افسوس از افغانستان

Henry J. Reske
برگردان: احسان سنایی

جایی میان سرزمین‌های بی‌نام‌و‌نشانی که بخش گسترده‌ای از خاک افغانستان را در حومه‌ی مسیر باستانی ابریشم به خود اختصاص داده‌؛ احتمالاً نهانگاه هنگفتی از فلزات خام و سنگ‌های ارزنده‌ای است که غنیمتی هم از جهان باستان و هم امروزند: به‌عنوان نمونه طلا، مس و لاجورد. در سالیان اخیر، ارتش ایالات متحده و زمین‌شناسان پنتاگون به ذخایری اشاره کرده‌اند که ارزش‌شان بالغ بر یک تریلیون دلار است و همچون اکسیری، اقتصاد وامانده‌ی افغانستان را دگرگونه خواهد کرد. بخشی از این منابع زیرزمینی، به احتمال زیاد از لیتیوم است؛ فلزی نرم و سبک که نیروبخش باتری‌های ریز و پرشماری چون تلفن‌همراه، لپتاپ و آی‌پاد بوده و چون جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی، نویدبخش انقلابی در صنعت خودروهای الکتریکی است.

معدن‌کاران افغان سال‌هاست که زیر چکمه‌ی قدرت‌های متجاوز، سنگ‌های نفیس ذخایر معدنی سرزمین خودشان را با حسرت درماندگی صنعتی کشور خود استخراج می‌کنند / عکس از استیو مک‌کوری

افغانستان می‌تواند که اقتصاد زخم‌خورده از جنگ‌اش را که با صادرات مواد مخدر گره خورده؛ به منبعی برای انرژی‌های آتی و پاک زمین بدل کرده و عربستانی برای لیتیوم‌ شود. اما، با نگاهی به یک قرنی که این سرزمین به گورستان فرمانروایان معروف شده، آنقدرها هم همه‌چیز آنگونه که تصورش می‌رود، نیست. منابع فلزی و معدنی این کشور – جدای از گمانه‌زنی‌ها – هزاره‌هاست که کشف گشته و آماج نقشه‌های قدرت‌های سودجو هم قرار گرفته‌اند، اما توان فرآوری و ذخیره‌ی این ثروت هنگفت هم‌اکنون موجود نیست که طبعاً تجارت لیتیوم هم در این میان متزلزل خواهد بود.

گنج دیرپا

وزارت معادن افغانستان در وب‌سایت‌ خود، این کشور را منبع هزاران‌ساله‌ی سنگ‌های نفیس و منابع معدنی می‌داند. اما عملاً در صده‌ی هجدهم میلادی بود که کوشش‌های سیستماتیک، ابتدائاً توسط بریتانیا و بعدها به‌دست سازمان نقشه‌برداری هند ارزش این منابع را مشخص کرد.

در ادامه‌ی گزارش وزارت‌خانه آمده است: «از قرن نوزده بدین‌سو، هیئت‌های گوناگون زمین‌شناسی، به پژوهش در حوزه‌ی راه‌های اصلی کاروان‌رو و بعدها حول شریان‌های اصلی حمل و نقل کشور پرداختند». نقشه‌برداری و بهره‌برداری از منابع معدنی مکشوفه هم به‌طور پراکنده طی قرن بیستم آغازیدن گرفت؛ اما با کشمکش‌های پیوسته همچون یورش ارتش شوروی در سال ۱۹۷۹ و ایالات متحده و بریتانیا در سال ۲۰۰۱ در کنار جنگ داخلی و استیلای طالبان، متناوباً رها می‌شد.

اما در سال ۲۰۰۴ بود که سازمان‌های نقشه‌برداری انگلستان، آمریکا (USGS) و افغانستان به‌همراه وزارت معادن این کشور، ارزیابی این ذخایر را از سر گرفتند. طبق اعلام USGS در سال ۲۰۰۷، افغانستان آشکارا ذخایر معدنی نامکشوف قابل توجهی را درون مرزهای خود جای داده است.

