تورم و بحران – پایان سخن

محمدرضا نیکفر

شنیدن آخرین بخش از سری برنامه‌های اندیشه انتقادی

آیت الله خمینی در آغاز کتاب "حکومت اسلامی" گفته است که ولایت فقیه از آن چیزهایی است که تصورش موجب تصدیقش می‌شود. یعنی اگر درست تصور کنید که این نظام چگونه نظامی است، تصدیق می‌کنید که نظام خوبی است. ما دیگر "تصور" نمی‌کنیم، زیرا می‌دانیم؛ همه چیز در برابر چشمانمان مجسم است.

بحث حکومت دینی از دید نظریه‌ی سیستم
با وجود این، استدلال عقلی آیت‌الله را جدی می‌گیریم و در مقابل آن، این ادعا را از دیدگاه سیستمی می‌گذاریم: چون نظام سکولار از حد کُمپلکس بودنِ دستگاهِ سیاسی با ایجاد جدایی میان دولت و حوزه‌ی دینی می‌کاهد و با این کار اجازه‌ی تمرکز آن روی وظایف سیاسی خویش را می‌دهد، نظام بهتری است. پس تصور آن بایستی منجر به تصدیق مؤکد‌تری شود. (در مورد رابطه‌ی تمرکز و شانس بقا با کاستن از میزان پیچیدگی به آثار نیکلاس لومن، نظریه‌پرداز سیستم رجوع کنید). ما در این مورد به تفصیل در اقتصاد سیاسی دین سخن گفته‌ایم. در این بحث پای اشخاص را پیش نیاوردیم و مثلاً نگفتیم مجریان دولت دینی فاسدند. تمام مدت سیستم را تحلیل می‌کردیم. در بحث منطق مبادله میان حوزه‌ی دین با حوزه‌های سیاست و اقتصاد، تعیین‌کنندگی سیاست را ثابت کردیم. با وجود واقعیت نقش تعیین‌کننده‌ی سیاست، حضور دین سیستم را کمپلکس می‌کند و به شدت از کارآیی آن می‌کاهد. ارزشی منفی که بخواهد نقشی مثبت باز کند، فقط اختلال‌آور است.

کاستن از پیچیدگی زحمت‌زا
ممکن است گفته شود که می‌توان از پیچیدگی زحمت‌زای سیستم کاست، به این صورت که تشریفاتی مثل مجلس و کابینه و رأی‌گیری را حذف کرد و با حذف این نهادهای اقتباس شده از غرب سکولار به حکومت دینی ناب رسید. این ایده همواره در ایران مطرح بوده است. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگامِ بحثِ قانونِ اساسی شیخ مشهوری به نام شیخ علی تهرانی به طنز و طعنه گفت که: رأی‌گیری و پارلمان و نخست‌وزیر و رئیس جمهور را برای چه می‌خواهیم؟ حکومت دینی یعنی یک خلیفه بعلاوه یک شمس وزیر و یک قمر وزیر! او منتقد بود، اما هنوز کسانی هستند که به طور جدی خواهان حکومت اسلامی ناب باشند. آنان به تجربه به لزوم کاهشِ حدِ کمپلکس بودن رسیده‌اند.

حکومت دینی ناب
بحث سیستمی ما با اینان چه می‌شود؟ ما در برابر ایده‌ی جمهوری اسلامی ایده‌ی جمهوری سکولار را گذاشتیم و گفتیم تصور سیستمی آن بایستی به تصدیق مؤکدتر آن راه برد. اما اگرجمهوری اسلامی ساده شود و به صورت "امارت اسلامی" طلاب درآید، باز می‌توانیم با استدلال سیستمی یک نظام سکولار را بر آن ترجیح دهیم؟ پاسخ این است که با حذف برخی تشریفات، سیستم چندان ساده نمی‌شود. در حکومت دینی در نابترین شکلش نیز شکافی برقرار است میان دین و سیاست، که هر چقدر دین سیاسی باشد و حکومتگران دینی باشند، باز برطرف نمی‌شود. حکومت دینی ناب این مشکل را هم دارد که انرژی منفی دین را این بار بی‌واسطه‌تر متظاهر می‌کند و همین امر به شدت در کار سیاست اختلال‌آور می‌شود. بنابر این باز با استدلال سیستمی می‌توان نظام سکولار را کارآتر و عقلانی‌تر دانست.

