حقوقی که احزاب در عمل ندارند

سید سراج‌الدین میردامادی

حق تشکیل احزاب و انجمن‌ها یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها نقض شده است.

تازه‌ترین نمونه این نوع برخوردها با احزاب منتقد، پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی است. از محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی این حزب منتقد به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پرسیدم آیا در جریان پلمپ دفتر این حزب روال قانونی طی شده بود یا نه؟

در یک کلمه می‌گویم نه؛ اما تمایل دارم به یک موضوع اشاره کنم. اگر در قانون اساسی ذکر شده است که احزاب باید فعالیت آزاد داشته باشند، اما این پروسه به مرور زمان به یک نوع ممیزی خاص منجر شد. به نحوی که الان جمعیت‌ها و گروه‌ها و احزاب وقتی می‌خواهند اجازه فعالیت بگیرند، باید به نوعی به اساس‌نامه‌های تیپ و از پیش طراحی‌شده تن بدهند و این یکی از اشکالاتی است که به نظر من توی فعالیت‌های سیاسی به چشم می‌خورد.

اما در مورد حزب اعتماد ملی باید عرض کنم که ما طبق قانون هیچ نوعی تخلفی را که منجر به محاکمه و مؤاخذه شده باشد، انجام نداده‌ایم و در هیچ دادگاه صالحه‌ای هم متهم و سپس محکوم نشده‌ایم که به استناد آن حکم بخواهند از فعالیت ما جلوگیری بکنند.

الان هم قانوناً چیزی به ما ابلاغ نشده که اجازه فعالیت نداریم. بلکه به صورت یک رفتار نامعمول و نامتعارف، دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ شده است و این پلمپ که توسط دادستانی انجام شده، زمان و موضوع هم ندارد و معلوم نیست تا کی و به چه استنادی.

محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

فقط به خاطر این‌که احساس کرده‌اند حزب اعتماد ملی در این مقطع زمانی خاص و برای پیگیری برخی مطالبات مشخص، به مرکز ثقل و کانون توجهات تبدیل شده است، بنابراین آمدند آن مجموعه را به طور غیرقانونی پلمپ کردند.

آیا این سؤال را از مراجع قانونی نپرسیدید که چه‌طور ممکن است یک حزبی دارای پروانه قانونی باشد و عملاً با تمام تنگنا و تضییقاتی که برای یک حزب وجود دارد، قانونی تلقی شود، اما دفتر حزب پلمپ و روزنامه‌اش توقیف شود؟

تحقیقاً این حرکت صورت گرفته و بخش حقوقی ما پی‌گیر این ماجرا هستند و شخص آقای کروبی دنبال این قضیه را گرفته‌اند.

اما یک مسأله کاملاً روشن است و آن این‌که وقتی جو سیاسی و اجتماعی به سمت امنیتی و متشنج شدن می‌رود، پاسخگویی به این حرکت‌هایی که به این سرعت انجام می‌شود، مشمول مرور زمان می‌شود و به همان سرعتی که پلمپ دفتر حزب و توقیف روزنامه صورت گرفت، به آن سرعت پاسخ نمی‌دهند.

تجربه این را به ما نشان داده است که این اتفاق در ایران افتاده است. در مورد روزنامه‌ها که به کرات این اتفاق افتاده است و در مورد احزاب هم این مسأله دارد اتفاق می‌افتد؛ هرچند در گذشته‌های دورتر هم ما بعد از انقلاب داشته‌ایم که با برخی از احزاب برخورد شد و آن‌ها را تعطیل و منحل نمودند.

به نظر می‌رسد اگر روال اداری را هم مد نظر قرار بدهیم، احزاب زیر نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور هستند. آیا حزب اعتماد ملی از کمیسیون مذکور، اخطار و تذکری مبنی بر تخلف دریافت کرده است یا نه؟

تا آن‌جایی که من می‌دانم، نه؛ به هیچ وجه ما تذکری دال بر این‌که رفتار غیرقانونی داشته‌ایم، دریافت نکرده‌ایم و هیچ کاری هم در این راستا خودمان هم مطمئن هستیم انجام نداده‌ایم؛ کاری که خلاف قانون باشد.

