وقتی کهریزک «جهنم» باشد، اوین «بهشت» می‌شود

مریم محمدی

انتشار اخبار تازه‏ای از کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هر روز ابعاد تازه‏تر و بزرگ‏تری به این حوادث می‏دهد. به نحوی که بالاترین مقامات مملکتی را وادار به موضع‏گیری و بعضاً، پاسخ‏گویی کرده است.

هم‏چنین گفت‏ و گوهایی با آقایان: محمد سیف‌زاده، سخن‏گوی کانون مدافعان حقوق بشر و نعمت احمدی، وکیل دادگستری و از وکلای بازداشت شدگان اخیر، داشته‏ام.

آقای تاج‏الدینی، مجلس تا چه حد درگیر حوادث اخیر است و چقدر می‏تواند در رسیدگی به شکایاتی که وجود دارد، تاثیرگذار باشد؟

مجلس کمیته‏ای دارد و قضیه‏ی بازداشت‏شدگان را دنبال می‏کند.

رسیدگی به وضع بازداشتی‏هایی که از کهریزک آزاد شده‏اند هم در دستور کار این کمیسیون‏ها هست؟

آن را خبر ندارم. ولی مجلس کمیته‏هایی تشکیل داد که موضوع را دنبال می‏کند.

یعنی اگر شکایاتی از جانب خانواده‏ها بشود، رسیدگی می‏شود؟

بله، بله.

حجت‏الاسلام محمد ابراهیم نکونام، نایب رییس کمیسیون اصل نود

اما در مجلس، کمیسیونی به نام «کمیسیون اصل نود» همواره وجود داشته است که وظیفه‏ی آن رسیدگی به شکایات مردمی است. روز چهارشنبه، در سایت «پارلمان نیوز» هم خبری از قول حسین اسلامی‏، نماینده‏ی مردم ساوه و عضو کمیسیون اصل نود، درج شده بود که این کمیسیون به شکایات بازداشت شدگان یا شکنجه‏ شدگان حوادث اخیر رسیدگی خواهد کرد و نام شاکی فاش نخواهد شد.

از حجت‏الاسلام محمد ابراهیم نکونام، نایب رییس کمیسیون اصل نود، می‏پرسم: آیا کمیسیون اصل نود تا کنون شکایتی در این زمینه دریافت کرده است؟

تا به حال شکایتی نشده است.

آیا خود کمیسیون تا کنون به این مسأله پرداخته؟ در صدد رسیدگی بوده است؟

خیر، چون کمیته‏های جداگانه‏ای در خود مجلس دارند به موضوع رسیدگی می‏کنند. ولی مأموریت ذاتی کمیسیون اصل نود، اگر شکایت بشود، این هست.

ولی چون شکایتی نبوده، تا کنون وارد این مسأله نشده‏اید؟

خیر، ورود پیدا نکرده‏ایم هنوز.

محمد سیف‌زاده، سخن‏گوی کانون مدافعان حقوق بشر

کانون مدافعان حقوق بشر نیز، چهارشنبه، طی اطلاعیه‏ای، تأسف و نگرانی خود را در ارتباط با قتل‏هایی که در بازداشت‏گاه‏ها صورت گرفته و وضعیتی که بازداشت شدگان در آن به سر می‏برند، اعلام کرد.

با آقای محمد سیف‏زاده، سخن‏گوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، گفت و گو می‏کنم:

به استناد اصل بیست و هفت قانون اساسی، کسانی که بازداشت شده‏اند، یا در تظاهرات و اجتماعات دستگیر شده‏اند، نه تنها مرتکب جرم نشده‏اند، بلکه تظاهرات حق قانونی‏شان بوده است.

عده‏ای هم از سیاسیون و افراد حقوق بشری بازداشت شده‏اند که ‏آن‏ها هم تا جایی که ما اطلاع داریم، هیچ‏کدام به وکیل دست‏رسی نداشته‏اند و بدون رعایت سیر و موازین قانونی، تحت تعقیب قرار گرفته‏اند.

