يک تراژدي آمريکايي

نوشتهء عبدي کلانتري
شنيدن فايل صوتي

 آمريکايي که نمي شناسيم (۳)

در پنجمين سالگرد کشتار يازدهم سپتامبر در آمريکا، مدافعان آزادي هاي مدني براي چندمين بار هشدار دادند که اقدامات کابينهء بوش براي شناسايي کردن افراد مظنون به ترور، به حريم خصوصي شهروندان تجاوز مي کند و با شکستن قانون، حقوق مردم را از آنان سلب مي کند.

اما خطري بزرگتر تمامي نظام عدالت و دادگستري را در ايالات متحده تهديد مي کند. خطري که مي تواند صفحات تاريک گذشتهء اين کشور را از نو بنگارد: دوران تفتيش عقايدِ مک کارتيسم يا دوران قرنطينه کردن شهروندان ژاپني يا ژاپني الاصل در جنگ جهاني دوم.

دادگستري در نظام هاي دموکراتيک

نظام دادگستري و عدالت در هر جامعهء دموکراتيک بر چند اصل بنيادين بنا شده که شامل اين موارد است:
ــ استقلال قوهء قضائيه از نهادهاي سياسي؛

ــ پيش فرض بيگناهي متهمان تا زماني که جرم انجام شده با مدارک باقيمانده از جرم، وراي هرگونه شک منطقي، در دادگاه اثبات شود؛

ــ وجود هيأت منصفه يا ژوري متشکل از شهروندان عادي و بي طرف که به هر پرونده با ديدي عيني، غير سياسي، و غير ايدئولوژيک مي نگرد و به آن در چارچوب قوانين رأي مي دهد.

«عدالت» در نظام هاي استبدادي

در نظام هاي توتاليتر يا تماميت خواه، که دولت تمام جامعهء مدني و حتا نهاد خانواده و عرصهء خصوصي را مي بلعد و از آن خود مي کند، هرسهء اين اصول به طور علني نقض مي شوند: قوهء قضائيه بازوي حقوقي رژيم سياسي است يا آنکه قضات آن به طور عمده ايدئولوگ هاي دولت اند. دادستان گاه خود قاضي است. فرض بر برائت و بي گناهي نيست و آنچه مورد اتهام واقع مي شود مي تواند نظام اعتقادي افراد باشد و نه جرمي که در واقعيت انجام داده اند. در غالب موارد از هيأت منصفه هم خبري نيست. در چنين جامعه اي نظام کيفري و نظام تفتيش عقايد و ترور دولتي در هم آميخته اند.

وضعيت اضطراري: جهادگرائي در خاک آمريکا

در فرداي واقعهء يازدهم سپتامبر ديگر براي همه روشن بود که جهادگرائي به خاک آمريکا وارد شده و اين پردهء اول يک نمايش طولاني است. نخستين دستورالعمل به نيروهاي امنيتي اين بود: به هروسيلهء ممکن از بروز دوبارهء چنين فاجعه اي بايد جلوگيري کرد. جلوگيري يا «پيشگيري» حکم اصلي شد. به عبارت ديگر، قبل از وقوع جرم بايد مجرم احتمالي را شناسائي و دستگير کرد و کيفر داد. {قبل از وقوع جرم!} برايند چنين حکمي براي نظام دادگستريِ دموکراتيک خطير است.

توجه شما را به نمونه اي جلب مي کنيم: داستان حميد حيات در گزارش تکان دهنده اي که در شمارهء اکتبر ماهنامهء آتلانتيک در آمريکا منتشر شد.

