شهلا جاهد سرانجام اعدام شد

شهلا جاهد، متهم به قتل لاله سحرخيزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتباليست سابق تيم ملی ايران، سرانجام پس از هشت سال زندان، صبح امروز در زندان اوين به دار آويخته شد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، اين حکم پس از تأييد ديوان عالی کشور و موافقت آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه‌ قضائيه، ساعت پنج صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه در محوطه داخلی زندان اوين به اجرا درآمد.

اعدام شهلا جاهد در حضور قاضی عصمت‌الله جابری، داديار اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران، پس از طی تشريفات قانونی، توسط اوليای دم لاله سحرخيزان اجرا شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گزارش می‌دهد که از حدود ساعت چهار و ۳۰ دقيقه بامداد روز چهارشنبه ۱۰ آذر و پيش از آغاز مراسم اعدام، خبرنگاران بسياری در بيرون از زندان اوين برای پوشش خبری اين اتفاق حضور يافته بودند.

بر اساس اين گزارش عکاسان خبری برای حضور در محل با محدوديت‌هايی روبه‌رو بودند.

پيش از اجرای حکم، خانواده‌ لاله سحرخيزان وارد زندان اوين شدند و تا ۴۵ دقيقه پس از اجرای اعدام هيچ خبری به بيرون از محوطه زندان راه ‌نيافت.

ايسنا گزارش می‌دهد که اکثر حاضران در بيرون از زندان، اميدوار به کسب رضايت و اجرا نشدن اعدام در لحظه‌های پايانی صبح بودند.

عبدالصمد خرمشاهی، وکيل شهلا جاهد، ساعت پنج و ۵۰ دقيقه بامداد با حضور در جمع خبرنگاران از عدم رضايت اوليای دم و اجرای اعدام شهلا جاهد خبر داد.

عبدالصمد خرمشاهی که به هنگام اعدام موکلش در زندان حضور داشت در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: «اصلأ باورم نمی‌شود. حالم خوب نيست. شهلا فقط گريه می‌کرد هيچ حرفی نزد. رفتم جلو و بهش گفتم حرف بزن اما فقط گريه می‌کرد. خانواده مقتول تا آخرين لحظه رضايت ندادند. هر کسی که آن‌جا بود خواست تا آن‌ها گذشت کنند اما متأسفانه نپذيرفتند. ناصر محمدخانی هم بود و هيچ نگفت.»

خرمشاهی درباره پرونده شهلا جاهد و «نقاط ابهامش» به کمپين بين‌المللی حقوق بشر گفت: «ديگر شهلا نيست. ديگر همه چيز تمام و پرونده بسته شد. ديگر اهميتی ندارد که درباره نقاط مبهم پرونده حرف بزنيم.»

گروهی از مدافعان حقوق بشر معتقدند که پرونده شهلا جاهد «ابهاماتی» داشت و وی بر اثر «شکنجه» مجبور شده اعتراف کند که لاله سحرخيزان را کشته است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از «يکی از منابع نزديک به پرونده شهلا جاهد» نوشت: «پرونده پر از نواقصی است که هنوز روشن نشده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که مردی در صحنه قتل بوده است. با وجود اين نواقص ما هنوز صد در صد مطمئن نيستيم که شهلا واقعأ قاتل است. شهلا در بازجويی اوليه به قتل اقرار کرده است اما بعدها بارها تکرار کرد که به دليل شکنجه مجبور به اعتراف شده است و باز هم اگر او را شکنجه بدهند به ده قتل ديگر هم اعتراف می‌کند.»

اين در حالی است که روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از برخی وب‌سايت‌ها انتقاد کرد و گفت در اين پرونده «شبهه» ايجاد می‌کنند. وی در اين رابطه افزود: «بايد به آن‌ها بگويم اين شبهات صحت ندارد، زيرا محکوم اعتراف صريح داشته است. بارها به پرونده رسيدگی شده و استيذان نيز شده است. بهتر است افرادی که حرف می‌زنند و شبهه ايجاد می‌کنند از اين کار دست بردارند.»

شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخيزان، همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی، در مهرماه سال ۸۱ بود. وی ١١ ماه پس از بازداشت، به قتل لاله سحرخيزان اعتراف کرد اما پس از آن در دادگاه اعلام نمود که مرتکب قتل نشده است.

با اين حال دادگاه وی را به عنوان «قاتل» به قصاص (اعدام) محکوم کرد.

اين حکم در ديوان عالی ايران تأييد شد اما با ارسال نامه از سوی عبدالصمد خرمشاهی، وکيل شهلا جاهد به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس وقت قوه قضائيه، وی دستور توقف اجرای حکم و بررسی پرونده در شعبه‌ای ديگر را صادر کرد اما آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه کنونی، اجازه داد تا حکم اعدام شهلا جاهد اجرا شود.

پس از طی روند قضايی، جلسات صلح و سازش برای اخذ رضايت از اوليای دم آغاز شد؛ اما خانواده لاله سحرخيزان همچنان بر قصاص پافشاری کردند. مادر لاله سحرخيزان، ناصر محمدخانی، علی و عرفان محمدخانی، فرزندان وی، چيزی جز قصاص شهلا جاهد را نمی‌خواستند و تا آخرين لحظه بر اين نظر خود پافشاری کردند.

ايران بالاترين آمار اعدام در جهان را پس از چين دارد. به گزارش سازمان عفو بين‌الملل در سال ۲۰۰۹ بيش از ۴۰۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

بنا بر همين گزارش از سال ۲۰۰۵ تا کنون هر سال آمار اعدام در ايران افزايش پيدا کرده‌ است. قتل، حمل و نگهداری مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرائمی هستند که مجازات مرگ را در ايران در پی دارند.