«در کشور ما نسبت به وکلا خوش‌بین نیستند»

سید سراج‌الدین میردامادی

حق داشتن وکیل در محاکم دادگستری یکی از اولین پیش‌بینی‌های قانونگذاران برای استیفاح حقوق متهمین بوده است. وکلای دادگستری فرشتگان نجات متهمینی هستند که شاید به پیچ و خم‌های قانونی آشنا نباشند و ثانیاً ممکن است در فرایند بازجویی و دادرسی مورد آزار و اذیت و شکنجه‌ی ضابطین قضایی قرار بگیرند که در هر دو صورت هیچ‌کس مطمئن‌تر و مورد وثوق‌تر از یک وکیل برای متهمین یافت نمی‌شود. در این زمینه با محسن اسداللهی، وکیل داگستری در پاریس گفت و گو کرده‌ام.

آقای محسن اسداللهی، در قوانین فرانسه، متهم از چه زمانی می‌تواند به وکیل خودش دسترسی داشته باشد و وکیل از چه زمانی می‌تواند پرونده‌ی متهم را ببیند و کار دفاع از موکل خود را آغاز نماید؟

در مورد فرانسه قاعدتاً وقتی کسی را به‌عنوان متهم یا شاهد یا هر عنوان دیگری احضارش می‌کنند و به اصطلاح در بازداشت موقت نگه‌اش می‌دارند که معمولاً می‌تواند ۲۴ ساعت باشد و یک مرتبه هم قابل تمدید هست، او می‌تواند اعلام کند که مایل است با وکیل خودش ارتباط پیدا کند.

همچنین به وکیل اجازه می‌دهند نیم ساعت با موکلش در خلوت ملاقات کند تا وکیل حرفهای متهم را بشنود و راهنمایی‌های لازم را بکند. بعدهم ببیند با متهم یا موکلش بدرفتاری نشده باشد.

اما در فرانسه پرونده را از آن زمانی که مدارک بررسی و رسیدگی اولیه شده است، در اختیار وکیل قرار می‌دهند و وکیل می‌تواند در مدافعات و در بازپرسی شرکت کند و مدافعات لازم را به‌عمل بیاورد و دیگر تا آخرین مراحل این وکیل همراه موکل خواهد ماند.

از این مرحله به بعد، یعنی در واقع در بازپرسی هم متهمین دسترسی به وکیل دارند. و مهم این است که وکیل دسترسی به پرونده داشته باشد که بخواهد دفاع کند. چون اگر به وکیل اجازه‌ی مطالعه‌ی پرونده را ندهند، معلوم نیست چگونه می‌تواند از عهده‌ی یک دفاع مناسب بربیاید و این فرقی است که در قوانین ایران و فرانسه در مراحل تحقیقاتی وجود دارد.

در واقع در فرانسه در مراحل تحقیقاتی هم وکیل می‌تواند از یک زمان به بعد، یعنی از آن زمانی که رسماً اعلام می‌کنند که فرضاً شما در مظان اتهام و تحت بررسی هستید، حالا اگر عنوانش را نگذاریم که رسماً متهم شده‌اید، از آن مرحله به بعد وکیل می‌تواند از پرونده فتوکپی کامل بگیرد و با خیال راحت مطالعه بکند و نظراتش را بدهد و در مدافعات و جلسات بازپرسی هم شرکت بکند.

در نظام حقوقی ایران در مرحله‌ی تحقیقات وکیل اجازه‌ی ورود و ارتباط گیری با متهم را ندارد! فکر می‌کنید این ناشی از چه چیست؟ آیا به این دلیل نمی‌تواند باشد که اساساً قانونگذاری که در نظام قضایی موجود ایران قانون را تدوین کرده است، به طور کلی به وکیل اعتماد نداشته و وکیل در نظام حقوقی غرب بیشتر مورد اعتماد و وثوق است؟

طبیعتاً همین هم هست. البته همان طور که گفتم ماده‌ی ۱۲۸ قانون دادرسی کیفری نظام جمهوری اسلامی تقلیدی است از تبصره‌ی ماده‌ی ۱۱۲ قانون (دادرسی) کیفری که قبل از انقلاب وجود داشته است.

