پیچ و خم‌های شناسایی و مجازات متجاوزان به زندانیان

سید سراج‌الدین میردامادی

ماجرای بدرفتاری و شکنجه دستگیرشدگان اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با انتشار اخبار تجاوز و آزار جنسی به دختران و پسران زندانی به اوج خود رسیده است.

مجید، یک زندانی سیاسی سال‌های دهه ۶۰ که سه سال در زندان اوین به سر برده است، چنین روایت می‌کند:

موضوع تجاوز جنسی از سال‌ها قبل و بخصوص در دهه ۶۰ و زمان دستگیری‌های بسیار گسترده‌ای که آن زمان انجام می‌شد، مشابه الان وجود داشت. به این شکل که همین الان بسیاری از افرادی که برای سرکوب وارد عمل شده‌اند، از افرادی هستند که به دلیل خلافکاری‌های بزرگ و فجیع در زندان، نیروهای امنیتی و انتظامی از این‌ها تیم‌های سازمان‌دهی‌شده‌ای را تشکیل شده‌اند که آن زمان در دهه ۶۰ هم مسبوق به سابقه بود. این‌ها کسانی هستند که بدترین تجاوزات وحشیانه‌ای را که بعد از دستگیری انجام می‌شد، انجام می‌دادند.

الان هم همین طور است و کسانی که مسئول بازداشت در خیابان‌ها و کهریزک بودند، بسیاری از ایشان همین لمپن‌هایی بودند که از بسیاری از مناطق شهری یا زندان‌ها جمع‌آوری شدند و سازمان‌دهی شدند و این فجایع بزرگ را به بار آوردند.

البته نیروی انتظامی همواره در زندان‌های عادی و سیاسی معمولاً این کارها را انجام می‌داده و مسبوق به سابقه بوده است. شما در گفته‌های وکلا و حقوق‌دانان بزرگ که پیگیر کارهای زندانیان عادی و سیاسی هستند، این موارد را متعدد از زبان آن‌ها شنیده‌اید؛ ولی اخیراً به دلیل گستردگی جنبش، این موضوع بسیار مشخص شد.

شما در دهه ۶۰ که زندانی بودید، آیا تجاوزاتی که در آن مقطع صورت می‌گرفت، تجاوزاتی بود که توسط زندانیان بزهکار به زندانیان سیاسی صورت می‌گرفت یا توسط زندان‌بانان این کار صورت می‌گرفت؟

در دهه ۶۰ زندانیان سیاسی به کلی از زندانیان عادی جدا بودند؛ به دلیل آن‌که زندانیان سیاسی را به شدت ایزوله می‌کردند تا ارتباط این زندانیان با بیرون به شدت قطع شود. هر چند برای جریمه زندانیان سیاسی، یک شیوه‌ای رایج بود که ایشان را به بند زندانیان عادی برای مورد هجوم واقع شدن به لحاظ جنسی تبعید می‌کردند. اما در دهه ۶۰ این عمل در زندان‌های عادی هرگز نبود و در همان زندان‌هایی که سیاسیون را نگه می‌داشتند، در همان‌جا این کار صورت می‌گرفت.

من یک بار که چشم‌هایم باز بود، در زندان اوین به دلیل اشکالی که به وجود آمده بود، در آن صف متهمینی که باید می‌بردند و من جا ماندم و چشم‌بندم را باز کردم، گروه‌هایی از افراد را دیدم که خال‌کوبی‌های بسیار متعدد روی بدنشان بود و دکمه‌هایشان باز بود و قیافه‌ای شبیه همین اشراری که در بعضی خیابان‌ها دیده می‌شوند و گه‌گاهی تلویزیون دولتی هم ایشان را نشان می‌دهد؛ با موهای آن چنانی و هیکل‌های خاص با آثاری از چاقو و قمه خوردن روی بدن‌های ایشان. کاملاً آشکار بود که همه از قشر بی‌سواد و بزهکار شدید جامعه هستند که من این‌ها را در اوین دیدم که همه‌کاره به نظر می‌رسیدند.

حسن فرشتیان، حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه

در ادامه به سراغ دکتر حسن فرشتیان، اسلام‌شناس و حقوق‌دان ایرانی مقیم فرانسه رفتم و از ایشان پرسیدم راه‌های اثبات حقوقی تجاوز جنسی بر اساس قوانین و مقررات موجود در محاکم قضایی ایران، بویژه قانون مجازات اسلامی چیست؟

در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۱۳ سه راه برای اثبات جرایم منجر به حد مثل زنا و لواط مشخص شده است. اول بینه؛ دوم اقرار و سوم علم قاضی.

بیّنه یعنی چهار مرد شاهد که عمل تجاوز را ببینند؛ دوم اقرار که فرد انجام‌دهنده عمل زنا یا لواط چهار بار اقرار کند؛ و سوم علم قاضی که البته در فقه مورد اختلاف است؛ اما در قانون مجازات اسلامی تأکید شده است که این علم قاضی باید همراه علم آشکار و کاملا حسّی باشد و قاضی باید مستند خود را در حکم ذکر کند.

در واقع اقرار یا تأیید قربانی این تجاوز ملاک نیست؟

تأیید قربانی برای آغاز پرونده مورد استماع قرار می‌گیرد؛ اما ادعای صرف قربانی موجب اجرای حد نمی‌شود.

جایگاه پزشکی قانونی در تشخیص این جرم چیست؟

آن‌چه را که در این‌جا باید از هم تفکیک کنیم، یکی مسأله زنا یا لواط است و دوم عمل تجاوزگرایانه است.