این روزها برخی از بازداشت شدگان آزاد شده‏اند. آیا آن‏ها علل بازداشت خود را به طور قانونی پی‏گیری خواهند کرد؟ یا امکان آن وجود دارد؟

بعضی‏ها را شنیده‏ام که شکوایه‏هایی برای اعلام جرم نسبت به این‌که آن‏ها را برخلاف موازین قانونی‏، توقیف غیرقانونی کرده‏اند، تنظیم می‏شود.

آیا کانون مدافعان، می‏تواند بدون شاکیان خصوصی، وارد این حوزه شود؟ اعلام جرم یا شکایتی تنظیم کند؟

نه تنها کانون مدافعان، بلکه هر کس بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، حق دارد به مراجع قضایی اعلام جرم کند؛ به عنوان اعلام کننده‏ی جرم، نه به عنوان شاکی خصوصی.

کار ما در کانون مدافعان، فقط کارهای حقوق بشری است و آن‏هایی که مراجعه می‏کنند، وکالت‏شان را بر عهده می‏گیریم و یا موارد نقض حقوق بشر را طی بیانیه‏ای، خطاب به هم‏وطنان منتشر می‏کنیم. ما فقط می‏توانیم اعلام کنیم، نمی‏توانیم پی‏گیری کنیم. بقیه‏ی آن دیگر بر عهده‏ی خود دادستان‏ها است.

دادستان هر شهر در مقابل جرایمی که اتفاق می‏افتد، مسئولیت دارد که آن‏ها را تعقیب کند. او می‏تواند به عنوان مدعی‏العموم، مدعی شود و کسانی که حقوق مردم را نقض کرده‏اند، تحت تعقیب قرار بدهد.

به نظر می‏رسد که وکلای کانون مدافعان این بار قدرت تحرک زیادی ندارند. برای این‌که خود کانون هم با دستگیری‏ها و بازداشت‏هایی مواجه بوده است…

از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر، آقای دادخواه و آقای سلطانی در بازداشت هستند، فقط من مانده‏ام و خانم عبادی هم که در خارج از کشور تشریف دارند.

نعمت احمدی / عکس: مرتضی فرج‌آبادی

آقای نعمت احمدی، وکیل دادگستری که وکالت چند تن از دستگیر شدگان را بر عهده دارند، می‏گویند:

من وکالت چهار نفر از بزرگان این گروه را بر عهده دارم. بهتر است اسامی آن‏ها را نگویم، ولی در تظاهرات دستگیر نشده‏اند و افرادی هستند که حتا قبل از شروع راه‏پیمایی‏ها بازداشت شده‏اند. تا این لحظه نیز موفق نشده‏ام به موکلینم دست‏رسی پیدا کنم. روز چهارشنبه، هم در اخبار شنیدم که یکی از آن‏ها را به بند ۶۹ سپاه منتقل کرده‏اند.

آقای احمدی، وقتی به عنوان وکیل به مراجع قضایی مراجع می‏کنید، با شما چه برخوردی می‏شود؟ چرا شما هیچ اطلاعی از موکلین‏تان ندارید؟

من از ابتدا مخالف این بودم که ما وکلا، با توجه به برخوردی که دادستانی و دادسرا با ما دارند، ورود به این پرونده‏ها بکنیم و با باور خودم، از این طریق، نوعی نافرمانی حقوقی بکنیم. به لحاظ این‌که نه دستگیری، نه بازداشت و نه نحوه‏ی نگاه‏داری این افراد، منطبق با قانون نیست و برخورد ضابطین و مقامات قضایی با ما وکلا نیز مطابق با قانون نیست.

تقریباً اکثریت قریب به اتفاق این افراد، هنوز نتوانسته‏اند ملاقاتی با وکلایشان داشته باشند. سه‌شنبه هم رییس سازمان زندان‏های استان تهران گفته است: «‌نمی‏توانیم اجازه بدهیم کسانی که ممنوع‏الملاقات هستند، با خانواده و وکلایشان صحبت کنند.»