مواضعی گرفتیم که این مواضع با برخی از مواضع دولتمردان در جمهوری اسلامی مغایرت داشته است و هرگز مغایرت در مواضع نمی‌تواند جرم تلقی شود که به استناد این مطلب بخواهند اخطار قانونی به حزب بدهند.

محمد مصطفایی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری

در ادامه از محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران پرسیدم لغو پروانه یک حزب چه مراحلی را باید طی کند و اساساً به چه اتهاماتی می‌توان یک حزب را از ادامه کار منع نمود و مرجع قانونی این اقدام کدام است؟

در سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تحت عنوان «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی و انجمن‌های اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» به تصویب رساند.

در این قانون مقرر شده است که هرگاه اگر حزبی یا جمعیتی یا انجمنی بخواهد فعالیتی انجام بدهد، باید از طریق وزارت کشور پروانه حزب را دریافت تا بتواند فعالیت کند. برای این‌که پروانه هم صادر شود، حتماً باید نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید در مورد صدور پروانه اظهار نظر کنند.

اما در مورد لغو پروانه هم در همین قانون پیش‌بینی شده است. از جمله این‌که احزاب و انجمن‌ها و گروه‌هایی که پروانه می‌گیرند، باید در نشریات و اجتماعات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، برخی از مسائل را رعایت کنند و به آن‌ها پای‌بند باشند؛ از جمله این موارد ارتکاب اعمالی که به نقض استقلال کشور منجر شود و مواردی از این دست. این‌ها از مواردی است که این اختیار را به اعضای کمیسیونی که ذکر شد، می‌دهد تا با بررسی تخلفات هر کدام از گروه‌ها، انجمن‌ها یا احزاب بیایند تصمیم‌گیری کنند.

در تصمیم‌گیری هم این افراد می‌توانند چند مورد را در نظر بگیرند. یکی این‌که در مجازاتی که اعمال می‌کنند، اولاً باید تذکر کتبی بدهند. اگر آن حزب با تذکر کتبی مجدداً آن اعمال را تکرار کرد، اخطار داده شود که اگر ادامه بدهید، پروانه شما را لغو خواهیم کرد و اگر اخطار دادند و باز ادامه پیدا کرد، پروانه توقیف می‌شود.

پس با این اوصاف مرجع لغو پروانه احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نه مراجع قضایی رأساً؟

ببینید؛ مرجع لغو پروانه، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که مشتمل بر افرادی است که قبلاً عرض کردم. اما این توقیف به این صورت نیست که قطعی باشد.

آن گروهی که پروانه‌اش توقیف شده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و اعلام آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌تواند به دادگاه شکایت کند و دلایل خودش را به دادگاه ارائه بدهد و دادگاه هم ظرف سه ماه مکلف است که رسیدگی کند. اگر دلائل را قانع‌کننده دید، رفع توقیف می‌دهد و آن حزب یا گروه می‌تواند به کارش ادامه بدهد و اگر نه، آن توقیف ابقا خواهد شد و این رأی که از سوی دادگاه صادر می‌شود، قطعی است.

در این‌جا یک نمونه مشخصی داریم که حزب اعتماد ملی است و هنوز مراحل لغو پروانه این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی نشده، ساختمان این حزب پلمپ شده و روزنامه این حزب هم توقیف شده است. چگونه می‌شود یک حزبی که هنوز قانونی است و لغو پروانه نشده، از سوی مرجع قضایی پلمپ شود؟

حزب زمانی پروانه‌اش توقیف می‌شود یا دفترش پلمپ می‌شود که این مراحلی که خدمت شما عرض کردم، طی شود. یعنی کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل شود. بدواً تذکر کتبی بدهد نسبت به اعمالی که حزب انجام می‌دهد. بعد اخطار بدهد و بعد در آن صورت که باز تخلفی دید، پروانه را توقیف کند و در آن صورت اگر دید پس از توقیف پروانه حزب به کار ادامه می‌دهد، محل را پلمب کند.