در مورد حد، ما راه‌های اثبات، همان سه راهی را داریم که عرض کردم گواهی پزشکی قانونی در آن سه مسأله نمی‌گنجد؛ مگر آن‌که تحت علم قاضی قرار بگیرد. اگر آن گواهی برای قاضی، علم بیّن و حسّی بیاورد، می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد؛ و الا نمی‌تواند مستند باشد. یعنی گواهی پزشکی قانونی فی نفسه نمی‌تواند موجب اجرای حد بشود.

اما آن‌چه که مربوط به سایر جرایم غیر از تجاوز است، مثل اذیت و آزارها، در آن صورت مسأله فرق می‌کند و با گواهی پزشکی هم قابل اثبات است.

در فرض مذکور که در زندان این اتفاق افتاده باشد و طبعاً شهودی هم نمی‌شود فراهم کرد، آیا راه‌هایی جایگزینی هم وجود دارد که هم‌چنین جنایتی را بشود اثبات کرد؟

آن‌چه با گواهی‌های پزشکی قابل اثبات است، اذیت و آزارهای جنسی است که موجب تعزیر خواهند شد و از آن بحث تجاوز جنسی خارج خواهند شد؛ مگر این‌که قرائن و شواهد به گونه‌ای باشد که نه علم حدسی و گمانی، بلکه علم بیّن و حسی برای قاضی ایجاد کند.

دکتر محمود مرادخانی، پزشک متخصص

با این اوصاف که مرتکبین به این تجاوزات به احتمال زیاد اقدام به اقرار نخواهند کرد و به احتمال زیاد شهودی نیز در میان نخواهد بود، شاید گواهی پزشکی قانونی بتواند برای فراهم آوردن علم قاضی دائر بر وقوع این تجاوزات مفید واقع شود. به همین منظور از دکتر محمود مرادخانی، پزشک متخصص و جراح ایرانی در فرانسه پرسیدم: چه مدت بعد از یک تجاوز جنسی، پزشکی قانونی با استفاده از پیشرفت‌های علم پزشکی این توانایی را دارد که وقوع این جرم را تشخیص بدهد؟

تجاوز به دو حالت می تواند از خود اثر بگذارد. یکی این‌که موجب جراحاتی در آلت تناسلی مقتول یا فرد قربانی بشود؛ و دوم این‌که فرد متجاوز مقداری از ترشحات خودش را در آلت تناسلی مفعول جا بگذارد.

در پزشکی قانونی می‌توان جراحات باقی مانده از تجاور را جستجو کرد و تا مدتی مدیدی این جراحات باقی خواهند ماند. حتی اگر فرد فوت کرده باشد، مدتی این جراحات به صورت مشخص باقی می‌مانند. ولی اگر جراحتی نباشد، بسیار راحت می‌شود با استفاده از فناوری‌های جدید علم پزشکی پس از شستشویی محل مربوطه و نمونه‌برداری ، به دنبال سلول‌های بیگانه در آلت تناسلی قربانی گشت.

در صورتی که در آلت تناسلی فرد قربانی DNA بیگانه‌ای یافت شود که ربطی به قربانی نداشته باشد، خوب مشخص است که از خارج آمده و توسط فرد دیگری وارد این محل شده است.

جستجوی DNA در علم پزشکی امروزه بسیار معمول است و تا مدت‌های زیادی قابل شناسايی است . با جستجو و شناسايی آن می‌شود جرایمی را که سال‌ها از وقوع آن می‌گذرد، تشخیص داد . در نمونه هايی پس از چندین سال با بررسی DNA معلوم شده که مثلاً فلان متهم، مجرم نبوده است.

آیا این امکان را علم پزشکی داده است که فرد تجاوزگر شناسایی و هویتش مشخص بشود؟

در کشورهای غربی متداول است که یک بانک‌هایی به نام بانک DNA یا بانک گروه خونی از افرادی که مجرم هستند و یا احتمال داده می‌شود که دست به خلافکاری زده اند را تهيه کنند و یک سری از مشخصات گروه خونی یا DNA این‌ افراد در آن‌جا نگهداری ‌شود . وقتی DNA مشکوکی پیدا می‌کنند، آن را با آن‌چه از قبل در بانک‌های مورد نظر نگهداری کرده‌اند، مقایسه می‌کنند و اگر این DNA‌ها به فردی مربوط باشد که از قبل شناسایی شده و يا جزو مشکوکين بوده ، می‌توانند بگویند که این فرد در این جنایت دست داشته است.

باید دید آیا از تمام کسانی که در این زمینه متهم و يا مشکوک هستند، نمونه‌برداری شده اس ، یا بانکی در این زمینه تدارک دیده شده است یا نه.

خیلی راحت می‌توان از افراد مظنون و قربانیان نمونه‌برداری کرد و بعد DNA ی سلولهای يافت شده را با هم مقایسه نمود. این کاملاً شدنی است .

بی‌شک در هر محلی از بدن انسان سلولها حاوی DNA هستند . بر روی پوست ، در مو و يا در خون انسان ، هر سلول و يا هر DNA مختص به فرد است و DNA‌هایی که بر روی بدن من است، مربوط به بدن خودم است و اگر DNA فرد بیگانه‌ای بر روی بدنم پیدا شود، از جای دیگری آمده است.

***

گذشته از پیچ و خم فناوری علم پزشکی و نیز دشواری‌های اثبات حقوقی این تجاوزات، هنوز یک مانع مهم دیگر بر سر راه اثبات آن و برخورد با متخلفان وجود دارد که معمولاً این گونه پرونده‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نمی‌رسد. آن مانع چیزی نیست جز «مصالح نظام.» آیا این بار هم مثل برخی پرونده‌های جنجالی از این دست، به بهانه حفظ مصالح و آبروی نظام، متخلفان از چنگ قانون رهایی خواهند یافت؟