«دادستان تهران: حکم بنی‌یعقوب عجیب است»

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار در ایران خبر داده که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران محرومیت ٣٠ ساله وی را از روزنامه‌نگاری «حکمی عجیب» خوانده است.

به گزارش تارنمای کلمه، ژیلا بنی‌یعقوب با انتشار نامه‌ای سرگشاده افزوده که دادستان تهران به وی گفته بوده که «این حکم با موازین حقوقی هم‌خوانی ندارد و در دادگاه تجدیدنظر حتماً شکسته خواهد شد.»

ژیلا بنی‌یعقوب

با این حال، حکم یک سال حبس تعزیری و ٣٠ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری که پیش‌تر برای ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در تهران صادر شده بود، سوم آبان جاری در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

بنی‌یعقوب در حکم اولیه از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و ٣٠ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً تأیید شده است.

ژیلا بنی‌یعقوب در این نامه سرگشاده که تاریخ نهم آبان ٨٩ را در انتهای خود دارد و خطاب به دادستان تهران نوشته، گفته است: «حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، در مقام مجازات امکان پذیر نیست.»

وی افزوده «خوب می‌دانم قاضی محترمی که چنین حکمی را صادر کرده، هیچ شناختی از حرفه روزنامه‌نگاری در گذشته و حال ندارد و تصوری از تحولات روزنامه‌نگاری در آینده نیز ندارد.»

این روزنامه‌نگار با بیان اینکه «آقای دادستان گاهی دادستان ما نیز باشید» از وی خواسته تا به این «حکم ناعادلانه» اعتراض کند.

به گفته بنی‌یعقوب، «شاید قاضی‌هایی که چنین احکامی را صادر می‌کنند، حتی به یاد نیاورند که کسانی در همین دو سه دهه قبل قانونی را در ایران تصویب کردند که شهروندان برای خریداری دستگاه فاکس و ارسال نمابر نیازمند دریافت مجوز بودند.»

وی افزوده «تصویب‌کنندگان و مجریان این قوانین روزی را تصور نمی‌کردند که شهروندان در خانه‌های خود به جای استفاده از فاکس به راحتی خواهند توانست به هرجای دنیا ایمیل بفرستند و به راحتی امواج صدها رسانه دنیا را از طریق گیرنده‌های کوچک ماهواره و کامیپوترشان دریافت کنند و ارتش سایبری با میلیاردها تومان بودجه برای ارسال پارازیت و ایجاد فیلتر، از کودکان و نوجوانانی که هر روز با فیلترشکنی جدید به جنگ‌شان می‌روند، شکست بخورند.»

این روزنامه‌نگار در این نامه گفته که «اعطای بورس تحصیلی در چند دانشگاه اروپایی به وی و همکاری‌اش با روزنامه‌هایی که توقیف شده‌اند» از جمله مواردی است که قاضی از آن‌ها به عنوان «مصادیق مجرمانه» نام برده است.

بنی‌یعقوب در این نامه افزوده «یکی دو دانشگاه اروپایی به من پیشنهاد بورس داده (بودند) و البته من نپذیرفته‌ام.حالا این شد جرم؟»

وی همچنین در این نامه نوشته «من زمانی در روزنامه‌های اصلاح‌طلب فعالیت می‌کردم که با مجوز دولت منتشر می‌شدند. در زمانی که این روزنامه‌ها با مجوز دولت منتشر می‌شدند با پیش‌بینی تعطیلی‌شان (باید) از همکاری با آن‌ها خودداری می کردم؟ اگر چنین است چرا از ابتدا دولت اقدام به صدور مجوز برای این نشریات می‌کند؟»

ژیلا بنی‌یعقوب در بخش سوم نامه‌اش به دادستان تهران، نوشته که قاضی دادگاه وی را به دلیل مقاله «مجلس حرم‌سراها و حرم‌سرانشین‌ها» مجرم شناخته است.

وی افزوده «کارشناس پرونده این مقاله را به عنوان مدرک جرم علیه این‌جانب به عنوان مستند اتهامی ارائه کرده که اصلاً نوشته من نیست بلکه این مقاله نوشته خانم شکوه میرزازادگی است که در آن اسمی از من آورده است.»

بنی‌یعقوب نوشته: «من در بازجویی‌ها بارها گفته‌ام که این مقاله توسط من نوشته نشده و من نمی‌توانم مانع از این بشوم که دیگران هیچ اسمی از من در مقاله‌شان نیاورند اما بازجو به خاطر سنگین‌ کردن پرونده، مقاله‌ای را که نه نویسنده‌اش من هستم و نه در سایت من منتشر شده ، به‌عنوان مقاله من ارائه کرده است و قاضی پرونده نیز بر همین اساس حکم صادر کرده است.»

وی افزوده «آقای دادستان شما فقط تکلیف همین یک نکته را روشن کنید که چرا مقاله‌ای که نوشته من نیست به عنوان یکی از دلایل صدور حکم برای اینجانب قرار گرفته است؟»