت برطرف کردن آن‏ها حرکت کند؟

یکی از نکاتی که آقای لاریجانی امروز به آن اشاره کرد، تساوی مردم در برابر قانون و عدالت است که «باید قانون‏گریزی‏ای را که در جامعه وجود دارد و بر خلاف عدالت و قانون‏مداری است، ریشه‏کن کنیم و جهت مقابل آن را ایجاد کنیم.»

به نظر من، اگر دستگاه قضایی کشور حرکتش مخالف مسیری باشد که این بدنه ایجاد کرده بود، می‏تواند موفقیتی پیدا کند. چرا که مردم در ایران اگر نسبت به هر مساله‏ای با صبغه‏ی دینی روبه‌رو نشوند، لااقل در مورد دستگاه قضایی همیشه این ذهنیت در آنان وجود دارد که وقتی با مقامات قضایی برخورد می‏کنند، سعی می‏کنند آن‏ها را متوجه اسلام و به ویژه نحوه‏ی قضاوت حضرت علی بکنند. اگر آقای لاریجانی مانند دوره‏ی آقای شاهرودی، در این مورد با قاطعیت برخورد نکند، ایشان هم نمی‏تواند مدعی شود که من دستگاه قضایی مصلحی را ایجاد کرده‏ام.

مهم‏ترین مشکلی که شما طی کارتان با آن برخورد کرده‏اید، مشخصاً چه بوده است؟

مهم‏ترین مسأله‏ای که در دستگاه قضایی سالم باید وجود داشته باشد، این است که دستگاه قضایی اصلاً وارد سیاست نشود و با مخالفان سیاسی مانند مخالف خود دستگاه قضایی عمل نکند که متاسفانه الان این موضوع دیده می‏شود.

دستگاه قضایی باید به کلی از دستگاه سیاسی و حاکمیت ایده‏ها و افکار سیاسی خاص جدا باشد و مستقل عمل کند. چون آن‌چه در برابر قاضی قرار می‏گیرد، اجرای قانون در مورد همه‏ی ایرانیان است، بدون توجه به این‌که منتقد است یا همراه. قاضی باید قانون را در مورد همه یکسان اجرا کند و عدالت را رعایت نماید.

با توجه به اشاره‏ای که به عدم هماهنگی بین رأس و بدنه‏ی قوه‏ی قضاییه می‏کنید، ایرادی که خیلی از کارشناسان دیگر هم به این قوه می‏گیرند، آیا انتظار انتصابات و تغییراتی را در قوه‏ی قضاییه، با حضور آقای لاریجانی، دارید؟

بدون شک! ما می‏خواهیم به قانون عمل شود. وقتی ما می‏خواهیم به قانون عمل شود، به این معنا است که در گذشته به قانون عمل نشده یا کاملاً عمل نشده است. برای عملی شدن چنین خواستی، لازمه‏اش این است که از ادامه‏ی کار کسانی از نقض قوانین تبعیت می‏کردند، جلوگیری به عمل بیاید و یک آسیب‏شناسی جدی در بدنه‏ی دستگاه قضایی، به وجود بیاید.

زیرا، قانون اساسی کشور، بسیاری از آزادی‏های مشروع را پذیرفته است و تنها مشکلی که وجود دارد، تفسیر مجریان از این قانون است و این که قانون اساسی را به میل خود تفسیر می‏کنند. تفسیر این مجریان گاهی به سمتی حرکت می‏کند که هیچ‏گونه قرابتی با مفهوم قانون اساسی کشور ما ندارد.

به عنوان مثال؟

به اصل نهم قانون اساسی اشاره می‏کنم؛ در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور، از یک‏دیگر تفکیک ناپذیرند.» در ادامه‏ی همین اصل می‏گوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی و استقلال نظامی و تمامیت ارضی ایران، کم‏ترین خدشه‏ای وارد کند. متقابلاً، هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‏های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

ما الان می‏بینیم، بعد از آن‌چه به عنوان انتخابات دوره‏ی دهم و حوادث بعد از آن مطرح شده، عده‏ای در مقام نقض حقوق اساسی مردم، کاملاً به صورت مایشاء عمل می‏کنند. کما این که در مورد بازداشت شدگان، دستگیری‏ها و محاکمه‏ها این مساله به چشم می‏خورد.

Share/Save/Bookmark

در همین رابطه:
«کسی حق ندارد خلاف قانون حکم کند»

نظرهای خوانندگان

خانم محمدی گرامی
این مصاحبه مطلب بسیار مفیدی بود. زیرا که یک حقوقدان مستقل مواردی از نقض قانون اساسی را با استناد به موادی از آن، شرح می دهد. کاش تعداد اینگونه مصاحبه ها افزایش گردد.

-- بدون نام ، Aug 20, 2009 در ساعت 03:15 PM