«به مخالفان امکان اظهارنظر بدهيد»

علی شکوری‌راد، که چندی پيش بازداشت و سپس آزاد گرديد، در نامه‌ای خطاب به عزت‌الله ضرغامی، رئيس سازمان صدا و سيما، خواستار امکان حضور مخالفان دولت در شبکه‌های تلويزيونی اين سازمان شد.

علی شکوری‌راد که نامه به عزت‌الله ضرغامی را در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده، در ابتدا با شرح بازجويی‌های خود در دادسرای زندان اوين، نوشته است بر خلاف آن‌چه که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در مورد «امنيتی» خواندن اتهام او اظهار داشته، وی به‌دليل گفت‌وگو با تلويزيون فارسی‌زبان بی‌بی‌سی بازداشت شده بود.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی، افزوده است که گفت‌وگوی آخر وی که در آن به سخنان دادستان تهران درباره انحلال جبهه مشارکت پاسخ گفته، در بازداشت او بی‌تأثير نبود.

علی شکوری‌راد ۲۰ مهرماه به دادگاه احضار شد و ديگر به خانه بازنگشت. مخالفان دولت در ايران می‌گفتند دليل بازداشت آقای شکوری‌راد به مسئله انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از سوی مقامات قضائی ايران و نوشته‌های انتقادی او درباره محسنی اژه‌ای، دادستان کشور و سخنگوی قوه قضاييه، مربوط می‌شود.

اين نماينده مردم تهران در مجلس ششم پس از ۱۶ روز حبس در سلول انفرادی، سرانجام در روز ۶ آبان‌ماه جاری با پرداخت وثيقه آزاد شد.

شکوری‌راد در ادامه نامه خود آورده است که در بازجويی‌ها از وی پرسيده‌اند چرا با بی‌بی‌سی مصاحبه کرده‌است و او در پاسخ از سويی اين کار را مغاير با قانون ندانسته و از سوی ديگر «رويکرد بسته و غيرحرفه‌ای» صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران را عاملی تأثيرگذار در اين اقدام خوانده است.

وی تأکيد کرده است که «مدعيان وجود منع قانونی» برای مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تاکنون «هيچ سند و دليلی» برای ادعای خود ارائه نکرده‌ و به‌جای ارائه دليل حقوقی از «زبان تحکم و تهديد» استفاده نموده‌اند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در همين حال افزوده است اگر صدا و سيمای جمهوری اسلامی اجازه اظهارنظر به مخالفان را می‌داد وی «به لحاظ مصلحت سياسی» با چنين رسانه‌ای گفت‌وگو نمی‌کرد.

وی نوشته است: «همان حداقل ۱۳ ميليون نفری که شما و جناح حاکم رسمأ پذيرفته‌ايد که در انتخابات سال گذشته به رقبای آقای احمدی‌نژاد رأی داده‌اند هيچ سهمی از اين همه شبکه‌های نوعاً ۲۴ ساعته صدا و سيما ندارند ولی در عوض تا دل‌تان بخواهد از اين رسانه عليه آن‌ها تبليغ و يا اخبار مربوط به آن‌ها وارونه به اطلاع مردم رسانده شده و می‌شود.»

وی اين رويکرد را «موجب از دست رفتن اعتبار صدا و سيما و در نتيجه روی آوردن مردم به منابع خبری غيردولتی و يا خارجی» دانسته است.

علی شکوری‌راد در نامه خود اعلام کرد در زندان «فشار زيادی» بر او وارد شده تا تعهد دهد که ديگر با بی‌بی‌سی مصاحبه نکند اما او زير بار نرفته و گفته است «تا زمانی که صدا و سيما فرصت انعکاس نظرات اين ۱۳ ميليون نفر را در آن رسانه فراهم نياورد باب استفاده اضطراری از رسانه‌های خارجی مفتوح خواهد بود.»

وی در انتها از عزت‌الله ضرغامی خواسته است به نسبت ۱۳ ميليون نفر مخالفی که خود پذيرفته‌اند، ۳۵ درصد زمان برنامه‌های خبری و تحليلی مجموعه شبکه‌ها را به آنان اختصاص دهند و اگر اين نيز دشوار است روزانه نيم ساعت فرصت اطلاع‌رسانی در يکی از شبکه‌های تلويزيونی را به مخالفين دولت و منتقدين وضع موجود اختصاص دهند.

مخالفان دولت ايران سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران را به دليل رويکرد «يک‌جانبه» و «جهت‌دار» آن به سود دولت، همواره مورد انتقاد قرار داده‌اند.

پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران و وقايع بعد از آن، نهادهای مدافع حقوق بشر عملکرد اين سازمان را در جهت منافع ناقضان حقوق بشر ارزيابی کرده‌اند.