رادیو زمانه > خارج از سیاست > در مجلس ایران > «سیاستگذاریهای ما از موضع انفعال است» | ||
«سیاستگذاریهای ما از موضع انفعال است»مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comزمانه: این گزارش ساعاتی قبل از حذف بند ۳۱ از لایحه بودجه تهیه شده اما چون حاوی نظرات کارشناسانه است، میتواند واجد ارزش باشد. هفتهی گذشته، یازدهم اسفندماه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با تغییراتی در تصمیمات خود و تعامل با پیشنهاد رییس جمهور، به تأمین بیست هزار میلیارد تومان منابع برای هدفمند کردن یارانهها، به جای سی و چهار هزار میلیارد تومان، پیشنهاد رییس جمهور، رأی داد. معنی این کار از نظر کمیسیون تلفیق بودجه، در نهایت، این بود که دولت میتواند سال آینده یارانههای نقدی را به مردم پرداخت کند. البته، با توجه به اینکه هنوز میزان یارانهی نقدی برای هر نفر، تعیین نشده است و مشخص نیست به چند دهک پایین جامعه تعلق میگیرد. اختلاف نظر بر سر اینکه «طرح تحول اقتصادی» با «لایحهی بودجه»، در ارتباط با هم بررسی شوند یا هر یک جداگانه، همچنان باقی بود. کلیات لایحهِی بودجه، سرانجام دیروز در مجلس به تصویب رسید و امروز طرح تحول اقتصادی مصوب کمیسیون تلفیق، در مجلس در حال بررسی است. از آنجایی که همچنان سوالات بسیاری پیرامون این بودجه و طرح تحول اقتصادی وجود دارد و در اتباط با پیگیریهایی که تا کنون در مورد بودجهی ۸۸ داشتهایم، امروز نیز با آقای احسان محرابی، خبرنگار پارلمانی در مجلس شورای اسلامی و همچنین آقای دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، گفت و گو کردهام.
آقای محرابی، هفتهی گذشته که کمیسیون تلفیق، طرح تحول اقتصادی را تصویب کرد، به این معنا بود که این طرح مجدداً باید در مجلس بررسی و تصویب شود. یکشنبه، هجدهم اسفند، مجلس کلیات بودجه را تصویب کرده، ولی امروز در خبرها، مسأله این است که آیا یارانهها پرداخت خواهد شد یا نه؟ بله دیگر. وقتی مجلس کلیات بودجه را تصویب کرده، یعنی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس را تصویب کرده است. بحث هدفمند کردن یارانهها نیز در گزارش کمیسیون تلفیق دیده شده است. البته امکان دارد در حین بررسی، نمایندهها یکسری پیشنهادات اصلاحی بدهند که دادهاند. هدف یکسری از پیشنهادهایی که از طرف نمایندگان طرح میشود، حذف کردن طرح هدفمند شدن یارانهها است. اتفاقاً، این موضوع در جلسهی علنی مجلس در حال بررسی است و آقای مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، در حال دفاع از طرح کمیسیون است. بخشی از هدفمند کردن یارانهها در بودجهی سال آینده، به طور کلی تصویب شده. بخشی از هدفمند کردن یارانهها در لایحهی بودجهی سال آینده آمده است و از این بابت، بیست هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیشبینی شده که بخشی از آن قرار است از واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی تأمین شود.