حکايت يک جهادي

حميد حيات، بيست و سه ساله، مقيم کاليفرنيا، با اصليت پاکستاني، مسلمان. حميد در تابستان سال ۲۰۰۵ نزد مأموران «اف بي آي» به ظاهر اعتراف مي کند که در اردوگاههاي تروريستي پاکستان تعليم ديده و اکنون مي خواهد در آمريکا دست به جهاد بزند. دستگيري و محاکمهء او آغاز مي شود. اما اعترافات ضبط شدهء او حاوي تناقض ها و ابهاماتي است که آنها را محکمه ناپذير مي کند. مدرکي دال بر جرمي که هنوز به وقوع نپيوسته وجود ندارد. دادستان و نيز شاکي که دولت آمريکا باشد بايد ثابت کنند که حميد حيات قصد عمل تروريستي داشته. قصد يا نيت را چگونه مي توان اثبات کرد؟ چگونه مي توان اثبات کرد که قصد به عمل مي انجاميده است؟

نظام قضايي دموکراتيک براي چنين کاري مجهز نيست. تعليمات و باورهاي کارآگاهان و بازرسان براساس علم جرم شناسي است: يعني بازبيني آنچه از وقوع جرم برجامانده، ردگيري و ثبت دقيق آثار جرم . اين مأموران آمادگي ندارند براي جرمي که قرار است در آينده روي دهد مدارک و شواهد قانوني فراهم کنند. علاوه براين، فرض آن است که جرم در حيطهء «تروريسم اسلامي» روي خواهد داد. مجرمان بايد در مدارِ نظام اعتقادي شان مورد پيگرد قرار گيرند. چنين پنداشتي در نظام دادگستري آمريکا بي سابقه است. به گفتهء يک متخصص حقوق که در سال ۲۰۰۴ در کنگرهء آمريکا شهادت داد کشور در وضعيت اضطراري است: پيش از اين گفته مي شد بهتر است ده نفر گناهکار آزاد بمانند تا اينکه يک نفر بي گناه کيفر ببيند. يازدهم سپتامبر همه چيز را عوض کرد. ديگر نمي توان گفت بهتر است ده تروريست آزاد بمانند تا اينکه زندگي يک بي گناه به جرم تروريسم تباه شود. ريسک بالقوه عبارت است حملهء بيولوژيک، بمب خانگي اتمي، بمب هاي کثيف و در هرحال کشتار جمعي.

در نظام دموکراتيک، اين يک مورد جنائي بي سابقه است: اکنون بايد اثبات شودکه متهم، بر اساس مدارک و شواهدي چون رفتار و گفته هاي گذشته اش، خوانده ها و نوشته هايش و در مجموع عقايدِ صريحاً ابراز شده اش چنانچه دستگير نمي شد، به طور قطع دست به عمل تروريستي مي زد.

تنفر از آمريکا ـ باور به جهاد


حميد حيات در نواري که توسط يک خبرچين ضبط شده تنفر خودش را از آمريکا و يهودي ها بارها و بارها اعلام مي کند. از گردن زدن خبرنگار يهودي آمريکائي دانيل پرل در پاکستان لبريز شعف است. در خانه اش دست نوشته هائي است در ستايش رهبران جهادگراي افغانستان و پاکستان. مهمتر آنکه تکه کاغدهاي او حاوي دعا، احاديث و آيات قرآني اي است که به نظر مي رسدجهاد عليه کفر، و قتل کفار و جاهلان را به مومنان توصيه مي کند. همه به زبان عربي.

آيات و احاديث، به زبان عربي! در يک دادگاه آمريکائي چه کسي مترجم خواهد بود؟ چه کسي مفسر متن ترجمه شده خواهد بود؟ با نخستين ترجمه از يک حديث، قاضي اعلام مي کند: «هرچند دين مي تواند والاترين اعمال انساني را سبب شود، بنا به گفتهء پاسکال، به واسطهء همان دين، انسانها مي توانند اهريمني تر رفتار کنند زيرا از روي اعتقاد قلبي ديني دست به کاري مي زنند.»

عالمان دين در دادگاه گواهي مي دهند

دادگاه دموکراتيک همواره از شاهدان متخصص براي روشن ساختن موارد پيچيده کمک مي گيرد. هم وکيل مدافع و هم دادستان به شاهدان متخصص نياز دارند، نظير پزشکان در محاکمات پزشکي يا روانکاوان براي ارزيابي سلامت رواني متهم. در دادگاه حميد حيات، دادگاه دست به دامن متخصصان مسلمان شد: عالماني که بر زبان عربي، نصّ قرآن و حديث و نيز بستر فرهنگي و تاريخي اسلام در کشورهاي خاورميانه احاطهء کافي دارند.

