محکومیت محمد سیف‌زاده به ٩ سال حبس

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ٩ سال حبس و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اتهام وی «اقدام علیه امنیت ملی به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر» اعلام شده است.

شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران حکم محکومیت سیف‌زاده را روز شنبه هشتم آبان‌ماه جاری ابلاغ کرده است.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در واکنش به این حکم، با انتشار بیانیه‌ای مشترک از قوه قضاییه ایران خواسته‌اند تا به «حملات سیستماتیک و هدفمند علیه فعالان حقوق بشر و وکلا» پایان دهد.

به گفته هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، «چگونه می‌توان ادعای عادلانه بودن روند دادگاه‌ها را داشت، در حالی که وکیل به دلیل دفاع از موکلان خود به حبس‌های طولانی محکوم می‌شود؟»

محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر ایران هستند که قرار است محاکمه شوند.

نسرین ستوده، عضو دیگر این کانون ١٣ شهریور ٨٩ بازداشت شد. همچنین محمد اولیایی‌فرد از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هم‌اکنون در حال گذراندن یک سال حبس‌اش می‌باشد.

محمد سیف‌زاده، رأی دادگاه علیه خود را نشان‌دهنده «تنفر» حکومت ایران از حقوق بشر دانسته است.

وی در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر افزود: «آقایان دفاع از حقوق مردم و فعالیت همسو با قانون را جرم می‌دانند.»

شیرین عبادی نیز در گفت‌وگو با این کمپین، محکومیت سیف‌زاده را «حکم غیرعادلانه» خواند و آن را نشانه «از دست رفتن استقلال قوه قضاییه» دانست.

وی همچنین خواهان تلاش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای برائت سیف‌زاده و آزادی نسرین ستوده و محمد اولیایی‌فرد شده است.

شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و محمد شریف سال ١٣٨١ کانون مدافعان حقوق بشر ایران را تأسیس کردند.

این کانون که یک انجمن غیردولتی است در زمینه حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و به صورت فصلی و سالانه، گزارش‌هایی را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

کانون مدافعان حقوق بشر ایران با اینکه عضو فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است اما در داخل ایران «غیرقانونی» اعلام شده و دفتر آن نیز پلمپ شده است.

چند سال پیش کميسيون ماده ‪ ۱۰‬احزاب و جمعيت‌ها در ايران اعلام کرد که مرامنامه و اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر به تأييد کميسيون ماده ‪۱۰‬ نرسيده و «هرگونه فعاليت اين کانون، غيرقانونی و متخلفان تحت پيگرد قضائی قرار می ‌گيرند.»