معنای آن برای مردم، گران کردن بعضی از حاملهای انرژی است. از آنجا باید تأمین شود. بله، البته موافقین این امر، از جمله آقای مصباحی، رییس کمیسیون ویژه، میگویند که برای دهکهای پایین یا دهکهای کممصرف، تغییر قیمت نخواهیم داشت. این صحبت هم هست که قیمت برخی از حاملهای انرژی طی سه سال آینده، افزوده شود. درست است؟ بله. بنابراین، وقتی تا سه سال آینده قمیتها در برخی حاملها تغییر نمیکند، بیست هزار میلیارد از کجا میخواهد تأمین شود؟ کمیسیون طرح تحول جدول زمانیای را تصویب کرده، که فقط مربوط به سه سال نیست. برخی از آنها شاید سال آینده تغییر کند. اما این هست که برای دهکهای کممصرف، در حوزهی مسایلی مثل گاز، برق و… این افزایش قیمت اتفاق نمیافتد. برای دهکهای پرمصرف، مثل، بخش صنعتی، ادارات و… افزایش قیمت پیشبینی شده و یک بخش از آن از سال آینده اعمال خواهد شد. وقتی چنین افزایشی در بودجهی سال آینده پیشبینی شده، به معنای آن است که درآمد دولت هم در همین سال افزایش پیدا خواهد کرد. بحث آن سه سال جدا است. آیا امروز این بحث به نتیجه خواهد رسید؟ یا اینکه معلوم نیست؟ دیشب پیشنهادی از طرف آقای محجوب، نمایندهی تهران، مطرح شد که در آن بخشی از درآمدهای دولت حذف میشد. با این پیشنهاد مخالفت شد و به تصویب نرسید. چون این بحث قسمتهای مختلف بودجه را شامل میشود، و بخشی از آن به درآمدها و بخش دیگر به هزینهها برمیگردد. امروز هم پیشنهادهایی مطرح است که هنوز به نتیجهای نرسیده است. یعنی الان هم که جلسهی مجلس ادامه دارد، تا همین لحظه، بحث روی هدفمند کردن یارانهها ادامه دارد، ولی هنوز به نتیجهای نرسیدهاند.
یکی از مباحث بسیار جاری در مورد بودجه، قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز از جانب کارشناسان اقتصادی هم بارها به دولت پیشنهاد شده است. اما آثار افزایش قیمت ارز چگونه خواهد بود. برای مثال، آیا موجب افزایش هزینهی تولید و از این طریق، بالا رفتن قیمتها نخواهد شد؟ آقای عبده تبریزی به این سوال پاسخ میدهند: قیمت ارز پایین است. این ارزی است که ۱۰ـ ۱۵ سال تورم پشت آن خوابیده است. یعنی اگر امروز دولت یک هفته ارز نفروشد، قیمت ارز میتواند خیلی بالا برود. اما دولتی است که ارز دارد و میداند بالا رفتن قیمت ارز به شکل بیرویه هم باعث تورم ناجوری در کشور میشود و از دید اقتصاد سیاسی مشکل پیدا میکند. از طرفی، دولت برای فرار از مشکل فشار اجتماعی که روی مردم هست، اشتباه بزرگی را در بودجهبندی قبول کرده و آن این است که قیمتهای حاملهای انرژی را اصلاح کرده، اما قیمت ارز را اصلاح نکرده است. منِ تولید کنند که امسال هزینههایم طبق آمار رسمی کشور، بیست و پنج درصد افزایش داشته است، وقتی قیمت فروشم و ارزم ثابت است، چگونه ادامه بدهم. اصولاً، این مشکلی برای اقتصاد است. اگر بتوانیم قیمت ارز را آزاد کنیم، در کوتاه مدت برای مردم مشکلات جدی در پی خواهد داشت، اما برای صنایع رفاهی ایجاد میشود. چون صنایع خارجی نمیتوانند با آن رقابت کنند، واردات خارجی با مشکل مواجه میشود و قیمت صادرات ارزان خواهد شد. به این لحاظ، صنایع ترجیح میدهند ارز آزاد شود. هر