«حکم قطعی سارقان مسلح اعدام است»

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران در سخنانی اعلام کرد «کسانی که تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه می‌کنند، اعدام‌شان قطعی است.» وی ناظر بودن مجلس خبرگان بر رهبری را نادرست خواند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آيت‌الله لاريجانی در سخنانی اعدام گروهی از بزه‌کاران اجتماعی را «پايبندی به اخلاق» دانست و گفت: «ما به کسانی که تجاوز به عنف می‌کنند و فکر می‌کنند اين اقدامی لحظه‌ای است می‌گوييم که اعدام‌تان قطعی است.»

وی افزود: «همچنين درباره سرقت‌های مسلحانه اعدام اين افراد قطعی است. فکر نکنند که می‌توانند به راحتی از اين موضوع فرار کنند.»

رئيس قوه قضائيه اضافه کرد اگر سارقان اسلحه بکشند اما چيزی نيز با خود نبرند «حد قانونی و شرعی» آنان اعدام است.

ايران بالاترين آمار اعدام در جهان را پس از چين دارد. به گزارش سازمان عفو بين‌الملل در سال ۲۰۰۹ بيش از ۴۰۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

بنا بر همين گزارش از سال ۲۰۰۵ تا کنون هر سال آمار اعدام در ايران افزايش پيدا کرده‌ است. قتل، حمل و نگهداری مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرائمی هستند که مجازات مرگ را در ايران در پی دارند اما اظهارات امروز رئيس قوه قضائيه نشان می‌دهد که سرقت مسلحانه نيز از اين پس مجازات اعدام خواهد داشت.

اين در حالی است که در ماه‌های اخير در برخی از شهرستان‌ها سرقت‌های پی‌درپی عادی (غير مسلحانه) بيش از هر زمان با صدور حکم «قطع يد» مجرمان همراه بوده است.

مقامات قضايی ايران اجرای اين‌گونه احکام سنگين را به‌منظور «عبرت‌گيری» خلاف‌کاران و «حفظ شئونات اخلاقی» جامعه لازم می‌دانند اما مدافعان حقوق بشر اين مجازات‌ها را مصاديق «شکنجه و مجازات‌های ظالمانه و غيرعادی» می‌خوانند و قوانين بين‌المللی حقوق بشر نيز اين‌گونه مجازات‌ها راغير قانونی به شمار می‌آورند.

آيت‌الله صادق لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود نسب به اظهارات آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان واکنش نشان داد.

آيت‌الله جنتی چندی پيش در نماز جمعه تهران مرخصی به زندانيان سياسی از سوی دستگاه قضايی را به لحاظ امنيتی نادرست خواند و گفت: «اين درست نيست که زندانيانی که در فتنه عليه نظام اسلامی نقش داشتند و محکوم شده‌اند، مرخصی بگيرند و به اقدامات فتنه‌انگيزانه خود ادامه دهند.»

رئيس قوه قضاييه در همين رابطه دستگاه قضايی و امنيتی را جدا کرد و افزود: «هميشه کار با دستگاه قضايی است. مگر دستگاه امنيتی قاضی است که به تخلفات فرد يا افرادی رسيدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتی به ما می‌دهد ولی کار با دستگاه قضايی است.»

وی تأکيد کرد: «نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پای اين حرف هم ايستاده‌ايم.»

آيت‌الله لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود به اهميت «نظارت» بر دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «اگر دستگاه‌های دولتی به معنای عام مورد نظارت قرار نگيرد حتمأ به مسير انحراف خواهند رفت. فلسفه نظارت اين است که از طغيان اقتدار جلوگيری می‌کند. نوع بشر هنگامی که قدرت داشته باشد به طرف انحراف کشيده می‌شود.»

وی با اين‌حال در مورد «نظارت بر رهبری» گفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران رهبری «بالاترين نقطه اقتدار است و لفظ نظارت نيامده است.»

رئيس قوه قضائيه افزود: «اين‌که برخی تعبير می‌کنند مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است و بر کارهای رهبری نظارت دارد، تعبير درستی نيست.»

اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مجلس خبرگان را مسئول انتخاب «رهبری» ذکر کرده است
و اصل ۱۱۱ نيز تشخيص برکناری رهبری را با مجلس خبرگان دانسته است.