پیشنهاد دولت برای اصلاح قوانین حوزه زنان

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بیست پیشنهاد برای اصلاح مواد مربوط به زنان در قانون مدنی، به دولت ارائه کرده‌است.

میترا توانچه، کارشناس حقوقی این مرکز به خبرگزاری مهر گفت که «محدود کردن ازدواج موقت و حق طلاق از سوی مرد، رداخت نفقه زن باردار بیوه از سوی خانواده شوهر، عدم اختیار مرد بر ممانعت از اشتغال زنی که در دوره مجردی شاغل بوده» از جمله این پیشنهادات است.

مشروط کردن «ریاست مرد» بر خانواده از دیگر اصلاحات پیشنهادی برای قانون مدنی است.

مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد داده‌ است: «ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت بگیرد دادگاه حق را مشخص کند. با تصویب این قانون مرد نمی‌تواند از این اختیار قانونی اش سوء استفاده کند.»

حق طلاق زنان در صورت «ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد»نیز از جمله موارد طرح شده در این اصلاحیه‌ است.

در قوانین مدنی ایران تمکین زن یکی از شرایط برخورداری وی از نفقه عنوان شده‌ است و در صورتیکه زن از انجام «تکالیف زناشویی» خودداری کند مرد می‌تواند وی را طلاق دهد و بر اساس لایحه جدید حمایت از خانواده همسر مجدد اختیار کند.

به گفته میترا توانچه: «شرایط نشوذ مرد در هیج جای قانون تعریف نشده و بسیاری از مردان هستند که ترک زوجیت می‌کنند به گونه‌ای که همسر دیگری اختیار می‌کنند و یا وظایف مردی خود را نسبت به زنان انجام نمی‌دهند. چنین شرایطی در قانون تعریف نشده‌ است.»

مرکز امور زنان و خانواده پیشنها داده‌ است: «اگر مردی وظایف زوجیت شرعی خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختیارات او را ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز هم تن نداد حاکم می‌تواند زن را مطلقه کند.»

بر اساس این پیشنهاد ترک «رابطه زوجیت» از سوی مرد نباید بیش از چهار ماه طول بکشد و اگر در این مدت مرد تکالیف زوجیتی خود را انجام ندهد زن باید بتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند.

این پیشنهاد اما با مخالفت هیات دولت مواجه شده و مدت زمان آن به دلیل آنچه «تحکیم خانواده» عنوان شده به یک سال ارتقا داده شده ‌است.

میترا توانچه با بیان اینکه این پیشنهادات با توجه به نگاه «خانواده‌محور» دولت در حوزه زنان مطرح شده، افزود: «پیشنهاداتی را ارائه کرده‌ایم که حتما تصویب شود نه این که صرفا جو جامعه را ملتهب و روندی را طی کرده و به نتیجه نرسد.»

این پیشنهادات پس از طرح کمیته لوایح دولت و ارسال آن به قوه قضاییه در حال بررسی مجدد در کمیته فرعی دولت است و به زودی به کمسیون اصلی دولت ارسال خواهد شد.

در حال حاضر لایحه حمایت از خانواده در مجلس ایران در حال تصویب است. فعالان حقوق زنان انتقادات زیادی بر این لایحه دارند و می‌گویند که این لایحه حقوق برابر برای زنان را رعایت نکرده است.

در سال‌های گذشته اعتراضات زیادی از سوی فعالان حقوق زنان به قوانین نابرابر در ایران شده است. بسیاری از این فعالان به دلیل تلاش برای احقاق حقوق برابر بازداشت و زندانی شده‌اند.