چند که بعضی از صنایع مواد اولیه وارد میکنند و فکر میکنند در کوتاه مدت مشکل پیدا میکنند. چه آقای احمدینژاد، چه آقای خاتمی و یا هر کس دیگری که سال بعد سرکار بیاید، این عدم توازنهای اقتصاد ایران را که مربوط به آزاد کردن قیمتهای انرژی، یا مربوط به آزاد کردن نرخ ارز، یا آزاد کردن نرخ بهره در ایران، است باید با هم انجام بدهد. نمیتواند آنها را یکی یکی انجام دهد. بعد هم در کنار این، مناسبات بینالمللی مناسبی لازم داریم که بتوانیم فشار این آزادسازی را روی مردم کاهش بدهیم. همچنین هماهنگی همهی نیروهای نظام را لازم دارد تا این فشار بر مردم کاهش پیدا کند و به ویژه، به یک بستهی تأمین اجتماعی مناسب نیاز هست که این بسته کمک کند فشارهایی که به خاطر آزادسازی به جامعه میآید، قابل تحمل بشود. آیا چشمانداز چنین تأمین اجتماعی وجود دارد؟ در حالی که حتا یارانههای نقدی، گویا تا به حال، بر اساس نفری بیست و دو هزار تومان، قابل پیشبینی است که با توجه به رشد قیمتها، بسیار ناچیز است. به هر حال، هر نوع تعدیل اقتصادی، امری دشوار است و اگر بخواهیم عادلانه صحبت کنیم، محدود به این دولت هم نیست. دولتهای قبلی هم ابا داشتند از اینکه این آزادسازی را انجام دهند. در دولت دوم آقای هاشمی هم نتوانست این آزادسازی را انجام بدهد، چون نتایج اجتماعی داشت. حتا آقای خاتمی هم این کار را نکرد. این دولت، منابعش را داشت که این آزادسازی را درست انجام دهد. برای اینکه، بالاخره دویست و خردهای میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورده بود و اگر این را عاقلانه در بستههای تأمین اجتماعی خرج میکرد، میتوانست آزادسازی اقتصادی را هم انجام بدهد. اما، خُب این دولتی است که وقتی بر سر کار آمد، نسبت به دولت قبلی متعرض بود، همهی روشهای آنها را روشهای نامناسبی میدانست و یکباره کارهایی مندرآوردی و به تعبیر خودش ابتکاری، انجام داد. الان هم مجبور شده است قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد. نه اینکه کاری است که دولت دارد انجام میدهد، چون فکر میکند کار خوبی است. مجبور است، چون دیگر درآمد ندارد. تازه با بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی، میدانیم که بودجه کسریهای جدی دارد. متأسفانه، این یک سیاست انفعالی است. یعنی، ما کارهایمان را به موقع انجام نمیدهیم. موقعی که مجبور میشویم، در سیاست انفعالی قرار میگیریم، آن موقع انجام میدهیم. این برخورد در ایران سابقهی تاریخی زیادی دارد. وقتی ۲۸۰ بچه در ساعت، متولد میشد، مدرسهی غیرانتفاعی یا انتفاعی را پذیرفتیم. چون دیگر دولت نمیتوانست ساعتی یک مدرسه بسازد. یا همانطور که در آخر دولت آقای موسوی، وقتی دلار در اوج جنگ بالا رفت و هشت تومان دیگر جوابگو نبود، قبول کردند که هشتاد تومان باشد. ولی ما سیاستگذاری نکردیم. این دولت هم سیاستگذاری نکرد که قیمت حاملهای انرژی بالا برود، بلکه قیمت حاملهای انرژی بالاتر به او تحمیل شد. راهی ندارد. این امکان ممکن است در مورد قیمت ارز هم اتفاق بیفتد. یعنی الان دولت نمیخواهد قیمت ارز را بالا ببرد، اما ممکن است در سال آینده، به او تحمیل شود.
