هشدار نسبت به ادامه بازداشت ابراهيم يزدی

ده تن از فعالان سياسی و خانواده زندانيان سياسی ايران با انتشار بيانيه‌ای نسبت به بازداشت و ادامه حبس ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران هشدار دادند.

به گزارش وب‌سايت جرس، محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عبدالله رمضان‌زاده، عزت‌الله سحابی، حسين شاه‌حسينی، احمد صدر حاج‌سيدجوادی، هادی کحال‌زاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، الهه مجردی و مصطفی معين، طی بيانيه‌ای ضمن درخواست آزادی ابراهيم يزدی، به مسئولان قضايی ايران هشدار دادند که مسئوليت پيامدهای ادامه بازداشت اين زندانی کهنسال بر عهده آنان است.

آن‌ها نوشته‌اند صرف نظر از دلايل ارائه شده در مورد بازداشت مجدد ابراهيم يزدی، اين بازداشت و تداوم اين وضعيت «در تعارض با قواعد عمومی حقوق کيفری بوده و نشان از بی‌توجهی مسئولان قضايی به وضعيت سنی و جسمی متهم و ماهيت سياسی اتهامات وی دارد.»

ابراهيم يزدی در روز نهم مهرماه گذشته به همراه گروهی از اعضای رهبری نهضت آزادی ايران به اتهام شرکت در مراسم ختم و «نماز جمعه غيرقانونی» در اصفهان بازداشت شد.

همه بازداشت‌شدگان در روزهای بعدی آزاد شدند اما ابراهيم يزدی با گذشت نزديک به دو ماه همچنان در بازداشت و در زندان اوين به‌سر می‌برد.

اين فعالان در بيانيه‌ خود با ذکر نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری در اين بازداشت، نوشته‌اند «هيچ توجيه قابل قبول قانونی، عقلی و عرفی» برای ادامه آن وجود ندارد.

آن‌ها با اشاره به کارنامه سياسی ابراهيم يزدی و مطالبات وی «در راستای تحقق حاکميت قانون و محدود و پاسخ‌گو ساختن قدرت مقامات رسمی در چارچوب حقوق ملت»، اين بازداشت را افزون بر «کينه شخصی برخی مقامات و مأموران امنيتی»، در جهت «منافع فردی و گروهی کسانی» دانسته‌اند که «اين روزها بی‌هيچ واهمه‌ای از ابراز دشمنی با مردم‌سالاری و حکومت قانون، عنان امور را به کف دارند.»

آن‌ها مقامات ايران را متهم کرده‌اند که با «نگاهی امنيتی و دشمن‌محور، به سرکوب صداهای مخالف و بستن دهان دگرانديشان و تلاش برای ايجاد فضای سرکوب» همت گمارده‌اند.

اين فعالان با اعلام اين‌که مأموران امنيتی و مقامات زندان از تحويل داروهای مورد نياز ابراهيم يزدی جلوگيری کرده‌ و امکان معاينات پزشکی وی توسط پزشک معتمد خانواده را فراهم نکرده‌اند، تداوم بازداشت ابراهيم يزدی را مغاير با اصول اخلاق سياسی دانسته‌اند.

خانواده ابراهيم يزدی، آبان ماه گذشته طی نامه‌ای خطاب به مسلمانان جهان، خواستار تلاش برای آزادی اين فعال سياسی شدند.

همچنين در سوم آذرماه جاری نيز هشت نويسنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در نامه‌ای به بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد از وی خواستند تا در راه آزادی اين زندانی سياسی ٨۰ ساله، از اختيارات سازمان ملل استفاده کند.

مقامات ايران تاکنون واکنشی نسبت به اين اعتراضات نشان نداده‌اند.