رهنورد: برابری جنسیتی، غیر قابل گذشت است

زهرا رهنورد، یکی از مخالفان دولت کنونی ایران می‌گوید که برابری جنسیتی و دست‌یابی به امکانات مساوی در جامعه، «آرمانی غیر قابل گذشت» است.

رهنورد در گفت‌وگو با تارنمای جرس گفت: «همه انسان‌ها باید به لحاظ ارزشی و حقوقی، آزادی‌ها و بهره‌مندی‌ها با هم برابر باشند.»

لایحه حمایت از خانواده در انتظار تصویب نهایی در مجلس ایران است

از دیدگاه این استاد دانشگاه تهران، دست‌یابی زنان به برابری جنسیتی «سخت‌تر» از دست‌یابی یک ملت به برابری و آزادی و دمکراسی است.

رهنورد، لایحه حمایت از خانواده را «تخریب‌کننده خانواده» دانست و افزود: «دولت فعلی با یک ژست بنیادگرایانه می‌خواهد چهره‌ای ملی از خانواده اسلامی ارایه دهد که با تصویر روابط زن و مرد در نظام غربی متفاوت باشد.»

به گفته وی، دولت می‌خواهد بگوید که مردان غربی، «عشرت‌طلبان بی‌بند و بار و خوش‌گذران» هستند اما این «ژست بنیادگرا» (دولت ایران) برای «عشرت‌طلبی» مرد ایرانی، چارچوب‌های شرعی را جایگزین می‌کند.

رهنورد، «انهدام خانواده در پروسه قوانین با نگرش پدرسالاری و دیکتاتوری سرشار از عشرت‌طلبی و لذت‌گرایی» را «روح» لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد.

لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ١٣٨٦ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که سه سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد اما در مردادماه ٨٩ در مجلس هشتم برای تصویب نهایی به جریان افتاد.

به جریان افتادن دوباره این لایحه، واکنش فعالان حقوق زنان و مخالفان دولت را به دنبال داشت.

زهرا رهنورد، مرداد ٨٩ نیز در يادداشتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران خواست تا بررسی لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار مجلس خارج کنند. وی خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس را «نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده‌های ایرانی» دانسته بود.

پس از اعتراض فعالان حقوق زن به این لایحه، فرهاد تجری، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران هشتم آبان جاری از حذف ماده ٢٤ لایحه حمایت از خانواده که درباره «سقف مهریه» بود، خبر داد. اما زهرا رهنورد می‌گوید: «روح لایحه را با پس و پیش کردن یک یا دو بند یا جمله نمی توان عوض کرد.»

تجری همچنین گفته بود: «ماده ٢٢ لایحه حمایت از خانواده در جلسه کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید اما در ماده ٢٣ تغییر جزیی داده شد.»

ماده ۲۲ اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن و ماده ۲۳ در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد مردان است.

وی درمورد «تغییر جزیی» در ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده گفت: «اگر زن با ازدواج دوم مرد، دچار عسر و حرج (مشکلات معیشتی و اقتصادی) شود، می‌تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.»

به گفته تجری، بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده و در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس است.

'