«مهدی هاشمی دستگير و روانه زندان می‌شود»

ابراهيم رييسی، معاون اول قوه قضائيه ايران گفت حکم جلب مهدی هاشمی، فرزند علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس مجلس خبرگان، صادر شده و وی دستگير و روانه زندان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) معاون اول قوه قضائيه امروز اعلام کرد که دستگاه قضايی بنای امتياز دادن به احدی را ندارد.

مهدی هاشمی

وی افزود: «انتساب به شخصيت‌ها و افراد شناخته شده در جامعه به هيچ عنوان نمی‌تواند دستگاه قضايی را نسبت به اجرای قانون و عدالت دچار ترديد کند. »

حجت‌الاسلام رييسی ضمن رد «برخی گفته‌ها» مبنی بر امتياز دادن قوه قضائيه گفت: «به‌خاطر اين‌که کسی فرزند شخصی است يا در واقع کسی منتسب به جريان يا جايی است، به هيچ عنوان دستگاه قضايی بنا به اغماض و کوتاه آمدن ندارد. »

وی اعلام کرد مهدی هاشمی تفاوتی با ديگر متهمان از نظر دستگاه قضايی ندارد و به اتهامات وی مانند تمامی متهمان رسيدگی خواهد شد.

روز شنبه گذشته تارنمای آفتاب نامه‌ای از مهدی هاشمی خطاب به غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه و دادستان کل ايران منتشر کرد که در آن وی نوشته بود حاضر است به ايران بازگردد و در دادگاه عادلانه‌ای شرکت کند.

در اين نامه آمده بود: «هر زمان که لازم می‌بينند که اينجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاريه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اينجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه و دادستان کل ايران روز گذشته در نشست خبری خود درباره صحت اين نامه گفت: «نامه‌ای به دست من رسيده‌است، ولی يک نامه تايپی و بدون امضا است و با نامه‌ای که در بعضی از سايت‌ها منتشر شده‌است تفاوت‌هايی دارد.»

سخنگوی قوه قضائيه افزود: «من نمی‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايی ندارد ولی از طرف يکی از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده‌است.»

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که احضاريه مهدی هاشمی به وکيل وی ابلاغ شده است، افزود: «اتهامات مهدی هاشمی از قبيل مالی، امنيتی و غيره وارد شده‌است که به آن مثل هر متهم ديگری رسيدگی می‌شود منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده که عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پی دارد.»

گروهی از ناظران سياسی، تمرکز طرفداران دولت کنونی ايران بر محاکمه مهدی هاشمی را جزيی از برنامه‌ محدودتر کردن علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و کنار گذاشتن او از ارکان قدرت تلقی می‌کنند.

محمود احمدی‌نژاد در کارزار انتخابات رياست جمهوری نهم و در انتخابات رياست جمهوری دهم هدف اصلی حمله را بر هاشمی رفسنجانی و خانواده او متمرکز کرد و موسوی و خاتمی را هم ادامه‌دهنده و پشتيبان سياست‌های او معرفی نمود.

تلاش دولت برای در اختيارگرفتن دانشگاه آزاد که از ديرباز توسط چهره‌های نزديک به هاشمی رفسنجانی اداره می‌شده نيز يکی ديگر از بسترهای مناقشه بوده است. با اين همه، کانون اصلی مناقشه ميان دولت احمدی‌نژاد و رفسنجانی بيش از همه بر روی دستگيری مهدی هاشمی متمرکز مانده است.