به نظر شما، نگاه کارشناسی اطرافیان آقای احمدینژاد به اقتصاد ایران چگونه است؟ اقتصاد بازار آزاد است؟ یا اقتصاد دیگری، بر مبانی خاصی؟ سوالتان را اینگونه توضیح بدهم؛ اولاً که در حال حاضر فکر نمیکنم اقتصاد بازارمدار، در دنیا آلترناتیوی داشته باشد. برای اینکه اقتصاد بازارمدار، موقعیتش از اینکه الان هست، تضعیفتر نمیتواند بشود. ولی نه در سطح ایران و نه در سطح جهان، کسی را پیدا میکنیم که بخواهند برای این اقتصاد آلترناتیوی بدهند. همه دنبال تصحیح آن هستند. همه میگویند نظارتها کافی نبوده. وگرنه کسی نیست که بگوید این اقتصاد را باید عوض کنیم و کار دیگری بکنیم. بنابراین، به گمان من، در ایران هم اقتصاد بازار را زیر علامت سوال نبردهاند. ولی دو تا مسأله هست؛ یکی در چهار چوب درک درست از اقتصاد بازار است. اینها گاهی حرفهای خود را هم قاطی تجربههای دنیا میکنند و بعضی چیزها را آزمون میکنند. دوم هم مسألهی تحویل دادن یا انجام کار است. یعنی، ممکن است به یک سیاست معتقد باشید، اما نتوانید آن را پیاده کنید. هر دوی این مشکلات، به نظر میرسد در دولت جاری بوده است. گاهاً هم اقتصاددانها خیلی از این موارد را در نامهها، مصاحبههای حضوری، در جلسه با رییس جمهور توضیح دادهاند. گفتهاند که اینها باعث «بیماری هلندی» میشود. ولی آقایان قبول نکردند و شد. یادم هست که در جلسهی با آقای رییس جمهور، گفته شد «بالاخره اگر قیمت نفت پایین بیاید، چه خواهد شد؟ برای کشور مشکل پیدا میشود.» ایشان گفتند: «الان که در حال افزایش است دوستان هم حرفهای ناامید کنندهای نزنند». خُب این یک نوع برخورد است دیگر. بالاخره، اقتصاددانهای ایران پیشبینی میکردند که «بیماری هلندی» میتواند رخ بدهد، آثار آن، تورم و غیره را هم پیشبینی میکردند. بعد هم پیشبینی میکردند که بالاخره ممکن است قیمت نفت پایین بیاید، چون با پایههای اقتصادی دنیا همخوانی ندارد. بنابراین، گاهی وقتها، بعضی از سیاستهای دولت، در چهارچوبهای منطقی قابل درک نیست و بیشتر به یک نوع مقابله و لجبازی شبیه است. در همین رابطه: • حذف طرح هدفمند کردن یارانهها از بودجه ۸۸ • تصویب کلیات بودجه سال ۸۸ در مجلس ایران |
نظرهای خوانندگان
انچه دولت در 3 سال گذشته بر اقتصاد ایران روا داشت تنها از یک نیروس اشغالگر خارجی بر می امد. اتش زدن 250 میلیارد دلار ثروت مردم با روشهای غیر منطقی و تورم زا. گوش بستن بر گفته های اقتصاد دانان و تعطیلی علم و دانش.
-- Ali ، Mar 11, 2009 در ساعت 07:00 PMحاکم شدن منطق پای منبری و پای منقلی به جای روش علمی. انحلال سازمان برنامه با 60 سال سابقه. گرانی لجام گسیخته مسکن. بیکاری روز افزون. تعطیلی تمامی پروژه های بزرگ نفتی و بدل کردن عسلویه به شهر ارواح. بدل کردن کشور به عنوان اولین هدف بزرگترین قدرتهای دنیا و تصویب سه قطعنامه سنگین بر علیه ایران. گنده گویی و ژنده پوشی اول انقلاب انگاری دوباره از گور در امده اما اینبار با روشی کمیک. فکر میکنم تنها بعد مثبت این دولت ساخته تعداد بسیار زیادی جوک در مورد رییس دولت باشد که در گذشته سابقه نداشته است!!