خودویرانگری نظام دینی
از این بحث اما نتیجه‌ی جالبی می‌توان گرفت: هر گاه نظام دینی بخواهد به صورت کارآیی درآید و بدین منظور از کمپلکس بودن دست‌وپاگیر خود بکاهد، در آن، دین سیاست را می‌زند، تا برای خود جا باز کند. در ماجرای حذف بنی‌صدر و در ماجرای حذف اصلا‌حگران نمونه‌هایی از این شیوه‌ی کاهش پیچیدگی را می‌بینیم. این اعمال اما خود سیاسی هستند. در جریان آنها دین سیاسی با اقدامی سیاسی رابطه‌ای منفی‌ با سیاست می‌گیرد. با این رابطه‌‌گیری انرژی منفی آن متوجه خود سیاست نیز می‌شود و از این طریق به خود نیز ضربه می‌زند. دین، چون بخواهد ضریب نفوذ خود را در حوزه‌ی سیاست بالا برد، انرژی منفی ویرانگر خود را متظاهر می‌کند، در حالی که آن را پیشتر از کنترل مصلحت سیاسی خارج کرده است. نظام دینی خودویرانگر است. (در اصل به این خاطر بود که فرمول مطرح شده در بخش ۲۰ "اقتصاد سیاسی دین" در مورد تابعیت ضریب نفوذ از انرژی منفی را فرمول حیات حکومت دینی نامیدیم).

خلاف‌زایی دین دولتی
بحران در حالتِ کنترل انرژی منفی نیز بروز خواهد یافت. ماجرا از زاویه‌ی اقتصاد سیاسی دین این گونه شرح‌دادنی است: دین ارزشی است که جایگاه و حد ارزشمندی خود را در بورس ارزشهای تعیین‌کننده‌ی نظام از طریق سوبسید دولتی به دست می‌آورد. دین دولتی، در حالی که به یارانه‌ی دولتی وابسته است، برای دولت و بورس ارزشهای نظام تعیین تکلیف می‌کند. این وابستگی باعث خلاف‌زایی (counterproductivity) تحمیل‌گری دینی می‌شود. هر چه دین دولتی کند، خلاف آن تولید می‌شود. تلاش آن برای گرفتن رابطه‌ی مثبت با سیاست و جامعه نیز خلاف‌زاست. در دوران اصلاحات این خلاف‌زایی را آزمودند و اکنون ترجیح می‌دهند، دیگر آن را نیازمایند.

ابتذال
بارگاهِ دینیِ دولتی می‌کوشد خلاف‌زایی به دلیل وابستگی به یارانه‌ی دولتی را از طریق تقویت ارزش دین به طور کلی و از این طریق تقویت ارزشِ دینِ دولتی جبران کند. کار حضرات در این حال به چاپ اسکناس بدون پشتوانه می‌ماند. ارزشهای دینی ارزشهایی باد کرده‌اند. دین مبتذل شده است. چهره‌های ترس‌آور در عین حال به شدت خنده‌آور شده‌اند.

تورم
دین دولتی متورم است. نرخ تورم آن به نرخ تورم اقتصادی نیز وابسته است، زیرا در کمپلکس ارزشها در حکومت دینی، ارزهای دینی و اقتصادی بر هم تأثیر می‌گذارند. تولید کالاهای دینی بالا گرفته است و این از ارزش عمومی دین کاسته است. دین-داری اما جواز ورود به حوزه‌های سیاست و سرمایه است. به این اعتبار سودآور است و بدین جهت مسابقه‌ای درگرفته برای داشتن دکانی در بازار دین. بادکردگی و ابتذال ارز دولتی دینی به عنوان ارز محوری، همه‌ی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی را به ابتذال کشانده است. هیچ چیزی دیگر ارزش نیست. جامعه پا در یک مرحله‌ی تورمی گذشته است.