اصل بر پلمب کردن محل نیست. به نظر من پلمپ کردن دفتر حزب اعتماد ملی یک عمل خلاف قانون است که مسئولان یا دبیر حزب می‌توانند اعلام کند واز طریق مراجع قضایی پیگیری کنند و دفتر را رفع توقیف نمایند.

دکتر حسن فرشتیان، حقوق‌دان مقیم فرانسه

برای این‌که نیم نگاهی به مقوله آزادی احزاب در کشور مهد دموکراسی هم داشته باشیم، از دکتر حسن فرشتیان، حقوق‌دان ایرانی مقیم فرانسه پرسیدم لغو پروانه و به طور کلی ممانعت از فعالیت احزاب در فرانسه چگونه صورت می‌گیرد؟

در فرانسه احزاب سیاسی طبق قانون اول ژوییه ۱۹۰۱ که قانون انجمن‌هاست، عمل می‌نمایند. بنابراین در مورد احزاب سیاسی باید به همین قانون رجوع شود.

در این قانون به سه مورد به عنوان خط قرمز فعالیت انجمن‌ها و احزاب اشاره شده است. اولین مورد تمامیت و استقلال سرزمینی کشور است که اگر حزبی تخلف کند، برخورد می‌شود؛ دیگری شکل جمهوریت نظام است و سوم به دلیل مخالفت و اقدام علیه قانون و عرف و عادات و اخلاق نیک اجتماعی که در این سه زمینه احزاب می‌توانند مورد انحلال قرار بگیرند.

برای تشخیص آن یک مرجع رسمی وجود داشته مثل انجمن‌ها که آن هم دادگاه بوده که می‌توانست احزاب را منحل کند.

بعدها در بین جنگ جهانی اول و دوم به دلیل وجود احزاب مسلح و راهپیمایی‌های مسلحانه، یک سیستم اداری هم علاوه سیستم قضایی تعیین شد که در مقطعی با بخش‌نامه ریاست جمهوری و در مقطع دیگری با بخش‌نامه هیأت وزیران این انحلال صورت می‌گیرد. پس دو مرجع قضایی و اداری وجود دارد که مرجع قضایی، دادگاه؛ و مرجع اداری، بخش‌نامه هیأت وزیران است.

در این موارد، حکم دادگاه طبق قانون ۱۹۸۳ باید بر اساس دعوای متقابل باشد. این مسأله را حقوق‌دانان به صورت رویه قضایی هم سرایت داده‌اند. یعنی اگر بنا شد محاکمه‌ای صورت بگیرد و حزبی ممنوع اعلام شود، باید صورت دعوای متقابل باشد؛ یعنی ایراد و اشکال با پاسخ احزاب در دادگاه همراه خواهد بود.

خارج از بعد حقوقی این مسأله، آیا در این سال‌های اخیر در فرانسه موردی بوده که حزبی محاکمه و لغو پروانه شود؟

از جهت عملی بیشتر این موارد در همان سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ بین دو جنگ جهانی بوده است؛ بویژه احزابی که با فاشیست‌ها و نازی‌ها همکاری داشته‌اند. ولی از جهت عملی بعد از زمان جنگ و مخصوصاً بعد از تدوین قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۵۸ این مسأله به ندرت اتفاق افتاده است؛ زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه برای اولین بار احزاب به رسمیت شناخته شدند.

در سال ۲۰۰۸ پس از آن‌که در ترکیه یکی از احزاب غیر قانونی اعلام شد، حقوق‌دانان فرانسوی به این فکر افتادند که بتوانند یکی از احزاب فرانسه به نام جبهه ملی را که متهم به اقدامات افراطی دست راستی است، منحل کنند؛ اما هنوز حقوق‌دانان موفق نشده‌اند.

ولی بر این اعتقاد هستند که این حزب یا سایر احزاب را ابتدا می‌توان متهم به آن موارد مندرج در قانون ۱۹۰۱ نمود و آن تخلفات را ابتدا ثابت کرد و بعد از اثبات آن اتهام، می‌توان تقاضای انحلال احزاب را کرد؛ ولی هنوز حقوقدانان به صورت عملی وارد این مرحله نشده‌اند.