دکتر «مایکل کلیر»؛ نویسنده‌ی کتاب‌های «جنگ ذخایر: سرزمینی جدید برای کشمکش‌های جهانی» و «خون و نفت: خطرات و آثار وابستگی روزافزون آمریکا به نفت وارداتی»، تصریح می‌کند که بریتانیای کبیر، هند و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در بهره‌بردای از ثروت‌های افغانستان، موفقیت بالنسبه کمی به‌دست آورده‌اند و مشخص نیست آیا این روزها تغییری در این روند رخ بدهد یا خیر.

او می‌گوید: «در گذشته ما به‌واسطه‌ی جنگ‌های پی‌در‌پی و فقدان زیربناهایی چون خط آهن، ناتوان از به‌دست‌آوردن‌شان (ذخایر معدنی) بودیم». وی معتقد است چین که به طرزی حیرت‌آور دست به ساخت خطوط آهن می‌زند، شاید تنها نامزد شایسته برای تقبل چنین پروژه‌ای باشد؛ هرچند که با موانع هراس‌آوری چون رشته‌کوه‌های فراوان برخواهد خورد. او در ادامه می‌گوید: «شاید سران ارتش‌ [چین] خواهان دریافت رشوه باشند. هیچ نظمی نیست؛ هیچ قاعده و قانونی نیست و احتمالاً عاقبت کار همین‌گونه هم خواهد شد». کلیر اعتقاد دارد چندین دهه تا آغاز استخراج حقیقی این کانی‌ها باقیست.

لنزهای میکروسکوپیک به‌ابعاد قطر یک موی انسان که در سیستم اتوفوکوس دوربین‌های عکاسی کاربری دارند. این میکرولنزها، با حرارت دادن یک مقطع سیلیکات لیتیوم به دست می‌آیند / عکس از Charles O’Rear

بسط و توسعه‌ی صنعت لیتیوم هم خود امری مسئله‌ساز است. هیچ شکی نیست که تقاضای این فلز با تولید سرسام‌آور تلفن‌های همراه، رایانه‌های قابل حمل و دیگر ابزارآلات الکترونیکی‌ای که وابسته به باتری‌های قابل شارژ لیتیومی‌اند، افزایشی چشمگیر داشته است. طبق گزارشی در سال ۲۰۰۸ از سوی USGS، استفاده از لیتیوم در باتری‌های تلفن همراه به‌تنهایی ار ۱.۸ تُن در سال ۱۹۹۶ به ۱۷۰ تُن در سال ۲۰۰۵ رسیده بود و طبعاً ایالات متحده همچون حوزه‌ی نفت، به‌ناگاه از یک تولیدکننده به واردکننده‌‌ای بزرگ و وابسته به منابع خارجی جهت تأمین بیش از نیمی از لیتیوم مصرفی‌اش شد.

شیلی، پیش‌قراول تولید لیتیوم دنیاست و طبق آخرین گزارش تجاری لیتیوم از سوی USGS، آمریکا هم بزرگ‌ترین واردکننده‌ی آن. همسایه‌ی شمالی شیلی؛ بولیوی نیز میزبان ذخایز هنگفتی از لیتیوم است، اما هنوز توسعه‌ی چندانی نیافته‌اند. شرکت‌های معدن‌کاوی خارجی چشم‌ به اقدامات رئیس‌جمهور، «اوو مورالس» دوخته‌اند که اکثر صنایع بولیوی را ملی کرده و توجه‌اش را به حفظ کنترل ذخایر معدنی معطوف داشته که این، توسعه‌ی صنعت فرآوری منابع لیتیومی را هم شامل می‌شود.