در حکومت مصدق که تحریم اقتصادی هم (بخاطر ملی کردن نفت ) تحمیل شده بود، پایین بودن قیمت پول ملی در مقابل ارز های خارجی، بنفع تولید
داخلی تمام شد و دولت انگلیس که تصور می کرد فشار اقتصادی ناشی از کم در اختیار داشتن ارز، حکومت مصدق را به زانو در خواهد آورد،با رشد اقتصادی ایران در آن مدت کوتاه دوسال و اندی،متوجهٌ اشتباه خود شد و چاره را در کودتا دید. بعلت ارزش پایین ملی ،تولید ملی توان بالای رقابتی با واردات پیدا کرد . از طرف دیگر تمام کالا های غیر ضروری را که صادرات آن ضرری را متوجه بازار داخلی نمی کرد، صادر شدند( مثل پوست گوسفند) و
با تبدیل ارز آن به پول ملی، صادر کننده به پول زیادی دست یافت و تشویق به تولید شد. با این برابر واقعی پول ملی با ارزها و بالا رفتن رفتن تولید، حکومت او توانست ٣٠٠ میلیون تومان( یا ریال،خوب بیاد ندارم) به پول ملی اضافه نماید، که این پول به خوبی جذب اقتصاد ملی شد و تورمی نه تنها بوجود نیاورد،بلکه قیمتها افت نیز داشت.بر اساس اسنادی که از وزارت خارجه انگلیس بدست آمده، معلوم میشود که حکومت مصق در زمان کودتا با قرضهٌ کمی مواجه بود و در صورت ادامهٌ کار،در آیندهٌ نزدیکی ایران صاحب یک اقتصاد قوی میشد. این تجربه ها و مطالعه های بعدی و کاملتر،در زمان
مرجع انقلاب ایران بوسیلهٌ متخصصین اقتصادی، مثل آقایان بنی صدر، رضا صدر،نوبری وغیره پیگیری شدو بسرعت نتیجه ببار آورد و برای اولین بار در
دوران معاصر،زمان آقای بنی صدر درآمد متوسط خانوارهای ایرانی با یک شغل از خرج شان بیشتر شد که اظهار نظر آقای کیسینجر را به عدم تحمل
آمریکا در پدید آمدن ژاپن دوم در خاورمیانه، بدنبال داشت. جواب آقای خمینی، اقتصاد مال خراست و تحمیل به زور دولت آقای رجایی بود. عارضهٌ هلندی،
بیماری ای بود که زمانی که هلند در شمال شرقی کشور و دریای شمال گاز گاز پیدا کرد و با صادرات آن به درآمد هنگفتی دست یافت،پدید آمد. در این
موقع ارز هلندی(فلورنس) طرفدار پیدا کرد. با ارزش پیدا کردن این ارز و صادرت بیش از حد گاز، صنعت ساخت (صنعت کشاورزی و مواد غذایی،صنعت نساجی و لباس،صنعت چرم وکفش،کار چوب و تولید اشیاء چوبی، صنعت کاغذ و کارتن و تعلیف و چاپ، پالایش و ذوب و تقطیر و صنعت انرژی اتمی، صنعت شیمی،صنعت کائوچو و پلاستیک، تولید مواد معدنی غیر فلزی، صنعت ذوب فلزات و کار فلزات، تولید ماشین ها و لوازم فنی، تولید لوازم برقی
و الکترونیک، تولید لوازم حمل و نقل و سایر صنایع ساخت) هلند با مشکل رقابت در صحنهٌ جهانی مواجه شد . با بالا بودن ارزش پول هلندی، واردات به صرفه شد و این به نوبهٌ خودبر روی صنعت ساخت داخل هلند اثر گذاشت و تولید پایین آمد. به صورتهای دیگر نیز این بیماری پدیدار می شود. بعنوان مثال وقتی پول ملی در مقابل ارز ها، بصورت اغراق آمیز با ارزش اعلام می شود و ارز خارجی فراوان در اختیار دولت هست و آن را بسهولت و قیمت پایین توزیع میکند. اولویت دادن به منابع طبیعی بعنوان منبع درآمد، صعود زیاد قیمت یک مادهٌ اولیه، فراوانی سرمایه گذاری خارجی مستقیم ( از تهاجمی ترین نوع های سرمایه گذاری است با بهرهٌ دراز مدت و قدرت تصمیم گیری).
محمدرضاراعی
-- Mohamed Réza ، Mar 12, 2009 در ساعت 07:00 PM