ما هنوز نتوانسته‏ایم حتا وکالت‏نامه‏های‏مان را به امضا برسانیم. اسماً، از طرف خانواده‏ها، به عنوان وکیل معرفی شده‏ایم ولی رسماً، ورود به پرونده نداشته و نداریم و نه توانسته‏ایم با آن‏ها ملاقاتی داشته باشیم. کما این که بعضی از آن‏ها، بعد از گذشت چهل و هفت هشت روز، تماسی هم با خانه‏ی خود نگرفته‏اند که بدانیم حداقل سالم هستند یا خانواده صدایشان را بشنوند.

در قسمت اول صحبت‏تان گفتید، در اخبار خوانده‏اید که یکی از موکلین‏تان به بند ۶۹ سپاه منتقل شده است. در شرایطی که اطلاع درستی از مکانی که زندانی‏ها در آن نگاه‏داری می‏شوند وجود ندارد، آیا این جابجایی معنای خاصی دارد؟

این چند روز اتفاقات مهمی افتاد. هم مجلس کمیته‏ی ویژه‏ای تشکیل داد، هم آیت‏الله شاهرودی یک هیأت سه نفره‏ی ویژه تشکیل داد. طبیعتاً، تغییرات و جابجایی‏هایی در حد فاصل تشکیل این کمیته‏ها تا حضور افراد این کمیته‏ها در زندان، به وسیله‏ی کسانی که این افراد را چه در زندان‏های رسمی و چه در زندان‏های غیررسمی که مقام رهبری دستور بستن یکی از آن‏ها را داد (سوله‏ی معروف کهریزک) نگاه‏داری می‏کنند، صورت می‏گیرد.

خصوصاً افراد صاحب نام را به بندهایی منتقل می‏کنند که اسم و رسمی دارد. وقتی این زندانیان آزاد شدند، باید خودشان پاسخ این مطلب را بدهند که در این مدت در چه مکانی و با چه کیفیتی نگاه‏داری می‏شدند.

البته در مورد زندان کهریزک، چهارشنبه در سایت پارلمان نیوز، از قول آقای داریوش قنبری، نماینده‏ی ایوان غرب خواندم که ایشان اظهار امیدواری کرده بود، هرچه زودتر بازداشتی‏ها از این زندان منتقل شوند. مگر این زندان هنوز تعطیل نشده است؟

اگر چنین چیزی باشد، باید گفت که بعد از تأخیری که آقای احمدی‏نژاد نسبت به نامه‏ی مقام رهبری در مورد جابجایی یا لغو حکم معاون اولی رحیم مشایی داشت، پس نگاه قوه‏ی قضاییه هم به این بازداشتی‏ها نوع دیگر است و به دستور مقام رهبری در مورد بستن سوله‏ی کهریزک که غیراستاندارد بوده، توجه نکرده است و از سوی قوه‏ی قضایی هم توجهی به دستورات رهبری نمی‏شود که خود این خیلی بد است.

شما عبارت «سوله» را به کار می‏برید. آن‏جا به واقع، سوله (انبار) بوده است؟

ظرف سه چهار سالی که آن‏جا دایر است، به سوله معروف است. هیچ‏کس نمی‏گفت: زندان کهریزک. می‏گفتند: سوله. من موکل عادی داشتم که آن‏جا زندانی بود، وقتی او را به اوین، به انفرادی برده بودند، می‏گفت : «من به بهشت وارد شدم».

یکی از جاهای بسیار غیراستاندارد است. تا جایی که مقام رهبری وقتی اطلاع پیدا کرد، دستور بستن آن را داد. بله، آن‏جا سوله‏ای بوده است در اختیار نیروی انتظامی و ظاهراً بعد از طرح امنیت اجتماعی، اسم آن بیشتر سر زبان‏ها افتاد.