استخرهایی به‌منظور استحصال لیتیوم از نمک زردرنگ دریاچه‌ی «سالار دو آتاکاما» در شمال شیلی. شیلی، ۲۷ درصد از ذخیره‌ی لیتیوم جهان را در خود جای داده است / عکس از Diego Giudice

آینده‌ی متزلزل لیتیوم

طبق گزارش USGS، با وجود موج رشد تقاضای جهانی لیتیوم، اوضاع تجارت این فرآورده طی بحران گسترده‌ی اقتصاد جهانی، رو به رکود گذاشت. در این گزارش آمده است: «حجم فروش تولیدکنندگان عمده‌ی لیتیوم، کاهشی ۱۵ تا ۴۲ درصدی تا اواسط ۲۰۰۹ داشته است. مصرف نهایی لیتیوم در صنایع باتری‌سازی، سرامیک و شیشه، گریس و داروسازی، همه رو به زوال نهاد. تولیدکننده‌ی عمده‌ی لیتیوم؛ شیلی هم اعلام کرده که قیمت‌هایش را در سال ۲۰۱۰، تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.»

هرچند شرکت‌های خودروسازی به کنکاش خود در خصوص لیتیوم به‌عنوان منبع انرژی آتی خودروهای الکتریک ادامه می‌دهند؛ اما اتومبیل‌های هیبرید کنونی هنوز از باتری‌های نیکل هیدرید بهره می‌برند و با وجود اینکه اعتقاد اغلب صاحب‌نظران بر گذار این باتری‌ها به باتری‌های سبک‌تر، کوچک‌تر و کاراتر لیتیومی است؛ اما شک و شبهاتی هم در این میان وجود دارد.

«جان جرمن»؛ مهندس سابق کمپانی هوندا و متخصص خودروهای هیبرید، طی مصاحبه‌ای در اواخر سال میلادی گذشته با وب‌سایت HybridCars.com، اظهار نمود که باتری‌های لیتیومی، هنوز توان ایجاد چنان چشم‌انداز روشنی را ندارند که به‌عنوان گزینه‌ای برای حل معضل انرژی همه‌ی وسایل نقلیه‌ی الکتریکی به حساب آیند. جرمن اعتقاد دارد که لیتیوم فقط در صنعت اتومبیل‌های هیبرید بنزینی-الکتریکی، همانند نمونه‌هایی که هم‌اکنون در جاده‌ها به چشم می‌خورند، استفاده دارد. دکتر «دون مورفی»؛ سرپرست اسبق آزمایشگاه‌های بل و از متخصصین امور باتری‌های لیتیومی، استنتاجات مشابهی را طی یک سخنرانی در دره‌ی سیلیکونی کالیفرنیا در اوایل همین سال ارائه داد و تصریح نمود که فناوری باتری‌های لیتیومی توسعه خواهد یافت؛ اما به کُندی.

به‌هر ترتیب بحث بر سر باتری‌های لیتیومی و خودروهای خطشکن نسل آینده، سودی به حال افغانیان نخواهد داشت. کلیر که استاد مطالعات صلح و امنیت جهانی کالج همپشایر ماساچوست نیز هست، می‌گوید: «[ثروت معدنی] چندان به نفع مردم معمولی افغانستان نیست؛ چه بسا که همه چیز را بدتر هم بکند. این کشور واجد شرایط قربانی شدن در اوضاعی است که «نفرین ذخایر» خوانده می‌شود». وی در ادامه می‌گوید: «زمانی‌که ناگهان در کشورهای شدیداً فقیر، منبع ثروتی یافت می‌شود؛ فرقه‌های گوناگون به‌منظور کسب کنترل بر آن می‌جنگند و از ارتش و پلیس هم در این میان بهره می‌برند که موجب استیلای دائم فساد و خشونت در آن نقطه می‌شود.»


چنین سناریویی در نیجریه بر سر منابع نفت و در جمهوری دموکراتیک کنگو بر سر منابع گسترده‌ی معدنی‌اش هم آمده است. کلیر می‌گوید: «از زمان کشف‌ [این ذخایر] تاکنون، هیچ چیزی جز آه و افسوس همراه با نام کنگو نیامده است.»