حکم قطع يد بار ديگر اجرا شد

دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برای يک متهم «حد الهی» تقاضا کرد و دادگاه جزايی حکم قطع يد وی را صادر و در زندان مرکزی اين شهر به مورد اجرا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، و به نقل از رئيس شعبه ۱۰۷ جزايی کرمانشاه، فرد مزبور به اتهام سرقت به شش سال زندان محکوم شده بود و در ماه رمضان امسال به مرخصی رفت اما به زندان بازنگشت و فراری گرديد. اين فرد بار ديگر در حين ارتکاب جرم دستگير شد و به ۵۷ فقره سرقت اعتراف نمود.

وی به همين خاطر به قطع يد محکوم گرديد و اين حکم به دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، برای «عبرت ديگران» در برابر ديدگان «سارقين زندانی، اشرار و اراذل و اوباش سابقه‌دار محلات» به اجرا درآمد.

سه روز پيش مجتبی ملکی، دادستان کرمانشاه خبر داده بود که در روزهای آينده چند حکم قطع يد در استان اجرا خواهد شد.

وی گفته بود بعضی از اين حکم‌های قطع يد برای درس عبرت گرفتن ساير مجرمين در ملاء عام اجرا می‌شود.

در روز ششم آذرماه جاری نيز دومين حکم قطع يد سارقان در طی اين ماه، در شهر مشهد اجرا شد.

وب‌سايت اطلاع‌رسانی دادگستری خراسان رضوی خبر داد که در پی اعلام دادستان عمومی و انقلاب مشهد در مورد «برخورد قاطع قانونی» با سارقان حرفه‌ای، قطع يد يکی ديگر از سارقان «با رعايت موازين قانونی» در محوطه زندان مرکزی مشهد به مرحله اجرا درآمد.

دادگستری خراسان رضوی پيش از اجرای اين حکم و در پی اجرای حکم قطع يد يک سارق ديگر در روز اول آذرماه جاری، از حمايت مردم نوشت.

در وب‌سايت اين دادگستری آمده بود: «موجی از اظهار رضايت عمومی از اجرای اين حکم الهی و قانونی در ميان شهروندان مشهدی پديد آمد.»

مقامات مسئول به‌ويژه دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند که پس از اجرای اولين حکم قطع يد در اين شهر، «آمار سرقت کاهش يافته است.»

در آبان‌ماه گذشته نيز در زندان مرکزی يزد فردی ۳۲ ساله و متهم به چهار فقره سرقت به اجرای «حد شرعی» قطع دست، محکوم شده بود. اين حکم نيز با تأييد ديوان عالی کشور در مقابل چشم زندانيان ديگر به‌اجرا در آمد.

اين سومين مورد اجرای حکم قطع دست در آبان‌ماه بود.

همچنين در تيرماه امسال نيز در شهر ملاير برای يک فرد به اتهام سرقت حکم قطع دست صادر شد و اين حکم با حضور مسئولان قضايی ملاير و نمايندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان، به اجرا درآمد.

حکم قطع يد بيشتر در شهرستان‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. در خرداد ماه گذشته حجت‌الاسلام صادقی نيارکی، دادستان قزوين گفته بود: «درباره توزيع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر احکام سنگين‌تری اجرا می‌شود و قرار است اجرای احکام سرقت بر مبنای قطع دست پيگيری شود.»

قانون جزای اسلامی در جمهوری اسلامی ايران، قطع عضو، شلاق و اعدام از طريق سنگسار را «قانونی» می‌داند اما مدافعان حقوق بشر اين مجازات‌ها را مصاديق «شکنجه و مجازات‌های ظالمانه و غيرعادی» می‌خوانند.

اين‌گونه مجازات‌ها مطابق قوانين بين‌المللی حقوق بشر، غير قانونی به شمار می‌آيند.