انتخاب کارمندان مخالف انتقال: يا استعفا يا بازخريد

لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امروز، دوشنبه گفت کارمندانی که شامل طرح انتقال از تهران شده‌اند، در صورت مخالفت با انتقال، باید بین استعفا و بازخرید، یکی را انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۰ درصد کارمندان دستگاه‌های مشمول تا پایان سال جاری مجبور به انتخاب بین سه گزینه انتقال به شهرهای دیگر، استعفا و بازخرید هستند و دستگاه‌های مشمول در صورت عدم اجرای این طرح باید پاسخگوی دولت باشند.

لطف‌الله فروزنده

معاون رئیس جمهور با خودداری از اعلام تعداد کارمندانی که مجبور به ترک تهران هستند، گفت: «بنا نداریم آمار جزئی اعلام کنیم و ضرورتی نمی‌بینیم این آمار را اعلام کنیم. مشکل این است که با این آمار برخورد منطقی نمی‌شود و از همین آمار سوء استفاده می‌شود.»

برخی رسانه‌ها تعداد کارمندان مشمول طرح انتقال از تهران را بیش از ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.

به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم‌اکنون ۱۱۴ شرکت دولتی از تهران انتقال یافته و ۲۰ شرکت نیز در حال انتقال است.

وی می‌گوید تاکنون ۲۰ هزار کارمند به‌صورت داوطلبانه ثبت نام کرده‌اند که ۱۰ هزار نفر آن‌ها به‌طور قطعی منتقل شده‌اند.

این مقام دولتی در عین حال اعلام کرد که امکان انصراف کارمندانی که خودشان داوطلب انتقال بوده‌اند، وجود ندارد و این افراد باید حداقل به مدت ۱۰ سال در محلی که به آن منتقل شده‌اند خدمت کنند.


خانواده‌های تحت پوشش «کمیته امداد امام خمینی» و سازمان بهزیستی از جمله دیگر گروه‌هایی هستند که انتقال آن‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته‌ است.

معاون رئیس جمهور همچنین از طرح ممنوعیت ایجاد هر گونه واحد صنعتی در صد کیلومتری تهران و انتقال برخی مؤسسه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌ها که محل عملیات آن‌ها در تهران نیست خبر داد و گفت که با وجود ماندن شرکت‌های نفت و گاز در تهران، این شرکت‌ها متعهد به کاهش نیروی انسانی خود شده‌اند.

طرح انتقال کارمندان دولت از تهران زمانی در دولت مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، در اواخر فروردين‌ماه سال جاری از برنامه دولت برای کاهش جمعيت به دليل آسيب‌هايی نظير زلزله خبر داد.


دولت دهم اعلام کرده که برای «تمرکززدایی از پایتخت، برخی از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها از تهران خارج خواهند شد.»

محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری چندی پیش گفت: «انتقال عجولانه و بدون تدبير کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده‌ها و افزايش شکايات از دولت بهره‌ای ندارد و به‌طور قطع شکست می‌خورد.»

به گفته وی: «دولت نبايد فکر کند که با خروج ضربتی ۱۰۰ هزار کارمند از تهران زلزله به ساير شهروندان تهرانی آسيب نمی‌رساند زيرا چنين برداشتی اصلأ منطقی نيست.»

با وجود تصویب تسهیلاتی همچون «برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام با شرایط آسان، هدیه ازدواج، امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان و امتیازات برای خدمت در مناطق محروم» برای کارمندان منتقل شده از تهران، این کارمندان می‌گویند که دولت به تسهیلاتی که وعده داده بود، عمل نکرده است.