پرونده مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت

حجت‌الاسلام احمد شفيعی، دادستان انتظامی قضات در ايران اعلام کرد که اتهامات سه قاضی تعليق شده در رابطه با وقايع بازداشتگاه کهريزک در دادسرای کارکنان دولت رسيدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، حجت‌الاسلام احمد شفيعی، در مورد آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و دو قاضی ديگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک گفت با تشکيل پرونده برای اين سه متهم در دادسرای انتظامی قضات،‌ حکم به تعليق آن‌ها داده شد.

دادستان اتنظامی افزود پس از تعليق اين سه قاضی پرونده‌ آن‌ها برای ادامه رسيدگی و تحقيقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال گرديد.

اين سخنان در حالی ابراز می‌شود که حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کشور و سخنگوی قوه قضاييه ايران در روز دهم آبان‌ماه جاری درباره پرونده سعيد مرتضوی گفته بود: «برای اين فرد کيفرخواست صادر نشده و پرونده اين فرد در مرحله قبل از رسيدگی مقدماتی قرار دارد.»

اژه‌ای افزوده بود: «برای ايشان حکم بازداشتی صادر نشده است و پرونده وی هنوز منجر به تبرئه يا صدور قرار صدور مجرميت نشده است.»

اوایل شهریورماه امسال اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، قاضی شعبه اول دادیاری دادگاه انقلاب در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک تعلیق شدند. حکم تعلیق سه مقام قضایی از سوی شعبه اول دادگاه انتظامی قضات صادر شد.

بازداشتگاه کهریزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.

امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد كامرانی، سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران پس از انتشار خبرهايی درباره «شکنجه» بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.

٩ تيرماه گذشته نيز سازمان قضايی نيروهای مسلح اعلام کرد که دو نفر از متهمان بازداشتگاه کهريزک به اتهام «ضرب و جرح عمدی منجر به قتل»، به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.

مخالفان دولت اين حکم را که در آن از سعيد مرتضوی نامی برده نشده بود، مورد اعتراض قرار دادند.

در هفتم مهرماه خانواده‌های جوادی‌فر، روح‌الامينی و کامرانی، طی اطلاعيه‌ای اعلام کردند که از قصاص دو افسر نگهبان نيروی انتظامی گذشت می‌کنند اما خواهان محاکمه آمران وقايع کهريزک هستند.

آن‌ها نوشتند: «با گذشت از قصاص دو مجری اين جنايت که محکوم به اعدام گرديده‌اند و تأکيد بر اجرای ساير مجازات‌ها در مورد آن‌ها بيش از پيش خود را در مسير خون‌خواهی و پيگرد آمران و عاملان اصلی جنايت که مصونيت‌های رسمی و غير رسمی آن‌ها در حال فروريختن است، قرار خواهيم داد.»

مخالفان دولت ايران از سعيد مرتضوی به عنوان «متهم اصلی» بازداشتگاه کهريزک نام می‌بردند و خواهان محاکمه او هستند.

سعید مرتضوی پس از انتصاب آیت‌الله صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه از دادستانی تهران کنار گذاشته شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران پس از برکناری مرتضوی، او را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.