پایان سخن
«تورم داریم تا تورم. تورمهایی هستند که می‌آیند و می‌روند و تأثیر چندانی بر روان ملت به جا نمی‌گذارند. اما نوعی تورم وجود دارد که شاخص آن دوره‌ای است که می‌توانیم آن را دوره‌ی تورمی بنامیم. هر چه در این دوره‌ واقع است، تورمی است. فقط پول نیست که بی‌اعتبار می‌شود، ارزشهای اندیشه و رفتار نیز بی‌اعتبار شوند.» این سخن را از بخش ۵۹ "اندیشه‌ی انتقادی" نقل می‌کنم. عنوان گفتار "تورم‌زدگی" بود. برای این که بگویم مرحله‌ی تورمی فعلی در ایران چه خصلتی دارد، پس از طرح موضوع تورم خواستم پرانتزی بگشایم و سخنی در حاشیه گویم در مورد "اقتصاد سیاسی دین". اما همچنان که دیدید کلام کلام آورد و سخن به درازا کشید. ۴۲ گفتار صرف موضوع اقتصاد سیاسی دین شد. به گفتار ۱۰۰ رسیدم، بی آنکه بتوانم نکته‌هایی را که برای "اندیشه‌ی انتقادی" در نظر گرفته بودم، طرح کنم. لازم است به خاطر پایبند نماندن به برنامه‌ی اعلام شده، پوزش بطلبم. امیدوارم اگر کسی این گفتارها را شنیده یا آنها را خوانده، حس نکند وقتش تلف شده است. خوشحالم اگر پرسشهایی را برانگیخته باشم.

فکر کرده بودم که برنامه‌ی "اندیشه‌ی انتقادی" را این گونه پیش می‌برم: در ادامه‌ی آن چه آمد، مطابق با یک تقسیم‌بندی کلاسیک در منطق به بحث تصور، بعد تصدیق و سپس به موضوع استدلال می‌پردازم. اما آنچنان که گفتم بحث از "تورم‌زدگی" به "اقتصاد سیاسی دین" کشید. در اینجا مشکلی که داشتم، تنگی جا بود. بنابر این امیدوارم چندان نامفهوم و شتابزده سخن نگفته باشم. موضوع کار من دین به عنوان دین نبود، موضوع دین‌فروشی بود. در بحث دین‌فروشی نیز من مبنا را فساد شخصی نگذاشته بودم. سیستمی را تحلیل می‌کردم و پیش می‌رفتم. این را می‌دانم که واقعیت پیچیده‌تر از این حرفهاست و تنها کاری که شده است، پیشنهاد یک مدل نظری برای تحلیل آن از زاویه‌ای محدود است. این را نیز پنهان نمی‌کنم که در شرح ماجرا حالت ناظر بی‌طرف را نداشته‌ام. گفته‌ام که دین-داری، داشتن چیزی در متن تفاوتهاست؛ متفاوت بودن به لحاظ دین-داری به سادگی ممکن است به تفاوتهای دیگر راه برد. من از زاویه‌ای عدالت‌خواهانه به تفاوتها حساسم و از این رو توجه را جلب می‌کنم به آنچه تبعیض و ستم برمی‌انگیزد. من به دنبال آن بودم که دریابم دین-داری چگونه سرمایه-داری می‌شود. آنچه در چارچوب "اقتصاد سیاسی دین" عرضه شد، برگرفته از یادداشتهایی بود که هنگام کار روی پروژه‌ای فراهم کرده بودم که فشرده‌ای از آن پیشتر به صورت مقاله‌ای با عنوان "ایمان و تکنیک" منتشر شده است. امیدوارم بتوانم "اقتصاد سیاسی دین" را تکمیل و آراسته کنم و به صورت کتاب درآورم.
از توجه همگان سپاسگزارم. از "زمانه" به خاطر فرصتی که به من داد، تشکر می‌کنم. بنابر خواست آقای مهدی جامی، مدیر "زمانه" و تمایل خودم به دلیل کمبود وقت، با این گفتار مجموعه‌ی " برای مخاطبان زمانه" را به پایان می‌رسانم. با درود و سپاس.