اما عالمان مسلماني که در دادگاه به عنوان شاهد متخصص حضور يافتند بر سر تعبيراتشان از متون قرآن و احاديثی که در دادگاه مطرح شد رو در روي يکديگر قرار گرفتند. بعضي از آنها تعبير سلفي و بنيادگرا از متن مي کنند و همان را به متهم نسبت مي دهند. ديگران به زبان تفسير رو مي آورند و با اشاره به بستر تاريخي و زبان استعاري ، از همان متون تعابير مسالمت آميز مي کنند.

در دادگاه حميد حيات اين پرسش به طور جدي مطرح مي شود: در شرايطي که خود مسلمانان بر سر تفسير متون خود توافقي ندارند، چگونه از يک دادگاه آمريکائي و هيأت منصفهء به کلي ناآشنا با فرهنگ اسلامي مي توان انتظار داشت که نيت و قصد حميد حيات را تعبير کند؟ وقتي که ترجمهء کلماتي چون کفار، قَتل و قِتال، جاهليت و انتقام الله به گوش آمريکائي مي خورد، از او چه واکنشي انتظار مي رود؟

اسلام بر سکوي اتهام

اکنون بايد روشن شده باشد که آنچه ما شاهديم محاکمهء يک تروريست نيست، بلکه يک نظام اعتقادي است که بر صندلي اتهام نشسته! پس از اقدام جهاديِ يازدهم سپتامبر، مأموران پليس يک تورِ بزرگ شکاري همراه با دهها خبرچين و مامور مخفي به دور جامعهء مسلمان کشور خودشان کشيده اند و در پنج سال گذشته صدها مورد دستگيري مسلماناني به وقوع پيوسته که اصليت پاکستاني، سعودي، مراکشي، الجزايري، فلسطيني، يمني و نيز آمريکائي داشته اند.

بسياري از اين بازداشت ها در حيطهء عمل «پيشگيرانه»، با فرض جرمي که در آينده از مظنونان سرخواهد زد انجام شده. براي جلوگيري از ترور آيا مأموران راه ديگري ندارند؟ چگونه مي توان اثبات کرد که کسي که هنوز مرتکب جرمي نشده، آن اندازه خطرناک است که چنانچه آزاد گذاشته شود آن جرم را مرتکب خواهد شد؟

تراژدي آمريکائي: قرباني شدن دموکراسي

در نظام دموکراتيک «اعتقادات» افراد هرگز مدرک جرم محسوب نمي شود. اما اکنون در ذهن آمريکائي يازدهم سپتامبر و جهاد اسلامي با يکديگر گره خورده و درک آنها را از نظام اعتقادي مسلمانان دشوارتر مي کند. پيگردها اکنون مي توانند گفته ها، دوستي ها و روابط انسانهاي معيني را زير ذره بين پليس بگذارند.

در آمريکا، «بيان» و «اعتقاد» هردو توسط قانون اساسي حفاظت مي شوند. براي اثبات خطرناک بودن هردو، يعني مواردي که بيان و اعتقاد به جنايت مي انجامد، دادگاهها هرگز به سادگي رأي نداده و نمي دهند. اما جهاد در خاک آمريکا ما را به عصر ديگري کشانده است.

حميد حيات: بيست و سه ساله، آمريکائي با اصليت پاکستاني، مسلمان. به جرم «کمک مادي به تروريست ها» و در اصل به جرم تنفر از آمريکا و باور به آيات و احاديث جهادي به قصد ترور، محکوم مي شود. کيفر احتمالي: سي و نه سال زندان.
به عصر تفتيش عقايد در آمريکا خوش آمديد!



لينک هاي مرتبط:

بيانيهء دادگاه

خبر آسوشيتدپرس

داستان مأمور اف بي آي و جهادي جوان (لوس آنجلس تايمز)

*