«بازنشستگی سياسی، شرط آزادی يزدی»

«توقف کامل فعليت‌های سياسی» به‌عنوان شرط آزادی ابراهيم يزدی، دبير کل نهضت آزادی ايران که از ۹ مهرماه ۸۹ در بازداشت به‌سر می‌برد، اعلام شده است.

تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از يک «منبع موثق» خبر داده که بازجوها يکی از شروط آزادی آقای يزدی را «تعهد ايشان برای بازنشستگی سياسی» اعلام کرده‌اند.

به گفته اين منبع که نامش فاش نشده، يزدی اين شرط را نپذيرفته است.

اين منبع همچنين هشدار داده که با توجه به بيماری يزدی هر لحظه احتمال دارد که وی در بند ۲۰۹ زندان اوين فوت کند.

وی افزوده: «بازجوها به دکتر يزدی به دروغ گفته‌اند که دکتر بهداری در گزارش‌اش حال عمومی او را خوب عنوان کرده است و عمر هم دست خداست و اگر هم اتفاقی بيفتد اين گزارش‌ها را منتشر می‌کنيم ‫و نگرانی از فوت شما در اين‌جا نداريم.»

پيش‌تر نيز گزارش‌هايی درباره «وخامت» حال يزدی در زندان منتشر شده بود. وی شامگاه پنج‌شنبه ١١ آذرماه جاری به دليل «درد شديد قلبی و افزايش شديد فشار خون‌» به بهداری زندان اوين منتقل شد.

يزدی که به بيماری سرطان دچار است، به دليل عوارض ناشی از بازداشت قبلی خود، تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود.

اين زندانی سياسی ٨۰ ساله روز نهم مهرماه ٨٩ به همراه گروهی از اعضای رهبری نهضت آزادی ايران به اتهام شرکت در مراسم ختم و «نماز جمعه غيرقانونی» در اصفهان بازداشت شد.

همه بازداشت‌شدگان در روزهای بعدی آزاد شدند اما ابراهيم يزدی با گذشت نزديک به دو ماه همچنان در بازداشت و در زندان اوين به‌سر می‌برد.

دادگاه رسيدگی به اتهامات ابراهيم يزدی قرار بود ١٦ آذر در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار شود اما اين منبع «موثق» به کمپين بين‌المللی حقوق بشر گفته که اين دادگاه به دليل «وخامت» حال يزدی برگزار نشده است.

خانواده ابراهيم يزدی، آبان ماه گذشته طی نامه‌ای خطاب به مسلمانان جهان، خواستار تلاش برای آزادی اين فعال سياسی شدند.

همچنين ١٠ تن از فعالان سياسی و خانواده زندانيان سياسی ايران هفته گذشته با انتشار بيانيه‌ای نسبت به بازداشت و ادامه حبس دبيرکل نهضت آزادی ايران هشدار دادند.

محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عبدالله رمضان‌زاده، عزت‌الله سحابی، حسين شاه‌حسينی، احمد صدر حاج‌سيدجوادی، هادی کحال‌زاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، الهه مجردی و مصطفی معين که اين بيانيه را امضا کرده‌اند ضمن درخواست آزادی ابراهيم يزدی، به مسئولان قضايی ايران هشدار داده‌اند که مسئوليت پيامدهای ادامه بازداشت اين زندانی کهنسال بر عهده آنان است.