به هرحال در کشور ما به دخالت وکیل، به خصوص در مراحل تحقیقاتی، خوش‌بین نیستند و فکر می‌کنند که مانعی بشود برای انجام آن تحقیقات مورد نظرشان. این شامل دعاوی کیفری عمومی هم هست. در مسایل امنیتی هم می‌بینیم همین‌گونه است. یعنی باید کسب اجازه بشود، وگرنه به طور عادی اصل براین است که دخالت وکیل در این موارد ممنوع است.

در خصوص وکیل تسخیری که در حقوق ایران و حقوق فرانسه هم به آن اشاره شده است، می‌خواستم توضیحی بفرمایید. چه زمانی باید از طرف دادگاه برای متهم وکیل تسخیری گرفته شود؟

وکیل تسخیری اصولاً چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق ایران برای زمانی است که متهم از نظر مالی قادر به تأمین مخارج یا حق‌الوکاله‌ی وکیل نباشد یا وکیل را نشناسد و به هرحال دادگاه باید برایش وکیلی تعیین کند.

ولی در هر صورت وکیل اختیاری، وکیلی که خود متهم اختیار می‌کند حق تقدم دارد و می‌تواند در دادگاه شرکت کند و دادگاه‌های قضایی چه در فرانسه و چه در ایران نمی‌توانند کسی را مجبور کنند که وکیل تسخیری داشته باشد.

انتخاب وکیل یک حق است و این حق در اختیار متهم است و او است که می‌تواند تعیین کند که چه کسی به‌عنوان وکیلش، البته از میان وکلای مجاز، در دادگاه یا مراجع قضایی دفاع از او را به‌عهده بگیرد.

در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وکیل در فرایند دفاع از موکل خودش چقدر مصونیت دارد و چقدر می‌تواند پیش برود و آیا خط قرمزی وجود دارد یا نه؟

اصولاً چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه اصل بر مصونیت وکیل مدافع است و آنچه را که به نظرش می‌رسد برای دفاع از موکلش باید عنوان کند. منتها قسمی را که یاد کرده باید به‌یاد داشته باشد که برخلاف حق، مطلبی نگوید. ولی در نحوه‌ی دفاع و ارائه‌ی مطالب آزاد است و قاعدتاً مصونیت دارد.

محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری

از دکتر محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری در ایران پرسیدم جایگاه وکیل در قوانین جاری در محاکم قضایی جمهوری اسلامی چیست و متهمین به چه میزان از حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی برخوردارند؟

بنا بر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی و بند سه ماده‌ی واحده‌ی قانون حفظ حقوق و احترام شهروندی و ماده‌ی ۱۸۵ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و خود ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری حضور وکیل در تمام مراجع تجویز شده است؛ از جمله حقوق متهم.

اما به طور ناگهانی در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ آمده است که اگر ورود وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب فساد باشد یا مسایل امنیتی و این‌ها، با اجازه‌ی قاضی از ورود وکیل خودداری خواهد شد.

خب در سیستم غربی از همان لحظه‌ی احضار، متهم دارای این حق هست که از وکیل استفاده کند. چون اصول دادرسی منصفانه معمولاً بر پایه‌ی همین تحقیقات مقدماتی شکل می‌گیرد و چه بسا فجایعی که در دوران تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد که اگر وکیل حضور می‌داشت، شاید این اتفاقات یا بوجود نمی‌آمد یا بندرت اتفاق می‌افتاد.

اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ هم وکیل حق حضور در جلسات دادرسی داشت و قاضی حق نداشت جلوی او را بگیرد. منتها گفته بودند که در امر تحقیقات وکیل دخالت نمی‌کند، اما اگر کار خلاف قانونی از قاضی دید یا حقوق موکلش را در جهت تضییع دید و یا چیزی به ذهنش رسید، می‌تواند به قاضی تذکر بدهد و او باید رعایت کند.

اما متأسفانه ما الان از قانون آیین دادرسی کیفری ۹۰ ـ ۸۰ سال پیش عقب‌افتاده‌تر شده‌ایم. البته از لحاظ عمل، از لحاظ قانون هم ذیل تبصر‌ه‌ی ماده‌ی ۱۲۸ واقعاً مربوط به صدها سال پیش است.

از زمانی که اصل برائت در سیستم دادرسی و اصول دادرسی منصفانه در سیستم قضایی کشورها پذیرفته شده است، دیگر نمی‌توان این طور موجب تضییع حقوق متهم شد. اما مطلب از کجا ریشه می‌گیرد؟

ما هم در نظام گذشته و هم در نظام بعدی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی اعمال فشار و شکنجه به خصوص در رژیم قبلی را داریم. در جرائم عادی، در جرائم مهم و سرقت، متهم را به اداره‌ی آگاهی می‌بردند و بعضی از قضات هم متأسفانه پرونده را برمی‌گرداندند برای پاره‌ای «نصایح» به متهم که این تجویزی بود برای کتک‌زدن متهم.

حالا اگر متهم می‌تواند از وکیل خودش استفاده بکند، آیا این اتفاقات می‌افتد؟ آیا این اعمال خلاف قانون اتفاق می‌افتاد؟ آیا حقوق اولیه‌ی انسان‌ها از بین می‌رفت؟ قطعاً چنین چیزی نبود. بنابراین می‌بینیم که بینش قضات متأسفانه صرف‌نظر از این که اصل را بر مجرمیت متهم می‌گیرند که او باید بی‌گناهی خودش را ثابت کند و نه بر برائت، از ابتدای انقلاب هم نظر بدبینانه‌ای نسبت به وکلا وجود داشت.

در زمانی که شورای عالی قضایی در اختیار اصلاح‌طلبان بود، از حضور وکیل با هزاران توهین و این‌ها جلوگیری می‌شد. حتی در محاکم حقوقی!

الان در قوانین موجود و روال جاری در محاکم قضایی اگر متهم در فرایند تحقیقات توسط ضابط یا توسط قاضی دچار ضرب و شتم، شکنجه و یا آزار قرار بگیرد، چگونه می‌تواند به وکیل خودش دسترسی پیدا بکند و چگونه می‌تواند این را به بیرون و به جایی اعلام کند و بتواند دادخواهی کند و در آن فرایند قادر باشد خودش را به وکیل مرتبط بکند؟

اگر متهمی از حقوق مندرج در قانون خودش بهره‌مند بود، که خب اول وکیل حاضر می‌شد. حالا یا بوسیله‌ی نامه‌ و یا سایر امکانات مثل تلفن، کامپیوتر و مثل تمام امکانات رفاهی و مراسلاتی وکیل می‌آمد. در واقع اگر امکانات در اختیار متهم باشد به این وسیله‌ها می‌تواند با آن‌ها تماس بگیرد.

اما چه کار باید کرد؟ به خصوص برای متهمین سیاسی که از کلیه‌ی حقوق قانونی خودشان محروم هستند و نمی‌تواند از وکیل استفاده کنند.

اگر می‌توانستند از وکیل استفاده کنند، اگر وکیل از ابتدای تحقیقات در پرونده‌ها حضور می‌داشت، دیگر پرونده‌هایی مثل قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی‌یعقوب و کسان دیگری که در زندان‌ها به قتل رسیدند مثل آقای روح‌الامینی اتفاق نمی‌افتاد و از این فجایع و جنایات جلوگیری می‌شد.

ولی ظاهراً موضوع بر این روال نمی‌چرخد که تن به حاکمیت قانون بدهند!